دولت روحانی آخرین فرصت اصلاح‌طلبی

شوک نفتی سال‌های آغازین دهه‌ی پنجاه به انقلاب ۵۷ و پایان سلطنت ختم شد و شوک نفتی سال‌های پایانی دهه‌ی هشتاد می‌رود که منتهی به پایان نظام جمهوری اسلامی گردد! این سخن شاید در آغاز قدری عجیب به نظر برسد، همان‌طور که اگر در سال ۵۶ کسی از انقلاب و فروپاشی نظام سلطنت سخن می‌گفت دیوانه خطاب می‌شد و به او می‌خندیدند؛ چون ایران را جزیره‌ی ثبات در خاورمیانه، در آستانه‌ی دروازه‌های تمدن و پلیس منطقه می‌دانستند. اما نظام سلطنت در همه‌ی حوزه‌ها – اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی – به بن‌بست رسیده و تنها بر زور استوار بود. شواهد و قرائن امروزین نیز ترجمان تکرار همان بن‌بست‌های بعد از شوک نفتی دهه‌ی پنجاه و همان خطای شاه مبنی بر استفاده‌ی حاکمیت از تک‌عامل زور برای حفظ و تداوم خود است. بسیاری گمان می‌کنند فشارهای خارجی موجب شد که شاه فضای سیاسی را قدری باز کند، حال آن‌که شاه ناگزیر از این بود و جمهوری اسلامی هم به آن سو خواهد رفت و در سال‌های پایانی دهه‌ی نود خواهیم دید که برای حفظ خویش اقدام به باز کردن فضای سیاسی خواهد کرد که البته دیر است. رژیم‌های توتالیتر تا آخرین لحظه از زور استفاده می‌کنند و در دقیقه‌ی ۹۰ است که مجبور می‌شوند زور را کنار بگذارند؛ که البته دیگر دیر شده است و این بازگذاردن فضا تاثیری بر ماندگاری آنها ندارد.
شاه با انقلاب سفید تلاش کرد که با بسیج توده‌ای به سبک نظام‌های فاشیستی برای خود مشروعیت و مقبولیت کسب کند. در نظام‌های توتالیتر فاشیزم، حکومت یا شخصی که تجلی آن است – مثل شاه – خود اصلی‌ترین عنصر انقلابی می‌شود که برای بهبود وضع طبقات میانه به پایین، رهبری انقلاب از بالا را به عهده می‌گیرد. شاه ایران نیز در سال‌های ۴۰ تا ۴۳ خود رهبری انقلاب سفید را به عهده گرفته بود و در رسانه‌ها خود را فردی انقلابی معرفی می‌کرد. بعد از کودتای ۲۸ مرداد و انعقاد کنسرسیوم نفت، ارزهای فراوانی از طریق فروش نفت و وام‌های خارجی وارد ایران شد. ارز خارجی واردات را به شدت افزایش داد ( حدود پنج برابر) و بازار اعتباری تا هفت برابر گسترش یافت. شاه که از کودتای مرداد ۳۲ به بعد بازی حذفی‌ای را آغاز کرده بود، در انقلاب سفید و تقسیم اراضی تلاش کرد که یکی از رقیبان تاریخی سلطنت در ایران (یعنی ارباب و خوانین) را نیز حذف کند و چنین کرد. هم‌زمان برای آنکه اشراف و ارباب‌ها را از ورود به مجلس باز دارد، دو حزب درباری ایجاد کرد که در انتخابات با یکدیگر به رقابت بپردازند و تمام نمایندگان مجلس از اعضای این دو حزب باشند. همین را هم تحمل نکرد و رژیم را تک‌حزبی کرد. اعتراضاتی که در دهه‌ی چهل برآمده از بحران اقتصادی دهه‌ی سی بودند را به شدت سرکوب کرد و جنبش چریکی دهه‌ی پنجاه را در نطفه کشت. اقتدار شاه در این سال‌ها به گونه‌ای بود که بنیان‌گذاران سازمان مجاهدین خلق، چشم‌انداز مبارزه‌ی چریک شهری خود را حداقل پنجاه ساله تعیین کرده بودند. رشد اقتصادی در چند سال متوالی حدود ۱۴ درصد (برخی منابع رشد اقتصادی ایران در سال‌های دهه‌ی چهل را تا ۱۶درصد هم ذکر کرده‌اند) بود و بورژاوزی صنعتی و دهقانان صاحب زمین، پایگاه اجتماعی جدید رژیم شاه محسوب می‌شدند.
