از کیسه‌ی «خلیفه»

زیتون ـ مهسا محمدی: هنوز دقایقی از انتشار خبر آزادی چند فعال مدنی به قید وثیقه نگذشته بود که انتساب این آزادی‌ها به «رسیدگی و دادرسی منصفانه» قاضی‌القضات جدید، فضای مجازی را انباشت.

بالاخص در توییتر و در حساب‌های نزدیک به جریان اصولگرای تندرو این آزادی‌های موقت تحقق وعده ابراهیم رییسی خوانده شد که ۱۷ شهریور ماه سال‌جاری دستور «رسیدگی ویژه» به بعضی از این پرونده‌ها بالاخص پرونده‌های فعالین کارگری داده بود.

در همین راستا سردبیر خبرگزاری میزان در توییتر خود نوشته است:

عاطفه رنگریز، مرضیه امیری، سپیده قلیان و امیرامیرقلی در حالی با وثیقه‌های سنگین از بازداشت‌های موقتِ طولانی مدت خود آزاد شدند که اساسا بر سر دلایل دستگیری و بازداشت آنان اما و اگرهای فراوانی وجود داشت.

آزادی متهمان سیاسی و صنفی تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم نهایی تا یکی دو سال پیش روال غیرمعمولی نبود، اما بعد از دی ماه ۹۶ و با بسته شدن فضای امنیتی این روال قانونی و عادی  به مرور تغییر کرد، به طوری که حالا اعمال آن حتی با یک وثیقه بسیار سنگین هم غیرمعمول به نظر می‌رسد و  اصولگرایان تندرو می‌توانند آن را به عنوان «گشایشی» ناشی از حضور ابراهیم رییسی به خورد افکار عمومی بدهند.

این آزادی‌های موقت، به خواست قاضی‌القضات، در حالی اتفاق افتاد که عاطفه رنگریز و سپیده قلیان هفته منتهی به آزادی خود را در اعتراض به روندهای غیرقانونی موجود در پرونده‌شان در اعتصاب غذا به سر برده بودند.

از قضاوت تا امامت

استقبال گسترده اصولگرایان از این آزادی‌ها و مقایسه رییسی با روحانی و صادق لاریجانی این ابهام را به ذهن متبادر می‎کند که داستان چیزی بیش از دستور «قاضی القضات مصلح و ضد فساد» برای «دادرسی عادلانه» در راستای انجام وظایف‌اش به نحو احسن باشد.

امید نریمانی، با نام کابری فامیل دور، یکی دیگر از کاربران پرفالوئر اصولگرا که معمولا در زمان وقوع این قبیل بازداشت‌ها بر مجازات حداکثری متهمان اصرار دارد درباره این آزادی‌ها نوشته است:

 

از این رو در میان منتقدان برداشت‌هایی سیاسی و قضایی از دلایل احتمالی این آزادی‌ها طرح شده است.

در بعد سیاسی این آزادی‌ها، با اعمال نظر خلیفه‌وار رییسی، این ظن را تقویت می‌کند که او  به آرامی در حال تراش دادن خود برای جا افتادن در نقش «رهبر شیعیان» است.؛ رهبر عادل.

دورخیزی برای جانشینی «رهبر» که به نظر می‌رسد رییسی پیش از اینها هم سودای آن را در سر می‌پروراند و برای تحققش به نوعی موافقت ضمنی خود رهبر را هم دارد.

در بعد سیاسی این آزادی‌ها با اعمال نظر خلیفه‌وار رییسی، این ظن را تقویت می‌کند که او به آرامی در حال تراش دادن خود برای جا افتادن در نقش «رهبر شیعیان» است، رهبر عادل.

تلاش برای برداشتن اولین قدم محکم به سوی رهبری با شکست مواجه شد و رییسی نتوانست مانند رهبر پیشین، ریاست جمهوری و «برگزیده»‌ی رای عمومی بودن را در رزومه خود داشته باشد.

با وجود این، رهبر با انتصاب او به عنوان رییس قوه قضاییه بار دیگر این امکان را به رییسی داد تا اگر نتوانست در دستگاه اجرایی افکار عمومی را به سوی خود جلب کند، با دستکاری‌ها و جابجایی‌هایی در دستگاه پرایراد و پرفساد قوه قضاییه به این هدف برسد.

رییسی هم تا بدین‌جای کار از این فرصت بهره کامل را برده است.

رسیدگی به فساد مسئولان که تا پشت دروازه خانه سلف خود وی، صادق لاریجانی هم رسید در کنار کار خبری و تبلیغاتی گسترده بر روی این «ویژگی » وی قبای ضد فساد را، لااقل از نگاه حامیانش بر تن رییسی کرد.

این تلاش برای محبوبیت را رییس قوه قضاییه به مقتضای زمان انجام داد، چرا که با وجود بحران اقتصادی موجود در کشور که لااقل یک پایه آن در فساد اقتصادی داخلی است، این ژست می‌توانست نجات‌بخش و موثر باشد  و او را در مسیر هدف قرار دهد.

تهدیدِ«هیات مرگ» و فرصتِ «قاضی مصلح»

از سوی دیگر اما آنچه با نام «رییسی» پیش از این در اذهان عمومی متبادر می‌شد، حضورش در هیات مرگِ اعدام‌های دهه ۶۰ درایران بود.

