با تحولات دهه‌های اخیر در جوامع و کمرنگ شدن نقش ایدئولوژی در سیاست، سیستم‌های توتالیتر یکی پس از دیگری از سر ناچاری و به قصد انطباق با شرایط جدید، به سمت و سوی کسب مشروعیت و جلب رضایت مردم از طریق انتخابات کشیده می‌شوند. اما واقعیت این است که انتخابات صرفا یکی از وجوه مهم دموکراسی است و نه لزوما تنها وجه یا حتی مهم‌ترین وجه آن.

ژوزف شومپیتر، سیاستمدار و اقتصاددان شهیر اتریشی گفتاوردی بدبینانه در این باب دارد و می‌گوید سیاستمدارانی که برای کسب رای مردم تلاش می‌کنند، نه وطن‌دوستانی خیرخواه و مطیع قوانین، بل خبرگانی هستند که همواره تمایل دارند با قواعد و قوانین سیاست بازی کنند و از رهگذر این بازی، خود را بر پلکان مناصب قدرت بالا بکشند.

مقاومت سیاستمدارانی که در راس مناصب هر سیستمی هستند در برابر دموکراسی، گذار به دموکراسی را عملا به سوی گذار به شبه اقتدارگرایی سوق می‌دهد و به تعبیر بهتر منحرف می کند. این‌گونه سیستم‌ها، وانمود می‌کنند که به برگزاری انتخابات و کسب نظر مردم متعهدند و در مسیر ایجاد نهادها و ساز و کارهای دموکراتیک گام بر می‌دارند اما با این همه فرا گرفته اند که چگونه در برابر تغییرات واقعی که قدرت و دامنه نفوذ آنان را تهدید می کند مقاومت کنند. سیستم‌های شبه اقتدارگرا، دموکراسی‌های ناقصی نیستند که در مسیر تکامل و تثبیت مردمسالاری در حرکت باشند بلکه در عمل بر آنند تا صرفا ظاهر و لعابی را از دموکراسی حفظ کنند بی آنکه در معرض مخاطرات ناشی از رقابت آزاد قرار گیرند.

مهمترین مولفه در شناخت شبه اقتدارگرایی، محدودیت در تولید و انتقال قدرت علیرغم وجود ساز و کارهای انتخابی است و این مهم با تقلب‌های انتخاباتی و جابجایی آرا، ایجاد محدودیت از طرق مختلف ازجمله از طریق وضع قوانین دست و پا گیر و مانع شونده بر روند نامزدی داوطلبان و رای دادن رای دهندگان، عدم توازن در مکانیسم رایسنجی، حامی‌پروری، تبلیغات و دستکاری در زمان و شیوه برگزاری انتخابات و ده ها بازی دیگر انجام می پذیرد. سیستم شبه اقتدارگرا، به جای تلاش برای شکست گفتمان سیاسی رقیب در انتخاباتی واقعا آزاد، رقابتی و عادلانه؛ با قدرتی که در تعیین زمین و قواعد بازی دارد از وقوع رقابت و حتی از ظهور گفتمان رقیب جلوگیری می‌کند و با کنترل جریان اطلاعات تلاش می‌کند افکار عمومی را تحت تاثیر خود قرار داده و زیرسیستم‌ها و افراد ناهمسو را تضعیف، بایکوت و یا از مسیر خود منحرف سازد؛ در عین حال که یک دموکراسی شکلی را به نمایش گذاشته و از این طریق برای خود اعتبار و مشروعیت می‌خرد.*