مجموعه اتفاقاتی در سال‌های آغازین دهه پنجاه منتهی به شوک نفتی شدند که درآمد نفتی ایران را از ۵ میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار افزایش داد. برنامه پنجم مورد بازنگری اساسی قرار گرفت و ردیف جدیدی برای بودجه‌های آن در نظر گرفته شد. بودجه‌ی عمرانی از ۳۶ میلیارد دلار به ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت، و تمام آن باید از پول نفت تامین می‌شد. ۵۰ میلیارد دلار به هزینه‌های جاری اختصاص یافت. این در حالی بود که کل برنامه‌ی چهارم تنها ۱۰ میلیارد دلار هزینه داشت. آموزش از دبستان تا دانشگاه رایگان شد، یارانه‌های غذایی افزایش یافت و دولت قول مسکن، بهداشت و اشتغال کامل داد. سال ۵۳ هزینه‌های جاری ۱۲۵ درصد و بودجه با رشدی معادل ۲۵۰ درصد افزایش یافتند. عرضه‌ی پول بیشتر شد، به گونه‌ای که بین سال‌های ۴۳ تا ۵۳ حجم پول ۵۸۰ درصد افزایش یافت. درآمد سرانه از ۵۰۰ دلار در سال ۵۲ به ۱۶۰۰ دلار در سال ۵۵ رسید. تقاضا به طور روزافزون افزایش می‌یافت و حکومت مجبور بود که یارانه‌های بیشتری برای مواد غذایی بپردازد. کمتر از ۲ سال واردات گندم از ۷۷۰۰۰ تن به ۱۴۳۰۰۰ تن – یعنی تقریباً ۲ برابر – رشد کرد. در همین بازه‌ی زمانی مصرف سالانه‌ی گوشت از ۲۸ کیلوگرم به ۴۷ کیلوگرم افزایش یافت. هزینه‌های بوروکراسی از ۹۹ میلیارد به ۷۳۰ میلیارد ریال افزایش یافت. در عوض سهم مالیات‌ها از ۳۲.۹ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافت. اما این حجم عظیم پول بنابر ساختار رانتی اقتصاد مبتنی بر مرکز ثقل دربار، به طور نابرابر توزیع و مردم فقیرتر و فقیرتر شده بودند. پول‌ها تنها به عده‌ای از ما بهتران اختصاص می‌یافت که صرف واردات می‌شدند. در نیمه اول دهه‌ی پنجاه اعطای وام به بخش خصوصی تا ۲۸۹ درصد افزایش یافت که بیش از نیمی از آن به تجارت و واردات اختصاص داشت. به فراخور رشد تقاضای پول، بانک‌ها به سرمایه‌های خود افزودند؛ تعداد بانک‌های تجاری از ۲۴ به ۳۶ و حجم معاملات بانکی تا شش برابر افزایش یافتند. این بانک‌ها از سوی برخی سرمایه‌داران و کارخانه‌داران بزرگ به منظور برقراری پیوند مالی مستقیم میان صنایع انحصاری خود و بانک‌ها تاسیس شده بودند. معاملات زمین‌های شهری رونق یافت و بسیاری بر بخش پر رونق ساختمان‌سازی متمرکز شدند. در همین سال‌های آغازین دهه‌ی پنجاه، صنایع خصوصی بزرگ که برآمده از نظام رانتیر حاکم بودند و ۳ درصد از کل صنایع را تشکیل می‌دادند، حدود ۷۰ درصد از کل ارزش افزوده‌ی صنعتی را تولید می‌کردند؛ هم‌زمن به تعداد شرکت‌های کوچک خصوصی افزوده می‌شد، تنها در تهران تعداد شرکت‌های خصوصی از ۱۷۰۰ به ۲۷۰۰ شرکت افزایش یافت. کارگران