رییسی دریافته است که اصرار بر درستی آنچه که در آن دهه انجام شده بود به شیوه پورمحمدی، باعث فراموشی آن و افزایش «محبوبیت»‌اش نخواهد شد. از این رو وعده‌ی «دادرسی‌های منصفانه» در سال‌های پیش رو، که مشخصا قائم به فرد رییس قوه قضاییه خواهد بود را برگزید.

رییسی دریافته است که اصرار بر درستی آنچه که در دهه ۶۰ انجام شده بود به شیوه پورمحمدی، باعث فراموشی آن و افزایش «محبوبیت»‌اش نخواهد شد. از این رو وعده‌ی «دادرسی‌های منصفانه» در سال‌های پیش رو، که مشخصا قائم به فرد رییس قوه قضاییه خواهد بود را برگزید.

این رویه که به معنی پذیرش تلویحی غیرمنصفانه بودن دادرسی‌های پیشین و حمله به رییس قوه قضاییه قبلی است، باز هم رییس جاه طلب قوه قضاییه را یک قدم به هدف رهبری نزدیک‌تر می‌کند. چرا که همزمان هم زیرپای یک رقیب بالقوه را خالی می‌کند و هم قبای عدالت را هر چند تنگ و ترش و نابه‌اندام بر روی قبای «هیات مرگ»ی اش می‌پوشاند.

تظاهرات بیرونی این اقدامات در نگاه منتقدان اما به همان عکس‌های «ناگهانی»‌ای می‌ماند که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در کمپین انتخاباتی رییسی منتشر می‌شد.

سرکشی به فقرا و ادعای در اولویت قرار دادن آنان در دولت احتمالی آینده، در حالی که تشکیلات عریض و طویل و غیرقابل نظارت آستان قدس در زیر دست‌های او می‌چرخید.

تاکید بر تحقق عدالت اقتصادی که از شعارهای اساسی و موثر در انقلاب ایران بود، نتوانست کمک چندانی به رییسی بکند، از این رو حالا او در تلاش برای بهره بردن از شعار «عدالت» دیگری است. عدالت قضایی.

سابقه رییسی در آستان قدس آنقدر طولانی نبود، سازو کار آن موسسه هم در تخریب چهره ضد فقراو چندان موثر نبود، با وجود این آن ژست از سوی منتقدان خریداری نشد و رییسی باخت.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی اما به درستی خانه رییسی است، نقض حقوق بشر، فساد اقتصادی و فساد قضایی این قوه که در طی ۴۰ سال با جمهوری اسلامی رشد کرده، چنان لکه‎های بزرگی در کارنامه رییسی به جای گذاشته که بعید به نظر می‌رسد بتواند آن را با آزادی موقت چند فعال مدنی بعد از ماه‌ها بازداشت غیرقانونی پاک کند.

مجرم امنیتی، مجرم صنفی

یکی دیگر از مواضع جالب توجهی که بعد از این آزادی‌ها گرفته شده موضع جلیل محبی، دبیر ستاد احیای امربه معروف است که در توییتی نوشته «حساب مجرم امنیتی از معترض صنفی جداست و این از تحولات امروز دستگاه قضا است» او به پایان توئیت خود هشتگ رییس متشکریم را افزوده بود.

پیش از این هم بعد از دستور «رسیدگی ویژه» به پرونده‌های فعالین کارگری توسط ابراهیم رییسی، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضائی گفته بود: «رئیس قوه قضائیه بر شنیدن صدای کارگران تاکید دارند و معتقدند به جای برخوردهای شدید قضایی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سوءاستفاده کنند زمینه سوءاستفاده برای آنها وجود نداشته باشد.»

این به توصیفِ محبی، جدا کردن حساب مجرم امنیتی از معترض صنفی در وضعیتی که در ایران اساسا برای جرم سیاسی از هر نوع تعریف مشخصی وجود ندارد، می‌تواند به افزایش فشار دستگاه قضا به کسانی که با تعریف سلیقه‌ای این قوه «امنیتی» هستند و نه «صنفی» منجر شود.

این به توصیفِ محبی، جدا کردن حساب مجرم امنیتی از معترض صنفی در وضعیتی که در ایران اساسا برای جرم سیاسی تعریف مشخصی وجود ندارد، می‌تواند به افزایش فشار دستگاه قضا به کسانی که با تعریف سلیقه‌ای این قوه «امنیتی» هستند و نه «صنفی» منجر شود.

روندی که به واسطه آن کسی که با استانداردهای این قوه مجرم امنیتی تعریف می‌شود را غیرقابل دفاع می‌نماید و هزینه دفاع از حقوق‌اش توسط جامعه مدنی را باز هم بالاتر می‌برد.

البته در قوه قضاییه درباره جداسازی مورد تاکید رییس دبیر ستاد احیای امر به معروف، اظهارنظر مستقیمی وجود ندارد، اما در عمل این شکل از تقسیم‌بندی و انتساب اتهامات سلیقه‌ای به متهمان بدون وجود مستندات قانونی همواره وجود داشته است.

این آزادی‌ها و جداسازی احتمالی البته می‌تواند پاسخ دوستانه قوه قضاییه به اعتراضات بعضی از اصولگرایان به بعضی از بازداشتهای کارگری یک سال اخیر هم باشد. چرا که بازداشت‌ها چنان گسترده شده بود که حتی صدای گروهی از اصولگرایان میانه‌رو را هم درآورده بود و حال رییس قوه برای جلوگیری از ریزش در جبهه خودی‌ها این سیاست را در پیش گرفته باشد تا به زعم خود همزمان دل منتقدان و دوستان را به دست بیاورد.