کردستان و دستگاه قضایی

 حضور رئیس قوه قضائیه در استان کردستان و استقبال اهالی قضا،وکلای دادگستری وکارشناسان رسمی و مردم مناطق کردستان توأم با طرح مطالبات آنان شد.این اولین بار است که رئیس قوه قضائیه در شش ماهه اول انتصابش در این مقام از دادگستری کردستان و زندان و سایر نهادهای وابسته به دستگاه قضا در این استان بازدید می کند.قطعاً بازدید فوری و زودهنگام از این استان دلایلی دارد که ممکن است مطرح کردن آن در این یادداشت نگنجد.آنچه از سالها پیش مطرح بوده و جزو مطالبات مردم می باشد، این است که قوه قضائیه مانند سایر استانها و چون دهه اول انقلاب قضات کُرد زبان و اهل سنت را بکارگیرد.این امر از خواسته های مستمر مردم است.حدود یک ماه پیش استاندار کردستان به عنوان مقام عالی حاکمیت در این استان نیز آن را مطرح کرد.بدیهی است او نیز به اهمیت و ضرورت این موضوع و نقصی که در اینمورد وجود دارد پی برده و به همین جهت در مراسم تودیع دادستان پیشین و معارفه دادستان جدید سنندج آن را بیان کرد؛چنانکه در همان جلسه دادستان پیشین سنندج برآن صحه گذاشت و خواسته استاندار را تایید کرد.

از سال ۱۳۵۸ تا اوایل دهه هفتاد به تدریج از شمار قضات کُرد و اهل سنت شاغل در استان کردستان به علت بازنشستگی، انتقال و فوت آنان کاهش یافت.امااز قضات کرد و اهل سنت در این استان که بیش از ۹۰ درصد مردم آن کرد و اهل سنت وشافعی مذهب هستند،کمتر استفاده شده است.هم اکنون تعداد این قضات در مرکز استان و شهرهای آن از ۴۰ درصد نیز کمتر شده است. مدیریت دادگستری‌های شهرهای استان نیز به ندرت به قضات بومی واگذار شده و گاهی افرادی از دورترین نقاط کشور تصدی مدیریت دادگستری‌ها را دارند که با فرهنگ بومی این استان آشنا نیستند.در دادگاه خانواده که دعاوی آن باید بر طبق قوانین احوال شخصیه مذهب مردم منطقه و توسط قضات اهل سنت بومی اداره و رفع و رجوع شود،نه توسط قضات غیربومی،نیز این موضوع رعایت نمی‌شود؛ این امر به کرات توسط مردم بیان و طبعاً موجب نارضایتی است.در برخی از شهرستان ها نیز همین رویه جاری است.

افزون بر این درسایر مناطق کردنشین کشور مانند استان های آذربایجان غربی یا استان کرمانشاهان که پیروان مذهب اهل تسنن و تشییّع ساکن هستند؛برخلاف رویه دهه اول انقلاب که در کنار دادگاه های مدنی خاص مختص ساکنان شیعه مذهب این مناطق دادگاه های مدنی خاص پیروان اهل سنت نیز وجود داشت و تصدی آن با قضات شافعی مذهب بود؛ اکنون این رویه مغفول مانده است.

سفر رییس قوه قضائیه به کردستان، دیگر بار برخی مطالبات مردم کردستان را مطرح کرد. مطالباتی که عمدتاً ریشه در اجرای قانون اساسی و التزام به آن دارد و بعد از ۴۰ سال اجرای بعضی از این مطالبات مسکوت مانده است.

