زیتون ـ جلیل فقیهی: اقتصاد ایران اقتصادی درونگرا است. از پیش از انقلاب ۵۷ تا به امروز، عمده مبادلات ایران با کشورهای خارجی به فروش نفت خام و فرآورده‌های آن، و در مقابل خرید برخی کالاهای مصرفی و ماشین‌آلات صنعتی محدود بوده است.

درونگرایی اقتصاد ایران دلایل مختلفی داشته است. یکی از مهمترین آنها، تلقی منسوخ حکمرانان ایران از مفهوم استقلال و خودکفایی است که در عمل به بستن مرزهای کشور و نوعی از انزوا انجامیده، و باعث شده است که اقتصاد کشور نتواند از مواهب ادغام در اقتصاد جهانی بهره‌مند شود. هرچند بستن مرزهای کشور و محدود کردن تجارت با دیگر کشورها بیشتر منشا داخلی دارد، نقش عوامل خارجی و تحریم‌های بین‌المللی نیز، خصوصا بعد از انقلاب، در انزوای ایران پررنگ بوده است.

البته شاید یکی از مهمترین دلایل قابل تحقق بودن تحریم‌های خارجی نیز همین محدود بودن تجارت بین‌المللی ایران، عدم درهم‌تنیدگی اقتصادی کشور با نظام اقتصادی بین‌المللی، و در نتیجه بی‌نیازی نسبی دنیا از صادرات ایران باشد.

تنها حدود نیم درصد از کل صادرات دنیا به ایران تعلق دارد. علاوه بر نقش کم‌رنگ ایران در «حجم» اقتصاد بین‌الملل، «تنوع» پایین محصولات صادراتی و تمرکز شدید آن در بخش نفت و فرآورده‌های نفتی نیز از دیگر عواملی است که آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را نسبت به تحریم‌های خارجی افزایش داده است. با وجود اینکه ایران ۱۷ امین کشور پرجمعیت دنیا و ۲۷ امین اقتصاد بزرگ دنیاست، رتبه‌اش در «شاخص پیچیدگی اقتصادی» ۶۶ است. این شاخص بیانگر میزان و تنوع سبد صادراتی یک کشور است.

شاید یکی از مهمترین دلایل قابل تحقق بودن تحریم‌های خارجی نیز همین محدود بودن تجارت بین‌المللی ایران، عدم درهم‌تنیدگی اقتصادی کشور با نظام اقتصادی بین‌المللی، و در نتیجه بی‌نیازی نسبی دنیا از صادرات ایران باشد.

نتیجه آنکه، کالای صادراتی ایران، با کمترین مشکلی توسط تولیدکننده‌های دیگر قابل جایگزینی است و محدود کردن صادرات ایران «هزینه اقتصادی» چندانی برای دنیا ایجاد نمی‌کند. شاید به دلیل کم بودن همین هزینه‌های اقتصادی تحریم برای دنیا است که ایران مجبور است با خلق «هزینه‌های سیاسی» دنیا را از تحریم‌ها بازدارد. البته این هزینه‌های سیاسی همچون تیغ دولبه است؛ همانطور که می‌تواند هزینه تحریم‌ها را برای طرف‌های خارجی بالا ببرد، گاها باعث تشدید «فشار حداکثری» بر اقتصاد ایران نیز شده است.

با شروع دور جدید تحریم‌های آمریکا، تجارت خارجی ایران بیش از همیشه تحت تاثیر فشارهای بین‌المللی قرار گرفت. در سالگرد شروع تحریم‌ها نگاهی انداخته‌ایم به تجارت خارجی ایران.

واردات و صادرات زیر سایه تحریم

در طی ۲۰ سال اخیر، سهم صادرات ایران از تولید ناخالص داخلی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد در نوسان بوده است. البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که در همه این سال‌ها فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی بخش بزرگی از صادرات ایران را به خود اختصاص داده است. در ۲۰ سال گذشته، به طور متوسط، سهم صادرات غیرنفتی ایران از تولید ناخالص داخلی کمتر از ۱۰ درصد بوده که این عدد فاصله زیادی با سهم صادرات کشورهای توسعه‌یافته از تولید ناخالص داخلی آنها دارد. به عنوان مثال، سال گذشته سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا و کره‌جنوبی حدود ۴۵ درصد و برای کشور ترکیه، کشوری در همسایگی ایران و فاقد منابع زیرزمینی، در حدود ۳۰ درصد بوده است.

