Categories: یادداشت

افزایش قیمت بنزین و تقسیم فقر

وزیر نفت کشور آقای زنگنه اعلام کرد که درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین ۳۱ هزار میلیارد تومان خواهد شد که به اقشار ضعیف کشور اختصاص خواهد یافت. رئیس سازمان بودجه و برنامه هم گفت که تمام منابع حاصل از ازدیاد قیمت سه برابری بنزین بین ۱۸ میلیون خانوار دهکهای میانی و پایین که حدود ۶۰ میلیون نفر را در برمی‌گیرد توزیع می‌شود. این ارقام توسط رئیس دولت یعنی آقای روحانی هم تایید شده است.

شاید هیچ تصویر ی به اندازه تصویری که این ارقام رسمی از فقر در جامعه فعلی ایران ترسیم می‌کنند تکان دهنده تر نباشد. این ارقام می‌خواهد بگوید که در حال حاضر تقریبا ۴/۳ (سه چهارم) جمعیت کشور یعنی ۷۵% آن برای معیشت ساده به کمک‌های مالی دولت نیازمند و در زیر فشار اقتصادی قرار گرفته‌اند. به زبان دیگر این جمعیت سه چهارمی کشور که یا رو و یا زیر خط فقر زندگی می‌کند، برای مایحتاج زندگی خود به کمکهای دولت نیازمند است. این فقر گسترده در کشوری با منابع انسانی بالا و ذخائر زیاد نفت و گاز بیش از هر چیز از شکست سیاست‌های دولت و نظام برای ایجاد رفاه نسبی برای شهروندان این کشور پس از گذشت چهار دهه از انقلاب پرده بر می‌دارد. البته رهبری جمهوری اسلامی می‌خواهد که فقر در جامعه ایران بعنوان یک پدیده عادی قلمداد گردد و مردم کشور آنرا نتیجه طبیعی سیاستهای «انقلابی» نظام بدانند. برای او این فقر نتیجه « پرداخت هزینه مقاومت» توسط مردم در مقابل «دشمنان خارجی» است. او در هفته وحدت ادعا کرد که، «ایستادگی سختی‌هایی نیز خواهد داشت اما تحمل سختی ها عمل صالح است و نزد خدا اجر دارد.» توجیه او برای این فقر عظیمی که اکثریت جامعه را در بر گرفته اینست که برای پاسداشت قدر بزرگتری، که فقط او و بخش اقلیتی حامیان او به آن دل‌بسته اند، باید آنرا تحمل نمود که آن یک امر ارزشی است. آقای خامنه ای در دیدار با جمعی تولید کنندگان و کارآفرینان اقتصادی در روز ۲۸ آبان یعنی چند روز بعد از شروع تظاهرات گفت، «این تحریم الان شدت بیشتری گرفته و فعلا خواهد بود؛ اینکه امید داشته باشیم یک و یا دوسال دیگر تمام میشود، باطل است و این تحریمها حالا حالا خواهد بود.» او دارد افکار عمومی را آماده می‌کند تا از او و بحث ارزشی او برای دادن هزینه برای «مقاومت» حمایت کنند. او می‌خواهد فقر را در کشور تقسیم کند.
اما ازدیاد قیمت بنزین توجیهی بود تا نظام بتواند با کسری بودجه به پرداخت یارانه و در برآورد خود به راضی نگه داشتن بخش عظیمی از مردم بپردازد. تصمیم نظام یک تصمیم سیاسی بود اگرچه توجیه اقتصادی داشت. رهبری جمهوری اسلامی کوشش نمود تا برای این سیاست توجیه موجهی ارائه دهد. او گفت، «یکی از مشکلات بزرگ کشور ما مصرف زیاد بنزین در داخل کشور است….چرا باید ما اینقدر (روزانه تا ۱۲۰ میلیون لیتر) مصرف کنیم. …ممکن است تعدادی از خانواده هایی که پنج تا ماشین و مصارف زیاد دارند ناراحت بشوند، خب بشوند….جلو اینرا بگیرید و نگذارید.» بجز اینکه در اینجا معلوم نیست آقای خامنه ای در مورد چند در صد کشور برای داشتن پنج ماشین صحبت میکند، اما همزمان برای او رضایت همه مردم کشور هم مهم نیست. در گذشته این کنش را از آقای خامنه ای به کرات دیده ایم که برای او مهم نیست که بخش بزرگی از مردم کشور از نظام راضی باشند بلکه او بدنبال راضی کردن بخشی است که حامی سیاستهای او هستند..

شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه در خردادماه سال ۹۷ بدستور آقای خامنه‌ای تاسیس شد. این شورا نام‌های دیگری نیز مانند «اتاق جنگ اقتصادی نظام» هم داشته است. او در تمام تصمیم‌گیری های این شورا دخیل و تصمیم گیرنده نهایی است و مصوبات این شورا پیش از اعلام عمومی به نظر او رسیده و حمایت مطلق او را کسب می‌نماید. در تاریخ ۲۴ مهرماه سال ۹۰ گفته بود امکان دخالت در وظایف مسئولین را ندارد. او مدعی شده بود که، «مسئولین در بخشهای مختلف، مسئولیت های مشخصی دارند…در همه اینها رهبری نه میتواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلا امکان ندارد.» اما واقعیات سیاسی کشور از پدیده دیگری حکایت می‌کند و آن اینکه او در تصمیم‌گیری های کلی و جزئی نظام بطور مستقیم دخیل بوده و هست. در ۲۰ آذرماه ۹۷ حسن روحانی گفته بود گه رهبر جمهوری اسلامی لایحه بودجه سال ۹۸ را ملاحظه نموده و «رهنمودهایی» هم داشته است. از این موارد از دخالت رهبری در امور جاری کشور زیاد مشاهده شده است. بعنوان مثال دخالت‌های او در پیوستن ایران به کنواسیونهای ضد تامین مالی تروریسم، ازدیاد جمعیت، تحصیل در علوم انسانی و اجتماعی، تدریس موسیقی در دانشگاهها، اختلاسهای مالی و خصوصا اختلاس مالی ۳ هزار میلیارد تومانی که اجازه نداد پروسه بطور کاملا سیر طبیعی خود را طی کند و با اعدام یک نفر پرونده مختومه شد. با بحرانهای مختلف سیاسی و اقتصادی که کشور هر روزه بیشتر و بیشتر می‌شود، رهبر جمهوری اسلامی نقش پررنگتری را برای خود در تصمیمگیریهای سیاسی کشور قائل شده است. شورای عالی هماهنگی قوای سه گانه که هیچ توجیه قانونی ندارد بدستور او و بخاطر این تشکیل شده است تا مجلس کشور که بعنوان آخرین سنگر که زمانی سیاستهای دولت را بچالش می‌کشد نیز بی اثر شده و خود او در بالای هرم تصمیمگیری کشور قرارگرفته و کنترل بیشتری بر اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور داشته باشد. او بارها اعلام کرده است که کارشناس در امور اقتصادی نیست اما وقتی به کار کارشناسی مجلس هم میرسد، حاضر نیست اجازه دهد که مجلس کار خود را انجام دهد و تبعات اقتصادی و سیاسی ازدیاد قیمت بنزین را بعنوان مثال مورد ارزیابی قرار دهد. او آرام آرام نظام را بسمت نظامیگری و قدرت مطلق انفرادی سوق داده است. نتیجه چنین نظامی که با سیاستهای ایدئولوژِیک شکل پیدا کرده است بستن درب های کشور و اتخاذ سیاستهای غیر قابل انعطاف داخلی و خارجی است. کشور در حال حاضر گروگان رهبر، نظامیان و حامیان نظام استبدادی ولایت مدار شده است.
