زیتون ـ محمدرضا سرداری: چند روز پس از انتصاب مدیر عامل جدید شرکت هپکو، نزدیک به ۹۰۰ تن از کارگران شرکت ساخت ماشین آلات سنگین هپکو اراک در تجمعی اعتراض آمیز مسیر ریلی راه آهن شمال-جنوب را مسدود کردند.
بر اساس تصاویر منتشر شده از این اعتراض ، دلیل اصلی آن مبهم بودن وضعیت مالکیت شرکت و سهام دار اصلی آن است. برخی از کارگران همچنین خواستار دولتی شدن دوباره این شرکت شده‌اند. کارگران شرکت هپکو پیشتر نیز اعتراضاتی برای مطالبه حقوق معوقه و بهبود وضعیت معیشتی خویش برپا کرده بودند.
این اعتراض هم مانند قبلی‌ها با سرکوب نهادهای امنیتی روبرو شد. در تصاویر منتشر شده، برخورد خشونت‌آمیز با این تجمع مشهود است و کارگران در محاصره نیروهای نظامی و انتظامی قراردارند. این در حالی است که رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی همچون فارس و تسنیم نیز هر یک در گزارشی جداگانه این اعتراض و مطالبات کارگران را به طور گسترده بازتاب داده‌اند.
صاحبان هپکو چه کسانی بوده‌اند؟
شرکت هپکو یک شرکت هولدینگ است که در مجموع از ۸ شرکت ساخت خودرو و ماشین آلات سنگین تشکیل شده. در سال ۱۳۸۵، یعنی یک سال پس از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، شرکت هپکو به بخش خصوصی واگذار شد. خریدار این شرکت، علی‌اصغر عطاریان، کارآفرین اصفهانی و سهامدار عمده شرکت واگن سازی کوثر، بود. به گزارش سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سهام هپکو در ۲۲ آذر ماه ۸۵ از سوی سازمان خصوصی‌سازی به قیمت ۳۸ میلیارد تومان عرضه شد و عطاریان توانست در مزایده سازمان خصوصی‌سازی برنده شود.
اما عطاریان پس از آن که هپکو به بحران مالی رسید، اعلام کرد که سازمان خصوصی سازی بر سر وی کلاه گذاشته. وی در اظهاراتی گفت:«سازمان خصوصی‌سازی در زمان فروش این شرکت به ما یک سری صورت‌های مالی ارائه کرد که صحت چندانی نداشت. به عنوان مثال موجودی انبارها ۳۰ میلیارد تومان برآورد شده بود، در حالی که حتی دو میلیارد تومان هم نبود، زیرا انبارها حاوی اجناسی بودند که بین ۱۰ تا ۱۵ سال پیش خریداری شده بودند و دیگر قابل استفاده نبودند.»
سازمان خصوصی‌سازی پس از کش و قوس فراوان با علی اصغر عطاریان سرمایه‌دار معروف اصفهانی بر سر عدم تسویه اقساط و اعلام ناتوانی وی از ادامه مدیریت شرکت طی چند نوبت اقدام به آگهی عرضه مجدد سهام کرد اما خریدار سوییسی بخاطر مشکلات انتقال پول از خرید آن صرفنظر کرد.
در نهایت سازمان خصوصی‌سازی ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۵ هپکو را به شرکت «هیدرواطلس» فروخت. شرکت هیدرو اطلس انواع ماشین آلات راهسازی را تحت لیسانس کمپانی اطلس آلمان تولید می کند و اسدالله احمدپور مدیریت آن را بر عهده دارد. این شرکت زمانی به هیدرو اطلس واگذار شد که با سرمایه ای ۲۳۳ میلیارد و زیان انباشته ۳۶۶ میلیارد تومانی مواجه بود.
برای جبران این ضرر دولت به خریدار تعهد داد تا قرارداد هپکو با سازمان همیاری شهرداری را برای ساخت ماشین آلات این سازمان تمدید کند و نیز هپکو ۳ هزار دستگاه ماشین آلات بسازد و به سازمان مدیریت بحران کشور تحویل دهد. اما این تمهیدات نیز نتیجه‌ای نداد و استاندار مرکزی سال پیش از کارگران هپکو عذرخواهی کرد و گفت مدیریت هپکو تا امروز ضعیف عمل کرده و شرکتی که سالی دو هزار و ۸۰۰ دستگاه تولید می‌کرده و سود خالص آن ۵۰ میلیارد تومان بود امروز به این حال و روز دچار شده است.
سر انجام ادامه بحران مالی هپکو باعث شد تا مالک جدید هپکو نیز خلع ید شود و شرکت به فردی به نام غلامرضا صادقیان به نیابت از سازمان خصوصی سازی واگذار شود. اما صادقیان که مدیرعامل باشگاه تراکتور سازی تبریز بود نتوانست توقعات کارگران را بر آورده سازد. اعتراضات تداوم یافت تا این که چندی پیش ابوالفضل روغنی گلپایگانی به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت هپکو تعیین شد. وی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران و عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس است.
