رویکرد نادرست زیدآبادی در نقد اصلاحطلبان

می‌توان مصطفی تاجزاده را پیروز مناظره‌ای دانست که روز سه‌شنبه اول آبان ۹۸ میان او و زیدآبادی برگزار شد؛ پیروزی‌ای که، نه ناشی از قوت تحلیل و استدلال‌های تاجزاده، بلکه محصول ناسازگاری‌های موجود در تحلیل زیدآبادی بود. در بخش دوم به بررسی مواضع تاجزاده خواهم پرداخت و خواهم کوشید تا ایرادات اساسی آن را نشان دهم. در اینجا اما صرفاً بر سخنان زیدآبادی متمرکز خواهم شد تا روشن کنم که اگر زاویه‌ی مناسبی برای نقد اصلاح‌طلبان انتخاب نشود، ماحصل کار فقط تقویت آنان و تشویق‌شان به تداوم خطاهای گذشته خواهد بود.

جان کلام زیدآبادی آن است که «سیاست‌ورزی دوپا» ناممکن است. به‌اعتقاد او، در ساختاری که قدرت فائقه در معرض انتخابات نبوده و از دسترس منتقدین سیستم خارج است، ورود اصلاح‌طلبانه به قدرت سبب می‌شود که صاحبان قدرت برتر، از توان خود برای به بن‌بست کشاندنِ تلاش‌های دموکراسی‌خواهانه بهره ببرند و به سبب عدم‌توازنی که میان مسئولیت و اختیارات طرفین وجود دارد، نیروی اصلاح‌طلب و تحول‌خواه نتواند اقدام موثری در پیش‌برد فرایند دموکراتیزاسیون انجام دهد و در عمده‌ی موارد، دچار شکست شود. در نتیجه‌ی این شکست، علاوه بر اینکه پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبی تضعیف و سرخورده می‌شود، فرایند حکمرانی نیز دچار اختلال شده، و به‌سببِ اینکه دو طرف نهایتاً به حد قابل‌توجهی از تقابل می‌رسند، فرایندهای معمول و متعارف حکمرانی و اداره‌ی کشور نیز مختل شده و ساختار اداره‌ی کشور دچار کژکارکردی می‌شود. از دید زیدآبادی، چاره این است که نیروهای اصلاح‌طلب تلاش برای حضور در قدرت را «به‌طور کامل» متوقف کرده، و مشغول فعالیت در عرصه‌ی جامعه‌ی مدنی شوند و منتظر شرایط مناسب بمانند.

زیدآبادی در جایی از مناظره (در پاسخ به تاجزاده) می‌گوید:

«به یاد نمی‌آورم که من هیچ‌گاه حزب دوپا را تایید کرده باشم. بزرگترین مشکل اصلاح‌طلبان دوپابودن‌شان است که مدعی‌اند ما هم می‌خواهیم پایی در قدرت داشته باشیم و هم پایی در جامعه‌ی مدنی. این دو پا همدیگر را تقویت نمی‌کنند بلکه فقط در هم می‌پیچند … چون در بالا بودن ]در درون ساختار قدرت بودن[ یک شرایط و اقتضائاتی دارد. وقتی وارد قدرت می‌شوید قدرت اول نیستید بلکه قدرت دوم یا سوم هستید، و لذا نمی‌توانید اراده‌تان را بر قدرت اول تحمیل کنید. اگر با این داعیه ]ی تحمیل اراده بر قدرت اول[ وارد شوید، با آن درگیر می‌شوید. دوم اینکه به مجرد اینکه وارد سیستمی می‌شوید که سلامت لازم را ندارد و نیاز به اصلاح دارد، یعنی دارای فساد و رانت است، همین که وارد می‌شوید، در آنجا گیر می‌کنید، چراکه تمام مسئولیت‌های اداره‌ی کشور بر دوش شماست، و باید پاسخگوی مردم باشید… از طرفی مردم ناراضی‌اند و از طرف دیگر، کارکردن در درون قدرت نیازمند همکاری و جلب اعتماد است. این دو در تناقض می‌افتد و کاری از پیش نمی‌رود. نه در بالا کار عمده‌ای صورت می‌گیرد و نه در پایین، پایگاه اجتماعی حفظ می‌شود».

جمع‌بندی این سخنان، به‌طور خلاصه، همان است که در بالا گفته شد: «نباید» وارد ساختار قدرت شد چراکه مآلاً به شکست می‌انجامد.

در این تحلیل، دست‌کم، دو ایراد مهم وجود دارد که به ذکر آنها خواهم پرداخت.

۱- حکمی که زیدآبادی در مورد ورود به قدرت صادر می‌کند «مطلق» است: معتقد است که وقتی عمده‌ی قدرت سیاسی و اقتصادی در اختیار مخالفان دموکراسی است، «هرگونه» ورود به قدرت خسارت‌بار خواهد بود. به‌زعم او، اگر وقوع تغییرات بنیادین در یک ساختار سیاسی ممکن باشد، این یک فرایند خود‌به‌خودی است، به این معنا که قدرت مستقر در تقابل با معضلات درونی و چالش‌های اجتماعی و بین‌المللیِ بیرونی، دچار معضلاتی می‌شود که لاجرم خود را تغییر خواهد داد، بدون آنکه نیاز باشد که مخالفان «هیچ» تلاشی برای ورود به قدرت انجام دهند.

به‌نظر می‌آید که در تقابل با افراط اصلاح‌طلبان، زیدآبادی به راه تفریط می‌رود. اگر اصلاح‌طلبان ورود به قدرت را قبله‌ی خود قرار داده‌اند، زیدآبادی به‌جای آنکه «نحوه»ی ورود آنان به قدرت، و «نوع» تلاش آنان برای حفظ قدرت را به‌چالش بگیرد، باب ورود به قدرت را «یکسره» می‌بندد و آن را «بالکل» مضر می‌داند. درست است که اصلاح‌طلبان در ایام انتخابات بر طبل اراده‌گرایی افراطی می‌دمند و با شعارهای توخالی اما مهیجی می‌کوشند تا جامعه را (البته به‌غلط) قانع کنند که با ورود به قدرت، «به آفتاب سلامی دوباره» کرده، «طرحی نو» درمی‌اندازند و کاری کارستان می‌کنند، زیدآبادی اما «انفعال» در برابر ساخت قدرت را تجویز می‌کند و معتقد است که یا نباید وارد قدرت شد، یا در صورت ورود باید «تماماً» یا «در اکثر موارد» یا دست‌کم «در موارد مهم و اساسی» با قدرت مماشات کرد و از هویت خود دست کشید.

