فردی به نام ابوالفضل بهرام‌پور که دارای مدرک کارشناسی ارشد ادبیات و علوم قرآنی از دانشکده الهیات دانشگاه تهران و از کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی تهران است، به عنوان کارشناس علوم قرآنی صدا و سیما در برنامه تلویزیونی که پنجم آذر ماه از شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، سخنان احمد خاتمی در نماز جمعه اخیر تهران و توصیه به سخت گیری و اعدام و زندان را به زبانی صریح تر بیان نمود و تاکید کرد که «به استناد آیات۳۲و ۳۳ سوره مائده قرآن: «معترضان نباید فقط کشته‌شوند بلکه باید زجرکش شوند.». وی در این برنامه تلویزیونی خواستار « زجرکش کردن، اعدام با طناب‌دار، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد» معترضان شد.
این اظهارات مثل بمب در شبکه های اجتماعی منفجر و تأثیر منفی و مخرب وسیعی برجای نهاده و دستاویز حملاتی به قرآن گردید. در این میان علمایی که بخاطر بیرون بودن یک تار موی زنی که هیچ خطری برای کیان اسلام ندارد فتواهای شدیدی صادر می کنند در برابر اظهارات فردی که هزاران برابر هر دشمنی آگاهانه ای، حیثیت دین را برباد می دهد ساکتند.
شگفت اینکه تلویزیون هم که فیلم ها و مصاحبه ها را سانسور می کند اینجا اهل تسامح می شود و شگفت تر اینکه به فردی را که همین اظهاراتش دال بر بیسوادی اوست میدان می دهند که چنین سخنان سخیفی را علیه مردم و حتی مخالفان بر زبان آورد در حالی که همه شهروندان از موافق و مخالف، شهروندان و مالکان این سرزمین اند که دارای حقوقی یکسان هستند. در شرایطی که کشور نیازمند نرمخویی و مدارا است و باید از بازماندگان کشته ها و مجروحان حوادث اندوهبار اخیر دلجویی شود عده ای قیم خودخوانده به هزینه دین می خواهند سیاست مشت آهنین خود را توجیه کنند اما داستان آیات ۳۲و۳۳ سوره مائده درباره قطع دست و پا چیست؟
بدون هیچ نوع اعتقاد اندیشی و تعصب و صرفا با منطقی علمی به بررسی تاریخی و قرآنی موضوع پرداخته و برای روشن شدن افکار عمومی نوشتاری را که سال ها پیش در کتاب «حق حیات» در این زمینه آورده بودم بازنشر می کنم که اگر کسانی علاقمند به آگاهی بیشتر درباره موضوع بودند در دسترس شان باشد.
ادامه مطلب در زیر:

محاربه و افساد
(برگرفته از جلد نخست «حق حیات» منتشر شده در ۱۳۸۶ که ویرایش تازه آن بزودی منتشر خواهد شد)
عمادالدین باقی

آیه معروف به آیه محاربه و افساد می گوید: « إِنَّمَا جَزؤُا الَّذِینَ یحَارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسولَهُ وَ یَسعَوْنَ فى الأَرْضِ فَساداً أَن یُقَتَّلُوا أَوْ یُصلَّبُوا أَوْ تُقَطعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَف أَوْ یُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِک لَهُمْ خِزْىٌ فى الدُّنْیَا وَ لَهُمْ فى الاَخِرَهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ(مائده،ایه۳۳). این آیه برای توضیح حکم اعدام به جرم افساد است که در آیه قبل مطرح شده است. پرسش مهم این است که اینهمه شدت برای چیست؟ گرچه شاید در متن زمانه خودش حکمی متناسب با نظام تنبهی روزگار بوده اما در هر صورت مجازات شدیدی مقرر گردیده است؟ چرا؟ در سطور بعدی به این موضوع رسیدگی می شود.
از قرار گرفتن آیه محاربه بلافاصله بعد از آیه۳۲ سوره مائده به دست می آید که جواز قتل محارب ‏‏به خاطر این است که محاربه از مصادیق افساد است، و در حقیقت «افساد» ملاک و موضوع ‏ ‏حکم می باشد.