برای افزایش دستمزد دست به چند اعتصاب زدند و حکومت با افزایش دستمزد آنها نیز موافقت کرد. دستمزدها در ابتدا ۲۵درصد و در برخی صنایع بزرگ تا ۴۰درصد افزایش یافتند. در ادامه، در یک دوره‌ی کوتاه ۳ ساله دستمزدهای صنعتی روزانه از ۱۰۰ ریال به ۲۴۰ ریال افزایش یافتند. در صنایع نساجی افزایش دستمزدها به ۲۰۰ درصد هم رسید. در صنعت خودروسازی دستمزدها تا ۴۰۰ درصد افزایش یافتند. روستاها خالی و مردم همه به سمت شهرها سرازیر شده بودند. تا نیمه‌ی دهه‌ی پنجاه حدود ۸۰۰۰ روستا خالی از سکنه شده و ساکنین آنها همه به شهرها آمده بودند. درآمدهای بالا و پرداخت یارانه موجب افزایش مصرف شد. در حالی که رشد جمعیت حدود ۳درصد بود تقاضا برای کالاهای مصرفی سالانه ۱۲درصد افزایش می‌یافت. تولید پایین و افزایش تقاضاها دولت را مجبور به واردات گسترده‌ی مواد غذایی کرد.‌ طوری که ارزش واردات مواد غذایی ۴ برابر رشد کرد. دولت با کسری بودجه‌ای معادل ۱.۷ میلیارد دلار مواجه شد.
افزایش تقاضا و رشد حجم پول (که با نرخ سالانه ۶۰ درصد افزایش می‌یافت)، رشد تورم را در پی داشت. واردات ناکافی بود و دیر به بازار می‌رسید. کشتی‌ها به منظور تخلیه بار به طور میانگین سه ماه در بنادر منتظر می‌ماندند. مصرف انبوه، کمبودهای بسیاری را به وجود آورده بود. نرخ تورم به میانگین سالانه‌ی ۵۰ درصد رسید. در بازار مسکن میزان اجاره‌ها ۵۰۰ درصد و میزان قیمت زمین ۴۰۰ درصد افزایش یافت. منحنی تورم از منحنی رشد دستمزد پیشی گرفت. اعتصابات کارگری شروع شدند. شکاف درآمدها، نابرابری و فواصل طبقاتی تعمیق یافتند. بحران اقتصادی تبدیل به بحران سیاسی–اجتماعی و امنیتی شده بود. رژیم شاه با اقدامات پوپولیستی و در چارچوب عملکردهای سازمانی فاشیستی، تلاش می‌کرد که این بحران را مرتفع سازد. وی طی حکمی خواستار تشکیل یک حزب واحد فراگیر (حزب رستاخیز)، فروش سهام کارخانجات صنعتی به کارگران، اتخاذ تصمیماتی برای کنترل بازرگانان و کنترل قیمت‌ها، مبارزه علیه گران‌فروشی و نظارت بر ثروت مقامات عالی‌رتبه شد. شاه دوباره قصد کرده بود که انقلابی دیگر را رهبری کند و این اقدامات را به عنوان جلوگیری از استثمار طبقاتی توجیه می‌کرد. شاه با ایجاد حزب رستاخیز اقدام به ایجاد یک نظام تک‌حزبی برای بسیج توده‌ها، تاکید بر نظم اجتماعی جمع‌گرا تحت هدایت حکومت، رسیدن به سطح ملل توسعه‌یافته، نفی آشکار لیبرالیزم و تظاهر به دفاع عمومی از تمام طبقات به نفع ملت کرد. حزب جدید فعالانه به بسیج تمامی اقشار اجتماعی از جمله کارگران، دهقانان، معلمان، کارمندان و … پرداخت. بیش از پنجاه هزار سلول حزبی در سراسر کشور فعال شدند. رژیم شاه در انتخابات مجلس بیش از