فساد و فروپاشی نظام

در بررسی زمینه‌های فروپاشی نظام‌های غیردموکراتیک عواملی برشمرد‌ه‌اند که عمده‌ی آنها عبارتند از: ۱- بحران مشروعیت، ۲‌ـ بحران کارآمدی ۳ـ بحران همبستگی طبقه حاکمه و ۴ـ بحران سلطه و استیلا.
هرگاه نظامی سیاسی گرفتار این بحران‌های درونی شود احتمال فروپاشی بالا می‌رود که با امکان و تقویت عوامل خارجی که از جمله‌ی آنها نارضایتی تود‌ه‌هاست، فروپاشی اجتناب‌ناپذیر می‌شود. فساد گسترده این بحران‌ها را به‌وجود می‌آورد و موجب فروپاشی نظام حاکم می‌گردد. بحرانهایی که فساد خالق تمامی آنهاست و یک نظام سیاسی را به فروپاشی سوق میدهد.

اما فساد چگونه تمام این بحران‌ها‌ی درونی و عوامل خارجی فروپاشی نظام که ازجمله‌ی آنها اعتراض‌های مردمی است را موجب می‌شود و در حال حاضر جدی‌ترین تهدید نظام جمهوری اسلامی است.

جمهوری اسلامی نظامی برآمده از انقلابی مذهبی و مردمی است. انقلابی که با همه‌ی فرازوفرودهایش منتهی به حاکمیت روحانیت شیعه و ایجاد حکومتی دینی شده است. این پدیده حاصل اهداف و آرمان‌هایی است که با خوانش امروزین از دین در شعارهای انقلاب ۵۷ تبلور و تجلی یافتند. شعارهایی که از جنبش مشروطه به این سو محور تمامی تحرکات مردمی و اهداف همه جنبش‌های اجتماعی و انقلابات در ایران بوده است. اصول استقلال، آزادی، عدالت و رشد و توسعهی مبتنی بر این اصول، ازجمله اهداف و آرمان‌‌هایی بودند که مردم به نظام جمهوری اسلامی برای تحقق‌بخشیدن به آنها رای داده و به آن مقبولیت و مشروعیت بخشیده‌اند. جمهوری اسلامی به‌عنوان نظام سیاسی حاکم در ایران استقرار یافت تا ذیل این اصول و آرمان‌ها، وعده‌هایی که انقلاییون و رهبری به مردم داده بودند را اجرایی کند. وعده‌هایی چون برقراری عدالت اجتماعی، تأمین معیشت مردم، از بین‌بردن کوخ‌نشینی و حاشیه‌نشینی و ایجاد زیستی مبتنی بر کرامت انسانی برای تمام طبقات و اقشار، مبارزه با اشرافی‌گری و ایجاد و ترویج ساده‌زیستی در میان مسئولان، کم‌کردن و از بین‌بردن فواصل طبقاتی، از بین‌بردن فساد و ایجاد نظامی پاکدست و شفاف،‌ ایجاد فرصت برای نقد و انتقاد حکام و مسئولان توسط مردم باعنوان امر به معروف و نهی از منکر، برقراری آزادی‌های سیاسی و مدنی و…

وعده‌هایی که در فصول متعدد قانون‌اساسی آمده‌اند و بی‌توجهی و عدم ‌اجرای آنها نقض قانون ‌اساسی نیز محسوب می‌شود. فساد در ایران اما، تاکنون اجازه نداده که این اهداف و وعده‌ها محقق شوند و متقابلاً عدم تحقق این وعدهها موجب تعمیق و گسترش فساد شده است.