با این مقدمۀ مختصر نظری، اینک می پردازیم به تحولات کنونی در ساختار شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان و تصمیم اخیر این شورا برای طراحی، ابداع و اجرای یک ساز و کار جدید انتخاباتی به قصد غلبه بر اختلافات، ایجاد وفاق و دموکراتیزه کردن فرایند تهیه فهرست‌های انتخاباتی. انگیزه ما نیز در پرداختن به این موضوع آن است که به گمان ما تصمیم اخیر شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان صرف نظر از امکان تحقق عملی که بسیار جای تامل و تردید دارد، حتی در صورت تحقق نیز کمکی به حل مسائل و معضلات انتخاباتی این جریان نمی‌کند بلکه مکانیسمی به انبوه مکانیسم‌های سابق می افزاید و کلاف تصمیم‌گیری‌های مجموعۀ اصلاح‌طلبان را پیچیده تر از گذشته خواهد کرد. به سخن دیگر این تصمیم ارائۀ یک راه حل نیست بلکه ایجاد یک مسئله و حتی یک معماست.

در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به ایام انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۸، شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان از طرح ابداعی خود برای انتخاب نامزدهای انتخاباتی منتسب به جبهه اصلاحات رونمایی کرده است. بنا به گزارش رسانه ها، این طرح که «سامانه رای ‌سنجی اصلاح‌طلبان»(سرا) نام دارد، مکانیسمی مجازی است مبتنی بر فرایند رای‌گیری آنلاین از اعضای احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب که در این سامانه عضو می‌شوند. این طرح بنا بر گزارش‌ها برای تعیین ‌تکلیف نهایی به احزاب جبهه اصلاحات ارائه و البته در جلسات خود شورا نیز با مخالفت‌هایی مواجه شده است.

پیشاپیش می توان حدس زد علت مخالفت برخی افراد و احزاب با این طرح چیست. اگر خواسته باشیم شفاف و بی پرده درباره واقعیت‌هایی سخن بگوییم که البته سال‌هاست از پرده بیرون افتاده، باید بگوییم انگیزه مخالفت با این طرح از سوی آن دسته از سهم‌خواهان اصلاح‌طلبکار که بدون شایستگی و نیز بدون هرگونه پایگاه اجتماعی و صرفا با اتکا به زد و بندهای گوناگون به باج‌گیری از اصلاحات و اصلاح‌طلبان مشغولند؛ چیزی نیست جز از دست رفتن سهمیه‌های رانتی انتخاباتی‌شان از طریق یک مکانیسم مشخص به ظاهر دموکراتیک و غیر قابل «جرزنی». طبیعی‌ست که طراحی ساز و کاری برای وزن‌کشی پایه و پایگاه اجتماعی گروه‌ها و احزاب مختلف مدعی اصلاح‌طلبی موجب هراس آن دسته از گروه‌ها و احزاب موسمی «انتخابات-زیستی» شود که بدنۀ اجتماعی‌شان از هیئت موسس‌شان بیشتر نیست، البته اگر کمتر نباشد.

با دموکراتیک‌تر شدن فرایند تعیین فهرست‌های انتخاباتی، همان‌گونه که در گزارش معرفی سامانه  «سرا» آمده است، فساد سیاسی و نقش لاب‌‌های ناسالم در برآمدن نامزدها کاسته می شود. با چنین مکانیسمی، تاثیر زد و بندهای پشت پرده و بهره‌مندی از رانت‌های خانوادگی، رفاقتی و باندی و نیز اتکا به معرفی‌نامه برای ژن‌های خوب جهت حضور در لیست، کمرنگ و چه بسا بی‌اثر می‌شود. همچنین نقش افرادی که صرفا به‌واسطه ارتباطات یا تمکین بی قید و شرط خود به ساختار حاکمیت موفق شده‌اند از وزارت کشور مجوز تاسیس یک حزب خانوادگی و چند نفره اسما اصلاح‌طلب دریافت کنند، بدون آنکه از پشتوانه مردمی و عقبه اجتماعی خاصی برخوردار باشند، در صورت وجود مکانیسمی بالنسبه دموکراتیک، تقریبا به سمت صفر میل می‌کند.

