اما «زندانی سیاسی» نداریم

زیتون ـ محمدرضا سرداری: ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه دستورالعملی صادر کرده تا اعضای هیئت منصفه مطبوعات به جرائم سیاسی نیز در کنار جرائم مطبوعاتی رسیدگی کنند. قاضی سراج که در رسانه‌ها نماینده تام الاختیار قوه قضاییه در تعیین اعضای هیئت منصفه خوانده می‌شود، این موضوع را در حاشیه جلسه تعیین اعضای هیئت منصفه استان تهران و در جمع خبرنگاران بازگو کرده است.

ابراهیم رئیسی خود هفته پیش در جمع قضات دادگستری به تفاوت جرم سیاسی و امنیتی از دید قانون اشاره کرده و گفته بود رسیدگی به جرم سیاسی باید در حضور هیئت منصفه باشد: «بودن هیئت منصفه برای این جرم بسیار به قاضی کمک می‌کند و می‌تواند به حکم علاوه بر مقبولیت قانونی، مقبولیت عمومی هم دهد.»

اما آیا قاضی دادگاه‌های ۱۰ دقیقه‌ای موسوم به کمیته مرگ می‌تواند دادگاه‌های سیاسی با حضور هیئت منصفه نیز برپا کند؟

تفاوت جرم سیاسی و جرم امنیتی در حقوق جزا ایران

دست کم تا ۴ سال گذشته تعریف مشخصی از جرم سیاسی در قوانین جزایی ایران وجود نداشت. اما جرائمی نظیر محاربه (اقدام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی و مقامات آن)، افعال تروریستی، گروگان‌گیری، آدم ربایی و مواردی از این دست  که با انگیزه سیاسی انجام شده، در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرائم امنیتی تعریف شده است.
سرانجام اما مجلس نهم علیرغم مخالفت دولت، طرحی را به تصویب رساند که در آن جرم سیاسی تعریف شده است. این سپس به تأیید شورای نگهبان رسید و بدین ترتیب نخستین قانون جرم سیاسی تدوین شد.

قانون همچنین تخفیفات و تسهیلاتی را برای مجرمین سیاسی تعیین کرده. از جمله آن که محل نگهداری آنان در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی مجزا است؛ اجباری به پوشیدن لباس زندان ندارند، امکان حبس انفرادی آنان نیست؛ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول خود و حق دسترسی به کتاب، نشریات، رادیو و تلویزیون را دارند.

بر اساس این قانون توهین و افترا به مقامات ارشد جمهوری اسلامی، توهین به رئیس یا نمایندگان دولت‌های خارجی دعوت شده یا مقیم در ایران، جرائم اشاره شده در قانون احزاب و انتخابات و همچنین نشر اکاذیب جرم سیاسی است که تشخیص آن با دادگاه‌های کیفری است.
این قانون همچنین تخفیفات و تسهیلاتی را برای مجرمین سیاسی تعیین کرده. از جمله آن که محل نگهداری آنان در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی مجزا است؛ اجباری به پوشیدن لباس زندان ندارند، قابل استرداد به کشور ثالث نیستند؛ امکان حبس انفرادی آنان نیست؛ و بالاخره حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول خود را دارند و همچنین حق دسترسی به کتاب، نشریات، رادیو و تلویزیون.

ساز و کار هیئت منصفه برای رسیدگی به جرایم سیاسی

کمتر از دو سال پس از ابلاغ قانون جرم سیاسی، غلامحسین اسماعیلی رئیس وقت دادگستری استان تهران اعلام کرد که قرار است هیئت منصفه مطبوعات به جرائم سیاسی نیز رسیدگی کند. اما از آن تاریخ به بعد موردی مشاهده نشد که در آن هیئت منصفه مطبوعات به جرمی سیاسی رسیدگی کرده باشد. تا این که پس از تغییر رئیس قوه قضاییه و برخی مدیران اجرایی آن، قاضی سراج از تاکید رئیسی به استفاده دو منظوره از هیئت منصفه مطبوعات خبر داد.

طبق ماده ۳۶ قانون مطبوعات، انتخاب اعضای هیئت منصفه هر دو سال یک بار در مهرماه به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و در مراکز استان به دعوت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان صورت می‌گیرد. هیئت منصفه در تهران ۲۱ نفر و در سایر استان‌ها ۱۴ نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه‌های مختلف اجتماعی (روحانیون، استادان دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) به عنوان اعضای هیئت منصفه انتخاب می‌کند.