نیمی از نمایندگان قبلی را ردصلاحیت کرد تا اعضای حزب رستاخیز وارد مجلس شوند. از ترکیب نمایندگان جدید که عبارت بودند از ۲۵ نفر دکتر، ۲۷ نفر معلم، ۷ نفر استاد دانشگاه، ۷ نفر حقوق‌دان، ۱۱ نفر کارگر، ۳۴ نفر کشاورز، ۶ نفر مدیر کل، ۴ نفر از مقامات بالا و تعدادی اندک نیز بازرگان، می‌توان دریافت ترکیب حزب جدید چگونه بوده است. شاه برای رفع بحران سیاسی و امنیتی‌ای که در پس بحران اقتصادی به وجود آمده بود، تلاش می‌کرد با اقدامات پوپولیستی امکانات بیشتری در اختیار طبقات پایین اجتماع قرار دهد. دربار خواستار فروش ۴۹ درصد از دارایی ۳۲۰ شرکت تولیدی خصوصی عمده و ۹۹ درصد از سهام شرکت‌های دولتی به عنوان اقدامی ضروری برای نابودی فئودالیزم صنعتی و تمرکز سرمایه شد. بر اساس قانون گسترش مالکیت در ابتدا ۱۰۲ شرکت بزرگ ۲۰ درصد از سهام خود را فروختند و به منظور اجرای کامل قانون در سال‌های بعد به فروش سهام خود ادامه دادند. دولت برای افزایش توان کارگران برای خرید این سهام به آنها وام اعطا کرد. تا سال ۵۶ حدود ۷۲۰۰۰ نفر از کارگران کارخانجات بزرگ این سهم‌ها را خریدند.
حزب رستاخیز با اتکا به سازمانی فاشیستی اقدام به کنترل قیمت‌ها نمود. اعضای حزب جدید به ویژه دانشجویان، قیمت‌ها را بازرسی و تعیین می‌کردند، بازرگانان و مغازه‌داران را کتک می‌زدند، مغازه‌ها و فروشگاه‌ها را خرد می‌کردند، رشوه می‌گرفتند و تهدید بزرگی برای بازار شده بودند. طی مبارزه با گران‌فروشی تعدادی از صاحبان شرکت‌های بزرگ بازداشت شدند. وهابزداه صاحب صنایع خودروسازی و ایلقانیان مالک صنایع پلاستیک‌سازی بازداشت و کسب و کارشان برای همیشه تعطیل شد. همدانیان یکی از تجار ثروتمند اصفهان به اتهام گران‌فروشی زندانی شد و آقای ثابت کسب و کار خود را به همین اتهام رها کرد. برخی دیگر از بازرگان و تجار بزرگ تبعید شدند. شاه در سخنرانی‌هایش از این طبقه به عنوان ثروتمندترین افراد یاد می‌کرد که در زندان هستند و بدین وسیله حمایت خود را از طبقات فرودست اعلام می‌کرد. دادگاه‌های فوق‌العاده‌ای برای برخورد با گران‌فروشان تشکیل شد. نه تنها عمده‌فروشان که خرده‌فروشان نیز تحت بازرسی کمیته‌های حزبی و گروه‌های ضربت قرار گرفتند. در عرض یک ماه بیش از ۸۰۰۰ مغازه‌دار و مالک فروشگاه‌های بزرگ به زندان افتادند و به اتهام احتکار و گران‌فروشی جریمه شدند. هم‌زمان شورای عالی کار حداقل دستمزد را بالا برد و دولت کارفرمایان را برای افزایش دستمزدها بر اساس فرمول تعیین شده تحت فشار قرار داد. در سال‌های ۵۵ و ۵۶ دوباره اعتصابات کارگری آغاز شدند. رژیم از طریق وزارت کار و پلیس امنیت کارخانه‌داران را برای افزایش مزدها تحت فشار قرار داد. نیروهای