فراتر از ایدز

زیتون ـ مهسا محمدی: خبرها حول ابتلای گروهی از مردم روستای چنار محمودی لردگان به بیماری ایدز چنان حاشیه‌دار شد و جنبه‌های امنیتی پیدا کرد که در این میان اصل ابتلای این افراد به بیماری می‌رود که از اهمیت بیفتد.

آمار مبتلایان هنوز دقیقا مشخص نیست و اعدادی بین ۳۰ تا حتی ۳۰۰ نفر اعلام شده است.

دلیل یا دلایل ابتلا هم به همین نسبت مبهم و نامشخص است. از استفاده از سرنگ آلوده در حال انجام اقدامات تشخیصی و بهداشتی و واکسیناسیون تا روابط جنسی پرخطر میان اهالی و کارگران فصلی منطقه و سرنگ‌های آلوده معتادان تزریقی در میان گزینه‌ها هست.

در یکی از  روایات رسمی منتشر شده از این ماجرا محمدحسین قربانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، شمار مبتلایان به ویروس اچ‌آی‌وی در روستای چنار محمودی را ۲۶ نفر، از جمله یک نوزاد هفت‌ماهه، اعلام کرده  است به گفته او «روستای چنار محمودی شهرستان لردگان ۱۸۰۰ نفر جمعیت دارد که متأسفانه به علت مشکلات و نبود رونق اقتصادی و فقر چیزی حدود ۲۴۰ نفر از اهالی روستا به اعتیاد روی آورده‌اند که از این تعداد نیز ۲۰ نفر معتاد تزریقی هستند».

اعتراض به عدم پاسخگویی مسئولان، کار را به تکذیب‌ها و تفسیر چگونگی اطلاع‌رسانی این فاجعه کشاند و در این میان از وزارت بهداشت گرفته تا قوه قضاییه و فرماندار همزمان در حال سلب مسئولیت از خود و یافتن مقصر دیگری برای ماجرا هستند.

حال بعد از گذشت ۶ روز از مطرح شدن موضوع، خشم مبتلایان و نزدیکان‌شان بالا گرفته، به دفتر امام جمعه لردگان حمله کردند و یکی از اتاق‌های آن را آتش زدند. در ادامه ساختمان فرمانداری و مرکز بهداشت هم از آتش این خشم در امان نماند.

رسیدن داستان به این مرحله کار را برای رسانه‌های اصولگرا و نزدیک به حکومت راحت‌تر کرد تا اصل موضوع را رها کنند و سناریوی همیشگی «معاندان ضد انقلاب» و ناشناخته را به میان بکشند و از «خرده‌جریان پیچیده‌ای» سخن بگویند که کار را در دست گرفته‌اند و از «دستگیری فرزند یک ضدانقلاب سرشناس» هم خبر دادند.

«تروریسم مجازی» یکی دیگر از توصیف‌های رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از این ماجرا بود.  محمد ایمانی، فعال رسانه‌ای اصولگرا معتقد است که  این سناریوها کار « کارگردان ها و دوربین به دست هایی هستند که صحنه را طراحی می کنند و تصویر و روایتی وارونه می دهند. اما مخاطب، گاه نمی داند که خود، سوژه  و قربانی عملیات ترور است. مردم، آماج اصلی در این ترور ناغافل هستند.»

موضوع از چه قرار است؟

داستان لردگان از آنجا وارد رسانه‌ها شد که اهالی روستای چنار محمودی، از توابع لردگان در استان چهار محال و بختیاری، با اطلاع از ابتلای بعضی از اهالی به ایدز روز سه‌شنبه (نهم مهر) مقابل فرمانداری لردگان تجمع کردند.

بلافاصله بعد از این تجمع و در روز ۱۰ مهر دادگستری استان چهارمحال و بختیاری از تشکیل پرونده قضایی در این باره خبر داد و رئیس دادگستری اعلام کرد که یک بهیار خانه بهداشت در این رابطه بازداشت شده است.