رهبری جمهوری اسلامی بلافاصله پس از اعلام ازدیاد قیمت سه برابری بنزین توسط دولت، حمایت خود را از این سیاست اعلام نمود. او با ایجاد زمینه و اینکه بعنوان مثال در کشور مصرف بنزین بسیار بالاست و باید جلوی آن گرفته شود، خود یکی از طراحان سیاست ازدیاد قیمت بنزین بوده است. در خبرهای خصوصی آمده بود که حسن روحانی با این تصمیم یعنی ازدیاد قیمت بنزین موافق نبوده است. معاون او آقای جهانگیری در مناظرات تلویزیونی انتخابات گذشته به آقای رئیسی گفته بود که مخالف سر سخت یارانه است. دولت روحانی از ابتدا مخالف یارانه نقدی بوده است. چندین برنامه برای حذف کلی یارانه ۴۵ هزار تومانی نظیر انصراف تدارک دیده اما به نتیجه نرسیده بود. او همچنین با وجود چند مصوبه عملا نتوانست بخش قابل توجهی از یارانه بگیران را حذف کند. یکی از دلائلی که روحانی مبتکر انتشار عمومی اختصاص بودجه کشور به نهادهای مختلف شده بود دقیقا این بود تا که بتواند بخاطر اوضاع وخیم اقتصادی کشور اندکی از این بودجه ها بکاهد.

درست بعد از اتخاذ سیاست ازدیاد سه برابری قیمت بنزین، رهبری که در گذشته براحتی مسئولیت تصمیمی را علی رغم دخالت مستقیم خود قبول نمی‌کرد اینبار مجبور شد تا از این تصمیم سریعا حمایت کند. سیاست ازدیاد قیمت بنزین، حمایت اکثریت گروه‌ها در طیفهای مختلف سیاسی کشور را نداشت. محافظه کاران کوشش کردند تا در روزهای اول، مسئولیت این تصمیم را متوجه دولت کنند و نشان دهند که رهبری در اتخاذ این تصمیم دخالتی نداشته است. روزنامه کیهان برای انتقاد از دولت در تیتری نوشت، «جای خالی وقت شناسی و تدبیر در طرح ضروری کنترل مصرف بنزین». اما بخاطر حداقل چهار دلیل رهبر جمهوری اسلامی ایران مجبور گردید تا حمایت سریع خود را از این سیاست که خود دستی در طراحی آن داشت اعلام نماید. اول؛ حداقل سه تن از مراجع تقلید که مکارم شیرازی، حامی نظام، در بین آنها بود با ازدیاد قیمت بنزین مخالفت نموده بودند. دوم؛ نمایندگان مجلس از طیفهای مختلف مخالف این طرح بوده و درگذشته هم به آن اعتراض کرده بودند. سوم؛ رهبر نمی‌خواست که با ایجاد یک جو سیاسی جدید در جامعه که حمایت مجلسیان و مراجع را هم با خود داشت در مورد بودجه های دیگری که برای بخش عظیمی از مردم ضروری شناخته نمی‌شد و یا موسساتی که از مالیات معاف بودند، سئوال ایجاد شود. چهارم؛ اگر فشارها بر دولت بالا میگرفت، روحانی می‌توانست اعلام کند که رهبری جمهوری اسلامی خود از طراحان این سیاست بوده است. لذا با حمایت خود از این سیاست ناصواب، رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌خواست تا مخالفین این طرح را در روزهای ابتدایی تظاهرات از مخالف خود منصرف نماید.
تصمیم ازدیاد قیمت بنزین در شرایط فعلی اقتصادی ایران یک تصمیم کاملا ناصواب بود. دولت با کمبود شدید بودجه روبروست و در عین حال می‌خواهد با توزیع یارانه از تنشهای اجتماعی و میزان ناخشنودی بخش عظیمی از جامعه جلوگیری بعمل آورد. دولت می‌توانست حداقل درچهار زمینه کسری بودجه خود را تا حدودی تامین نماید. اول؛ پرداختن به اصلاح ساختار مالیاتی کشور و خصوصا اعمال پرداخت مالیات به نهادهایی که اکثرا تحت کنترل رهبری هستند و مالیات نمی‌دهند. دوم؛ دولت می‌توانست بودجه نهادهای خاصی را که بودجه‌های کلان می‌گیرند تعدیل و یا حذف نماید. این نهادها باز غیرمستقیم به رهبری جمهوری اسلامی ایران متصل هستند و حامی اسلام حکومتی او. سوم؛ آقای روحانی می‌توانست نظام یارانه ای کشور را شفاف سازی کند و بخشی که نباید یارانه میگرفت مشخص گردد . چهارم، ارز دولتی و مشکلات پیرامون آن اصلاح شده و بخش عظیمی از آن حذف میشد. اما دولت نمیتوانست در بخش اول و دوم عرض اندام نماید بخاطر اینکه به منابع زیر کنترل رهبر جمهوری اسلامی و شفاف سازی آنها منتهی میشد. در بخش شفاف سازی نظام یارانه ای و با دادن یارانه به ۶۰ میلیون ایرانی یعنی حدود ۷۵% جمعیت کشور، عملا دولت روحانی نشان داده است که به شفاف سازی و تصفیه بخش یارانه گیر علاقه ای ندارد.