محاربه و افساد و انطباق با نسل کشی و جنایت علیه بشریت:
درباره آیه محاربه دو پرسش وجود دارد: یکم اینکه آیا افساد در این آیه از نظر مجازات موضوعیت دارد یا طریقیت؟ یعنی آیا افساد بماهو افساد موضوع مجازات است یا عناوین خاص جزائی که بدان ملحق می شود؟ دو دیگر اینکه آیا مفسد فی الارض در تمام موارد حکم محارب را دارد؟
آنچه از آیات و روایات و قوانین موضوعه وعقل به دست می آید این است که مجازات ها هیچگاه برای عناوین کلی و مبهم وضع نمی شوند بلکه مجازات ها باید برای عناوین خاصی از جرائم در نظر گرفته شوند: مانند حکم: «الزَّانِیَهُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ ” و یا حکم:” وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا ».
در کلیه قوانین بشری نیز قانونگذاری به همین کیفیت است و در جائی دیده نشده است که قانونگذار بگوید مفسد را باید اعدام کرد بلکه می گوید قاتل را باید مجازات کرد چون مفسد است و یا محارب را باید مجازات کرد چون مفسد است. بنابراین «مفسد فی الارض» خودش موضوع حکم نیست و نه مفسد بماهو مفسد، بلکه مفسد بماهو زان یا بماهو ساحر یا بماهو محارب است که موضوع حکم قرار می گیرد. در این صورت زانی و ساحر و محارب موضوع حکم قرار گرفته است. در هیچ موردی از فقه دیده نمی شود که مفسد مستقلاً موضوع حکمی از احکام قرار گیرد و با توجه به اینکه مفسد فی نفسه نمی تواند خود موضوع مجازات قرار گیرد نیازی به تعریف آن هم نیست زیرا چیزی را لازم است تعریف کرد که از نظر شرعی و قانونی حکمی بر آن مترتب گردد و مفسد چنین نیست.
در دوره حکومت جمهوری اسلامی در ایران غالباً کلمه محارب و مفسد را به جای یکدیگر بکار می بردند و آنچه سبب این اشتباه شده برداشت ناصحیحی از آیه ۳۳ سوره مائده است مبنی بر اینکه در آیه دو موضوع ذکر شده است :۱_ محاربه . ۲_ افساد فی الارض.
اگر بپذیریم مفسد بماهو مفسد مصداقاً می تواند موضوع مجازات خاصی قرار گیرد اما در خصوص این آیه نمی تواند چنین باشد زیرا لازم می آید ذکر محاربه لغو گردد. اگر حکم «مفسد محارب» و حکم «مطلق مفسد» یکی باشد، قید محاربه در آیه لغو خواهد بود. همچنین با توجه به احتیاطی که شارع درباره دماء (خونها) فرموده است نمی توان چنین تفسیر موسعی را پذیرفت.
به همین دلیل فقها نیز برای صدق عنوان افساد در این آیه، داشتن سلاح را شرط دانسته اند.آیت الله منتظری فرموده اند: در عنوان «محارب» بنابر آنچه در روایات اهل بیت(ع) و فتاوای فقها ‏ ‏تصریح شده داشتن سلاح قید شده است، سپس به نقل روایاتی از امام باقر و نیز فتاوای شیخ طوسی در کتاب قُطَّاعِ الطَّرِیق، و محقق حلی و مقدس اردبیلی وصاحب جواهر و عده ای دیگر در تأیید این نظر پرداخته و پس از بحث و استدلال هایی می فرماید: «محصل کلام اینکه آیه ۳۲ سوره مائده دلالت ندارد بر اینکه هر فساد فی الارض ‏ ‏مجوز اعدام است»(منتظری، پاسخ به پرسش ها…: ۵۱۲ ).
صاحب جواهر نیز افساد فی الارض را به تجرید سلاح تفسیر کرده و آیت الله خمینی هم گفته: «محارب هو کل من جرد سلاحه او جهزه لاخافه الناس و اراده الافساد فی الارض» که مراد از افساد فی الارض در آیه، مطلق افساد نیست بلکه متمم معنای محاربه است. کسانیکه تجرید سلاح نکرده اما مفسد باشند چنین حکمی درباره آنها جاری نیست مانند کسانی که در راهزنی دیده بانی کرده اند و کمک های جانبی داشته اند اما مباشر عمل نبوده اند. از عباراتی که دیگران هم مانند محقق در شرایع و شهید در لمعه نقل کرده اند بخوبی استفاده می شود کسانی که با محاربین همکاری می کنند اما مسلح نیستند ولیکن مفسد هستند حکم محارب جاری نیست. پس مفسد، حکم محارب را ندارد و مفسد اعم از عنوان محارب است.