در طی سال‌های گذشته، صادرات غیرنفتی ایران در مجموع روندی رو به افزایش داشت و از حدود ۲۶ میلیارد دلار در سال ۹۰ به حدود ۴۷ میلیارد دلار در سال ۹۶ رسیده بود. البته بخش بزرگی از آنچه صادرات غیرنفتی خوانده می‌شود، صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی است.

با شروع دور جدید تحریم‌های آمریکا، روند رو به رشد صادرات ایران متوقف شد. سال گذشته صادرات غیر نفتی ایران به حدود ۴۴ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.

علاوه بر کاهش صادرات، واردات ایران نیز از حدود ۵۴ میلیارد دلار در سال ۹۶ به حدود ۴۲ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.

روند انقباضی تجارت خارجی ایران در سال ۹۸ نیز ادامه پیدا کرده است. حجم تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال، حدود ۴۲ میلیارد دلار بوده است که حدود ۱۰ درصد نسبت به پیش از آغاز دور جدید تحریم‌ها کمتر شده است. در این بازه زمانی، سهم واردات و صادرات غیرنفتی هر کدام در حدود ۲۱ میلیارد دلار بوده است.

در نیمه اول سال جاری، صادرات غیرنفتی و واردات ایران به ترتیب حدود ۱۰ درصد و ۶ درصد نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته کمتر شده است.

مقایسه ترکیب کالاهای وارداتی بعد از شروع تحریم‌ها نشان می‌دهد که حجم واردات کالاهای مصرفی تقریبا ثابت مانده، در عوض واردات کالاهای سرمایه‌ای کمتر شده است. کالای سرمایه‌ای کالایی است که از آن برای تولید کالاهای دیگر استفاده می‌شود. این قبیل کالاها باعث ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد می‌شوند. از آن‌جایی‌که بسیاری از صنایع تولیدی ایران وابسته به تکنولوژی خارجی و کالای سرمایه‌ای وارداتی هستند، افت واردات این قبیل کالاها در درازمدت به تولیدات داخلی لطمه می‌زند.

جدای از کاهش ارزش پول ملی، یکی دیگر از دلایل کاهش واردات، محدود کردن تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به ۵ قلم کالای اساسی در سال جاری بود. در سال ۹۷، ارز ارزان قیمت به طیف گسترده‌ای از کالاها تعلق گرفته بود که همین باعث افزایش واردات بسیاری از کالاهای مصرفی شده بود.

نوک تیز تحریم‌های آمریکا صنعت نفت ایران را هدف قرار داده است. با این وجود، صادرات غیرنفتی ایران نیز از گزند تحریم‌ها در امان نمانده است. هرگونه مبادله تجاری با وجود تحریم‌های پولی و بانکی با دردسر و هزینه بیشتری صورت می‌گیرد. به علاوه، در طی یک سال گذشته، برخی دیگر از مهمترین محصولات صادراتی ایران همچون محصولات پتروشیمی، صنایع فلزی، فولاد و میعانات گازی به سیاهه تحریم‌های آمریکا اضافه شده‌اند.

جدای از تحریم‌ها، برخی از سیاست‌های اقتصادی دولت نیز، خصوصا در سال گذشته، باعث اخلال در روند صادرات شد.

یکی از این سیاست‌ها، الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و فروش آن به نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار آزاد بود. اجرای چنین سیاستی در عمل به کاهش انگیزه صادرات انجامید و بسیاری از صادرکنندگان نیز اصولا ارز حاصل از صادرات را وارد کشور نکردند.

جدای از کاهش ارزش پول ملی، یکی دیگر از دلایل کاهش واردات، محدود کردن تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به ۵ قلم کالای اساسی در سال جاری بود.

به گفته عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، صادرکنندگان از فروردین پارسال تا به حال ۷۱ درصد ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده‌اند. البته اختلاف‌نظرهایی هم درباره رقم دقیق ارزهای بازگشتی وجود دارد. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در واکنش به صحبت‌های همتی گفت «میزان صادرات غیر نفتی کشور در ۱۸ ماه گذشته معادل ۶۱ میلیارد دلار بوده که ۲۷ میلیارد آن در سامانه نیما ثبت شده است. رقم فوق به مفهوم این است که در مدت یاد شده حدود ۴۵ درصد از ارز صادراتی به کشور بازگشت داده شده است». هفته گذشته، لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز در نشست خود در جمع خبرنگاران اعلام کرده است که «۷۱ درصد از ارز صادراتی به چرخه اقتصاد بازگشته است. البته این به معنای آن نیست که ۲۹ درصد مابقی بازنخواهد گشت، چراکه هنوز هم فرصت صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی به اتمام نرسیده است». با افزایش قیمت دلار در سامانه نیما می‌توان انتظار داشت بخش بیشتری از ارزهای حاصل از صادرات به کشور برگردد.