در واقع مشخص نیست که این چه نوعی از اصلاح‌طلبی است که زیدآبادی توصیه می‌کند، چراکه مگر ممکن است بدون «هیچ‌گونه» ورود به قدرت به اصلاح آن دست زد، و مگر می‌توان شنا کرد، بدون آنکه ذره‌ای خیس شد؟

خطای زیدآبادی آن است که از بررسی برخی نمونه‌های «خاص» از ورود به قدرت (نظیر ورود اصلاح‌طلبان به قدرت در دهه‌ی ۷۰)، نتیجه‌ای «عام» می‌گیرد و «هرگونه» تلاشی برای ورود به قدرت را محکوم به شکست می‌داند. این در حالی است که او هیچ استدلالی برای این نتیجه‌گیری کلی نمی‌آورد.

اشکال مهم زیدآبادی آن است که به‌جای نقد «شیوه»ی ورود به قدرت و «نحوه»ی مواجهه با قدرت فائقه، اصلِ ورود به قدرت را زیر سوال می‌برد. در واقع، او از نقد «یک» شیوه‌ی ورود به قدرت و حفظ آن، به اینجا می‌رسد که «هر» شیوه‌ای از ورود به قدرت را نفی کند، و این، نتیجه‌ای است که مشخص نیست او چگونه بدان می‌رسد.

اینکه زیدآبادی معتقد است که مهندس موسوی نیز در صورت به‌دست‌گرفتنِ دولت در سال ۸۸ نمی‌توانست گره‌گشا باشد، حاصل همین نتیجه‌گیری کلی و عام اوست؛ نتیجه‌گیری‌ای که در آن نسبت به اهمیت و تعیین‌کنندگی «نحوه»ی مواجهه با هسته‌ی اصلی قدرت کم‌توجهی شده و شکستِ نوع خاصی از اصلاح‌طلبی در سال ۸۴ را فرجام محتوم «هرگونه» ورودی به قدرت می‌داند.

جدای از این، زیدآبادی که در جای دیگری بر انجام فعالیت‌های مدنی و تلاش‌گری در درون جامعه‌ی مدنی تأکید می‌کند، با این سوال مواجه است که تولید قدرت اجتماعی در درون جامعه، اگر بنا نباشد که به اهرمی برای تسخیر و تغییر «موثر» (و نه سطحی و گذرا) در ساخت قدرت مبدل شود، اصولاً چه کارکرد دیگری می‌تواند داشته باشد؟

درست است که اصلاح‌طلبان توجه ناچیزی به تولید و حفظ قدرت اجتماعی و به‌کارگیری آن برای پیش برد پروژه‌ی دموکراتیزاسیون دارند، و بدنه‌ی اجتماعی را «فقط» در روز انتخابات و پای صندوق رای به‌کار می‌گیرند (و یکی از رموز عقیم‌ماندن‌شان هم همین است) و بس (و پس از انتخابات بیشتر در فکر توجیه این هستند که چرا «باید» جامعه به آنها رای می‌داد!)، اما زیدآبادی نیز نیروی تولیدشده در درون جامعه را بلااستفاده گذاشته و آن را خرجِ هیچ تحولی در درون ساخت قدرت نمی‌کند.

از آنجا که زیدآبادی نقدهای درستی که به اصلاح‌طلبان وارد است را در پای «نفی کامل ورود به قدرت» قربانی می‌کند، این امکان را به تاجزاده می‌دهد که بر ناسازگاری درونی دیدگاه زیدآبادی تأکید کند، و مدام از او می‌خواهد که پاسخی مشخص به پرسش «چه باید کرد؟» بدهد؛ پرسشی که زیدآبادی پاسخی منسجم برای آن ندارد، و حتی در جایی، «باید»ی که درون این سوال هست را اقتدارگرایانه و اراده‌گرایانه می‌خواند (!).

از نفی «اراده‌گرایی» افراطی اصلاح‌طلبان (که در موسم انتخابات عود می‌کند) تا «خودبه‌خودی»دانستنِ تحولاتِ درون ساخت قدرت، راه درازی است که مشخص نیست زیدآبادی چگونه آن را طی می‌کند. همچنان‌که اگر واقعاً ماهیت قدرت سیاسی به‌گونه‌ای است که به‌واسطه‌ی تعارضات درونی خود دچار اصلاح می‌شود، مشخص نیست که چرا زیدآبادی صراحتاً اعلام نمی‌کند که لازم است ترم «اصلاح‌طلبی» را از دایره سیاست‌ورزی حذف شود. او به‌جای آنکه از نقد اصلاح‌طلبی موجود به‌سوی اصلاح‌طلبی مطلوب قدم بردارد، اصولاً «اصلاح‌طلبی» را بلاموضوع می‌کند.

۲- این موضع زیدآبادی اما با بخش دیگری از سخنان خود او در تعارض قرار دارد. او در جایی از این مناظره می‌گوید:

«من فکر می‌کنم که حرص به تسخیر دستگاه دولت…، از بعد از انقلاب مشروطه تا به حال، دائماً آفت همه‌ی جنبش‌های اجتماعی بوده است… دلیلش این است که بی‌موقع وارد جایی ]یعنی دولت[ شدند که ایجاد مشکل کرد… خیز برداشتن برای تسخیر دولت در شرایط نادرست، اساساً توام با موفقیت نیست… بحث این نیست که هر کسی که وارد ]قدرت[ شد بد است و هرکه وارد نشد خوب است. ]بلکه باید پرسید[ “کِی؟ کجا؟ چگونه؟” … و اینکه بعدش چه اتفاقی افتاده و به چه نتیجه‌ای منجر شده مهم است».