سوالاتی که می‌توان در این زمینه و برای اتخاذ طرح سیاست ازدیاد قیمت بنزین مطرح کرد این است که چرا این سیاست مشمول حامل‌های انرژی و کل نظام مصرف در کشور نشده است؟ آیا این سیاست به ارزیابی دقیق برای تاثیرات اقتصادی و ایجاد تورم در کشور گذاشته شده است؟ چگونه می‌توان قیمت بنزین را بالا برد اما قیمت کالاهای مورد نیاز مردم که برای حمل و نقل بطور مستقیم به قیمت بنزین متکی هستند را ثابت نگه داشت؟ چگونه در کشوری که به تکنولوژِی ماشین سازی با کیفیت بالا و موثر در سوخت بنزین توجهی نشده است و اقتصاد بیمار کشور این صنعت را عقب مانده نگه داشته است می‌توان به ازدیاد قیمت بنزین همت گذاشت؟ آیا طبقه متوسط پایین کشور که نتوانسته از این تکنولوژی بهره گیرد، بخشی از این افزایش قیمت بنزین را با ماشین‌های بی کیفیت و غیر موثر در صرفه سوخت نمیپردازد؟ مگر همین بخش شامل دریافت یارانه نمی‌شوند؟

بسیار ساده انگارانه است که اعتراضات بدنبال ازدیاد قیمت بنزین را در کشور فقط معیشتی بدانیم. ازدیاد قیمت بنزین فرصتی ایجاد نمود تا منتقدین سیاسی نظام از آن استفاده کرده و دست به اعتراضات بزنند. مشکل اصلی در کشور ما اینست که نظام استبداد اجازه نداده است که حق اعتراض که در اصل ۲۷ قانون اساسی کشور بر آن تاکید شده، برسمیت شناخته شود. وقتی در کشوری سیاست قدسی گردد و در راس هرم قدرت «مرجع تقلید» نشسته باشد، بطور طبیعی حق اعتراض یک عمل ضد دینی تلقی می‌گردد. رهبران سیاسی کشور براحتی می‌توانند معترضین را اهل «فتنه» و «اشرار» بنامند و ریختن خون آنها را مباح تلقی کنند. آنچه مشخص است اینست که تجربه یک حکومت دینی در کشور ما با شکست روبرو شده و این نظام مشروعیت خود را از دست داده است. در ایران مردم تظاهر کننده و منتقد در ابتدا دست به خشونت نمی‌زنند. تظاهرات وقتی به خشونت کشیده می‌شود که نیروهای ضد شورش و انتظامی کشور دست به خشونت می‌زنند. وقتی در نظامی رهبران آن حقی برای اعتراضات مردم قائل نباشند، بطور طبیعی کسانیکه از طرف این نظام اسلحه بدست می‌گیرند بفکر طراحی نقشه های سرکوب منتقدین نظام می‌افتند. لذا در این نظام چون اعتراض مشروعیت خارجی و قانونی ندارد، بلافاصله تظاهر کنندگان «فتنه گر»، «آشوبگر»، «اشرار» و«اغتشاشگر» خوانده می‌شوند تا توجیهی برای سرکوب آنها ایجاد شود. این نه تنها نگاه رهبر این نظام و حامیان او به اعتراضات داخلی است، که در عراق و لبنان نیز معترضین به عوامل خارجی اتصال داده شدند تا خشونت اسلحه بدستان در این کشورها و حمایت از سرکوب توجیه شود. این در حالی است که آیت‌الله سیستانی برای اعتراض حق قانونی و شرعی قائل است و رهبران ایران را از فرضیه دستهای خارجی در اعتراضات عراق برحذر داشت و گفت که از اعتراضات این کشور بهره برداری سیاسی بیرونی نشود. آیت‌الله سیستانی نه تنها اعتراضات مردم عراق را مشروع خوانده بلکه از حقوق آنها برای مطالباتشان که اصلاحات ساختاری در نظام عراق است دفاع نموده است.