دخالت دولت در نوع و میزان اجناس صادراتی نیز یکی دیگر از عوامل کاهنده صادرات بوده است

دخالت دولت در نوع و میزان اجناس صادراتی نیز یکی دیگر از عوامل کاهنده صادرات بوده است. به دنبال افزاش قیمت برخی از کالاها، به ویژه اقلام خوراکی (همچون سیب زمینی، پیاز، گوشت و مرغ)، دولت سعی کرد با استفاده از «ممنوعیت صادراتی» جلوی افزایش قیمت را بگیرد. تلاشی که البته اغلب به شکست انجامید و بعد از مدتی به سیاست «کنترل صادراتی» بدل گشت. به گفته عباس قبادی،‌ دبیر ستاد تنظیم بازار «براساس آخرین مصوبات ستاد تنظیم بازار دیگر چیزی به نام ممنوعیت یا آزادسازی صادرات محصولات و کالاهای مختلف وجود ندارد».

شرکای خارجی

چین مقصد حدود یک‌چهارم صادرات غیرنفتی ایران است. در نیمه اول سال جاری، حدود ۵ میلیارد دلار کالا به چین صادر شده است. بعد از چین، بزرگترین مقاصد صادراتی کالاهای ایرانی کشورهای همسایه اند. حدود ۵۰ درصد از صادرات ایران به ۴ کشور عراق (۲۲ درصد)، ترکیه (۱۲ درصد)، امارات (۱۱ درصد) و افغانستان (۵ درصد) فرستاده می‌شود. حدود یک چهارم واردات ایران از کشور چین صورت می‌گیرد. کشورهای امارات، ترکیه، هند و آلمان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

جدای از کشورهای همسایه، به نظر می‌رسد مسئولین کشور نیم‌نگاهی نیز به بازار سوریه دارند. به گفته لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران «سوریه بازار جدیدی است که در آینده نزدیک، تبدیل به یکی از بازارهای مهم ایران خواهد شد. چرا که با توجه به تخریب ۸ ساله ای که این کشور در حوزه جنگ داشته است، فرصت برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران فراهم است تا بتوانند علاوه بر حضور در پروژه‌های بازسازی این کشور، کالاهایی را نیز متناسب با بازار سوریه به این کشور صادر نمایند».

البته به نظر می‌رسد «صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی» برای طرف ایرانی چندان بدون دردسر نخواهد بود و تحریم‌های جدید آمریکا به مانعی سر راه این قبیل فعالیت‌ها بدل شود. هفته گذشته وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد «وزیر امور خارجه به اطلاعات جدیدی دست یافته است که بخش عمران در ایران به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است» بر این اساس، «وزیر خارجه در مشورت با وزیر خزانه‌داری تصمیم گرفته است که فروش، عرضه یا انتقال نرم افزارهای دارای کاربرد صنعتی به ایران یا از ایران در صورتی که برای استفاده در ارتباط با فعالیت‌های عمرانی ایران باشد را مشمول قوانین تحریم ایالات متحده قرار دهد».

مشکلات دادوستد با سوریه به تحریم‌های جدید آمریکا منحصر نمی‌شود. به گفته لاهوتی «ایجاد یک کانال مالی برای روابط اقتصادی میان ایران و سوریه باید مدنظر قرار گیرد، به این معنا که اگر همانطور که نقل و انتقال پول میان ایران و افغانستان یا عراق با مشکل مواجه است، در سوریه نیز این شرایط را تجربه کنیم، آن زمان ممکن است علیرغم داشتن فرصت صادرات کالا به سوریه، به دلیل نبود کانال مالی مناسب، شرایط را به خوبی پیش نبریم.»

در مجموع به نظر می‌رسد که هرچند کاهش ارزش ریال در یکی دو سال گذشته باعث به صرفه‌بودن صادرات کالاهای ایرانی، هم برای ایران و هم برای طرف‌های خارجی شده است، اما به دلیل تحریم‌های آمریکا، سخت‌تر شدن مبادلات بین‌المللی و نیز اشتباهات مکرر سیاست‌گذاری، تجارت خارجی ایران نتوانسته است از این موقعیت بهره‌مند شود. شرط لازم برای بهبود این وضعیت، در قدم اول دسترسی آسان‌تر و کم هزینه‌تر به ابزارهای مالی بین‌المللی و نیز اصلاح سیاست‌های اقتصادی است.