به نظر می‌رسد قوه قضاییه همواره اعضای هیئت منصفه را دست چین کرده و قوانین مربوطه در تعیین ترکیب این هیئت رعایت نمی‌شود.

اما در متن قانون مشخص نیست که این تعداد چگونه انتخاب می‌شوند. در سال ۸۳ نیز قانونی برای تشکیل هیئت منصفه به تصویب مجلس ششم رسید. بر اساس آن قانون، هیئت منصفه در تهران ۵۰۰ و در سایر استان‌ها به نسبت جمعیت از ۱۵۰ تا ۲۵۰ عضو داشت که برای هر دعوی ۲۱ نفر در تهران و ۱۴ نفر در سایر استان‌ها به رأی قرعه انتخاب می‌شدند. با وجود این ترکیب اعضای هیئت منصفه مطبوعات همیشه از یک جناح سیاسی تشکیل شده. از این رو به نظر می‌رسد قوه قضاییه همواره اعضای هیئت منصفه را دست چین کرده و قوانین مربوطه در تعیین ترکیب این هیئت رعایت نمی‌شود.

هیئت منصفه؛ بازتاب وجدان قوه قضاییه یا وجدان عمومی 

بسیاری از منتقدان قوه قضاییه بر این باورند که گرچه وجود هیئت منصفه در محاکم سیاسی و همچنین تعریف جرم سیاسی می‌تواند گامی به سوی عدالت باشد؛ اما نگاه سلیقه‌ای به قانون و همچنین نحوه چینش اعضای هیئت منصفه نشان می‌دهد که پای عدالت‌خانه در جمهوری اسلامی همچنان می‌لنگد. به باور آنان اشکال کار آن جا است که در تصمیم‌گیری‌های مهمی چون تعریف جرم سیاسی، نظر همه کارشناسان و دیدگاه‌های سیاسی لحاظ نمی‌شود و از این رو قوانین مصوب جامع و کامل نیست.

به گفته کارشناسان، در نظام قضایی ایران روش گزینش هیئت منصفه با استانداردهای جهانی فاصله بسیار دارد. زیرا افراد هیئت منصفه تا سال‌ها ثابت و غیرقابل تغییر هستند و نمی‌توان آنها را نماینده عموم مردم دانست. همچنین تعریف جرم سیاسی بسیاری از مصادیق محتمل این جرم را دربر نمی‌گیرد.

تا کنون موردی که به جرم سیاسی از سوی هیئت منصفه رسیدگی شده باشد؛ دیده نشده. شاید به این دلیل که مقامات جمهوری اسلامی همواره اعلام می‌کنند زندانی سیاسی در ایران وجود ندارد.

این نگاه از سوی مجید انصاری، معاون پارلمانی دولت و همچنین کمال پیر مؤذن نماینده مجلس نیز در حین تصویب آن قانون بیان شد. از دیدگاه پیرموذن بسیاری از مواردی که در قانون به عنوان جرم سیاسی تعریف شده از اساس جرم نیست. شاید بتوان گفته پیرموذن را این گونه بسط داد که در کشورهای آزاد مواردی مثل توهین به مقامات کشورها یا نشر اکاذیب پیگرد قانونی ندارد و اصل بی مناقشه آزادی بیان است.

دادگاه‌های انقلاب و انکار جرم سیاسی

شاید هفته‌ای در ایران سپری نشود که خبر بازداشت یک فعال دانشجویی، کارگری یا سیاسی به گوش نرسد. اما به این بازداشت شدگان هیچ گاه به چشم مجرم سیاسی نگاه نمی‌شود. واقعیت این است که علیرغم تصویب قانون تعریف جرم سیاسی در ۴ سال گذشته هنوز برخی از مقامات قضایی از جمله سخنگوی قوه قضاییه در ایران جرم سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسند.

همچنین به دلیل همکاری نزدیک قضات دادگاه انقلاب با بازجویان امنیتی، پرونده اکثراً فعالان سیاسی شکل امنیتی به خویش می‌گیرد و وارد سازوکار هیئت منصفه نمی‌شود. این موضوعی است که علی مطهری نماینده مجلس نیز بدان اشاره کرده و آن را ترفند قوه قضاییه خوانده. از این رو تا کنون موردی که به جرم سیاسی از سوی هیئت منصفه رسیدگی شده باشد؛ دیده نشده. شاید از این رو است که مقامات جمهوری اسلامی همواره اعلام می‌کنند زندانی سیاسی در ایران وجود ندارد.