رهبر جمهوری اسلامی ایران بلافاصله اعتراضات را در ایران محکوم نموده و معترضین را اشرار، اغتشاشگر و آشوبگر نامید. او مقابله با مردم معترض را «جنگ امنیتی» در مقابل «دشمن» توصیف نمود. او گفت، «کارهای این چند روز کارهای امنیتی بود، اینها کارهای مردمی نبود، کارامنیتی بود و عقب زده شد.» او در حین سرکوب شدید مردم معترض نتیجه گرفت که، «در عرصه سیاسی، امنیتی، نظامی دشمن را عقب زدیم.» روحانی رئیس دولت گفت، «کار آشوب طلبان سازمان یافته بود.» او ادعا کرد که در دوسال گذشته برای آشوب در ایران برنامه ریزی شده بود. او می‌خواست بگوید که اعتراضات سال ۹۶ و امسال ۹۸ هر دو از بیرون برنامه ریزی شده بودند. او گفت، اگرچه «اشوبگران» تعدادشان کم بود اما «سازمان یافته، برنامه ریزی شده و مسلح بودند که کاملا بر اساس برنامه طراحی شده از سوی ارتجاع منطقه، صهیونیستها و امریکائیها اقدام کردند.» این همان آقای روحانی است که در مبارزات انتخاباتی از حقوق شهروندی مردم حمایت کرده و ابراهیم رئیسی را متهم به دست داشتن در اعدامهای دهه شصت می‌نمود. ربیعی سخنگوی دولت کوشش کرد که فرقی بین اعتراض و اغتشاش قائل شود اما نگفت مردم ایران در کجا و در چه زمانی از حق اعتراض برخوردار بوده اند. بدنبال تئوری توطئه دستهای خارجی، نیروهای نظامی ادعا کردند که در ناآرامی‌های اخیر در کرج، افراد دو تابعیتی دخالت داشته اند. آقای شمخانی گفت اغتشاشگران دستگیر شده و بسزای عمل خود خواهند رسید. روزنامه کیهان نوشت، «برخی از اشرار اجاره ای بازداشت شده در آشوب های اخیر در اعترافات گفته اند؛ قرار بود اگر شناسائی شدیم با سر پلها تماس بگیریم تا از کشور خارج بشویم و چنانچه شناسائی نشدیم، مبالغی دریافت کنیم و برای اشوبهای بعدی اماده باشیم و افرادی را که احتمال همکاری انها وجود داشت جذب کنیم.» رهبر جمهوری اسلامی از ابتدا برای دولت، نهادهای حکومتی و حامیان خود فرضیه ذهنی و توهمی خود را که دستهای خارجی در این تظاهرات در کار بوده است را بعنوان یک جهت و خط سیاسی جا انداخته است. اکنون از نظام تا دولت همه با توجیه دست داشتن دستهای خارجی در اعتراضات بفکر توبیخ و انتقام گرفتن از شهروندان معترضی هستند که مشروعیت نظم موجود و آنچه که آنها ساخته اند را به چالش کشیده است.