طبق این فتوا اگر افرادی مرتکب بمب گذاری شده باشند فقط کسانی که عمل را انجام داده اند مصداق این حکم محاربه هستند و کسی که فیلمبرداری کرده و به آنان پناه داده و…. حکمش با آنها یکی نیست.
نسبت بین افساد در روی زمین با محاربه، نسبت عموم و خصوص مطلق است یعنی بر هر چه محاربه صدق می کند افساد در روی زمین نیز صدق می کند ولی در مواردی افساد روی زمین (یسعون فی الارض فساداً) صدق می کند ولی محاربه انطباق ندارد. آیت الله منتظری می گوید: « در این زمینه که آیا نسبت بین دو عنوان محاربه و افساد فی الارض، تباین است یا ‏ ‏عموم و خصوص مطلق یا من وجه، و آیا هر یک از دو عنوان فوق به تنهایی موضوع ‏ ‏مستقل برای احکام مذکوره در آیه محاربه است و یا اینکه هر دو عنوان با هم موضوع ‏ ‏واحدی می باشند و هر کدام جزء موضوع است، احتمالات و اقوالی مطرح است. ‏ممکن است گفته شود: چون موصول«الذین» در جمله (و یسعون فی الارض فسادا) ‏تکرار نشده است پس ظاهر آیه این است که این جمله قید جمله (یحاربون الله و ‏‏رسوله) می باشد. بنابر این هر دو عنوان با هم موضوع واحدی برای احکام ‏ ‏مذکوره، و هر کدام جزء موضوع می باشد، در نتیجه احکام برای مطلق محارب ‏‏نیست بلکه برای محارب مفسد است. ‏ولی ممکن است بگوییم: موضوع احکام مذکوره در آیه شریفه «سعی در افساد ‏‏فی الارض» است. ‏نفس این عنوان تمام موضوع است و محاربه به معنایی که گذشت یکی از ‏ ‏مصادیق بارز آن می باشد، و ذکر آن در آیه شریفه برای اشاره به شأن نزول آن است. به تعبیر دیگر بین دو عنوان، عموم و خصوص مطلق بوده و محارب، اخص ‏‏است‏ ‏پس معنای آیه چنین می شود: همانا جزای محاربین با خدا و رسول چون ساعی در ‏ ‏افساد فی الارض می باشند این است که …» (منتظری، پاسخ به پرسش ها…:۵۰۹).

دو قید مهم دیگر:
بحث مهم دیگری افزون بر وجود کلمات «مفسد»، «محارب» و «شرایط تحقق» آنها، وجود دو کلمه «یسعی» و «فی الارض» در آیه است. این نکات از مصادیق روشن وجود کلمات اندیشیده شده در متن قرآن است. برای فهم اینکه وجود این کلمات و حتی تقدم و تأخرشان، اندیشیده شده است یا نه؟ کافی است یکی از اینها را از متن حذف کنید آنگاه بنگرید چگونه معنای کل متن دگرگون می شود.
یسعی: یعنی کوشش کردن در انجام عمل افساد و محاربه. از کلمه یسعی تکرار عمل و مداومت در آن مستفاد می شود. آیت الله منتظری به این نکته ظریف ادبی توجه داشته و می گوید: ماده «سعی» دلالت می کند بر تلاش و دویدن برای ‏ ‏افساد، و هیات فعل مضارع دلالت دارد بر اصرار و تداوم؛ و هیچ گاه برای حکایت از ‏ ‏انجام یک گناه معمولی چنین تعبیری معمول نیست بلکه غلط است(منتظری، پاسخ به پرسش های دینی، ۵۰۹) چنانکه ما در در دفاع از متهمان ماده «تبلیغ علیه نظام» در قانون مجازات اسلامی می گوییم استمرار، شرط است و یکبار مرتکب عمل مجرمانه ای شدن گرچه نادرست است اما برای اثبات جرم کافی نیست چون در معرض احتمالات مختلف مانند عدم قصد، واکنشی بودن، غفلت و.. است و از طرفی اصل بر این نیست که دائم در تلاش برای کشف نیت مجرمانه و مجازات شهروندان باشیم که در این صورت باید به تعداد تمام جمعیت، دستگاه پلیس و قضایی گذاشت لذا یکبار انجام عملی را دلیل بر مجازات نمی گیرند و با تذکر و… عبور می کنند زیرا استمرار و تکرار، ملاک احراز جرم است.
