حصر به نام شورای عالی امنیت ملی و مسئولیت آن با رییس شوراست

زیتون- اردشیر امیرارجمند، مشاور  میرحسین موسوی می گوید که حسن روحانی در جایگاه رییس جمهوری، به عنوان مجری قانون اساسی و رییس شورای عالی امنیت ملی باید برای روشن شدن مسئله حصر رهبران جنبش سبز اقدام کند.

پس از انتشار نامه مهدی کروبی خطاب به حسن روحانی و در خواست او برای برگزاری دادگاه علنی، مسئله حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد با ابعادی بیش از گذشته مطرح شد. علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس، از جمله شخصیت هایی بود که پیروی نامه مهدی کروبی از رییس جمهوری ایران خواست تا به درخواست مهدی کروبی در خصوص برگزاری دادگاه علنی عمل کند.

امیر ارجمند در این مورد به رادیو فردا گفت:« ما بارها این را تکرار کردیم و یادآور شدیم که رییس جمهور با دو عنوان می‌تواند و باید نسبت به مسئله حصر و هرگونه حبس غیرقانونی مغایر با موازین قانون اساسی اقدام کند. ایشان مجری قانون اساسی و همچنین رییس شورایعالی امنیت ملی است.» ارجمند در ادامه این گفتگو، مجری قانون اساسی و رییس شورای عالی امنیت ملی را در مقابل این که کسی را با عنوان اقدام علیه امنیت ملی و غیره، حصر یا زندان غیر قانونی کنند و بگویند که دستور شورایعالی امنیت ملی بوده و یا بدون فرایندهای قانونی زندانی بکنند، مسئول دانست.

مشاور میرحسین موسوی و سنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، در ادامه ضمن تایید این فراز از نامه مهدی کروبی گفت که «همه‌ی ما می‌دانیم که تصمیم درباره‌ی حصر توسط آقای خامنه‌ای اتخاذ شده و مسئله‌ی شخصی ایشان است و بدون تصمیم شخص ایشان هم این مسئله پایان نخواهد یافت.» اما از نظر او مهم است که صورت مسئله مشخص شود، و تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد، مسئله حصر حل ناشده باقی خواهد ماند. امیرارجمند در این مورد توضیح داد:« فرار از مسئولیت باید پایان بپذیرد.»

اردشیر امیرارجمند همچنین خاطرنشان می‌کند که تا امروز هیچ نهادی به صورت روشن مسئولیت ماجرا را قبول نکرده است. قوه قضاییه مسئولیت را به گردن شورایعالی امنیت ملی انداخته، شورا آن را رد می کند.

به گفته‌ی وی حداقل انتظار از رییس جمهوری این است «در دولتی که شفاف است و می خواهد که نهادهای دموکراتیک رشد کند، اجازه دهند که صورت مسئله روشن شود و ایشان هم به این کمک کند.»

سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید درباره ی سخن مطهری که گفته «اینکه برخی عنوان می‌کنند اگر دادگاه برگزار شود، حکم صادره سخت خواهد بود پس بهتر است برگزار نشود، نمی‌تواند منطقی باشد؛ چراکه باید حرف‌ها و دفاعیات شنیده شود و مشخص شود چه عواملی موجب بروز چنان رفتارهایی از آن‌ها شد و شروع ‌کننده چه کسی بود. این‌ها طبعاً اتهام آن‌ها را سبک‌‌تر می‌کند.» می‌گوید این استدلال کسانی است که در این حبس و حصر غیرقانونی و غیرشرعی مشارکت داشته‌اند و یا آن را تایید می‌کنند. در واقع این حرف یک فرار به جلو است و یک مغلطه.

او در این باره ادامه داد:« کسی را که خودش تقاضا کرده مرا محاکمه کنید، محاکمه کنید اگر مجازات سنگین‌تر هم شود، خودش گفته می‌پذیرم. آقای کروبی چنین تقاضایی داشته است. آنچه مهم است دادن حق دفاع است. ایشان به عنوان یک شهروند ایرانی حق دفاع از خودش را دارد. آیا جرات دارند که این حق دفاع را به وی دهند؟»

امیرارجمند در ادامه این گفتگو در پاسخ به سوالی در مورد این سخن مطهری که گفته بود «باید همه عوامل موثر دراعتراضات سال ۸۸ ازجمله برخی نهادهای حکومتی، رئیس جمهور سابق به همراه رهبران آن اعتراضات به طور همزمان در یک دادگاه صالح علنی محاکمه شوند و حکم هرچه بود، همه بپذیرند تا این پرونده بسته شود.» توضیح داد: «قطعا در حکومتی که قانون حکمفرما باشد باید به اقدامات افراد رسیدگی شود. در آن زمان جرایم بسیار شدید رخ داده است، نه تنها از جانب آقای احمدی نژاد بلکه از جانب دیگرانی از جمله برخی از افراد شورای نگهبان بویژه دبیر این شورا، از طریق نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و بسیاری از افراد دیگر و قبل از هر کار اینها باید محاکمه شوند و در یک دادگاه علنی پاسخگو باشند و حرف آقای مطهری در این باره بسیار درست است.»

امیر ارجمند در پایان تاکید می‌کند که نه تنها محمود احمدی نژاد، احمد جنتی و نهادهای امنیتی آن زمان مسئولیت مستقیم داشتند، غیر از اینها افراد دیگری هم هستند که اگر روزی حاکمیت، مقامات عالی کشور و بویژه آیت الله خامنه ای قبول کنند که یک هیات تحقیق مستقل شود و همه‌ی جوانب را بررسی کند این مسئله برای همه‌ی مردم روشن می‌شود و یک زخم عمیق التیام پیدا می‌کند.