هزاران تظاهرکننده اشرار و وابسته به نیروهای بیگانه و تخریبگر قلمداد شدند بدون آنکه نظام و دولت برآورد درستی از میزان خشونت نیروهای انتظامی و ضد شورش خود داشته باشد. کلیپ‌های متعددی که تظاهرکنندگان منتشر کرده اند و یا خبرهایی که از این تظاهرات پخش شده است، بوضوح میزان خشونت و سبعیت نیروهای انتظامی را به نمایش می‌گذارد. خبرهای خصوصی حکایت از آن می‌کند که مسئولیت سرکوب اعتراضات فعلی از طرف سپاه به آقای غلامحسین غیب پرور، جانشین فرماندهی سپاه در قرارگاه امام علی و کسی‌که در گذشته فرمانده نیروهای بسیج در کشور بوده، داده شده است. او خود مسئولیت سرکوب معترضین را در شهر شیراز بدست داشته است. شیراز در مقایسه با بقیه شهرهای ایران بیشتر سرکوب شد و نمونه بارز خشونت نظامیان را بنمایش گذاشته است. غلامحسین غیب پرور کسی‌ست که در گذشته خواسته بوده که سران جنبش سبز پس از به حصر رفتن، اعدام شوند. باید منتظر آن بود که در روزهای آینده ده‌ها اقرار در زیر شکنجه برای پخش تلویزیونی گرفته شود تا پروژه سرکوب اعتراض بپایان رسیده و نظام همچنان بر عدم شناسایی حق اعتراض شهروندان کشور پافشاری کند.
سرکوب جنبش سبز در سال ۸۸ دست طبقه متوسط کشور را از مشارکت سیاسی وسیع در امور کشور کوتاه نمود. آمار ۶۰ میلیونی کسانی‌که به کمکهای معیشتی دولت و دریافت یارانه نیازمند هستند، نشان می‌دهد که طبقه متوسط در ایران رو به فروپاشی و اضمحلال است. تشکیل شورای عالی هماهنگی قوای سه گانه مشخص کرد که رهبر جمهوری اسلامی ایران بدنبال ایجاد نظامی است که بر تصمیمات یک فرد تکیه کرده و جهت‌های سیاستهای داخلی و خارجی کشور را تبیین کند. در گذشته رهبری جمهوری اسلامی جای شک و شبهه برای هیچکسی نگذاشته بود که او نهایتا جهت‌های سیاستهای خارجی کشور را تعیین می‌کند اما این‌بار با تشکیل این شورا عزم خود را جزم کرده است تا از نهادهای انتخابی نظام نظیر مجلس گذر کرده و خود در راس امور تصمیم گیری کشور کنترل را بدست گیرد. حمایت سریع از ازدیاد قیمت بنزین بوضوح نشان داد که او نمی‌خواهد هیچ نهاد دیگری تصمیماتی را که او می‌گیرد و یا حمایت می‌کند با چالش روبرو کند. نظام ایران یک نظام ضعیف (Weak State) و جامعه مدنی (Weak Society) ایران هم ضعیف می‌باشند. دولت‌های ضعیف دولت‌هایی هستند که نمی‌توانند در لایه های مختلف اجتماعی نفوذ کرده و از حمایت و منابعی که این لایه‌ها برای آنها مهیا می‌سازند، استفاده کنند. این دولت‌ها نمی‌توانند رابطه نزدیک با شهروندان خود ایجاد نموده و وفاداری آنها را به نظم غالب کسب نمایند. جامعه ضعیف جامعه ایست که نمی‌تواند نهادهای مدنی قوی ایجاد نموده و خود را بر دولت اقتدارگرا بعنوان یک واسط تحمیل نماید. تصمیم رهبری جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد یک دولت مستبد اقتدارگرا در بدترین شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران اتخاذ شده است. در حال حاضر بخش‌ها و طبقات مختلف جامعه ایران در یک دگرگونی و التهاب بزرگ بسر میبرند. روحانیت به سه گروه مختلف حامی نظام، مستقل – مخالف و مخالف تقسیم شده است. در هفته گذشته، حتی روحانیون حامی نظام نظیر ناصر مکارم شیرازی با سیاست اتخاذی آقای خامنه ای برای ازدیاد قیمت بنزین مخالف نمودند. جامعه