در اینجا زیدآبادی به‌وضوح از آن حکم «کلی» فاصله می‌گیرد و به مسیری کاملاً متفاوت می‌رود. او برخلاف سخن قبلی‌ای که از او نقل شد، به‌جای آنکه کلیتِ ورود به قدرت را زیر سوال ببرد، ارزیابی درستی یا نادرستی هر یک از اشکال ورود به قدرت را منوط به آن می‌کند که بپرسیم «کِی؟ کجا؟ و چگونه؟» وارد قدرت شده‌ایم. در نتیجه این‌طور نیست که «هر» شکلی از ورود به قدرت مذموم باشد، بلکه بسته به «نحوه»ی ورود به قدرت و چگونگی پیگیری مطالبات تحول‌جویانه، می‌توان به درست‌بودن یا نبودن آن حکم کرد.

اگر بتوان هر شیوه‌ای از ورود به قدرت را مستقلاً، و بر اساس «چگونگی» ورود مورد ارزیابی قرار داد، نتیجه این خواهد بود که امکان ورودِ تاثیرگذار در ساخت قدرت منتفی نیست. اگر این را بپذیریم، دیگر نمی‌توان آن تصویر منفعلانه‌ای که زیدآبادی از فرایند تغییر و تحول در ساختار قدرت ارائه کرد (که در بخش ۱ توضیح داده شد) را پذیرفت. به‌عبارت دیگر، تغییر مناسبات قدرت صرفاً ناشی از کشمکش‌های درونی آن نبوده و نیروهای تحول‌خواه نیز «می‌توانند» با درپیش‌گیری شیوه‌ای مناسب و موثر، در این فرایند نقش‌آفرین باشند. اتفاقاً ایراد اصلاح‌طلبی موجود آن است که به‌سبب رویکردهای غلط، فاقد حضور تاثیرگذار در قدرت است و بلکه خواسته یا ناخواسته به تداوم روندهای معیوب کمک می‌کند.

اما متاسفانه زیدآبادی نه‌تنها چندان تأکید و تکیه‌ای بر این سخن نکرد، بلکه در قسمت‌های دیگری از سخنان‌اش از این رویکرد درست عدول کرد، در حالی که اگر به‌نحو استراتژیک بر این نکته پای می‌فشرد، می‌توانست مسیر مناظره را عوض کرده و نشان دهد که رویکرد مطلوب تاجزاده چه بحران‌ها و مشکلاتی دارد.

عدم تاکید و تمرکز زیدآبادی بر این نکته، سبب شد که او در موقعیت متعارض قرار گیرد، و امر سیاسی را به امور فردی و شخصی تحویل ببرد. او در جایی از مناظره اظهار داشت که به‌جای ورود به قدرت، بهتر است به کارهای خیریه پرداخت یا به فکر این بود که چگونه می‌توان کسب‌وکار و فعالیت‌های حرفه‌ای شخصی را به‌نحو بهتری انجام داد؛ پیشنهاداتی که عمل سیاسی را به فعالیت‌های «شخصی» تحویل می‌برد؛ همان سخن رایج در افواه عمومی که «اگر خودت را درست کنی جامعه درست خواهد شد». سخنی که اگرچه در جای خود درست است، اما ارتباطی با امر سیاسی به‌عنوان کنشی جمعی و معطوف به تغییر در ساختار حقیقی و حقوقی قدرت ندارد، و نمی‌تواند جایگزینی برای فعالیت سیاسیِ حزبی و جمعی باشد.

نقدِ تلاش افراطی اصلاح‌طلبان برای حضور در قدرت، نباید سبب این شود که امر سیاسی را از ماهیت خود تهی کرده و از آن هویت‌زدایی نماییم.

این تعارضات سبب شد تا زیدآبادی در نقد جدی اصلاح‌طلبان ناموفق بماند، و در برابر پرسش «چه باید کرد؟» (که اصولاً پرسشی است که اصلاح‌طلبان برگ برنده‌ی انحصاری خود را پاسخ به این سوال می‌دانند!)، نتواند پاسخ درخوری بدهد. مواضع متعارض زیدآبادی پیشاپیش او را خلع سلاح کرد و ازاین‌رو، علی‌رغم اینکه او به برخی نقدهای درست در مورد کارنامه‌ی اصلاح‌طلبان اشاره کرد، نتوانست در نشان‌دادنِ بن‌بست‌هایی که اصلاح‌طلبی موجود با آن مواجه است موفق شود. قدم اصلی در برابر اصلاح‌طلبان این است که نشان دهیم پاشنه‌ی آشیل آنها همان چیزی است که در ظاهر به‌عنوان نقطه‌ی قوت خود معرفی می‌کنند: اینکه آنها تنها نیروهایی هستند که «پیشنهاد ایجابی» دارند و «راه»ی را عرضه می‌کنند. باید نشان داد که چه بدفهمی‌ها و خطاهایی در این پیشنهادات‌شان هست. این نکته‌ای است که انشاءالله در یادداشت دیگری بدان خواهم پرداخت.

تاجزاده از کدام «راه» سخن می‌گوید؟

آنچه که تاجزاده در مناظره با احمد زیدآبادی بدان مباهات می‌کند چیز جدیدی نیست. سالهاست (و بلکه بیش از دو دهه) که اصلاح‌طلبان مبلغ این ایده‌اند که تنها پاسخ ممکن و مطلوب به پرسش «چه باید کرد؟» همانی است که نزد آنان است. این نوشته را به کندوکاو در این ایده اختصاص داده و خواهم کوشید تا به‌نحو جزئی‌تری بررسی کنم که آیا آنچه که اصلاح‌طلبان «راه» می‌نامند، و در ایام انتخابات در بوق ­وکرنا می­کنند، واجد حداقلی از انسجام هست که بتوان آن را یک «راه» دانست یا یک «بی­راهه» است. با ذکر مقدمه‌ای در دو بند اول، به این موضوع خواهم پرداخت.