امنیتی حتی از اعتصاب کارگران سازمان برق تهران برای ریختن به خیابان و فشار آوردن بر مدیران حمایت کردند. تقاضای مربوط به افزایش مزدها از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تحقق یافت. اما اعتبارات بانکی اختصاص یافته به بخش خصوصی از ۵۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت و فشار فزاینده‌ای را بر طبقه‌ی بورژوازی وارد نمود. این‌بار کارآفرینان اقدام به اعتراض نمودند. خسروشاهی یکی از کارخانه‌داران اعتراض کرد که «در یک اقتصاد آزاد دولت تنها باید در حوزه‌هایی مداخله کند که خارج از ظرفیت و توانایی بخش خصوصی هستند. در حالی که اکنون دولت به گونه‌ای فزاینده در اقتصاد آزاد، ایجاد ناامنی و تولید پایین دخالت می‌کند». لاجوردی یکی دیگر از کارخانه‌داران وقت می‌گفت «در هیچ کجای دنیا کنترل قمیت‌ها برای تمام کالاها همواره اجرا نمی‌شود. کنترل قیمت‌ها تنها برای دوره‌های کوتاه‌مدت و برای کالاهای مورد نیاز عموم منطقی است. اقتصاد هنگامی سالم است که سود بالا باشد».
در میان حزب واحد رستاخیز دو جناح به وجود آمد. یک جناح که پیرو منویات پادشاه بودند، جناح فاشیستی – پوپولیستی بودند و خواهان دخالت و کنترل کامل دولت بر اقتصاد، حمایت از طبقات فرودست، مبارزه با امپریالیزم و … و جناح دیگر که اصلاح‌طلبان حزب رستاخیز بودند، پیرو اقتصاد آزاد، اصلاحات سیاسی، استقلال بخش خصوصی و … بودند. در این جدال جناحی اما دست بالا با جناح پوپولیست حزب بود. جناحی که پیرو منویات پهلوی دوم سیاست‌هایی اتخاذ نمود و اقداماتی کرد که به ضرر بورژوازی و نابودی تولید تمام شد، اما نتوانست بحران اقتصادی را کنترل کند. بحران اقتصادی به واسطه‌ی کاهش توانایی مالی حکومت شدت یافت و دولت را مجبور به اتخاذ سیاست مالیات‌بندی بیشتر کرد. کاهش درآمدهای نفتی ناشی از افول بازار جهانی نفت و کاهش قیمت‌های بین‌المللی رژیم را از حل بحران اقتصادی عاجز کرده بود. رشد فزاینده هزینه‌ها موجب کسری بودجه و متعاقباً رشد تورم و تشدید بحران می‌شد. در سال ۵۶ کسری بودجه به چهار و نیم میلیارد دلار (به ارقام آن روز) رسید. بسیاری از یارانه‌ها به حالت تعلیق درآمدند. رکودی کشنده بر تمام اقتصاد ایران سایه افکنده بود. بسیاری از کارخانه‌های کوچک و متوسط و بزرگ یا تعطیل شده بودند و یا با ظرفیت‌های بسیار پایین کار می‌کردند. به واسطه‌ی این رکود، تورم کنترل شده بود، اما کنترل تورم دیگر دردی از بحران رو به رشد اقتصادی دوا نمی‌کرد. رکود بخش مسکن را به تعطیلی کشید و موجب رشد بیکاری در اقتصاد ایران شد. نرخ بیکاری از ۱ درصد به ۹ درصد افزایش یافت. بسیاری از بازرگانان و تجار اعلام ورشکستگی کردند.