در دوره مدیریت جدید قوه قضاییه،سیگنال هایی به جامعه مخابره می شود. می‌گویند برخورد با فساد و رانت خواری در این دوره جدی و مستمر است.نفس این فکر و چنین سیگنالهایی را باید به فال نیک گرفت؛ولی آنچه که رضایت مردم را به همراه خواهد داشت، اجرای عملی این وعده هاست

در حال حاضر دادگستری استان کردستان بدون در نظر گرفتن دوره کوتاه مدیریت جدید رابطه حسنه ای با رسانه ها و کنشگران اجتماعی و مدنی نداشته و عمدتاً رویه ای یک سویه را در پیش گرفته است.بر خلاف پاسخگویی دستگاه قضا در مرکز که به صورت منظم نشست خبری با خبرنگاران برگزار می شود؛در کردستان و احتمالا دیگر استانها شاهد چنین تعاملی نیستیم.اجرای این روش در کردستان وسایر استانها هم می تواند به بسیاری از سوالها و ذهنیت عمومی که مانع شفافیت،تعامل افکار عمومی و دستگاه قضائی است پاسخ دهد و همکاری مردم را با این تشکیلات بیشتر کند

با اعلام التزام رییس دستگاه قضا به صیانت از حقوق شهروندی و دفاع از مطالبات به حق مردم؛افکارعمومی کردستان به چنین سیگنال هایی واکنش حق طلبانه نشان داده و مطالبات ناگفته و انباشته خود را در اشارات و موضع گیری هایی می بینند که بیان می شود.یکی از اصول معطل مانده قانون اساسی، مشارکت در مدیریت‌های محلی و ملی در قوه قضاییه بر اساس شایسته سالاری و نیز مطالبات نهفته در رویه های جاری اداری و مخصوصاً قضایی می باشد.به عنوان نمونه،دستگاه قضائی برای اثبات تعهدات خود به حقوق مصرح درقانون اساسی، باید هر گونه مانع درتحقق خواسته های مردم در حوزه های مختلف از کولبری مرزی گرفته تا درآمدهای مرزی و موضوعات مرتبط با مسایل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی ومحیط زیست را برطرف کند

به علت بیکاری مزمن در این استان و دیگر مناطق کردنشین هرچند وقت یکبار فرد یا افرادی از کولبران کشته می شوند و جیب پولبران روز به روز پرتر می شود.اگر کولبری ، قاچاق کالاست که نیست، چرا با کولبران مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا برخورد نمی شود؟!

 

توجه به حقوق شهروندی و کنشگران آن که عمدتاً در کردستان و سایر مناطقی که اقوام و ملیت‌های ایرانی زندگی و بر اساس هویت های محلی تعریف می شود و نیز رعایت حقوق زندانیان ، احترام به ذائقه فرهنگی مردم در مناسبات قضایی و همچنین پاسخگوئی شفاف به این خواسته ها از جمله مواردی است که دستگاه قضایی برای تقویت ارتباط خود با مردم باید آنها را عملیاتی کند.

مشکلات قضایی در این استان مانند سایر استانها وجود دارد که مهمترین آن کمبود کادر قضایی ، و عدم تناسب تعداد دادگاهها و دادسراها در سطوح مختلف در این استان می باشد.کمبود کادر قضایی طبیعتا” دقت و طمأنینه لازم برای رسیدگی قضایی را از بین برده و نارضایتی ایجاد می کند. در کنار اکثریت قضات بومی و غیربومی که پایبند به مقررات قانونی و اجرای مُّر قانون می باشند ؛  افرادی در دادگستری‌های این استان حضور دارند که از حوزه کار قضایی و اجرای قانون خارج شده و روابط را بر ضوابط ترجیح داده اند که باید آنها را شناسایی و از این مراجع خارج یا اخراج کنند.

 

دردی فراگیر

دردی که فراگیر شده ، این است که بعضی از این افراد در استان خود را چنان متعصب و مدافع انقلاب معرفی می کنند که شبهه ارتکاب فساد توسط آنان کمتر مطرح شود.با همین ادعاها و پنهان شدن در زیر نقاب تعصب و پایبندی به اصول، آنان دست به اعمالی می زنند که چهره اکثریت قضات بومی و غیربومی قانونمند را لکه دار می کنند.حال که قرار است ، دستگاه قضایی کشور از بیرون و درون پاکسازی شود،بقایای محدود این افراد در این استان نیز فراموش نشود.

