زیتون ـ سولماز ایکدر: نام ابراهیم رئیسی٬ رییس قوه قضاییه٬ این روزها پرتکرارترین نام در رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی‌ در اخبار مربوط به داخل ایران است.

او هرچه که می‌کند٬ یا نمی‌کند٬ بری از حاشیه‌نیست؛ حواشی که بعضا به نظر می‌رسد٬ خودش به آن دامن می‌زند تا نامش از ذهن خوانندگان رسانه‌ها پاک نشود.

ابراهیم رئیسی٬ در کسوت کلیددار آستان قدس رضوی به حدی از امکانات این نهاد برای مطرح کردن خودش به عنوان «نامزد اصلح» انتخابات ریاست جمهوری استفاده کرد که حتی اعتراض بخش‌های رقیب اصولگرایان را نیز برانگیخت.

او حال که جبه قاضی القضاتی را بر تن کرده٬ با امکاناتی بیشتر سعی در آن دارد که خاطره «قاضی مرگ» بودن را تبدیل به «قاضی عادل» کند.

بیشتر بخوانید:

«مزه شیرین عدالت» با طعم «دادگاه‌های مرگ»

دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر دستگاه قضا٬ با مشت آهنین آغاز شد. طی شش ماه گذشته٬ دادگاه‌های انقلاب زیر نظر او٬ دست به صدور احکامی سخت و طویل‌المدت برای فعالین سیاسی ـ اجتماعی زدند.

در طول این مدت روزنامه‌نگاران٬ فعالان کارگری٬ مخالفان حجاب اجباری و فعالان اجتماعی به زندان‌های طویل المدت محکوم شدند؛ تا جایی که قوه قضاییه زیر نظر ابراهیم رئیسی٬ یادآور دادگاه‌های مرگ دهه شصت شد.

با این حال اما شیخ بلندپرواز از جایگاه جدیدش تنها برای بستن آخرین روزنه‌های تنفس جامعه مدنی استفاده نکرد. او سخت در تلاش است تا در کنار سرکوب٬ عدالت‌خواه و آزادی‌طلب نیز شناخته شود.

برای درک شیوه‌های ابراهیم رئیسی برای اجتماع نقیضین باید نگاهی به روند بررسی پرونده و صدور رای فعالان کارگری انداخت.

بازی با پرونده فعالان کارگری

روز گذشته خبر محکومیت فعالان کارگری به بیش از ۱۱۰ سال زندان٬ منتشر شد. حکم‌های بین ۱۴ تا ۱۹ سال زندان برای فعالان کارگری، اگرچه غیر قابل باور بود، اما با توجه به روال جدید سیستم قضایی٬ خبر تازه‌ای محسوب نمی‌شد.

قوه قضاییه تحت مدیریت ابراهیم رئیسی طی همین چند ماه اخیر روزنامه‌نگاران را به ده سال یا بیشتر زندان محکوم کرده بود.

همچنین تعدادی از مخالفان حجاب اجباری در دادگاه‌هایی که زیر نظر او کار می‌کنند به ۱۰ تا ۲۴ سال زندان محکوم شده‌اند.

این بار اما موج شگفتی در مرحله اول و پس از آن خشم افکار عمومی خیلی بیشتر بود. در باور کمتر کسی می‌گنجد که یک کارگر معترض به عدم دریافت حقوق٬ به زندان طویل‌المدت محکوم شود.

همین موضوع برگ برنده ابراهیم رئیسی بود٬ فردی که به تازگی از سوی حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان ملقب به ذوالقرنین نیز شده است.

صبح روز گذشته (یکشنبه) رییس قوه‌قضاییه٬ در دستوری ویژه، تأکید کرد برخی احکام صادره در پرونده‌های اخیر، به سرعت مورد تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه قرار گیرد.

مرکز رسانه قوه قضاییه٬ به نقل از یک مقام آگاه٬ نوشت که رییس قوه قضاییه در خصوص آرا صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر دستور داد به سرعت و تحت نظارت رییس کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.

غلامحسین اسماعیلی٬ سخنگوی قوه قضاییه هم ساعتی پس از صدور دستور ابراهیم رئیسی ضمن انتقاد از رسانه‌ها برای انتشار احکام فعالان کارگری مدعی شد که «حداکثر حکمی که برای متهمان اصلی پرونده صادر شده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است.»منظور او از حکم‌های هفت یا پنج سال٬ مدت زمانی است که این فعالان کارگری پس از اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید و تجمیع مدت زندان٬ در حبس می‌گذرانند٬ نه حکمی که توسط قاضی شبعه ۲۸ دادگاه انقلاب صادر شده است.

انتقاد نرم رییس قوه قضاییه از حکم‌های صادره٬ چراغ سبزی بود به برخی فعالان سیاسی اصولگرا برای هدایت اعتراضات از قوه قضاییه و رییسی٬ به سوی رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب٬ قاضی مقیسه.

اینکه رئیسی و گروه مشاورانش به سرعت پوست خربزه #هفت_تپه را از زیر پای رئیس قوه بیرون می‌کشند جای بسی امیدواری است که مسیر درست اصلاحات در #قوه_قضائیه ادامه خواهد داشت.