مدنی ضعیف هرگز نتوانسته به ایجاد یک جنبش عظیم و متحد اجتماعی توفیق یابد. جامعه سیاسی و احزاب در ایران بسیار نحیف و ناکارآمد هستند. هفته پیش اصلاح طلبان اعلامیه ای در دفاع از حق اعتراض شهروندان کشور صادر کردند. اگر چه امضای بسیاری از آنها نظیر تاجزاده، علوی تبار و قدیانی پای ان اعلامیه بود اما از امضای آقای شکوری راد، دبیر کل حزب اتحاد اسلامی و آقای حمید جلایی پور نبود. کسانیکه این اعلامیه را امضا نکردند از حامیان قوی شرکت در انتخابات بدون قید و شرط هستند. دولت موازی که اکنون رهبری جمهوری اسلامی ایران وجود آن را عیان کرده است دولت پنهانی است که سالها وجود داشته است و اکنون به روشنی و بدون قید و قیود به صحنه سیاست کشور آمده است. مکانیزم محدود کردن دولت موازی در گذشته از چشم بسیاری از اصلاح طلبان دور مانده و هیچ راه حلی برای محدود کردن این دولت ارائه نداده اند. در گذشته تمام توان خود را برروی انتخابات گذاشته و مردم را برای شرکت در سیاست انتخاباتی بسیج کرده اند. در حال حاضر و عیان شدن دولت پنهان که می‌خواهد تصمیمات سیاسی و اقتصادی کشور را در یک نهاد غیر قانونی و غیر انتخابی اتخاذ کند، تکلیف انتخابات آینده و شرکت در آن کاملا روشن است.

در کشور ما تظاهرات اعتراضی بعد از سرکوب جنبش سبز در سال ۸۸، به فاصله زمانی کوتاهتری در حال اتفاق افتادن هستند. از طرف دیگر شدت تظاهرات و پافشاری مردم در حال فزونی است. تظاهرات سال ۹۶ جدی تلقی نشد و اینبار در سال ۹۸ کشور با اعتراضاتی روبروست که بخش بسیار بیشتری را با شدت فزونتری در برمی‌گیرد. نظام تصمیم گرفته است که صدای معترضان خاموش شود و بخاطر همین هم بیش از ۳۰۰ نفر در این ناآرامی‌ها جان خود را از دست داده اند. کسانی‌که بفکر اصلاح نظم فعلی سیاسی ایران هستند اکنون با سوالات اساسی تری روبرو هستند. اول؛ چگونه باید استبداد مطلق را در کشورمان مهار کنیم؟ دوم؛ چگونه می‌توان نیروهای مختلف اجتماعی را برای ایجاد یک جنبش عظیم اجتماعی دور هم جمع کرد؟ سوم؛ زمان آن رسیده که هر تصمیمی که برای حرکت اصلاح طلبی در ایران گرفته می‌شود در یک ائتلاف عظیم اجتماعی صورت گیرد. باید از طرحهائی مثل «سرا» که طبیعتا دموکراتیک نیستند و همه گروه‌های اصلاح طلب جامعه را در برنمی‌گیرند سخت اجتناب نمود. تظاهرات در چند روز گذشته حداقل دو برآورد را باید برای همه آنهایی که به فکر اصلاحات در نظم سیاسی کشور هستند روشن کرده باشد. ابتدا باید پذیرفت که میزان خشم و نارضایتی مردم کشور از این نظام بسیار بالاست و رو به افزونیست. ثانیا؛ نظام فعلی استبدادی ایران به هیچ‌وجه حاضر نیست از سرکوب دست برداشته و حق اعتراض شهروندان را به رسمیت بشناسد. این دو برآورد به ما می‌آموزد که فاصله بین دولت و ملت بشدت افزایش یافته است. نظام در ایران حاضر نیست بداند مطالبات مردم چیست و مردم چه می‌خواهند. این فاصله ما را متوجه خطرات و چالشهای جدی آینده می‌کند و به ما هشدار می‌دهد که در صورت عدم ایجاد یک راه حل، فروپاشی اجتماعی در کشور بسیار امکان پذیر خواهد بود. باید برای مهار استبداد و کم کردن این فاصله از طرق مختلف اقدام نمود. تکیه بر انتخابات در مقابل استبداد سرکوبگر عریان راه حل نیست. باید اول استبداد و کنش سرکوبگرانه آنرا مهار کرد.