فی الارض: در دانش حقوق تعبیر «قلمرو جرم» وجود دارد که مربوط به صلاحیت رسیدگی در حوزه جغرافیایی است. مفهوم دیگری هم می توان افزود زیرا گاهی ارتکاب یک عمل در «قلمرو خانه»، جرم است گاهی در قلمرو شهر و گاهی کشور و گاهی دنیا. ممکن است عملی در این شهر جرم باشد و در شهر دیگری جرم نباشد و باید طبق قوانین محلی رسیدگی شود. اینجا هم چون مجازات برای محاربه خیلی سنگین است می گوید باید قلمرو جرم هم وسیع باشد. اینکه کسی چاقو یا حتی سلاح دست بگیرد و چند نفر مرعوب شوند(صدق عنوان محاربه با وصف اخافه و تشهیر) کافی برای چنین مجازات سنگینی نیست بلکه باید فسادا فی الارض باشد یعنی قلمرو آن بسیار وسیع باشد. اگر نفس اخافه و تشهیر ملاک بود دیگر قید افساد فی الارض لزومی نداشت و اگر ترساندن چند نفر کافی برای صدق عنوان محاربه بود افساد فی الحی(فساد در یک محل) کفایت می کرد و یا حداکثر گفته می شد فسادا فی المدینه(در یک شهر)، بنابراین باید این جرم دامنه وسیع تری داشته باشد.
آیت الله منتظری می گوید: واضح و روشن است که در موارد آیات مذکوره موضوع به کار بردن سلاح و یا ‏اخافه الناس مطرح نبوده است . کلمه «فساد» در برابر صلاح و سلامت است و ظاهرا ‏ ‏مقصود از «افساد فی الارض» انجام هر عملی است که مسیر عادی و سلامت امنیتی یا ‏ ‏اخلاقی یا اقتصادی جامعه را برهم زند و موجب تباهی در نظام آن گردد. ‏هرچند ایجاد هر فسادی گناه و جرم است و طبعا استحقاق حد یا تعزیر یا توبیخی ‏‏را شرعا در پی دارد (منتظری، پاسخ به پرسش های دینی، ۵۰۸).
جمله «ویسعون فی الارض فساداً» معنای مورد نظر را از جمله یحاربون الله و رسوله مشخص می سازد که آن عبارت از افساد فی الارض از راه اخلال به امنیت جامعه و راهزنی است نه مطلق محاربه با مسلمین».
اما به گمان نگارنده با توجه به مجموع بحث ها و دو کلمه یسعی و فی الارض است که دلیل شدت عمل در آیه روشن می شود و به همین لحاظ، محاربه را می توان در شمار جرائم مندرج در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ذکر کرد که جرائم نسل کشی و جنایت علیه بشریت را در بر می گیرند و برای آنها سخت گیری شده است، اقداماتی که نا امنی در قلمرو وسیعی ایجاد می کنتد، یعنی کشتار مردم از راه فساد فی الارض که در این آیه مطرح شده همان چیزی است که درآیه بعدی ذکر شده است: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کَانَ مَنْصُورًا (اسراء، آیه ۳۳).
آنچه مطابقت حقیقت محاربه را با جرایم مندرج در اساسنامه دیوان کیفری به طرز حیرت انگیزی نشان می دهد آیه ۲۰۵ سوره بقره است که بحث سعی در فساد در زمین را مطرح کرده و فساد را مشتمل بر جرم نسل کشی و نابودی طبیعت می داند: وَإِذَا تَوَلَّی سَعَی فِی الأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیِهَا وَیُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ یُحِبُّ الفَسَادَ. و هنگامی که [از نزد تو ] برمی گردد می کوشد که در زمین فساد کند و کشت و نسل را نابود سازد و خدا فساد را دوست نمی دارد.