بدون نام بردن از حزب خاصی، می توان تعدادی از افراد و احزاب عضو شده (به صفت حزبی یا فردی) در شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان را نیز در زمره این دست احزاب و نهادهای «شناور» دسته بندی کرد. احزابی که عقبه اجتماعی آنان از تعداد اعضای موسس و اعضای شورای مرکزی و خانواده های این افراد تجاوز نمی کند و به سان احزاب اصولگرا مکانیسمی دموکراتیک حتی در عضوگیری ندارند چه رسد به انتخابات شورای مرکزی و تصمیم گیری های راهبردی در کنگره ها و اجتماعات حزبی.

طبیعی‌ست منتسبان به این‌گونه احزاب و نیز افرادی که با این ساز و کار و با فرمان یک شخص به عضویت شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان در می آیند، با هرگونه تغییر در در روندهای غیر شفاف جاری برای تهیه فهرستهای انتخاباتی مخالفت ورزند، از جمله با مکانیسم ناقصی همچون طرح «سرا».

در واقع با طرح جدید، احزاب و افرادی که انتخاب می شوند طبعا از احزاب بزرگتر با قدرت لابی بیشتر خواهند بود و مخالفت‌ها با این طرح، نزاعِ احزاب شناورِ کوچک و بی‌عقبه (اصلاح‌طلبان مینور) با احزاب بزرگتر و ذی‌نفوذ (اصلاح طلبان ماژور) و به اصطلاح سلبریتی‌های سیاسیِ دارای قدرت بسیج بیشتر در این‌گونه رای‌سنجی‌هایِ مجازی‌ست.

در گزارش معرفی سازوکار سرا  آمده است که نخست نامزدهایی که خود را از طیف اصلاح‌طلبان می‌دانند و قصد نامزدی در انتخابات مجلس یازدهم را دارند، آنلاین در این سامانه ثبت‌نام می‌کنند و منشور اصلاحات را امضا و میثاق و تعهد به کناره‌گیری به نفع نامزدهای فهرست نهایی را می پذیرند. برای حصول اطمینان از کیفیت نامزدهای برگزیده ‌شده، برگزیدگان باید موفق به جلب حمایت حداقل یک سوم اعضای شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در هر استان شوند. برای مکانیزم رای‌سنجی نیز، افرادی که در این سامانه می‌توانند در انتخاب نامزدها مشارکت کنند لینک عضویت را از لایه اول اعضا که همان اعضای شورایعالی سیاستگذاری استان‌ها باشند و یا افرادی که پیشتر با شرایطی خاص به عضویت این سامانه در آمده اند دریافت می‌کنند.

اما از ابهامات این طرح این است که:

اولا معلوم نیست نامزدهای این سامانه پیش از اعلام فهرست تایید صلاحیت شدگان شورای نگهبان در معرض انتخابات مجازی قرار می‌گیرند یا پس از آن؟ پاسخ به این سوال مشخص می کند که آیا شورایعالی سیاستگذاری معرفی فهرست را برای انتخابات یازدهم به هر قیمتی پذیرفته است یا خیر و اینکه اصل شرکت یا عدم شرکت در انتخابات توسط جبهه اصلاحات بعنوان جبهه دموکراتیک حامی نظر مردم، تحت هر شرایطی (حتی با وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان) به رای همین مردم گذاشته می‌شود یا خیر؟ به سخن دیگر معلوم نیست که آیا قرار است واقعا جبهۀ اصلاحات در مورد اصل و فرع انتخابات بر اساس آرای بدنه اجتماعی اش تصمیم بگیرد یا اینکه صرفا می خواهد تصمیم از قبل اخذ شده در لایه های پنهان را به هر نحو ممکن از زیر زبان بدنه اجتماعی بیرون بکشد و بار مسئولیت عواقبش را نیز به دوش همین بدنه بگذارد.