۱- بیش و پیش از هر چیزی بهتر است از اینجا آغاز کنیم که مشخص نیست که تاجزاده از چه موقعیت و جایگاهی وارد بحثِ دفاع از اصلاح‌طلبی می‌شود و چه مقدار از معدل جریان اصلاح‌طلب را نمایندگی می‌کند. کتمان نمی‌توان کرد که تاجزاده از جمله رادیکال‌ترین اصلاح‌طلبان بوده و جزو معدودی از آنهاست که به نقد بخش‌هایی (ولو اندک و ناکافی) از گذشته‌ی دور یا نزدیک اصلاح‌طلبان پرداخته و صراحتاً از دولت پنهان و حامیان پشت‌پرده‌ی قدرتمند آن انتقاد می‌کند. جدای از ماهیت نقدهای او، آنچه واضح است اینکه اولاً او و امثال او در اقلیت‌اند و ثانیاً نقشی در اجرایی‌کردن و پیاده‌سازی ایده‌های‌شان ندارند. از اصلاح‌طلبانِ منفعت‌طلب و سوداپیشه اگر بگذریم، بیشتر اصلاح‌طلبان در انتقاد از هسته‌ی سخت قدرت دچار لکنت‌اند و نقدهای حداقلی‌شان را در هزارتوی لفافه‌هایی می‌پیچند که چندان به کسی برنخورد، و نهایتاً با قدری موعظه و نصیحت، و تکرار برخی «باید»های کلی و ملایم، که معلوم نیست مخاطب آن چه کسی است، سروته قضیه را هم می‌آورند. اکثر اصلاح‌طلبانِ راه‌یافته به مجلس و دولت نیز از میان کسانی هستند که در گفتار و عمل به­ سمتی مایل‌اند که قرابتی با مواضع تاجزاده ندارد؛ همان‌ها که قاعدتاً باید متولی اجرایی‌کردن ایده‌های اصلاح‌طلبانه باشند. وجه پارادوکسیکال قضیه این است که هنگام انتخابات و در زمان تهییج و تشویق و اقناع جامعه برای رای‌دادن صدای تاجزاده و امثال او شنیده می‌شود، اما به‌وقتِ اجرا و پیاده‌سازی، سمت‌ها و مناصب اجرایی و مدیریتی نصیب آن بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان می‌شود که به سیاست سکوت و مماشات متمایل‌ترند. فاصله­‌ی میان این دو نیز آنقدر هست که نتوان آنها را با هم جمع کرده و هم‌راستا دانست.

بر این اساس است که نمی‌دانیم کدام‌یک از این دو را باید موضع اصلی اصلاح‌طلبان درنظر گرفت و مبنای سنجش کارنامه‌ی اصلاحات قرار داد: مواضع نسبتاً رادیکال‌تر تاجزاده، یا، مثلاً، عملکرد فراکسیون امید و رییس آن را؟! خصوصاً که بخش مهمی از ناامیدی و بی‌اعتمادی جامعه به اصلاحات نیز از این منظر همین دوگانگی است، چراکه فاصله­‌ی زیادی میان این دو می‌بیند. تا وقتی سازوکار و مناسبات عملی اصلاحات توسط بروکرات‌هایِ مماشات‌گر تعیین شود، گفته‌ها و مواضع تاجزاده بی‌اعتمادی موجود را چاره نخواهد کرد.

۲- دامنه‌ی خودانتقادی میان اصلاح‌طلبان، و حد انتظار آنها از تغییر، آنقدر برد کم و محدودی دارد که چندان امیدی برای تحول جدی در تحلیل‌ها و راهبردهای آنها برنمی‌انگیزد. نمونه­‌ی بارز آن، نامه‌ی «اصلاح اصلاحات» است که سال گذشته حدود صد نفر از جوانان اصلاح­‌طلب نوشتند. در فرازی از این نامه آمده است:

«در جریان غیبت فعالان و کنشگران سیاسی اصلاحات در مقطع پس از آن و در دهه ۹۰ طیف نیروهای کمتر سیاسی و یا کمتر متعهد به آرمان‌های اصلاحات- بوروکرات‌ها و محافظه‌کاران این جبهه- دست بالا را در مناسبات درونی آن پیدا کرده‌اند. درحالی که به باور ما و بسیاری دیگر گفتمان اصلاح‌طلبی گفتمان دموکراسی‌خواهی و توسعه سیاسی و البته گفتمان تغییر است؛ اما امروز شاهد رشد گونه‌ای از اصلاح طلبی هستیم که به نوعی سیاست ورزی صرفاً بوروکراتیک، بی‌‌‌‌‌برنامه و تهی از آرمان به منظور جابجایی درمیان حلقه‌ای محدود از مدیران سیاسی تقلیل پیدا کرده؛ حلقه‌های محدودی که شوربختانه گاه شاهد نشانه‌هایی از فساد و خویشاوندسالاری هم در میان آن‌ها هستیم… متاسفانه بسیاری از بوروکرات‌ها و اصلاح‌طلبان محافظه‌کار بیش‌ از آن‌که مطالبه تغییر داشته باشند در پی حفظ وضع موجود و موقعیت خود هستند. اکنون شورای عالی اصلاح‌‌‌طلبان که باید محلی برای کنشگران سیاسی دموکراسی‌خواه باشد در خطر تبدیل شدن به موضع استقرار دائمی بروکرات‌ها و تکنوکرات‌های محافظه‌کار دولتی قرار دارد».

سرانجام نامه، با این فرازها و عبارات، آن شد که تعدادی از نویسندگان نامه به عضویت شورای عالی اصلاح­‌طلبان درآمدند و تمام! از گمانه‌زنی‌های بدبینانه اگر بگذریم، گویی با این تصور ساده‌اندیشانه مواجهیم که حاکمیت محافظه‌کاری بروکراتیک در میان اصلاح‌طلبان، و برتری‌یافتنِ حافظان وضع موجود را می‌توان با افزودن دو سه نفر به ترکیب شورای عالی چاره کرد. این میزان از تقلیل‌­گرایی، و احاله‌کردنِ مشکلات گفتمانی و ساختاری به عدم‌حضور چند چهره­‌ی جوان‌تر، نشان از کدام «اصلاح اصلاحات» دارد؟!