جالب اینکه اسناد بین المللی جرم محاربه را با خصوصیاتی که گفته شد بیشتر متوجه حکومت ها می داند و بعد گروه های باغی و خودسر یا تروریستی و آیه مذکور هم در کلمه «تولی» که به معنی تولیت و حکومت است اشاره به همین معنا دارد. بنابراینکه «تولّی»، به معنای حکومت باشد یعنی داعیه اصلاح طلبی منافقان پیش از حاکمیّت، و فساد آنان پس از رسیدن به حکومت.
در تفسیر راهنما آمده است: و من الناس من یعجبک … و اذا تولی سعی فی الأرض. بنابراینکه «اذا تولّی»، به معنای بازگشت باشد یعنی نابود ساختن کشاورزی و نسل کشی، از بارزترین نوع فساد در زمین است.
در لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل، بنابراینکه جمله «و یُهلک الحرث و …»، تفسیر جمله «لیفسد فیها» باشد ارزش و اهمیّت کشاورزی و نیروی انسانی و نقش آن در قوام جامعه را می رساند. از اینکه نابود ساختن این دو(حرث و نسل)، فساد در زمین معرّفی شده، اهمیّت و ارزش آن به دست می آید.
نابود کردن کشاورزی و نسل کشی، مبغوض خداوند است(و اذا تولی … و یهلک الحرث و النسل و اللّه لا یحب الفساد). و از امام صادق (ع) نقل شده است که: ان «الحرث» فی هذا الموضع، الدین و «النسل» الناس.(هاشمی رفسنجانی، تفسیر راهنما، ذیل آیه۲۰۵ سوره بقره).
امام صادق حرث را هم به معنای نسل گرفته اما چون حرث در لغت به معنای کشت و کشاورزی است نیز می تواند کنایه از طبیعت و محیط زیست باشد و هم اینکه چون کشاورزی اساس نظام اقتصادی آن عصر بوده است هلاک کردن و از بین بردن حرث و نسل یعنی از بین بردن زیربناهای اقتصادی هم در ردیف جرم نسل کشی است. این جرم را در درجه اول حکومت ها که صاحب قدرت هستند انجام می دهند که اگر تولی به معنای حکومت باشد آیه ۲۰۵ بقره اشاره به حکومت ها دارد و اگرمنافقان را در نظر بگیرد، هم حکومت ها و هم گروه های مخرب را شامل می شود. در درجه دوم، این جرم را افراد و گروه های یاغی، خودسر و تروریست انجام می دهند که آیه ۳۳ سوره مائده درباره عُرینه اشاره به این دسته دارد.
با وجود مطابقت محاربه با جرایم مندرج در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، اما مجازات مقرر شده برای محاربه، خشن به نظر می رسد. این نوع مجازات ها البته تا قرن ها بعد از پیامبری حضرت محمد، در عالم مسیحی و کنفوسیوسی و شرقی و سامی در نظام های غیر دینی رواج داشته اند. در قرون وسطی مجازات هایی سخت یا سخت کشی به شیوه های همانندیا بدتر از آنچه در آیه محاربه آمده مرسوم بوده و در ایران و ممالک عربی و خاور دور(نژاد زرد) رواج داشته است از قبیل ریختن سرب داغ در حلق محکوم، داغ کردن با سیخ آهعنین، پاره کردن شکم و شمع آجین نمودن، بریدن دست، شقه کردن یا دونیم کردن بدن با تبر، کندن سر با بستن به گاو، گذاشتن محکوم دم توپ، گذاشتن لای دیوار که بسیاری از این مجازات ها تا سده های هفده و هجده در بعضی کشورهای اروپایی و ایران رایج بوده اند(نک: سخت کشی،۱۳۹۲، سراسر و تاج زمان دانش، تصاویر ص۴۴ به بعد) اما چون ادیان برای نفی خشونت آمده اند نمی توان انتظار داشت چنین مجازات هایی را تایید یا تجویز کنند به همین دلیل نه امروزه که انسانگرایی به ارزش مسلط جهانی تبدیل شده و همه می کوشند تفسیر انسانگرایانه از سنت ها و ادیان و آیین ها ارائه دهند بلکه در ۱۳ قرن پیش و در همان صدر اسلام گفته شده است که پیامبر این مجازات را برای بعد از ماجرای اهل عرینه نفی کرده است.