اگر انتخابات مجازی درون جبهه ای و تعیین فهرست نهایی از طریق مکانیسم سرا ، پیش از معرفی لیست تایید صلاحیت شدگان شورای نگهبان صورت می‌پذیرد، تکلیف منتخبان رد صلاحیت شده با وجود میثاق نامه و تعهدنامه‌ای که از آنان گرفته می‌شود چیست؟ آیا جای خالی افراد رد صلاحیت شده در لیست توسط افراد علی البدل با آرای مجازی کمتر پر می‌شود یا شورا با فهرستی ناقص در انتخابات شرکت می‌کند و یا اینکه اصلا در دفاع از آرای بدنه حامی خود تصمیم به عدم حضور در انتخابات خواهد گرفت؟

اما اگر ثبت‌نام متقاضیان نامزدی ذیل عنوان  «اصلاح‌طلب» و انتخابات مجازی سامانه از میان نامزدهای تایید صلاحیت شده صورت می‌گیرد؛ با توجه به خروجی مورد انتظار از شورای نگهبان و سابقه آن نهاد در نحوه بررسی صلاحیت نامزدهای واقعی اصلاح‌طلب؛ و با در نظر گرفتن این واقعیت که جبهه مقابل اصلاحات موفقیت خود را تنها در رقابت با افراد درجه چندم اصلاح‌طلب و نیز مشارکت حداقلی مردم در انتخابات می‌بیند و در این زمینه از حمایت سخاوتمندانه نهادهای حکومتی از جمله شورای نگهبان برخوردار است؛ اساسا چرا باید فهرستی را برای انتخاب به بدنه حامی اصلاحات داد که پیشاپیش بازنده به شمار می آید؟ به‌ویژه در شرایط فعلی جامعه و عبور مردم از گفتمان کنونی اصلاحات؟ همچنین با توجه به ساز و کار انتخاب نمایندگان توسط مردم و نقش کمترِ وابستگی حزبی در مقابل روابط قومی و مناسبات خویشاوندی و امثال آنها در شهرهای کوچک، چه تضمینی به وفادار ماندن نمایندگان رای آورنده به میثاق پس از انتخاب و ورود به مجلس هست؟ به‌خصوص با نگاه به تجربیات گذشته و بی وفایی افرادی که به اسم اصلاحات بالا آمده و سپس به راه خود رفته اند.

ثانیا افرادی که در این سامانه می‌توانند در انتخاب نامزدها مشارکت جویند با چه شرایطی قرار است به عضویت سامانه درآیند؟ این پیش‌فرض که باز گذاشتن دروازه های سامانه برای انتخاب فهرست، منجر به هجوم بی ضابطه کاربران و در نتیجه کسب نظر از خیل کسانی خواهد شد که اساسا در انتخابات واقعی به فهرست اصلاح‌طلبان رای نمی دهند، دغدغه صحیحی است چراکه مخدوش کردن نتایج واقعی انتخابات از جمله بازی‌های رقبای اصلاحات (اعم از اصولگرایان و براندازان) بوده و همچنان خواهد بود؛ اما آیا گزینش شبکه‌ای، آن هم با قواعد و ضوابطی که هنوز مشخص نیست، می تواند برای در برگرفتن بدنه فعال و وفادار اصلاحات جامعیت نسبی داشته باشد؟ آیا با مبنا قرار دادن اعضای شورایعالی اصلاح طلبان در هر استان به عنوان لایه نخست، این شبکه آنقدر وسعت خواهد یافت که منجر به کسب نظر واقعی هواداران واقعی گفتمان اصلاحات شود؟ آن هم نه کسب نظر از همه رای‌دهندگان که اساسا اگر ناممکن هم نباشد بسیار سخت و خارج از ظرفیت‌های یک سامانه مجازی است، بلکه کسب نظر از یک جامعه آماری علمی از معتقدان به اصلاحات.