فساد در ایران پدیده‌ای تاریخی و ریشه‌دار است؛ پدیده‌ای که حداقل از دوران قاجار تاکنون خیزهایی برای مبارزه با آن برداشته شده که متأسفانه توفیق نیافته‌اند. افرادی چون قائم مقام فراهانی، امیرکبیر، دکتر مصدق و دیگرانی چون ایشان که یکی از عوامل اصلی مشکلات ایرانیان را فساد گسترده دانسته‌اند به مبارزه با آن برخاسته‌اند که اگر توفیقاتی جزئی و موقت در دوران‌های خویش به دست آورده‌اند، اما هیچ‌یک موفقیت نهایی و بنیادین کسب نکرده‌اند. این فساد تاریخی در جمهوری اسلامی نیز تداوم یافت و در روزهای آغازین پس از انقلاب، در شبکه‌های جدید فساد بروز کرد. اما به واسطه‌ی شرایط خاص بعد از انقلاب و همچنین جنگ، فرصت مناسب برای گسترش و تعمیق نیافت. بعد از جنگ و با ورود نیروهای نظامی به عرصه‌ی اقتصادی شبکه‌های جدید فساد با سرعت و قدرت گسترش یافتند و ریشه دواندند. امروز دیگر بر کسی پنهان نیست و همگان اعم از مردم و مسئولان باور دارند که فساد تا مغز استخوان نظام سیاسی و ساختار اقتصادی ایران نفوذ کرده و از درون در حال پوسیدن و خوردن پایه‌های نظام است. در ایران شبکه‌های فساد مبتنی بر روابط شخصی هستند و در تمام ارکان نظام نفوذ کرده و از قدرت سیاسی و امکانات حاکمیت جهت منافع شخصی و علیه منافع ملی اقدام می‌کنند. فساد در ایران نهادینه شده و شبکه‌های فساد در تمام ارکان و نهادها اعم از دولت، مجلس، قوه قضاییه، سازمان بازرسی، بانک‌ها و بیمه‌ها، شرکت‌ها و کارخانجات دولتی و خصولتی و… نفوذ دارند و بنابراین نفوذ و قدرتی که یافته‌اند اعمال مفسده خویش را پیش برده و به گستره و عمق فساد می‌افزایند.

شبکه‌های فساد با رفتار و روش‌های مافیایی که به کار می‌برند اقتصاد را به مرز نابودی و وحدت ملی و انسجام اجتماعی را به آستانه فروپاشی سوق داده‌اند. رکود و رشد منفی، رشد بیکاری، تورم و گرانی، تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی، ورشکستگی‌های پی‌درپی بنگاه‌های اقتصادی، تعطیلی شهرکهای صنعتی، نزول روزافزون خانواده‌های ایرانی به زیر خط فقر، نحیف‌شدن و از بین‌رفتن تدریجی طبقه‌ی متوسط و… نتیجه‌ی فعالیت‌های سازمان‌یافته‌ی شبکه‌های فساد است.

پس از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، اقتصاد همچنان و چه‌بسا شدیدتر وابسته به خارج است، بنیان آن را فروش نفت و ورود هر آنچه قابل مصرف است تشکیل می‌دهد. شبکه‌های فساد به‌واسطه‌ی رانت‌هایی که از فروش نفت و واردات کالا کسب می‌کنند، با انواع ترفندها و روش‌ها مانع از تولید ملی و امکان مجموعه‌دادن نفت با اقتصاد داخلی شده‌اند. آنها اجازه نمی‌دهند بورژوازی ملی رشد کند و اقتصاد ایران صنعتی شود. این گروه‌های ذی‌نفوذ کسب منافع نامشروع و برخورداری هر چه بیشتر از بیت‌المال را نتیجه سازوکارهای انحصارطلبی می‌دانند. لذا اجازه نمی‌دهند رقیبی جدی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی سر بر آورده و رشد کند. بدین خاطر است که در حوزه‌ی سیاسی و مدنی اجازه رشد احزاب و ان‌جی‌او‌ها و گروه ها را نمیدهند و در حوزه‌ی اقتصادی با رشد بخش خصوصی مخالفند و فرایند خصوصی‌سازی را نیز در جهت منافع خویش به فساد کشانده‌اند. شبکه‌های قدرتمند و صاحب‌ نفوذ اجازه نمی‌دهند گروه‌های ذی‌نفعی که در اقتصاد سالم و شفاف وجود دارند و برای منافع خویش به تقابل و تعامل می‌پردازند و زیاده‌خواهی‌ها و منافع یکدیگر را به نفع کل جامعه مهار می‌کنند، در اقتصاد ایران شکل بگیرند. گروه‌هایی چون سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری، تشکل‌های صنفی، اتحادیه کارفرمایان و… هرگز اجازه‌ی شکل‌گیری و رشد نمی‌یابند.