شاید اشکال اصلی به خود نویسندگان نامه‌ی اصلاح اصلاحات برگردد، و غفلت آنان از اینکه حداقلی‌خواهیِ رایج در اواخر دهه‌ی ۸۰، هم در ذهن و ضمیر اصلاحات رخنه کرده و هم صحنه‌ی عملی بازی را به‌گونه‌ای تغییر داده که به‌سادگی به جای قبل برنمی‌گردد. ترویج و تبلیغ و سیطره‌ی ایده‌ی «انتخاب میان بد و بدتر»، علاوه بر آنکه تاثیرات درازدامنی بر گفتمان اصلاح‌طلبی نهاده و آن را از هویت خود تهی کرده است، کسانی را به صحنه آورده و میدان‌دار کرده که امروزه دیگر به‌سادگی عرصه را وانمی‌نهند. اینان هم توانسته‌اند شبکه‌های پیرامونی خود را به‌نحو موثری تقویت کنند و هم بده‌بستان لازم با قدرت مسلط را به‌گونه‌ای سامان دهند که دیگر نتوان به‌راحتی کنارشان گذاشت. آنچه که از مقاومت آقای خاتمی در برابر سیل انتقادات به رییس شورای عالی نقل شده موید خوبی برای این سخن است، به‌گونه‌ای که تصور بر این است که رییس فراکسیون امید، سپر امنیتی اصلاحات است و کنارگذاشتن یا کم‌رنگ‌کردن نقش او و اطرافیانش، به‌سان عملی انتحاری تصویر می‌شود!

غفلت از این تاثیرات عظیم و شگرف، و تقلیل ماجرا به حضور یا عدم‌حضور عمر و زید در شورای عالی اصلاحات، نه کمکی به بازسازی گفتمانی خواهد کرد و نه اعتبار رفته را برخواهد گرداند.

جدای از این، اصلاح‌طلبان، به‌شکلی تراژیک، دچار همان معضلی شده‌اند که سالها منتقدش بوده‌اند. اگر در سالهای دهه‌ی ۷۰ و ابتدای دهه­‌ی ۸۰ تصمیم‌گیری‌های جبهه‌ی اصلاحات در جمعی متشکل از احزاب و گروه‌های عضو انجام می‌شد، در این سالها نهادی «انتصاب»ی جای آن را گرفته که نه‌تنها فرایند «انتصاب» اعضای آن مشخص نیست، بلکه حتی نام اعضای آن نیز به‌طور رسمی اعلام نشده است.

تاجزاده، که به‌دفعات به جناح رقیب تاخته است که چرا برای رسیدن به هدف، از هیچ وسیله‌ای صرف‌نظر نمی‌کنند، بهتر است به این پاسخ دهد که چطور می‌توان مساله‌ی «انتخابات آزاد» را از طریق یک شورای «انتصابی» به‌پیش برد. اصلاحات اگر به این مقدمات ضروری و اولیه بی‌اعتنا بماند، اصولاً چه چیزی را می‌خواهد اصلاح کند؟

۳- آنچه که تاجزاده به‌عنوان «راه» معرفی می‌کند شرکت در انتخابات و حضور در قدرت است. اما در همین نقطه نیز تکلیف او با خودش روشن نیست. او در مقطعی از مشارکت نامشروط (همان که به­‌ عنوان «انتخاب میان بد و بدتر» شناخته می‌شود) دفاع می‌کرد و اکنون به مشارکت مشروط روی آورده است. اما در مورد علت این تغییر رویکرد توضیح درستی نمی‌دهد. در جایی گفته است که از آنجا که از سال ۹۲ تا ۹۶ به‌دنبال حفظ بقاء اصلاحات بوده‌اند به‌طور نامشروط رای دادند. در جایی دیگر نیز مجادله‌ی خود با بازجویش پیش از انتخابات مجلس ۹۴ را مثال می‌زند و می‌گوید که می‌خواستیم به آنها نشان دهیم که همچنان زنده‌ایم. در همین راستا، او در جایی گفته است: «البته ما در چند انتخابات پس از ۸۸ چنین نکردیم زیرا برای بقاء می‌جنگیدیم و هدف‌مان این بود توهم نابودی اصلاح‌طلبان به فراموشی سپرده شود». این توجیهات اما بدان می‌ماند که کسی برای دفاع از یک خطا، چند خطای دیگر مرتکب شود! عبارت «حفظ بقاء» آنقدر کش‌دار و بی‌حدومرز است که مشخص نیست کجا می‌توان از آن استفاده کرد و کجا نمی‌توان. به­ همین سبب، در حالی که تاجزاده بازه‌ی زمانی ۹۲ تا ۹۶ را دوران تلاش برای حفظ بقاء می‌داند، حجاریان معتقد است که امسال سال تلاش برای بقاء است. کسی هم ممکن است پیدا شود و سال آینده را با همین عنوان بنامد!