در سطور بعد نیز خواهیم دید، حتی در این صورت که محاربه به صورت سعی و فساد در زمین باشد باز هم اگر قتلی اتفاق نیفتد نمی توان کسی را به مرگ محکوم کرد و باید مجازات های دیگری مقرر کرد.
در آیه ۳۲ بعد از جمله «من قتل نفسا»، جمله «او فساد» آمده است و بعد از «او فساد» نیز آمده است «فکانما قتل الناس جمیعا». لذا فسادی که در اینجا مطرح است فساد مرتیط با قتل است و می توان گفت حرف «اَو» در او فسادٍ به قرینه دو کلمه قبل و بعد، حرفِ عاطفه و متصله است نه منفصله زیرا پس از این آیه به بیان حکم محاربه می پردازد و پیش از آن آشکارکرده است که چگونه محاربه ای چنان مجازاتی دارد.
با توجه به این دلالت های روشن قرآنی، ‌در‌ رابطه‌ با آیه ۳۳ سوره مائده چند نکته‌ مهم‌ شایان‌ توجه‌ است:
‌نخست‌ اینکه: به‌ گفته‌ شیخ‌ طوسی‌ «همه‌ فقها گفته‌اند که‌ مراد از این‌ آیه، قطاع‌ الطریق‌ هستند یعنی‌ راهزنانی‌ که‌ سلاح‌ به‌ روی‌ مردم‌ کشیده‌ و آنان‌ را در جاده‌ها و دریاها و صحراها مرعوب‌ می‌سازند»(المبسوط‌، کتاب‌ قطاع‌ الطریق، نقل از سلسله‌ الینابیع‌ ج۴۰ ص‌ ۱۲۱ – ۱۲۲) و اساساً‌ این‌ بحث‌ را همه فقها در کتاب‌ قطاع‌الطریق‌ آورده‌اند.
‌دوم‌ اینکه: عده‌ای‌ از مفسرین‌ قرآن‌ ذیل‌ همین‌ آیه‌ می‌گویند: همین‌ که‌ بعد از ذکر محاربه‌ با خدا و رسول‌ خدا «و یسعونَ‌ فی‌الارض‌ فساداً» را آورده‌ می‌فهماند که‌ منظور از محاربه‌ با خدا و رسول، افساد در زمین‌ از راه‌ اخلال‌ به‌ امنیت‌ عمومی‌ و راهزنی‌ است‌ نه‌ مطلق‌ محاربه‌ با مسلمانان. رسول‌ خدا با اقوامی‌ از کفار که‌ با مسلمانان‌ محاربه‌ کردند بعد از آنکه‌ بر آنان‌ ظفر یافت‌ معامله‌ محارب‌ با آنان‌ نکرد یعنی‌ محکوم‌ به‌ قتل‌ یا دار زدن‌ یا مثله‌ یا نفی‌ بلد نفرمود و این‌ خود دلیل‌ بر آن‌ است‌ که‌ منظور از جمله‌ مورد بحث‌ مطلق‌ محاربه‌ با مسلمین‌ نیست (مکارم شیرازی، ج۴: ‌۵۳۳).
‌سوم‌ اینکه: تفسیر نمونه‌ می‌گوید پس‌ از اینکه‌ افرادی‌ سه‌ تن‌ از چوپان‌های‌ رسول‌ خدا را بی‌گناه‌ به‌ قتل‌ رساندند آیه‌ محاربه‌ نازل‌ شد و پیامبر دستور داد پای‌ آنها را بریدند (همان. ص‌۵۴۲).