کارگران، معلمان، پزشکان، پرستاران، دانشجویان، هنرمندان،‌ بازنشستگان، کارمندان، بیکاران و… هیچ‌یک اجازه‌ی نقد این شبکه‌ها و شرایطی که ساخته‌اند را ندارند و نمی‌توانند مطالبه‌ی حق کنند. آنها در هر اعتراضی توسط نفوذی‌ها و عمله‌های این شبکه‌های فساد در نهادهای امنیتی، قوه قضاییه و دیگر نهادهای مرتبط، بازداشت و به جرم‌هایی چون نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و… محاکمه، محکوم و روانهی زندان می‌شوند. در واقع بخشهای امنیتی و قوه قضائیه ابزار اعمال اراده گروههای مافیایی فساد در سرکوب مردم و فعالین سیاسی و مدنی و اقتصادی‌اند.

شبکه‌های فساد بلافاصله پس از پیروزی انقلاب شکل گرفته و با دولتی‌شدن بی‌قواره‌ی اقتصاد، در شرایط به اصطلاح سازندگی بعد از جنگ، رشد یافته و تکثیر شدند. با نفوذی که در قدرت پیدا کرده بودند از ترکیب اقتصاد دولتی و تحریم و همچنین بهره‌ای که از رانت می‌بردند بیشترین سوءاستفاده‌ها را کردند و اقتصاد را به ویرانی کشاندند. اختلاس‌های چندهزار میلیاردی، گم‌شدن دکل‌های نفتی، استفاده از منابع بانکی و فهرست بدهکاران بانکی، حقوق‌های نجومی، زمین‌خواری‌های افسارگسخته، املاک نجومی، از بین‌رفتن جنگل‌ها و نابودی منابع آبی و خاکی و تخریب محیط‌زیست، صدور بی‌رویه منابع زیرزمینی و روزمینی، فسادهای مالیاتی، قاچاق کالا و ارز،‌پولشویی، راه‌اندازی طرح‌ها و پروژه‌های بی‌فایده یا پرهزینه، ایجاد انحصارات اقتصادی و از بین‌بردن رقابت و… نمونه‌های از فسادهایی هستند که شبکه‌های ذی‌نفوذ و صاحب‌ قدرت به‌وجود آورده‌اند.

اوج این فساد را در دولت‌های نهم و دهم می‌بینیم. دوره‌ای که در آن نزدیک به ۸۰۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی توسط شبکه‌های فساد جذب شد و هیچ‌کس از سرنوشت این درآمد تاریخی که می‌توانست دوران‌ساز باشد خبر ندارد و کسی نسبت به حیف و میل این سرمایه‌ ملی پاسخگو نیست. نرخ دلار از هزار تومان به بیش از سه هزار تومان رشد کرد و شبکه‌های فساد از تفاوت بی‌سابقه‌ی نرخ ارز دولتی و آزاد بیشترین سود را بردند. بیش از پنج هزار واحد تولیدی و صنعتی در کشور تعطیل شدند و مفسدین فرصت یافتند که هر چیز قابل مصرف حتی دسته بیل و مهر و تسبیح را نیز وارد کنند و به هر قیمتی که می‌خواستند بفروشند. نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان طرح و پروژه‌ی عمرانی راه انداخته، بدون هیچ مناقصه‌ای در اختیار شرکت‌هایی که شبکه‌های نفوذ تعیین می‌کردند، سپردند و در نهایت بدهی آنها را به دولت روحانی انتقال دادند. همین وضعیت عیناً در شهرداری تهران به ریاست قالیباف تکرار شد.