دولت دست به دامان مالیات‌های سنگین شده بود. مالیات‌ها که پیش از این از ۳۲ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافته بود، اکنون به ۳۰ درصد افزایش یافتند. در برخی بخش‌ها مالیات‌ها تا ۸۰ درصد نیز افزایش یافتند. افزایش مالیات‌ها اعتراضاتی دیگر را در پی داشت و بر میزان ناخرسندی مردم می‌افزود. سلطنت پهلوی حال دیگر با رکود، تورم و بحران مالی مواجه بود و نمی‌توانست این بحران عظیم اقتصادی را به‌سامان کند.‌ اساساً هیچ سیاست اقتصادی و برنامه و استراتژی مشخصی وجود نداشت. رژیم تلاش می‌کرد که هم‌زمان تمام طبقات را از خود راضی نگه دارد، اما برعکس عملکردشمنتج به نارضایتی و اعتراضات بیشتر می‌شد.‌ شاه گمان می‌کرد که باتغییر دولت اوضاع بهتر می‌شود. کابینه‌ی فاشیستی که اقدامات پوپولیستی را به منظور کسب رضایت توده‌های فرودست اجتماعی انجام می‌داد، با شکست مواجه شد و کابینه‌ی جدید به ریاست آموزگار با اتخاذ سیاست‌های لیبرالی آغاز به کار کرد.‌ فشار دولت‌های غربی و از جمله دولت کارتر در امریکا به رژیم‌های دیکتاتوری، موجب باز شدن نسبی فضای سیاسی شد.‌ پیش از این اما، اعتراضات عمومی در اشکال متعدد شورش‌های پراکنده از جانب مردم آغاز شده بودند. یکی از دلایل باز کردن فضا این بود تا منتقدینی که به فعالیت‌های انتقادی خود در چارچوب قانون اساسی باور داشتند، مهارکننده‌ی شورش‌های مردمی باشند.‌اما دیگر دیر شده بود و انقلاب به سان یک بهمن آغازیدن گرفته بود و هرکس که می‌خواست سد راه آن گردد، با خود می‌برد و نابود می‌کرد. شاپور بختیار نمونه و نماد چنین افرادی است که به گمان باطل خویش می‌توانستند مهارکننده‌ی انقلاب توده‌ای باشند.‌ شاه صدای انقلاب مردم ایران را شنید و گریست، اما نه شنیدن و نه گریستن چاره‌ی درد مردمی که حالا برای نان شب محتاج بودند، نمی‌شد.
همین اتفاقات و آماری با همین کیفیت، یک‌بار دیگر و در سال‌های پایانی دولت هاشمی‌رفسنجانی در ایران تکرار شدند. شورش‌هایی در حاشیه برخی کلان‌شهرها (مثل اسلامشهر) و شهرستان‌ها (مشهد و قزوین و …) رخ دادند و فضا به سمت انقلاب در حال حرکت بود که دولت اصلاحات فروپاشی جمهوری اسلامی را با چشم‌انداز اصلاح وضع موجود مانع شد. به‌خصوص اینکه بعد از دادگاه میکونوس و خروج سفرای غربی از ایران، احتمال حمله‌ی نظامی به ایران بسیار بالا بود، مردم برای اصلاح وضع موجود و جلوگیری از حمله‌ی خارجی پا به میدان گذاردند و با انتخاب خاتمی، به صرافت افتادند تا وضع موجود را از طریق انتخابات و به وسیله‌ی صندوق‌های رای تغییر دهند.‌ اکنون نیز همین آمار با همین کیفیت قابل دسترس است. شرایطی بحرانی و رو به فروپاشی ایجاد شده است. ‌شرایطی که در ایران، یک‌بار منتهی به انقلاب و دیگر بار منجر به اصلاحات شد! این‌بار اما چه خواهد شد؟ بی‌گمان با توجه به تجربه‌ی نزدیک‌دست دولت اصلاحات و بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های آن دولت، اگر دولت روحانی نتواند کاری از پیش برد، ایران علی‌رغم همه‌ی هزینه‌ها و خطرهایش، انقلابی دیگر را تجربه خواهد کرد. انقلابی که ابعاد خشونت آن به قدری وسیع و عمیق خواهد بود که ممکن است ایران را به تاریخ سپارد!
