از سناریونویسی تا جاسوس‌سازی

زیتون ـ محمدرضا سرداری: سخنگوی قوه قضاییه خبر داد که ارس امیری، کارمند سابق شورای فرهنگی بریتانیا و علی جوهری و انوشه آشوری ۳ متهم به براندازی و جاسوسی هر کدام جداگانه به مجازات ۱۰ تا ۱۲ سال حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده‌اند.

به گفته غلامحسین اسماعیلی ارس امیری به واسطه ارتباط با بریتیش کانسل کوشیده تا از طریق هنر دست به براندازی زند. این مقام قضایی افزوده که علی جوهری که به خاطر همکاری با موساد محکوم شده، تلاش کرده تا اطلاعاتی درباره فعالیت‌های سپاه پاسداران، به خصوص در زمینه تونل سازی و اقدامات عمرانی و فعالیت قرارگاه خاتم‌الانبیا به اسرائیل بدهد. اما در خصوص خانم آشوری صرفاً گفته شده که وی با موساد در تماس بوده و دو تابعیتی است.

محکومان به جاسوسی چه سابقه‌ای دارند؟

در میان این سه متهم، تنها در زمینه ارس امیری اطلاعاتی وجود دارد. وی سال گذشته به هنگام ورود به ایران بازداشت و سپس با وقیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد اما تحت نظر مأموران اطلاعات قرار داشت. وی سپس در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی فاش کرد که از وی خواسته‌اند تا همکاری کند اما وی در این نامه ذکر کرده جز در در هنر که تخصصش است؛ هیچ نوع فعالیتی نخواهد کرد.

درباره انوشه آشوری و علی جوهری هیچ اطلاعات مشخصی وجود ندارد و معلوم نیست این افراد در چه سمتی قرار داشتند و چگونه بازداشت شدند.

اما درباره انوشه آشوری و علی جوهری هیچ اطلاعات مشخصی وجود ندارد و معلوم نیست این افراد در چه سمتی قرار داشتند و چگونه بازداشت شدند. به طور مثال گفته شده که انوشه امیری علاوه بر محکومیت به ۱۰ سال حبس به خاطر جاسوسی، به ۲ حبس به خاطر تحصیل مال نامشروع و همچنین استرداد ۳۳ هزار یورو محکوم شده. اما روشن نیست وی از چه طریقی مال نامشروع تحصیل کرده و این مال چه ارتباطی با جاسوسی داشته‌است.

در خصوص علی جوهری نیز ادعا شده که وی با اعضای موساد در کشورهای سریلانکا، هند، لائوس و کشورهای مختلف ارتباطات گسترده‌ای برقرار کرده، به اسرائیل سفر و مقدماتی را برای اخذ تابعیت اسرائیلی فراهم کرده بود. اما اتهام او نشان می‌دهد که وی با قرارگاه خاتم‌الانبیا وابسته به سپاه همکاری و به اطلاعاتی در زمینه فعالیت‌های عمرانی سپاه دسترسی داشته است.

وزارت اطلاعات و پرونده‌های جاسوسی

این احکام در حالی صادر شد که چندی پیش وزیر اطلاعات در اظهاراتی گفته هیچ‌گاه «نزدیکی دشمن به عناصر خودی» در جمهوری اسلامی به اندازه امروز نبوده است.

محمود علوی گفته که مقامات کشور از گزارش کشف برخی جاسوس‌ها دچار شگفتی شده‌اند. اما اعتراف مهم وزیر اطلاعات به نفوذ افرادی در دستگاه جمهوری اسلامی است که به گفته وی «داغ‌ترین شعارهای حکومت را می‌دهند، خیلی زود دیگران را متهم می‌کنند پیش از اینکه خودشان در معرض کوچک‌ترین توهم و شبهه‌ای قرار گیرند.» چنین امری البته پیشتر نیز از سوی وزارت اطلاعات مطرح شده بود وقتی که برخی مداحان معروف و منسوب به بیت رهبری به اتهام جاسوسی بازداشت شده بودند. اما قضیه چیست؟ آیا این امکان وجود دارد که جاسوسان سیا و موساد در میان دستگاه‌های اطلاعاتی نیز نفوذ کرده باشند؟ پاسخ این سئوال احتمالاً نزد کارشناسان اداره کل نفوذ وزارت اطلاعات است که به گفته آقای وزیر تازگی تأسیس شده.