وزیر بهداشت کانون آلودگی را «معتادان تزریقی و افرادی با روابط نامطلوب» عنوان کرد. روایتی که اعتراضات مردم لردگان حکایت از عدم پذیرش آن از سوی آنان دارد.

به دنبال اعلام این خبر، وزیر بهداشت بلافاصه واکنش نشان داد و در نامه‌ای خطاب به  وزیر دادگستری از کادر درمانی خود و بهیار بازداشت شده دفاع کرد و درباره روند اتفاقاتی که در روستای چنار در جریان بود نوشت که وزارت بهداشت پیش از این متوجه وقوع این فاجعه بود و :«آرام و بی‌صدا این حرکت بیماریابی ادامه داشت تا امروز یکی از مقامات قضائی استان با ورود به موضوع و ابراز مطلب غیر کارشناسانه مبنی بر مقصر بودن بهورز روستا و آلودگی بیماران از طریق سرنگ آلوده توسط وی، اقدام به جلب این نیروی خدوم و زحمت کش نمود و غم‌انگیز آنکه رسانه‌های مغرض بیگانه به استناد به این اعلام نظر و رفتار عاری از هرگونه دیدگاه کارشناسی، خبر کذب آلودگی مردم یک روستا به دلیل قصور پرسنل مرکز درمانی و استفاده از سرنگ آلوده به ویروس ایدز را منتشر کرده اند.»

سعید نمکی، کانون آلودگی را «معتادان تزریقی و افرادی با روابط نامطلوب» عنوان کرد؛ روایتی که اعتراضات مردم لردگان حکایت از عدم پذیرش آن از سوی آنان دارد.

بعضی شنیده‌های منطبق با ادعای وزیر بهداشت حکایت از آن دارد که بخشی افراد با روابط نامطلوب مورد اشاره وزیر بهداشت کارگران فصلی این منطقه هستند. وزارت بهداشت بعد از آنکه متوجه آمار غیرطبیعی ایدز در این روستا می‌شود، در سکوت خبری و در تلاش برای تخمین گستردگی ماجرا، بهیار بازداشت شده را به بهانه تست قندخون به خانه اهالی روستا می‌فرستد تا دایره گستردگی موضوع مشخص شود و پس از آن تصمیم به اعلام خبر می‌گیرد که واکنش اهالی و بازداشت بهیار را در پی دارد.

فیلم‌هایی که از مردم روستا منتشر شده و گزارش‌های میدانی رسیده از این منطقه حاکی از برآشفتگی مردم از اظهارات وزارت بهداشت درباره کانون آلودگی است. آنان می‌گویند که کودکان مبتلا به ایدزشان نه  معتادان تزریقی هستند و نه در معرض رابطه جنسی پرخطر.

در برابر این سناریو اما روایتی از ماجرا وجود دارد که اهالی روستا بر آن اصرار دارند و عکس‌العمل قوه قضاییه در بازداشت بهیار هم حاکی از انطباق تفسیر مقام قضایی با همین روایت است. معترضین، بهیار و وزارت بهداشت را در شیوع این بیماری در روستا مقصر می‌دانند و اعلام خبر تعداد مبتلایان به یکباره و بعد از انجام آزمایش‌های قند خون مذکور این ظن را در مردم تقویت کرده است که همین آزمایش‌ها دلیل انتقال و شیوع بیماری بوده است.

رئیس دادگستری استان هم اعلام کرد که بازداشت بهیار مذکور به دنبال «شکایت بیش از ۶۰ نفر» از اهالی روستا انجام شده است.

فیلم‌هایی که از مردم روستا منتشر شده و گزارش‌های میدانی رسیده از این منطقه حاکی از برآشفتگی مردم از اظهارات وزارت بهداشت درباره کانون آلودگی است. آنان می‌گویند که کودکان مبتلا به ایدزشان نه  معتادان تزریقی هستند و نه در معرض رابطه جنسی پرخطر و اظهارات وزیر بهداشت توهین به آنهاست، آنهم در حالی که بهورز وابسته به این وزارت عامل ایجاد شیوع بیماری است و در مواردی خواستار اعدام او شدند.