در واقع، آنچه که تاجزاده به ­عنوان دلیلِ مشارکت نامشروط ذکر می‌کند، یک شبه‌دلیل است و نه چیزی بیشتر. اگر امروز اصلاح­طلبان بابت عملکرد بسیار ضعیف روحانی شرمنده­‌اند، علت اصلی آن است که بی‌قیدوشرط به­ سراغ او رفته و ازپیش، خیال او را بابت اصلاح­طلبان راحت کردند، و به همین سبب، روحانی هم خود را موظف و مسئول به برآوردن مطالبه­‌ی خاصی نمی­بیند و تنها بر مدار منافع سیاسی حال و سوداهایی که برای آینده­‌ی خود در ذهن دارد حرکت می­کند. تاجزاده به­ جای پذیرش نادرست ­بودنِ مشارکت نامشروط، توجیه و بهانه ­هایی می‌­آورد تا بلکه نشان دهد که در شرایطی می­توان به ­نحو نامشروط در انتخابات شرکت کرد و در شرایطی دیگر به ­طور مشروط، در حالی که معضل اصلی ریشه در انتخاب نامشروط میان «بد و بدتر» دارد که هم چراغ سبزی است به حکومت، که نیازی به مهیاکردنِ شرایط لازم برای انتخابات منصفانه نبیند، و هم دستِ فرد یا افراد منتخب را بازمی­گذارد که هرگونه خواستند رفتار کنند، چرا که روی ­آوردن به این منتخبان، نه از سر تعهد آنها به اهداف و روش­هایی مشخص، بلکه از سر ناچاری و اضطرار بوده است! اگر ما از سر اضطرار به کسی رجوع کرده­‌ایم، این ما نیستیم که می‌توانیم از او حساب بکشیم، بلکه همواره این اوست که بر ما منت نهاده و در هنگامه‌­ی ناچاری منتخب ما شده است! نتیجه­‌اش هم همین چیزی است که در دولت روحانی و در فراکسیون امید می­بینیم که کمتر اصلاح‌­طلبی پیدا می­شود که سرافکنده نباشد.

با این حساب، مشخص نیست که تاجزاده در برابر مخالفین و منتقدین‌­اش به چه چیزی مباهات می­کند. آنچه که او برگ برنده می­داند و تنها «راه» معرفی می­کند، همان است که دولت روحانی و فراکسیون امید نتیجه­‌اش هستند!

این راه است یا بی­راهه؟

جالب است که تاجزاده در جایی می­گوید «از نگاه من صندوق رأی بالذات بی‌معنا نیست بلکه عده‌ای آن را از معنا تهی کرده‌اند و هدف باید احیا و زنده کردن اعتبار آن باشد نه بی اعتنایی به آن»، و این یعنی او می­پذیرد که انتخابات، در صورت فعلی­‌اش، بی‌­اعتبار است، اما عامل این بی‌­اعتباری را «عده­‌ای» معرفی می­کند که نامی از آنها نیست و جمله را نیز با مجهول تمام می‌کند. خوب است که از او بپرسیم که چه کسی یا کسانی «صندوق رای» را از معنا تهی کرده­‌اند؟ کسانی غیر از آنان که در طول این سالها نفسِ حضور در پای صندوق را، به ­خودی ­خود، «تنها راه» نجات کشور و پیش­برد اصلاحات معرفی می­کردند؟ کسانی غیر از آنان که در کسوت رهبر یک جریان سیاسی، پیغام­شان به حکومت این است که ما همواره رای می­دهیم و حداکثر کنش منفی­‌مان این است که لیست ارائه نمی­کنیم؟ همان­ها که زبان­شان در برابر انبوه ظلم و فساد و تبعیض، در برابر نقض بدیهی‌­ترین حقوق قانونی و شرعی و انسانی ملت، آن­چنان ملاطفت ­جوست که به قبای کسی برنخورد؟

خوب است که تاجزاده توجه کند به اینکه آنچه که سالهاست بدان مفتخرند، نتیجه­‌اش همین بن­‌بستی است که در آن گرفتاریم (همان بن‌­بستی که قرار بود با رای سلبی و انتخاب میان بد و بدتر بازش کنند!)؛ نتیجه‌­اش همین انسدادی است که در طول دو دهه از عمر اصلاح­‌طلبی، عموماً در حال گسترش بوده است: از شورای نگهبانِ دهه‌­ی ۷۰، رسیده‌­ایم به مجمع تشخیص که شورای نگهبان دوم است، و پس از آن سیاست­های «کلی» نظام، که بیش از پیش دست مجلس و دولت را می­بندد. این انسداد و استبداد رو به گسترش، از جمله، نتیجه‌­ی سیاست‌­ورزی منفعلانه­‌ی اصلاح­طلبان است که همت لازم را برای ایستادن بر اصول نداشته‌­اند و با ندای حداقلی­‌خواهی و مشارکت نامشروط، عملاً مددرسان آن بوده­‌اند. بدین جهت، به­‌ جای صاف ­کردن سینه، و با صدای بلند به این و آن فخرفروختن، که «این تنها ما هستیم که راه ایجابی داریم»، بهتر است کمی متواضع بوده و بابت نتایج فاجعه­ بار رفتار سیاسی­شان شرمنده باشند و به­ جای هرسِ شاخه‌­ها، در ریشه­‌ها تامل کنند. «اصلاح»ی که نیاز مبرم و عاجل اصلاحات است، در این نقاط است، نه در «نصب» این و آن به­ عنوان عضو فلان شورا.

گذشته از این، تا وقتی که «دلیل» عبور از مشارکت نامشروط به مشارکت مشروط روشن نباشد، این موضع متاخر تاجزاده (یعنی دفاع او از مشارکت مشروط) نیز قابل­ اعتنا نخواهد بود زیرا همواره امکان رجوع به همان سبک و سیاق گذشته هست. تا وقتی تکلیف استراتژی «انتخاب میان بد و بدتر» روشن نشود، همواره ممکن است که این راه نادرست و خسارت‌­بار، دوباره زنده شود و همین خسارت­ها را بیافریند. ضمن اینکه، در برابر «مشارکت مشروط» تاجزاده، همان سوالاتی که او و سایر اصلاح­‌طلبان از دیگران می­پرسیدند را بازنویسی کرد و پرسید: «اگر ردصلاحیت شدید، چرا رای نمی­دهید؟ که چه بشود؟ دنبال انقلاب هستید یا براندازی؟!». کما اینکه امروزه، همچنان بسیاری از هم­قطاران و هم­فکران تاجزاده همین حرف­ها را باز هم تکرار می­کنند و همچون بهزاد نبوی معتقدند که شرط و شروطی اگر برای انتخابات داریم، باید در میان خودمان و در پستوها و خلوت‌مان نگه داریم!