— H.Soleimani ?? (@HS_Soleimani) September 8, 2019

موضوع زمانی پیچیده‌تر شد که سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار منع تعقیب برای ۴۱ بازداشتی اعتراضات کارگری خوزستان و همچنین دستور رییس قوه برای تسریع در تجدیدنظر منصفانه در احکام صادره خبر داد.
در ابتدا این گونه به نظر رسید که حکم هفت فعال کارگری٬ اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، میرحسین محمدی‌فرد، عسل محمدی، ساناز الهیاری، امیر امیرقلی و محمد خنیفر نیز جز همین احکام ابطال شده است.

در حالی که در مورد این ۷ نفر قوه قضاییه اعلام کرده که ابراهیم رئیسی خواسته است تا در مرحله تجدیدنظر به پرونده شان «منصفانه» رسیدگی شود و «منع تعقیبی» در کار نیست.

در حقیقت به نظر می‌رسد که محکومیت این هفت فعال کارگری و صدور قرار منع تعقیب برای دیگر کارگران تنها محملی بود تا رییس جدید قوه قضاییه بتواند خودش را در افکار عمومی عادل معرفی کند تا شاید خاطر «قاضی دادگاه مرگ» در اذهان کمرنگ‌تر شود.

این اما اولین بار نیست که شیخ بلندپرواز از منابع عمومی، اختیارات و جایگاهش برای عرضه هرچه بهتر خود به افکار عمومی استفاده می‌کند.

رییسیِ آستان قدس

ابراهیم رئیسی پیش از این رییس آستان قدس رضوی بود. او در آن زمان نیز منابع بی‌حساب آستان قدس رضوی را در راه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری به کار گرفته بود.

پس از انتصاب ابراهیم رئیسی به تولیت آستان قدس او رویه‌ای در پیش گرفت تا خود را «سید حامی محرومان» معرفی کند. حضور او در بین اقشار کم درآمد برای کمک به ایشان٬ همواره به صورتی «اتفاقی» با دوربین عکاسی و فیلمبرداری همراه بود تا تک تک اعمال٬ گفته‌ها و حرکاتش ثبت و ضبط شود و به اطلاع مردم برسد.

او در دوران انتخابات با تکیه بر ذخایر اقتصادی آستان٬ نمایشی تمام و کمال از «اقتصاد صدقه محور» اجرا کرد.
ابراهیم رئیسی پس از شکست در انتخابات نیز از پیگیری این سیاست عقب نشینی نکرد. او پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، کوشش کرد تا با تاسیس دفاتر نمایندگی آستان قدس در سایر استان‌های کشور، شبکه توزیع رانت خود را گسترش دهد.

این گسترش جغرافی آستان قدس چنان است که به گزارش روزنامه اعتماد، «قریب به یک سال است که دفاتر نمایندگی به راه انداخته، نمایندگی‌هایی که از شهرهای بزرگ تا شهرستان‌های دور افتاده را پوشش می‌دهد و حتی در برخی شهرها به یک دفتر اکتفا نکرده و تا ١٠ نمایندگی به راه انداخته است». همین روزنامه نوشت: «آمار دقیقی از تعداد دفاتر نمایندگی آستان قدس رضوی در شهرها و شهرستان‌ها در رسانه‌های مربوط با این نهاد به چشم نمی‌خورد.»

او همچنین اقدام به تاسیس یگان «حفاظت از آستان قدس رضوی» کرد. کلید دار وقت آستان قدس در آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ گفته بود: «یکی از مأموریت‌های ما حفظ اماکن متبرکه از هرگونه آسیب است، زیرا همیشه این اماکن مورد طمع افراد شرور و و شیاد قرار دارد.»

ابراهیم رئیسی٬ دومین متولی آستان قدس پس از انقلاب سال ۵۷ ٬ آستان قدس رضوی را همچون حزب اداره و از منابع اقتصادی آن برای سازماندهی یکی از تندروترین بخش‌های سیاسی ایران استفاده می‌کند.

ناکام انتخابات ریاست جمهوری٬ همچنان سودای پرواز دارد٬ این بار به احتمال زیاد٬ هدف او رهبری است.
شکست در انتخابات ریاست جمهوری٬ زنگ خطری برای او و طیف حامیانش بود؛ ابراهیم رئیسی در انتخاباتی که می‌توانست مصداق «بیعت عمومی» تلقی شود٬ شکست خورد.

بیشتر بخوانید:

شیوخ منتظر، شیوخ ناکام

اما این شکست پایان رویاهای رئیسی نبود.
او این بار ردای «حامی محرومان» به تن به دنبال بهبود وجهه خود برای مردم است تا شاید روزی بتواند رای مجلس خبرگان رهبری را جلب کند.

هرچند با توجه به نفوذ شبکه‌های اجتماعی و سرعت انتشار خبر٬ کار این داوطلب پر تلاش رهبری از پیشینیان‌اش سخت‌تر است.
این روزها مردم سخت‌تر از گذشته باور می‌کنند. همانطور که ژست امروز او در حمایت از کارگران تنها پس از ساعتی دود شد و به هوا رفت.