حقوق، مقوله‌ای مدنی است نه دینی

بهانه‌ی این نوشتار، پژوهش فقهی مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری درباره‌ی ورود زنان به استادیوم ورزشی است. در این پژوهش، از برخی مراجع در این رابطه فتوای مساعد اخذ شده، تحلیل‌هایی فقهی نیز با رویکرد مثبت، با استفاده از متون فقهی صورت گرفته و نهایتا چنین نتیجه‌گیری شده است که ورود زنان به استادیوم ورزشی اشکال فقهی و شرعی ندارد.

مرکز مذکور واقعا مطالعه‌ای استراتژیک برای حل مسئله‌ی بزرگ ورود زنان به استادیوم نموده است! البته این مرکز قصد خیر داشته و در ساختاری که قوانین بر پایه‌ی فقه وضع می‌شود و قانون‌گذاری در ید قدرت فقهاست، راهی برای حل این معضل جسته است تا شاید بدین ترتیب فقها را راضی کند.

در ساختار کنونی فقط جلب رضایت فقهاست که در وضع یک قانون یا اصلاح آن اهمیت دارد و اگر همه‌ی ملت یا اقشار وسیعی از مردم از یک قانون موضوعه یا نانوشته در رنج و ناراحتی باشند، جلب رضایت آنان اهمیتی ندارد و فقط باید دعا کرد که قلب و فکر فقها و مراجع با خواست ملت هم‌سو شود تا فتوایی که موجبات رضایت ملت را فراهم سازد، از ایشان صادر گردد.

اگرچه فقها همواره در قانون‌گذاری دخالت داشته‌اند، اما چهار دهه است که رسما این شیوه‌ی غیرمدنی، معیوب و ناکارامد، که هم موجب رنج ملت است و هم موجب اتلاف سرمایه‌ها و ویرانی کشور، تجربه شده و راه به جایی نبرده است. در دنیای قدیم اگر پیوند قانون با خدا موجب اطاعت بی‌چون‌و‌چرای مردم از قانون و آسایش حاکمان می‌گشت، امروز اما این راهکار، دیگر کارامد نیست. قانونی اگر غلط باشد و یا مردم از آن ناراضی باشند، نسبت دادنش به خدا ضامن اجرای آسان و اطاعت بی‌چون‌و‌چرای مردم از آن نمی‌گردد. ایران امروز، نیازمند جامعه‌ی مدنی، زندگی مدنی و حقوق مدنی است. پشتوانه‌ی مدنیت، خرد جمعی ملت است و نه عقل و اراده‌ی گروه فقها. امروز، پشتوانه‌ی عقلی باید ضامن اجرای قوانین باشد. امروز اقناع عقلی می‌تواند موجب اطاعت از قوانین گردد؛ اقناعی که رضایت‌مندی از قوانین را به دنبال دارد. رضایت‌مندی از قوانین، مقررات و تصمیمات حاکمیت، هنگامی حاصل می‌شود که افکار عمومی، یک قانون، یک مقرره و یا یک تصمیم را عادلانه و منصفانه بداند. داوری یک اقلیت ناچیز، ولو خود را عالم و فقیه و نماینده‌ی خدا بداند، برای عادلانه دانستن قوانین کافی نیست. امروز بسیار سخت می توان پذیرفت که فتوای یک فقیه، که پشتوانه‌ی آن دانش و بینش و تحلیل‌های فردی اوست، حکم خداوند است، ولو تحلیل و بینش و برداشت فردی خود را مستند به آیات و روایات نماید.

ما برای قانون‌گذاری پارلمان داریم، اما این یک تظاهر مدنی بیش نیست، زیرا ملت در پارلمان آزادانه و با خرد جمعی و میل و رضایت خود به وضع قانون نمی‌پردازد. ملت در واقع نمایندگان شورای نگهبان را به پارلمان می‌فرستد و نه نمایندگان خود را؛ و آنان نیز مطابق رای و نظر فقهای شورای نگهبان قانون‌گذاری می‌کنند. گاهی گروه‌هایی از ملت، برای جلب رضایت فقهای درون حاکمیت، ناگزیر به اخذ فتوا از مراجع می‌گردند، همانند کاری که مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری نموده است؛ اما تا کجا و تا کی باید این راه نادرست را ادامه دهیم؟

حقوق اساسا مفهومی مدنی دارد و پشتوانه‌ی واقعی آن، خرد و رضایت و داوری ملت است و باید از مرحله‌ی غیرمدنی و عقب‌مانده‌ی کنونی به زندگی مدنی و لوازم و مقتضیات آن گذر کنیم. از مهم‌ترین لوازم زندگی مدنی، وضع قانون به طور واقعی و خدشه‌ناپذیر توسط مردم است. ورود زنان به استادیوم ورزشی نیاز به مطالعه‌ی استراتژیک ندارد، بلکه کمی اندیشه و انصاف و آگاهی نسبت به زندگی در جهان امروز ، کافی است که ورود زنان به استادیوم را فاقد مشکل بدانیم.

مرکز مطالعات استراتژیک بهتر است برای اصلاح پروسه‌ی معیوب قانون‌گذاری و تبدیل آن به یک روش مدنی چاره‌اندیشی نموده، پیامدهای ناگوار قانون‌گذاری به شیوه ی موجود را مورد مطالعه قرار دهد و به موضوع بسیار مهم و استراتژیک مدنی شدن حقوق و قوانین کمک راهبردی نماید.