پرسش بالا آشکار کننده بزرگترین نقص این سامانه نیز هست. مکانیسم شبکه‌اای آنهم از نوع آنلاین به هیچ روی نمی‌تواند یک نظرسنجی صحیح را تضمین کند چرا که یک جامعه آماری صحیح، عقلانی و علمی ندارد و از سوی دیگر شبکه‌های درختی یا گراف‌های بالا به پایین، طیفی کانالیزه شده از رای دهندگان را مدیریت می‌کند. به عبارت دیگر اطمینان کافی وجود نخواهد داشت که در این سامانه به نام رای‌گیری، رای‌سازی نشود. درست مانند بسیاری از نظرسنجی های تبلیغاتی در موسم انتخابات یا بازی با آمار ظاهرا درست اما به واقع مهندسی شده.

حتی اگر بپذیریم که طرح  سرا ، یکی دیگر از شعبده‌های عملی برای توجیه شعبده‌های نظری آن دسته از اصلاح‌طلبان که پایگاه اجتماعی وسیعتر و توانایی لابی‌گری بیشتر دارند نبوده و هدف از آن نیز صرفا رقابت‌های سیاستمدارانه و کیاست‌مآبانه (برای از میدان به در کردن رقبای درون جبهه‌ای) نیست، باز هم طرحی ناقص، اگرچه در سمت و سویی صحیح، به شمار می رود. هرچند که در هر صورت، اجرای این طرح ناقص، می تواند آغازی باشد برای بازی خطرناک شبه اقتدارگراییِ گروهی از اصلاح طلبان صاحب قدرت به‌مثابه کنترلچی های مناسبات درون جبهه ای. در این صورت با جبهه ای به ظاهر دموکراتیک و دموکراسی خواه مواجه خواهیم بود که در آن همه راه ها به رُم ختم خواهد شد. در ظاهر همه به گونه ای آزاد و عادلانه در تصمیم گیری های آن دخیلند اما در باطن همه مسیرها به یک نقطه منتهی می شود. دقیقا مانند نظام سیاسی مستقر که چنان ماهرانه طراحی شده که از هر مسیری وارد آن شوی به یک خط پایان مشخص خواهی رسید.

تا کنون عمده انتقادات به عملکرد شورایعالی سیاستگذاری، مربوط می‌شد به عملکرد تمامیت‌خواهانه و مکانیسم غیر دموکراتیک این شورا، از انتصاب اعضای آن گرفته تا تهیه فهرست نامزدهای انتخاباتی، تعیین پلتفرم و خط مشی جنبش و معرفی مدیران برای انتصاب در پست‌های دولتی و … اما همان‌گونه که چالش بزرگ دموکراتیزه کردن رژیم‌های توتالیتر، ظهور نظام‌های شبه اقتدارگراست، چاه ویل بر سر راه گذار جبهه اصلاحات به سوی دموکراسی درون جبهه ای نیز ظهور مکانیسم شبه اقتدارگرایی در این جبهه است. این سازوکار یعنی طرح سرا، در ظاهر به دموکراتیزه شدن عملکرد جنبش کمک می کند اما در واقع تنها لعابی است برای مشروعیت بخشی به عملکرد غیر دموکراتیک و تمامیت خواهانه شورا. از یاد نبریم که دموکراسی، بازی الیگارشیِ حاکم با قواعد انتخابات نیست بلکه چرخش نخبگان با رای اکثریت است. بنابرین ورود به یک بازی الیگارشیک و شبه‌دموکراتیک در میان مدت اثر معکوس خواهد داشت و نتیجه اش تسریع روند مشروعیت زدایی از جبهه اصلاحات و بی اعتمادی هرچه بیشتر مردم به گفتمان دموکراسی‌خواهی و اصلاح‌طلبی است و چنانچه اصلاحات به این ورطه وارد شود خلاصی از آن چندان آسان و بی هزینه نخواهد بود.

*آنچه در این یادداشت در باب خصوصیات سیستمهای شبه اقتدارگرا گفته شد برداشتی بود آزاد از تحقیقات خانم مارینا اتاوی در مورد اینگونه ساختارها با این تفاوت که برای تعمیم شبه اقتدارگرایی به جناحها و احزاب سیاسی، واژه  «رژیم»، در یادداشت حاضر به سیستم تغییر یافته است.