لایحه تأمین امنیت زنان، در نهایت، نهایی شد

زیتون– قوه قضاییه در نهایت امروز (سه شنبه)‌ متن جدید لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»، با تغییر عنوان لایحه و حذف مواد مربوط به تعریف خشونت و شماری از مصادیق آن، به‌خصوص در حوزه خانواده، به دولت ارسال کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروزش از نهایی شدن و ارسال لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» به دولت خبر داد و گفت این متن «با تشکیل کارگروه‌های مشترک بین دولت، قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس و کارگروه‌های تخصصی در معاونت حقوقی قوه قضاییه» بررسی شده است.

خبرگزاری میزان نوشت که لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» که در دولت اول حسن روحانی و در دورانی که شهیندخت مولاوردی معاونت امور زنان را بر عهده داشت تدوین شد، از پنج سال پیش در قوه قضاییه معطل مانده بود و اکنون با عنوان «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» به دولت ارسال شده است تا در صورت تصویب، برای تبدیل شدن به قانون، به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود.

متن جدید این لایحه نسبت به نسخه پیشین دچار تغییرات بسیاری شده که مهم‌ترین آن حذف تعریف خشونت و اغلب موادی است که مصادیق خشونت، ازجمله خشونت‌های جنسی، روانی، عاطفی، آزار جنسی و مزاحمت جنسیتی، به‌خصوص در حوزه خانواده، در آنها مشخص و جرم‌انگاری شده بود.

در این لایحه هرکس همسر خود را به طور مکرر تحقیر کند به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم میگردد.

در بخشی دیگر از این لایحه آمده است که هر کس به صورت کتبی، شفاهی یا هر طریق دیگری جنس زن یا جامعه بانوان یا مقام مادر یا شأن زن خانه دار را هجو کرده یا متن توهین آمیز یا هجویه را منتشر نماید، به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود.

در متن جدید لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» آمده است که هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم بانوان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤن و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس و شلاق درجه شش محکوم می‌شود.

همچنین هرگاه مردی با ارسال پیام‌های نامتعارف به وسیله سامانه‌های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی زنی شود به جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و در صورتی که پیام-های ارسالی مستهجن باشد یا بعد از درخواست زن به عدم ارسال پیام مجدداً پیام دهد، به جزای نقدی درجه شش و در صورت تکرار به شلاق درجه شش محکوم می‌شود.

دو سال پیش، زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، با انتقاد از این لایحه گفته بود: «به تعبیر خانم معاون رئیس‌جمهور (شهیندخت مولاوردی) چهاردیواری دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشد تا در خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابروست.»

آیت‌اللهی همچنین نوشته بود که «بهترین نوع حمایت از زنان، همان‌طور که اسلام هدایت کرده، آن است که حمایت از زنان را به مردان خانواده بسپاریم».

ذبیح‌الله خدائیان، معاون حقوقی وقت قوه قضائیه، نیز در شهریور سال ۹۶ گفته بود که این لایحه «صرفاً از بعد جنسیتی تدوین شده» و «حتی برای کوچک‌ترین تنش میان زوجین حبس مقرر کرده است».