 

مساله­‌ی اصلی این است که اصلاح‌­طلبان آنقدر صورت مساله را ساده و پیش‌­پاافتاده کرده­‌اند که هیچ راهی جز ادامه­‌ی حداقلی‌­خواهی نیست. آن صورت­بندی این است: یا انقلابی هستید، یا برانداز و مدافع دخالت خارجی، یا اصلاح­طلب. انقلابی و برانداز که نمی­خواهیم باشیم، پس اصلاح‌­طلبیم. اصلاح­‌طلبی هم یعنی همین روش ما! با این صورت­بندی ساده، و با این‌همانی میان اصلاح‌­طلبی و آنچه که در این دو دهه به­ عنوان اصلاح‌­طلبی انجام شده، راه بر هر رویکرد آلترناتیوی بسته می­شود. نکته­‌ی جالب دیگر آنکه وقتی دامنه‌­ی انتقادات بالا می­گیرد، دست به تفکیک جالبی می­زنند. تاجزاده یکی-دو بار، و اخیراً آقای خاتمی در دیداری با دانشجویان، قریب به این مضمون گفته­‌اند که «باید میان اصلاح‌­طلبان و اصلاح‌طلبی تفکیک کرد و اصلاح‌طلبی جریان ریشه­‌داری است که …». ولی در عین حال، در مقام محاجه با منتقد، هیچ تصوری از اصلاح­طلبی غیر از آنچه که در سابقه­‌ی تاریخی ۲۰ ساله‌­ی اخیر دیده‌­ایم به­ رسمیت شناخته نمی­شود، و در سه­ گانه­‌ی «انقلاب، براندازی، اصلاحات»، آنچه که از اصلاح­طلبی مراد می­کنند همین روش و منشی است که اینان دارند (تلقی و مواجهه­‌ی اصلاح­طلبان با جنبش سبز (به­ مثابه جریانی که حتماً در دایره‌­ی «مفهوم» اصلاح‌­طلبی می­گنجد، ولی در عین حال فرسنگ‌ها با اصلاح­طلبی موجود فاصله دارد) داستان غم­‌انگیزی است که در جای دیگری باید آن را بررسی کرد).

در حالی که اصل مساله اتفاقاً همین­جاست که رویکرد موجود، به‌ ­تدریج آنقدر دچار انحراف شده که دیگر نمی­توان نام آن را «اصلاح­طلبی» نهاد، و در حقیقت بیشتر نوعی «محافظه ­کاری کانفورمیستی» است، و در نهایت، بهره و انتفاع، سهم کسانی است که به­ خاطر ماندن بر سر سفره‌­ی انقلاب، ابایی از کوتاه­ آمدن و باج­ دادن ندارند.

راه جایگزین و آلترناتیو هم هست و از قضا اصلاً چیز عجیب و غریبی نیست. اگر این روزها که تبِ «روحانی متشکریم» فروکش کرده، دوستان اصلاح­‌طلب لطف کنند و باری دیگر تجربه­‌ی ۸۸ را مرور کنند، خواهند دید که کجای راه را اشتباه رفته­‌اند: عدم­پ ای­بندی به اصول، و شرکت بی ­قیدوشرط در انتخابات، و تبدیل انتخابات به مناسکی خالی از محتوا؛ همان که رسول خدا، در توصیف نماز بی محتوا، به نوک‌زدنِ کلاغ تشبیه می­کرد. تجربه­‌ی جنبش سبز در دل خود این دلالت صریح را دارد که نباید «به هر شکل» و «در هر شرایط» در بازی شرکت کرد. پیش از انداختن رای در صندوق، باید حرمت و موضوعیت صندوق را حفظ کرد و نباید با رای نامشروط و چک سفیدِ بی ­پشتوانه، هر کسی را انتخاب نکرد. صندوق رای زمانی فیصله­ بخش خواهد بود که هم حکومت و هم جریان­ها و نیروهای سیاسی بدانند که در شرایط خاصی، و مشروط به برآورده­ شدن فاکتورهای مشخصی، و در جهت حرکت به سمت‌وسوی خاصی رای خواهیم داد.

پس مساله این نیست که صندوق رای را برای همیشه کنار بگذاریم. تاجزاده هم بهتر است که آدرس غلط ندهد و نگوید که عده­‌ای دنبال آن‌اند که خیابان را جایگزین صندوق رای کنند. دست­کم در میان نیروهای سیاسی معتبر و شناسنامه­‌دار امروز، کسی به­ دنبال «جایگزین»ی صندوق رای با خیابان نیست. مساله حفظ حیثیت و موضوعیت صندوق رای است و این، جز با مشروط‌کردن مشارکت (که در واقع حرمت­ بخشی به آراء مردم است) ممکن نیست. اما از جمله لوازم اصلی این رویکرد آن است که رویکرد گذشته با صراحت مورد نقادی قرار گیرد و راه بر ظهور دوباره‌­ی آن بسته شود.

تاجزاده می­کوشد که در برابر منتقدین‌­اش بسیار نکته­‌سنج و ریزبین باشد، اما نوبت به خود او که می­رسد، به­یک­باره با همان نکته­‌سنجی­‌ها وداع می­کند. او همواره (و از جمله در مناظره با زیدآبادی) منتقدین‌­اش را با چوبِ «بی­ برنامه­‌گی» می‌­نوازد، اما مگر خود او واقعاً «برنامه» دارد؟ جدای از بحث «نحوه­‌ی مشارکت در انتخابات» (که در بالا بدان پرداخته شد) مگر او برای «حذف نظارت استصوابی» برنامه‌­ای دارد؟ در پرتو مشارکت ملتمسانه­‌ی این سالها، «حداکثر» توان اصلاح­طلبان و اعتدالیون، نه­ تنها در حدی نیست که بتواند نظارت استصوابی را (که صورت «قانون» به­ خود گرفته) تغییر دهد و حذف کند، بلکه حتی از فشار برای اجرای قانون مصوب مجمع تشخیص در مورد لزوم استعلام از مراجع چهارگانه و اعلام دلایل ردصلاحیت به نامزدها نیز ناتوان است. با این حساب، اگر کسی شعار حذف نظارت استصوابی را هدفی خیالی بخواند خلاف انصاف سخن گفته است؟ تاجزاده به چه معنا از «برنامه» سخن می­گوید که منتقدین او فاقد آن­‌اند؟

۴- در دفاع از حضور اصلاح‌طلبان در قدرت، تاجزاده دوره‌ی ریاست‌جمهوری خاتمی را مثال می‌زند و با برشمردن دستاوردهای دولت خاتمی به این نتیجه می‌رسد که گشایش‌ها و تحولات آن دوران نشان‌گر این است که حضور اصلاح‌طلبان برای جامعه و کشور، مفیدتر از عدم حضور آنهاست.