عملکردهایی که موجب رشد تورم تا ۴۵ درصد و فقیرترشدن مردم شده خط فقر را حدود هفت برابر کرد و شاخص فلاکت را به ۵۷ درصد رساند. رشد اقتصادی را به کمتر از منفی شش درصد نزول داد و بیکاری را افسارگسیخته کرد و…

عملکرد ویرانگر شبکه‌های فساد تنها محدود و محصور در اقتصاد نمی‌شود. از آنجا که مؤلفه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با یکدیگر در ارتباطند و بر هم تأثیر متقابل دارند، عملکرد شبکه‌های فساد در همه‌ی این حوزه‌ها تنش‌آفرین و تأثیرگذار است. بنابراین رشد آسیب‌های اجتماعی را هم نتیجه عملکرد همین شبکه‌های فساد می‌دانیم. بالارفتن آمار طلاق و اعتیاد، رشد روزافزون زنان خیابانی و پایین‌آمدن سن تن‌فروشی،‌ پایین‌آمدن سن مصرف سیگار و موادمخدر، رشد پدیدهی کودکان کار، افزایش زنان متاهل در جمعیت تن‌فروشان و… ازجمله نتایجی هستند که فعالیت‌های شبکه‌های فساد به کمک نهادهای قدرت خلق کرده‌اند.

بنابراین عملکردها و نتایج هستند که فساد موجب بحران‌های مشروعیت و کارآمدی میشود. وقتی اهداف و وعده‌های انقلاب تحقق نیافته و مردم در تنگنای معیشت زندگی را سپری کنند و هر روز را با تکرار جمله‌ی دریغ از دیروز به شب رسانند، وقتی هیچ قشر، صنف، طبقه و گروهی این اجازه و امکان را نداشته باشند که به این شرایط نقد کنند و طلب حق نمایند، فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران اجازه‌ی افشای فساد و شبکه‌های فساد را نداشته باشند، در هر خانه چند بیکار باشد، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هیچ امیدی به آینده نداشته باشند و پدران از پس نان شب فرزندان برنیایند، وقتی در جامعه‌ای خطر تبدیل‌شدن خودکشی به اپیدمی وجود دارد، خانواده‌ها با یکی از انواع آسیب‌های اجتماعی اعم از طلاق، اعتیاد و… درگیر باشند، آیا در چنین جامعه‌ای حاکمیت از مشروعیت و کارایی برخوردار است؟ آیا مردم نسبت به مشروعیت و کارایی این نظام بدبین نمی‌شوند و از آن دلسرد نمی‌گردند؟

جمهوری اسلامی از همان روزهای آغازین انقلاب گرفتار بحران همبستگی طبقه‌ی حاکمه بوده است. اختلاف روحانیون و هوادارانشان با دولت موقت و پس از آن با رئیس‌جمهور وقت ابوالحسن بنی‌صدر و دوستانش، نمونه‌هایی از این بحران است. بحرانی که در خرداد سال ۱۳۶۰ به درگیری و جنگ خیابانی نیز کشیده شد. این بحران به‌واسطه‌ی جنگ ایران و عراق، رهبری کاریزمای آیت‌الله خمینی و سرکوب مطلق مخالفان، چند سالی فروکش کرد و حاکمیت از وحدتی نسبی برخوردار شد. البته گاهاً اختلاف‌نظرات و برخوردهایی بین آقایان خامنه‌ای و میرحسین موسوی در مقام رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر وقت رخ میداد که رهبر انقلاب آنها را کنترل میکرد.

