بازداشت ۲ نماینده مجلس به اتهام اخلال در بازار خودرو

علیرضا سلیمی٬ عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، بازداشت ۲ نماینده مجلس به اتهام مالی را تایید کرد.

خبرگزاری فارس در این رابطه نوشت که این نماینده ها فریدون احمدی و محمد عزیزی نمایندگان زنجان و ابهر به دلیل اخلال در بازار خودرو بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند اما با قرار وثیقه یک میلیاردی آزاد شدند.

علیرضا سلیمی در این رابطه گفت: «تا این لحظه مدارک لازم و اسناد مرتبط با بازداشت ۲ نماینده مجلس توسط قوه قضاییه به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نرسیده است.»

او افزود که تا این لحظه مدارک لازم و اسناد مرتبط با بازداشت ۲ نماینده مجلس توسط قوه قضاییه به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نرسیده است.

به گفته سلیمی هفته آینده و با تکمیل مدارک و اسناد تخلف و مباشرت آنها در برخی اقدامات، جلسه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان برگزار خواهد شد.

عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تصریح کرد: «بعد از رویت اسناد و مدارک، بسیار سریع درباره عدول از وظایف نمایندگی را بررسی کرده و درباره آن تصمیم‌گیری می‌کنیم.»

محمد عزیزی یک بار دیگر نیز به دلیلی مشابه بازداشت شده بود.

روز ۲۴ تیر ماه در پی انتشار خبر بازداشت چند ساعته نماینده ابهر در مجلس به اتهام‌های اقتصادی، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام کرد که این هیأت در جریان بازداشت نیست اما موضوع اتهام‌های این نماینده پیش از این در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شده بود اما هیأت نهایتا نقش مستقیم این نماینده در پرونده را رد کرد.

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش از آن خبر داده بود که دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس، را احضار و به رغم بازداشت چند ساعته او، سرانجام وی با پادرمیانی دادستان تهران با قرار « التزام به حضور با قول شرف» آزاد شد.

در واکنش به این خبر محمدجواد جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، به ایرنا گفته بود که این هیأت در جریان بازداشت اخیر این نماینده نبود و مطرح شدن دوباره این پرونده «بعد از شکایت مجدد از وی امکانپذیر است».

با این حال سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفته است که در نوبت قبلی روشن شد که محمد عزیزی، نماینده ابهر، صرفا «برای کارآفرینی» اقدام به «توصیه عام» کرده و «نقش عزیزی در پرونده فساد اقتصادی اثبات نشد».

از سوی دیگر روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران امروز درباره این نامه توضیحاتی ارایه کرد. در این توضیحات درباره قرار وثیقه ۵ میلیارد تومانی صادره شده برای این نماینده مجلس که از سوی دادستان تهران – به دلیل سرباز زدن متهم از تامین آن- به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف» تخفیف یافت، تاکید شده است : «بر اساس تکلیف مقرر از مواد ۷۳ و ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس تحت نظارت و تعلیمات دادستان در مراحل مختلف تحقیق موظف به صدور قرار تامین متناسب است که بر اساس مواد ۲۴۳ و ۲۴۴ قانون مذکور بازپرس و دادستان می توانند قرار تامین صادره را در مراحل مختلف تحقیق فک ، تخفیف و یا تشدید نمایند.»