فعلاً وارد این مناقشه نمی‌شوم که تقریباً از ابتدای آخرین سالِ دولت اول خاتمی، اصلاحات در سراشیبی قرار گرفت و بسیاری از دستاوردهای آن (همان‌ها که تاجزاده به‌عنوان بهار مطبوعات و احزاب نام می‌نهد) رو به سستی رفت. فرض می‌کنم که تصویر تاجزاده از دستاوردهای دولت خاتمی صحیح و واقع‌بینانه است. استدلال تاجزاده به یک دلیل ساده نادرست است و آن اینکه تصور او هم از وضعیت حکومت، و هم از وضعیت اصلاح‌طلبان تصوری ایستا و ساکن است و حضور اصلاح‌طلبان در قدرت، از نظر او، همچون مدلی است که اکنون و در آینده نیز امکان بازتولید را دارد و می‌تواند، کمابیش، همان دستاوردها را تکرار کند، یعنی مدلی مکانیکی، که به‌ازای ورودی‌های مشخص، خروجی‌­های مشخص و نسبتاً ثابتی می‌دهد. آنچه که مورد غفلت او قرار گرفته این است که هم حکومت، هم اصلاح‌طلبان و هم جامعه دچار تغییراتی شده که تکرار آن دستاوردها، یا حتی تکرار جهت‌گیری‌هایی که منجر به آن دستاوردها گردید، را بسیار نامحتمل ساخته است.

ساختار و بافت حکومت در اواخر دهه‌ی ۹۰، تقریباً هیچ شباهتی به اواسط دهه‌ی ۷۰ ندارد. شعار «قانون‌گرایی» و این تصور ساده‌انگارانه که به صرفِ تغییر قانون در مجلس می‌توان موانع را از سر راه برداشت، در کنار موارد متعددی از مماشات و عدم ایستادگی، سبب شد که حکومت بتواند منافذ و خلل‌های موجود را تا حد قابل‌توجهی ترمیم کند و با استفاده از شورای نگهبان، به‌مثابه یک نهاد بالادستی، و نیز نهادهای موازی اجرایی و امنیتی، به‌تدریج عرصه را بر اصلاح‌طلبان تنگ‌تر کند، تا بدان‌جا که پس از آن اصلاحاتی که ادعای برگشت‌ناپذیری داشت، محمود احمدی‌نژاد ظهور کرد و قدم بزرگی در واگذاری منابع کشور به نظامیان برداشت، به‌گونه‌ای که امروز این نهادها را حتی نمی‌توان رقیب دولت دانست، چراکه بسیار قدرتمندتر از دولت‌اند. علاوه بر اقتصاد، در سایر عرصه‌­ها نیز دست نظامیان گشوده شد به­ گونه‌­ای که کمتر جایی را می­توان مصون از نفوذ و تعیین­‌کنندگی آنها سراغ گرفت. تعداد نهادها و شوراهای فرادستی و موازی نیز فزونی گرفت و هر یک بخشی از اختیارات اجرایی یا تقنینی را عملاً تصاحب نمود، تا بدان‌جا که امروز نه‌تنها مجمع تشخیص، که مصوبات شورای عالی فضای مجازی (در کنار شورای عالی انقلاب فرهنگی که از قبل هم وجود داشت) یکی از معیارهای رد و تایید مصوبات مجلس است، و از این مهم­تر، سیاست‌های کلی نظام نیز در ورای همه‌ی اینها، حتی به امور جزئی نیز وارد می‌شود. در یک کلام، ساختار کشور به‌تدریج انسدادی‌تر و متصلب‌تر شده و بر وزنه‌ی نهادهای انتصابی بیش‌ازپیش افزوده شده است. حکومت امروز، تفاوت فاحشی با حکومتِ دهه‌ی ۷۰ دارد.

اصلاح­طلبان نیز دچار تفاوت‌های بنیادینی نسبت به آن دوران شده‌اند. اگر در انتخابات مجلس ششم برخی از آنها شعار همه‌پرسی و تغییر قانون اساسی می‌دادند، و اگر در مجلس ششم در برابر حکم حکومتی واکنش نشان می‌دادند، امروز بسیاری از آنها در پی آشتی‌جویی و اعتمادسازی با حکومت‌اند، آن هم حکومتی به‌مراتب بسته‌تر و یکه‌سالارتر، تا آنجا که چریک پیر اصلاح­طلبان، که سردمدار تحصن در مجلس بود و استعفانامه‌ی آتشینی نوشت، امروز سخن از مشارکت بی‌قیدوشرط در انتخابات می‌گوید.

به­ همان میزان که حکومت در این سالها به‌تدریج متصلب‌تر و بسته‌تر شده، اصلاح­طلبان نیز مدام محافظه­‌کارتر و حداقلی­‌خواه‌تر شده‌اند، و بر این اساس، روشن نیست که چگونه تاجزاده رفتار اصلاح­طلبانِ دیروز در برابر حکومتِ کمتر متصلب را به­ عنوان الگو و مدلی معرفی می­کند برای رفتار اصلاح­طلبانِ محافظه­ کارتر در برابر حکومتی بسته‌­تر و استبدادی­تر.

این نوشته را با یادآوری این نکته به­ پایان می­برم که اینها که گفته شد، معطوف به مواضع و سخنان کسی است که پیش‌روترین مواضع را در میان اصلاح‌طلبان دارد. اگر معدل دیدگاه­‌های اصلاح‌­طلبان را مبنای بررسی قرار دهیم، اوضاع از این نیز وخیم‌­تر است.

منبع: وب سایت کلمه

 

بازگشت به صفحه اول