در «سرا»ی اصلاح‌طلبان چه می‌گذرد؟

زیتون ـ شیوا نظرآهاری: «شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان» طرحی را تصویب کرد که براساس آن بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان شامل اعضای احزاب اصلاح‌طلب و همه فعالان سیاسی و مدنی اصلاح‌طلب با عضویت در یک سامانه رأی‌سنجی می‌توانند در گزینش نامزدهای اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس شرکت کنند. به این ترتیب قرار است تصمیم‌گیری در مورد انتخابات به بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان منتقل شود و سایر نهادهای بالادستی تنها مجری این تصمیمات باشند.

بر اساس این طرح در دی‎ماه امسال حدود ۴۰۰ هزارنفر از اعضای احزاب اصلاح‌طلب و یا هواداران این جریان ابتدا در یک فرایند شبکه‌ای و با استفاده از معرف‌ها، به عضویت وب‌سایت اینترنتی «سرا» درآمده و سپس در انتخاباتی مجازی شرکت می‏‌کنند که طی آن نامزدهای نهایی اصلاح‎طلبان برای انتخابات مجلس در اسفندماه انتخاب خواهد شد.

پرستو سرمدی، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا گفته است:«اصلاح‌طلبان با این تغییر نشان دادند، تغییرات اجتماعی را درک می‌کنند و امکان افزایش انسجام جبهه‌ای بر پایه دموکراسی درونی در آن‌ها وجود دارد.»

همچنین آذر منصوری، دبیر شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، این طرح را پاسخ به نقدهایی دانسته است که نسبت به عملکرد شورای عالی جبهه اصلاح‌طلبان در فرآیند نهایی شدن نامزدها و رسیدن به لیست واحد در جریان انتخابات مجلس و شوراهای گذشته وجود داشت.

براساس این طرح، افرادی که خود را منتسب به جریان اصلاح‏ات می‎دانند برای ثبت‌‏نام در سامانه «سرا» علاوه بر پذیرش منشور اصلاحات باید حمایت حداقل یک‏سوم اعضای شورای سیاست‏گذاری را جلب کنند.

از طرف دیگر افرادی که در این سامانه می‌توانند در انتخاب نامزدها مشارکت کنند، لینک عضویت را از لایه اول اعضا که همان اعضای شورایعالی سیاست‌گذاری استان‌ها هستند دریافت می‏‌کنند. بنابراین مشخص نیست که آیا اساسا این شبکه آنقدر گسترده خواهد شد تا به بدنه مردمی و اجتماعی اصلاح‏طلبان برسد یا اینکه در همان لایه‌‏های اولیه باقی خواهد ماند.

چرا بازگشت به بدنه؟

در انتخابات پیشین مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شورای شهر، لیست اعلام شده از سوی جناح اصلاح‌طلب، انتقادات زیادی را متوجه این جریان کرد.

قرار گرفتن نام افرادی باسابقه حضور در جریان رقیب در لیست اعلام شده برای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و تأکید برای رأی دادن به تمامی افراد هر دو لیست، عملکرد ضعیف لیست موسوم به امید در مجلس باعث بالا گرفتن این انتقادات شد.

 در دوره قبل قرار گرفتن نام افرادی باسابقه حضور در جریان رقیب در لیست اعلام شده برای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و تأکید برای رأی دادن به تمامی افراد هر دو لیست و در نهایت عملکرد ضعیف لیست موسوم به امید در مجلس باعث بالا گرفتن انتقادات به اصلاح‌طلبان شد.

در انتخابات شوراهای شهر نیز درحالی که برای اولین‌بار شماری از چهره‌های شاخص و آشنا به حوزه‌های شهری و اجتماعی با تایید صلاحیتشان امکان رقابت بر سر کرسی‌ها را بدست آورده بودند با وجود خواست بخش بزرگی از فعالان جامعه مدنی مبنی بر لزوم حمایت اصلاح‌طلبان از آنان؛ اما شورای عالی سیاست‏گذاری اصلاح‏طلبان در روندی پر اما و اگر، لیست نامزدهای خود را در شرایطی منتشر کرد که نام هیچ‌یک از افراد ذکرشده در آن به چشم نمی‌خورد و در مواردی نیز برخی از این نامزدها پس از قرار نگرفتن اسمشان در لیست اصلاحطلبان ناچار به انصراف از شرکت در انتخابات شدند.