هپکو در چه وضعیتی قرار دارد
ماه گذشته حسن روحانی به وزرای صنعت، تجارت و اقتصاد دستور داد تا تکلیف هپکو را روشن کنند. اما کارگران شرکت در نامه‌ای به وی گفتند که می‌ترسند این دستور نیز به سرنوشت دستورهای پیشین دچار شود. کارگران در نامه خویش نوشتند که در سال ۹۷ تنها ۴۸ دستگاه در هپکوی اراک به تولید رسیده و بخش عمده‌ای از حقوق پرسنل از طریق استقراض از بانک تأمین شده است و اکنون پس از گذشت پنج ماه از سال جدید، هیچ دستگاهی در هپکو تولید نشده است.
کارگران در نامه خویش نوشتند که در سال ۹۷ تنها ۴۸ دستگاه در هپکوی اراک به تولید رسیده و بخش عمده‌ای از حقوق پرسنل از طریق استقراض از بانک تأمین شده است و اکنون پس از گذشت پنج ماه از سال جدید، هیچ دستگاهی در هپکو تولید نشده است.
در این نامه همچنین آمده که کارکنان این شرکت طی دو ماه اول امسال بخشی از حقوق خود را دریافت کرده‌اند و حقوق ماه‌های تیر و مرداد به کلی پرداخت نشده است. در واقع فقط حقوق خرداد ماه به طور کامل به کارگران پرداخت شده است. کارگران از سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ نیز معوقات دستمزدی دارند که مجموعاً به حدود سه میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی است که طی این مدت مرخصی اجباری نیز به کارگران تحمیل شده.
علی‌اکبر کریمی، نماینده اراک در مجلس، نیز فروردین ماه سال گذشته به ایسنا گفت این شرکت در طی ۱۰ سال در فرآیند خصوصی‌سازی در گرداب گرفتار شده و به سوی نابودی سوق داده شده. به باور وی خریدار اولیه سهام این شرکت یعنی عطاریان ۹ سال شیره این شرکت را مکیده و صدها میلیارد بدهی برای این شرکت باقی گذاشته.
آینده هپکو
در پی اعتراضات اخیر، آقازاده استاندار مرکزی و کریمی فرمانده سپاه استان با حضور در جمع کارگران معترض به آنان وعده داده‌اند که تکلیف سهامدار عمده این شرکت را روشن کنند.
به گفته استاندار یک سال و نیم است که پرونده سهامدار قبلی هپکو به تهران برده شده و رییسی رئیس قوه قضاییه که در جریان مشکلات هپکو و آذراب قرار گرفته، قاضی ویژه برای این پرونده در نظر گرفته است. با این حال به گفته استاندار سهامدار هپکو در حال حاضر قانونا در این شرکت حق تصمیم‌گیری دارد و هر اتفاقی در شرکت قرار باشد بیفتد در حال حاضر باید با نظر و امضای او انجام شود. وی عین حال از زد و بند سهامدار و رئیس سازمان خصوصی‌سازی پرده برداشته و خطاب به کارگران گفته:«یکی از عواملی که باعث برکناری رییس سازمان خصوصی‌سازی شد موضوع هپکو و تلاش و پیگیری شما بوده است.»
اما به نظر می‌رسد اظهارات استاندار با اظهارات پیشین خودش و دیگر مقامات در زمینه هپکو تفاوت زیادی ندارد.
شرایط هپکو به گونه‌ای است که گفته شده حتی قرارگاه خاتم الانبیا سپاه نیز از خرید سهام این شرکت منصرف شده است.
استاندار سال پیش نیز پس از انتصاب صادقیان به مدیرعاملی هپکو گفته بود تیمی که سازمان خصوصی‌سازی برای مدیریت شرکت هپکو انتخاب کرده است، از بهترین افراد بخش خصوصی بوده و در سال‌های متعدد در زمینه تولیدات صنعتی فعالیت‌های موفقی داشتند. اما یک سال بعد وعده‌ها دوباره روی زمین مانده و تغییر راهکار تغییر مدیرعامل برای حل بحران اجرا می‌شود. شرایط هپکو به گونه‌ای است که گفته شده حتی قرارگاه خاتم الانبیا سپاه نیز از خرید سهام این شرکت منصرف شده است.
به نوشته سایت میدان، هپکو در حال حاضر بازار خوبی برای سفته بازان بورس است. کسانی که فعالیت سفته‌بازانه دارند به سراغ شرکت‌هایی می‌روند که محدودیت نوسان گسترده‌تری دارند و شرکت‌های موجود در بازار پایه از این ویژگی برخورداند. به عنوان مثال اگر قیمت سهم شرکتی در بازار پایه روزانه ۱۰ درصد افزایش پیدا کند فردی که در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده است تنها طی ۱۰ روز میتواند سرمایه‌ی خود را دو برابر کند.
یک پاسخ
عجب شیر تو شیری است. اما مسائل اقتصادی را با مسائل سیاسی و امنیتی نباید قاطی کرد. کارشناس و مطلع حرفه ای و صادق باید نظر دهد.
کارگر هم نمیتواند نسبت به انتقالات ملکی کارفرما حرفی را تحمیل کند. میتواند بماند یا برود.
البته در یک نظام ضابطه مند اینست. در اقتصاد و سیاست ایران، چه میتوان گفت؟!
دیدگاه‌ها بسته‌اند.