آسیب شناسی دستگاه قضا و پیدا کردن عوامل ایجاد نارضایتی،خواسته مردم است.در این راستا بعضی مسایل نیز مطرح می شود که هرچند ممکن است در حاشیه باشد، ولی از موضوعاتی است که مطالبه مردم از دستگاه قضا می باشدو آن برخوردهای تندی است که با متهمان سیاسی و امنیتی می شود و احکام سنگین در مورد آنان صادر می گردد.هرچند این احکام غالبا” مورد توجه مراجع عالی قضایی چون دیوان عالی کشور و… قرار می گیرد و نقض می شود؛ با این حال صدور احکام تند و نامناسب زمینه های بی اعتمادی مردم به دستگاه قضا را فراهم می کند که بازگویی این قصه سر درازی دارد.

 

برگرداندن اجساد کشته شدگان

از حدود یک دهه پیش در مناطق کردنشین ، از تحویل اجساد اشخاصی که در رابطه با مسایل سیاسی و امنیتی اعدام شده اند به خانواده های آنان خودداری و حتی از معرفی محل دفن آنان نیز امتناع می شود .

انتظار می رود ریاست قوه قضاییه به این نکته نیز توجه کرده و موضوعی که هیچ مبنای قانونی ندارد و می تواند یکی از عوامل نارضایتی باشد و توسط سایر نهادها و ارگان ها صورت گرفته است با دستور قضایی برطرف شود.تحویل گرفتن این اجساد و معرفی محل دفن آنان حق خانواده هاست.تکرار این مسئله به صورتی در رسانه های داخلی و خارجی مطرح می شود که گویا _حاکمیت از تحویل اجساد اعدامیان اهل تسنن _ به خانواده هایشان امتناع می کند . در این زمینه می توان به موضوع عدم تحویل اجساد سه نفر از اعدام شدگان شهریور ماه سال گذشته؛ #لقمان و #زانیار مرادی و #رامین حسین پناهی اشاره کرد که علیرغم پیگیریهای مکرر از مراجع مختلف، پاسخی به خانواده ها داده نمی شود.نگارنده که وکیل لقمان و زانیار مرادی در پرونده اتهام قتل پسر امام جمعه مریوان و دو نفر دیگر بودم و امام جمعه مریوان درخواست قصاص کرده بود ؛ علیرغم اینکه هیچ دلیلی پیدا نکردم که این اتهام متوجه آنان باشد،هرچه فکر می کنم نمی دانم چگونه پیش از صدور حکم اعدام به اتهام محاربه،به درخواست قصاص از طرف امام جمعه مریوان ب عنوان حق الناس رسیدگی نشد. درحالیکه رسیدگی به حق الناس مقدم بر حقوق عمومی است.نوشته های یکنواخت منتسب به جانباختگان، لقمان

و زانیار مرادی دایر بر توجه قتل،به علت ایرادات متعددی که بر آن وارد بود ، اقرار تلقی نشد و دستورات متعدد دادگاه رسیدگی کننده به پرونده قتل و رفع نواقص پرونده هرگز انجام نشد و بدون رسیدگی، آن دو نفر اعدام شدند.اگر آن پرونده معّد اجرای حکم محاربه بود،چرا پرونده از اوایل سال ۱۳۹۰ تا ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۷ به مدت هفت سال و چهار ماه متوقف ماند.

مطمئنا” مسایل قضایی و اداری دادگستری های مناطق کردنشین از جمله استان کردستان بیش از این و غیر از این مطالب نیز می باشد. یکی از این موارد بقای تعداد زیادی زندانیان قدیمی است که فراموش شده اند و این افراد اگرچه در کردستان محاکمه شده اند، ممکن است در زندانهای دیگر استانها زندانی باشند. جای آن دارد روسای دادگستری ها بدون هرگونه شائبه ، این موضوعات را اطلاع دهند تا نگویند در هنگام تودیع به یاد این مسایل افتاده اند و از ریاست قوه قضاییه درخواست کنند با ممانعت از مداخله ارگان های دیگر ، شأن و استقلال قوه قضاییه و قضات را ارج نهند.

منبع: هفته‌نامه سیروان