ایرادات طرح

با وجود آنکه طرح «سرا» فعلا تنها در شورای سیاست‏گذاری اصلاح‌طلبان به تصویب رسیده و طبق اعلام موسوی لاری در انتظار اخذ مجوز ثبت سامانه از طرف وزارت کشور و وزارت اطلاعات است، اما در همین ابتدای راه در سطوح بالای اصلاح‌طلبان و نیروهای نزدیک به آنان از جمله کارگزاران مخالفانی نیز دارد.

علاوه بر مخالفت‏‌هایی که گفته می‎شود در شورا با تصویب این طرح وجود داشته، غلامحسین کرباسچی در رشته توییتی به انتقاد از این طرح پرداخته و نوشته است:« بدنه اجتماعی اصلاحات از پایین به بالا شکل می‌گیرد، نه از بالا به پایین! چه کسی حق دارد بدنه اجتماعی اصلاحات را انتخاب کند؟ آنان باید ما را انتخاب کنند یا ما آنان را؟! آن چه انتخابات را معنادار می‌کند و به مردم رغبت رای دادن می‌بخشد، نتیجه رای دادن است و نه مناسک آن. شکل‌گرایی و مناسک‌گرایی سیاسی چه برای حکومت چه برای اصلاحات بیراهه است. به فکر کارآمدی اصلاحات باشیم…»

او ضمن رد «سرا» به دلیل آنچه ان را مناسک‌گرایی می‌خواند راه‌حلی که جلوی اصلاح‌طلبان می‌گذارد این است که «بگویید در مجلس یازدهم چه می‌کنید تا مردم درباره رای دادن و ندادن به شما تصمیم بگیرند. برای مردم اهمیتی ندارد که چگونه نامزد شده‌اید، مهم این است که چه می‌کنید.»

او همچنین گفته است که این طرح به دلیل اشکالات قانونی قابلیت اجرایی نخواهد داشت و به احتمال زیاد تبلیغات پیش از موعد شناخته شده و با آن برخورد می شود.

سعید رضوی فقیه و جواد سلیمانی دو تن از فعالان اصلاح‌طلب در یادداشتی که در «زیتون» منتشر شد، به نقادی این طرح پر‌داخته‌اند.

آنها در بخشی از مطلب خود، دموکراتیک‏ شدن فرایند تعیین فهرست‎های انتخاباتی را عامل مهمی در از بین رفتن فساد سیاسی و لابی‎های ناسالم دانسته‌‏اند اما در عین‏‌حال با اشاره نقش شورای عالی سیاست‌گذاری در تایید صلاحیت نامزدها و همچنین عضویت افراد در سامانه، آن را مغایر با ادعای این طرح می‏‌دانند.

رضوی فقیه و سلیمانی در بخش پایانی نامه خود نوشته‌اند که «این سازوکار یعنی طرح سرا، در ظاهر به دموکراتیزه شدن عملکرد جنبش کمک می‌کند؛ اما در واقع تنها لعابی است برای مشروعیت‌بخشی به عملکرد غیردموکراتیک و تمامیت‌خواهانه شورا.»

کرباسچی:«آن چه انتخابات را معنادار می‌کند و به مردم رغبت رای دادن می‌بخشد، نتیجه رای دادن است و نه مناسک آن. شکل‌گرایی و مناسک‌گرایی سیاسی چه برای حکومت چه برای اصلاحات بیراهه است. به فکر کارآمدی اصلاحات باشیم»

عبدالله مومنی فعال سیاسی اصلاح‌طلب یکی دیگر از منتقدان جدی این طرح است، او در گفتگویی با روزنامه کارگزاران با نقدی تند،  طرح سرا را «مهندسی انتخابات مقدماتی برای وجهه‌سازی دموکراتیک برای شورای عالی سیاست‌گذاری غیرقانونی و غیر‌دموکراتیک اصلاح‌طلبان» خواند.