قوه قضاییه و راستی آزمایی پرونده‌های امنیتی

بسیاری از ناظران حقوقی معتقدند که رقابت درون سازمانی مأموران اطلاعاتی از یک سو عدم استقلال قضات در پرونده‌های امنیتی از سمت دیگر، مسئله عدالت در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها را تحت‌الشعاع خویش قرار داده است. در پرونده‌های امنیتی بازجوها که کارشناسان دستگاه‌های اطلاعاتی هستند بر اساس منافع سازمانی خویش پرونده متهم را مدیریت می‌کنند تا حکم دلخواه خویش را از قاضی پرونده دریافت کنند. در این موارد قضات ابزاری هستند برای تأمین منافع دستگاه‌های امنیتی.

از دیدگاه برخی ناظران سیاسی در بخش جزای قوه قضاییه، سازمان قضایی و امنیتی گویی در یکدیگر ادغام شده و کاملاً هماهنگ عمل می‌کند.

از دیدگاه برخی ناظران سیاسی در بخش جزای قوه قضاییه، سازمان قضایی و امنیتی گویی در یکدیگر ادغام شده و کاملاً هماهنگ عمل می‌کند. از این رو است که هر یک از نهادهای اطلاعاتی از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، هر یک برای خویش بند جداگانه‌ای در زندان‌ها برای نگهداری متهمین خویش دارند. اما اگر موضوع را با فرضیه نفوذ وزیر اطلاعات بررسی کنیم؛ این امکان وجود دارد که هدایت برخی از پرونده‌های امنیتی نیز به دست جاسوسانی قرار گرفته باشد تا اهدافی به قصد ضربه منافع ملی کشور را دنبال کنند. نمونه آن ماجرای پرونده مازیار ابراهیمی است که متهم به قتل دانشمندان هسته‌ای شد. اما خوش شانس بود که در اختلاف میان دستگاه های اطلاعاتی مشخص شد از وی به عنوان طعمه استفاده شده. در حالی که هیچ گاه روشن نشد عوامل اصلی آن ترورها چه کسانی بودند و نمونه دیگر آن پرونده فعالان محیط زیست است که هنوز نیز بی فرجام باقی مانده.

جمهوری اسلامی و کثرث جاسوسان کشف شده

ایران از جمله معدود کشورهایی است که اخبار کشف جاسوس در آن زیاد به گوش می‌رسد. این در حالی است که جمهوری اسلامی مدعی است یکی از قوی‌ترین سازمان‌های اطلاعاتی دنیا را در اختیار دارد. با نگاه به سوابق دستگاه اطلاعاتی در جمهوری اسلامی و همچنین موازی کاری اطلاعاتی در آن، می توان این فرض را مطرح ساخت که علت تعدد جاسوس در کشور به دو نگاه باز می‌گردد. نگاه نخست به نوع طبقه بندی اطلاعات، در حالی‌که در بسیاری از کشورها محدودیتی برای دسترسی به اطلاعات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تقریبا وجود ندارد؛ در ایران همچنان این تنگناها بویژه برای محققان و روزنامه نگاران موجود است. بویژه آن که این افراد تابع کشور بیگانه نیز باشند. در مورد ارس امیری به طور مشخص وی به «جاسوسی فرهنگی» محکوم شده. واژه ای که دست کم در قانون وجود ندارد و در تعریف نیز روشن نیست چه نوع اطلاعاتی می تواند در حوزه فرهنگ محرمانه تلقی شود. نگاه دیگر نیز معطوف به فساد نهادینه شده در دستگاههای اطلاعاتی است. فسادی که خود منجر به خرید و فروش اطلاعات به بیگانه می‌شود و در این میان افرادی را نیز همچون پرونده مفاسد اقتصادی قربانی می‌کند.