پس از فوت رهبر کاریزمای انقلاب، این اختلافات و بحران‌های ناشی از آن برجسته شدند، طوری‌که در انتخابات مجلس چهارم بسیاری از نامزدهای پیرو خط امام (اصلاح‌طلبان بعدی) رد صلاحیت و از رفتن به مجلس بازماندند. این اختلاف‌ها ادامه یافت تا سال‌های ۷۶ و ۷۸ که مردم با انتخاب سیدمحمد خاتمی و اصلاح‌طلبان به عنوان رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس ششم، حمایت خود را از آنان اعلام کرده و به جناح مخالف اصلاح‌طلبان در هر انتخابات نه گفتند. اختلاف در نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی در انتخابات سال ۱۳۸۸ و پس از آن به اوج رسید و بحران طبقه‌ی حاکمه را در گستره‌ای وسیع و انواع سطوح و لایه‌های حکومتی به اوج رساند. این بحران همچنان وجود دارد و قابل انکار نیست. نخست‌وزیر محبوب رهبر انقلاب در حصر است، رئیس اسبق مجلس و نماینده بنیانگذار جمهوری اسلامی در بنیاد شهید و سازمان حج و… نیز رئیس‌جمهور دوره‌های هفتم و هشتم ممنوع‌التصویر، ممنوع‌الخبر و… است. بسیاری از چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی نظام که تا سال ۱۳۸۴ نیز بر مسند قدرت بودند زندانی و ممنوع‌الفعالیت شده‌اند. همه اینها و نمونه‌های بسیاری که ذکرشان ضروری نیست نشان از بحران موجود در همبستگی طبقهی حاکمه است. این بحران زمانی به اوج رسید که فساد نیز به اوج رسید. در دولت‌های نهم و دهم که رکورد فساد در ایران شکسته شد، بحران در همبستگی نخبگان سیاسی هم به اوج رسید. احمدی‌نژاد در مقام رئیس‌جمهور وقت در مناظره‌های انتخاباتی سال ۱۳۸۸ رئیس‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری مشاور و رئیس بازرسی ویژه رهبر نظام را دزد خطاب کرد و فضا را به شدت دوقطبی کرد. تقلب انتخاباتی برای بقای احمدی‌نژاد در راس قوهی مجریه و سرکوب تاریخی معترضین به این تقلب بحران همبستگی طبقه حاکمه را به اوج رساند. بعداً احمدی‌نژاد و دوستانش آملی لاریجانی را عامل انگلیس و فاسد خواندند و …

شبکه‌های فساد برای فراخ‌ترکردن زمین بازی خویش به منظور گسترش و تعمیق مساله باید به هر روشی رقبای خود را از میدان به‌در کنند و یکی از این روش‌ها ایجاد بحران در طبقه حاکمه و حذف رقبای سیاسی است که مجال فساد را برای آنها تنگ میکند. این که احمدی‌نژاد تلاش می‌کند کسانی چون هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری را نیز از دایره‌ی نظام خارج و حلقه‌ی معتمدان و محرم‌ها را تنگ‌تر کند، نشان می‌دهد که شبکه‌های فساد نفوذی عمیق در دولت وی داشته‌اند و از این نفوذ برای بحران‌سازی بیشترین استفاده را برده و بحران در همبستگی طبقه حاکمه را به اوج رساندند. بعد از آن خود احمدی‌نژاد و یارانش هم متهم به انواع فساد شدند و برخیشان با اتهاماتی چون اختلاس و رشوه و … در زنداناند. در واقع شبکه‌های فساد با استفادهی حداکثری از احمدی‌نژاد و تمام شدن تاریخ مصرفش، خودش را نیز از دایرهی معتدمین نظام بیرون انداختند.

در کنار این بحران‌ها اما فساد موجب نارضایتی مردم و اعتراض‌های توده‌ای نیز می‌شود. طوری‌که حاکمیت مجبور است برای حفظ خویش از ابزار زور و روش‌های قهرآمیز استفاده کند و اعتراض‌های مردمی را سرکوب نماید. هر چه میزان و شدت این سرکوب‌ها بیشتر شود بر ابعاد بحران‌های نظام نیز افزوده و فروپاشی‌اش اجتناب‌ناپذیر می‌گردد.

بنابراین جدی‌ترین تهدید حال حاضر نظام جمهوری اسلامی، فساد و رشد و نفوذ شبکه‌های فساد است. حاکمیتی که گرفتار بحران‌های یادشده نباشد، هیچ تحرک ضدملی داخلی و خارجی برای آن تهدید به‌شمار نمی‌آید. اما اگر گرفتار این بحرانها باشد کوچکترین تحرکات، جدی‌ترین و خطرناکترین تهدیدات است و هر آن امکان تزلزل و فروپاشی وجود دارد. فساد اکنون تمام این بحران‌ها را به وجود آورده است و چنان گسترش و عمق یافته که تقریباً غیرقابل کنترل شده است و حاکمیت را در سراشیبی فروپاشی قرار داده است. اکنون مهمترین عامل نگهدارنده‌ی نظام قوهی قهریه و توان سرکوب آن است، که روزی این قوه نیز به ضعف می‌گراید و پایان می‌یابد.