به عقیده مومنی این طرح با یک تلقی «تخفیف‌گرایانه و الیگارشیک از اصلاحات »در حال تئوریزه کردن «مناسبات شبه‌دموکراتیک را به نام دموکراسی» است و به گفته او «از دل این نظام مهندسی شده نه نظام حزبی تقویت می‌شود و نه دال بر تقویت و تمرین دموکراسی است با شکل و مدل انتخاباتی که نیمه‌باز نام گرفته؛ صرفا سامانه‌ای را در اختیار شورایی از اصلاح‌طلبان ناکارآمد تعبیه نموده که منشاء بیشترین تنش‌ها و حاشیه‌های اصلاح‌طلبی بوده‌اند و با روش‌های سال‌های گذشته که اعتبار و سرمایه اجتماعی اصلاحات از کف رفت، نمی‌توان هدایت افکار عمومی و بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان را در جهت احیاء و تقویت اصلاحات بازیابی نمود».

یکی دیگر از سوالات مهم مطرح شده بر طرح «سرا» این است که آیا انتخاب لیست نامزدهای مورد نظر بدنه اجتماعی اصلاحات قرار است قبل از بررسی صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان انجام شود یا پس از آن.

گروهی از منتقدان با طرح این سوال می‌گویند اگر رأی‌گیری مجازی پیش از بررسی صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان انجام شود و برخی از نامزدهای انتخاب‌شده در رأی‏‌گیری از طرف شورای نگهبان رد صلاحیت شوند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا شورای عالی سیاست‏گذاری اصلاح‌‏طلبان نامزدهایی با آرای کمتر را جایگزین آنان می‌کند، یا اینکه در نهایت با لیستی ناقص در انتخابات حضور خواهد یافت. آیا شورای سیاست‏گذاری اصلاح‏طلبان این توان را دارد که پشت آراء بدنه اجتماعی خود بایستد و از شرکت در انتخابات خودداری کند.

در مقابل این استدلال مطرح می‌شود که  اصلاح‌طلبان قصد دارند با این روش به نوعی شورای نگهبان را در برابر یک فرآیند دموکراتیک قرار داده و به زعم خودشان هزینه عدم تایید صلاحیت‌ها را برای این شورا بالا ببرند.

در مسیر اصلاحِ اصلاحات

به نظر می‌رسد تصویب طرح «سرا» در ادامه تلاشی باشد که شماری از جوانان اصلاح‏طلب  در طی یکی‌ دو سال اخیر برای تغییر رویه سیاست‌گذاری‌های این شورا آغاز کرده بودند.

صد فعال جوان اصلاح‎طلب در خردادماه ۹۷ با نوشتن نامه‌ای به محمد خاتمی، خواستار دخالت او برای نجات اصلاحات شدند. آنها در این نامه با انتقاد از شورای سیاست‌گذاری اصلاح‏طلبان خواهان تغییر ترکیب این شورا و تشکیل «نهاد ملی اصلاحات» شده بودند.

آنان در نامه خود خواسته بودند که شورای سیاست‎گذاری اصلاح‌طلبان مشروعیت خود را از مشارکت تمامی فعالان ملی و منطقه‏‌ای واقعی اصلاح‌طلب کسب کند و شورای سیاست‎گذاری با شیوه‎های انتخابی و از پایین به بالا انتخاب شود.

آنان در نامه خود خواسته بودند که شورای سیاست‎گذاری اصلاح‌طلبان مشروعیت خود را از مشارکت تمامی فعالان ملی و منطقه‏‌ای واقعی اصلاح‌طلب کسب کند و شورای سیاست‎گذاری با شیوه‎های انتخابی و از پایین به بالا انتخاب شود.

گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که انتخابات مجلس یازدهم در اسفندماه با افت مشارکت سیاسی مردم همراه خواهد بود و دراین صورت احتمال آن‌که اصولگراها اکثریت نسبی کرسی‏‌های مجلس را از آن خود کنند، کم نخواهد بود.

حال باید دید آیا این اقدام ِشاید دیرهنگام شورای سیاست‎گذاری اصلاح‎طلبان در بازگشت به بدنه اجتماعی، می‌‏تواند با دیگر مردم را با خود همراه کند یا خیر؟ دیگر این‌که اساسا خواهد توانست به نمونه‌‏ای موفق از انتخابات ترجیحی در درون جریانات سیاسی تبدیل شود یا اینکه احزاب بزرگ با بسیج نیروها و وارد کردن افراد نزدیک به خود در سامانه، شانس رأی آوردن نامزدهایشان را بالا می‏‌برند و عملا خبری از روند دموکراتیک و شفاف نخواهد بود.