سال‌هاست که تحولات عظیم و عمیقی زیرپوست اجتماع در حال وقوع است. ندیدن این تحولات ما را گرفتار بدبختی و فلاکت خواهد کرد.‌ تجربه‌ی تایخی ترجمان این واقعیت است که مردمی که از  عهده تامین نیازهای خوراک و پوشاک خود برنیایند، ابتدا به صورت فردی و اتمیزه دست به انتحار و خودکشی و خودسوزی می‌زنند، اما به مرور این انتحارهای فردی به یک خودکشی عظیم اجتماعی که همانا انقلاب است تبدیل می‌شود.‌ شاید در سال ده‌ها نفر خود را از فقر و بیکاری بکشند و مردم واکنشی نشان ندهند، اما در بزنگاه تاریخی، واکنشی جمعی و مهار نشدنی خواهند داشت. انقلاب مشروطه از به فلک بستن دو تاجر تهرانی به جرم احتکار و گران‌فروشی آغاز شد.‌ در ایران هرگاه مردم گرفتار بحران‌های اقتصادی شده‌اند، حکومت‌ها با تنبیه بازاریان و تجار و کارخانه‌داران خواسته‌اند آن را حل و فصل کنند که خود عامل اصلی اعتراضات مردمی شده است.‌‌ اکنون نیز جامعه‌ی ایران در حوزه‌های مختلف گرفتار بحران و بن‌بست شده است. رکود، تورم، بیکاری، اعتیاد، تن‌فروشی، خشونت، خفقان و زندان منتقدین، فضای شدید پلیسی و امنیتی، اوج گرفتن اختلافات درون قدرت، گرفتار شدن منابع توسعه در جنگ‌های نیابتی، فشارهای عظیم اجتماعی به بهانه‌های مختلف از جمله حجاب و عفاف و … شرایطی ر اایجاد نموده که هیچ معلوم نیست در پس آن چه بهمنی اجتماعی‌ نهفته است.‌ اگر فرصت اصلاح و تحولات عظیم در ساختارهای سیاسی و اقتصادی به دولت روحانی داده نشود، مردم از هرگونه اصلاحی نامید می‌شوند و چون نیاز به تحول و تغییر دارند، ازراه‌های دیگری اقدام می‌کنند.‌ راه‌هایی که بی‌شک منتج به آزادی و دموکراسی و رفاه نمی‌شود، اما موجب فروپاشی سیاسی و اجتماعی خواهد شد.
همه‌ی ارکان نظام، همه‌ی مسوولین، همه‌ی رهبران، همه‌ی روشنفکران و فعالین سیاسی و از همه مهمتر مردم باید دست‌ به دست هم دهیم تا دولت روحانی اصلاحاتی که بایسته است را انجام دهد که مبادا گرفتار شورش‌های کور اجتماعی شویم.‌ که اگر این بهمن عظیمی که در لایه‌های زیرین جامعه‌ی ایرانی نهفته است، روزی راه بیفتد، هرکس که در برابرش بیاستد را با خود خواهد برد. یا باید انقلابی بود یا به عنوان ضدانقلاب نابودت می‌کند. پس دولت روحانی را به مثابه آخرین فرصت اصلاح‌طلبی دریابیم و همه‌ی تلاش‌مان را برای پیروزی و موفقیت آن به کار بندیم که انقلاب نتیجه‌ای جزء فروپاشی و نابودی در بر نخواهد داشت.

پی‌نوشت:
آمارهای مربوط به سال‌های منتها به انقلاب ۵۷ را تماماً از کتاب زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایران، نوشته‌ی حسین بشریه، ترجمه‌ی علی اردستانی و نشر نگاه معاصر آورده‌ام.