با وجود این چند روز پس از بازداشت مسئول خانه بهداشت روستا، خبر رسید که از سوی مقام قضایی برای او وثیقه ۶۰۰ هزارتومانی صادر شده است، اما او از تودیع وثیقه امتناع کرده و از قاضی رسیدگی‌کننده کتباً درخواست کرد که در بازداشت بماند تا جان‌اش از تعرضات احتمالی برخی معترضان  خشمگین درامان بماند.

کیانوش جهانپور رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت‌ می‌گوید که از نظر این وزارت‌خانه او  تصمیم درستی گرفته است چرا که «اگر فرد متهم است که وثیقه‌اش باید سنگین‌تر باشد اگر هم متهم نیست که دیگر تعیین وثیقه موضوعیت ندارد.»

آخرین اقدامات

امروز فاطمه سعیدی نماینده مجلس خبر از ماموریت کمیسیون بهداشت برای تهیه گزارشی جامع از آنچه اتفاق افتاد، داد.

وزیر بهداشت هم از مردم روستای چنار محمودی «دلجویی» کرده و  قول همه گونه همکاری و کمک‌رسانی را داد.

سعید نمکی ضمن تاکید مجدد بر بی‌گناهی کارکنان بهداشتی و درمانی آن منطقه در ابتلای بیماران به این ویروس گفت:« بااین‌حال، نمی‌توانیم وقتی بیمار مبتلا به ویروس HIV به ما مراجعه کرد، بگوییم در ایجاد این بیماری نقشی نداشته‌ایم»

نگاهی به مجموعه اظهارنظرهای وزارت بهداشت حکایت از آن دارد که آنان اظهارات و عمل غیرکارشناسانه مقام مسئول در قوه قضاییه در این منطقه را موجب بحرانی شدن لردگان می‌دانند و معتقدند که تا پیش از آن اوضاع تحت کنترل بود.

به گفته وزیر بهداشت «صرف‌نظر از هر عامل ابتلا به ویروس HIV، خودمان را مکلف به درمان این بیماران می‌دانیم و خوشبختانه امروز داروهای درمان HIV بسیار خوب عمل می‌کنند و تمامی این بیماران را درمان می‌کنیم و آزمایش‌های گسترده‌ای روی مردم این منطقه انجام می‌دهیم و امیدواریم بتوانیم تمامی بیماران این روستا را درمان کنیم. وی با بیان اینکه هزینه‌های درمان مبتلایان به ویروس HIV کاملا رایگان است، گفت: کمترین هزینه‌ای دراین‌زمینه به مردم تحمیل نمی‌کنیم و درباره‌ عوامل آلودگی به این ویروس نیز بعد از بررسی دقیق کارشناسان بهداشتی، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.»

نگاهی به مجموعه اظهارنظرهای وزارت بهداشت حکایت از آن دارد که آنان اظهارات و عمل غیرکارشناسانه مقام مسئول در قوه قضاییه در این منطقه را موجب بحرانی شدن لردگان می‌دانند و معتقدند که تا پیش از آن اوضاع تحت کنترل بود.

از سوی دیگر هم گروهی اظهارنظر وزارت بهداشت و اعلام عمومی این مسئله را که از نظر این وزارت «معتادان تزریقی و افرادی با روابط نامطلوب» کانون این آلودگی هستند، غلط و موجب برآشفتن خشم عمومی دانسته اند. این مسئله همزمان شکاف‌های قومی موجود در منطقه را فعال کرده و کار را به جاهای باریک کشاند.

حال باید دید از بعد از فرونشستن شعله این اعتراضات آیا می‌توان از میان اظهارات سلبی و مسئولیت‌گریزانه مسئولان و خشم مردم منطقه به توضیحی منطقی و کارشناسانه برای فاجعه‌ رسید یا نه.