درباره اینکه محارب و مرتدِ مستحقِ مرگ، کسی است که قتل هم انجام داده در کتاب صحیح مسلم، باب «حکم‌المحاربین و المرتدین» آمده است:… ثمانیه قدموا على رسول الله صلى الله علیه وسلم فبایعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم فشکوا ذلک إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم فقال ألا تخرجون مع راعینا فی إبله فتصیبون من أبوالها وألبانها فقالوا بلى فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا فقتلوا الراعی وطردوا الإبل فبلغ ذلک رسول الله صلى الله علیه وسلم فبعث فی آثارهم فأدرکوا فجیء بهم فأمر بهم فقطعت أیدیهم وأرجلهم وسمر أعینهم ثم نبذوا فی الشمس حتى ماتوا (صحیح مسلم، ص ۴۷۱ احادیث ۱۶۷۱).
داستان مجازات مرگ برای محاربه این بوده که ۸ نفر از طایفه عُرینه نزد پیامبر اسلام وارد شده و اسلام می‌آورند و با وی بیعت می‌کنند. آنها سپس از ناخوشی راهی که پیموده‌اند و بیماری شان شکایت می‌کنند. پیامبر(طبق رسم آن زمان عرب که برای آن بیماری، نوشیدن از شیر شتر را تجویز می‌کردند) به آنان می‌گوید می‌خواهید با چوپان ما بروید و از شیر شتر بنوشید؟ آنها استقبال می‌کنند و با چوپان از آنجا خارج می‌شوند و از شیر و بول شتر می‌نوشند و بهبود می‌یابند اما پس از آن چوپان را می‌کشند، به او تجاوز می‌کنند، مثله اش می‌نمایند و شتر را هم آسیب می‌زنند. وقتی این خبر فجیع و دردناک به پیامبر می‌رسد دستور می‌دهد آنان را بیابید و دست و پای شان را قطع کنید و چشم شان را در آورید(همان کاری که آنان با چوپان بی گناه کرده بودند).
ابن‌کثیر در تفسیر خود ذیل آیه محاربه می‌گوید: این افراد از قوم عُرینه در بحرین بودند. وقتی خبر به پیامبر رسید دستور داد آنها را بیابند و دست و پای‌شان را قطع کرده و در زیر آفتاب رهای‌شان کنند تا بمیرند. البته در روایت آمده است «و سُمِرت اعینهم» یعنی چشم شان را درآورید اما برخی در درستی آن تردید کرده‌اند (ابن کثیر، ص ۵۲۸ تا ۵۳۱).
البته در دو روایت آمده است که «فما مثَّل رسول الله قبلُ ولابعد و نهی عن المثله و قال ولا تمثلوا بشی» یعنی پیامبر فقط همین یک بار به تلافی آنکه چشم چوپان را درآوردند چشم آنها را درآورد و دیگر نه قبل و نه بعد از آن چنین نکرد و از مثله کردن نهی کرد. به همین دلیل برخی گفته‌اند اساسا مثله کردن: هو منسوخ بهذه الایه: و زعموا ان فیها عقابا بالنبی کما فی قوله «عفا الله عنک لم اَذِنتَ لهم» (توبه/ آیه۴۳) (ابن کثیر، ص ۵۳۱) و بعضی هم گفته‌اند این قصه پس از نزول آیه بوده و نه قبل از آن (همان، ص ۵۳۲).
ابن‌کثیر از قول امام مالک هم نقل کرده است که: ان هذا محاربه و دمه الی السطان لا الی ولی المقتول و لا اعتبار بعفوه عنه فی انفاد القتل (همان.ص۵۳۲) یعنی در محاربه، قصاصِ خون ریخته شده با سلطان است نه با ولی دم از اینرو اگر ولی دم هم عفو کند حاکم می‌تواند قصاص کند و مخیر است بین اعدام و عفو.
نکته مهم دیگر اینکه، ابن کثیر می‌گوید «و قال الجمهور هذه الایه منزَلهُ علی احوال… اذا قتلوا و اخذو المال قتلو و صلبوا و اذا قتلوا ولم یاخذو المال، قتلوا ولم یصلبوا و اذا اخذو المال و لم یقتلوا قطعت ایدیهم و ارجلهم من خلاف (کشته نمی‌شود فقط یک دست و یک پا قطع می‌شود) و اذا اخافوا السبیل و لم یاخذو مالا، نفوا من الارض» (۵۳۲ و ۵۳۳). در روایت دیگری از قول پیامبر آورده است:… و من قتل فاقتله، و من قتل و اخاف السبیل و استحل الفرج الحرام فاصلبه (۵۳۳).
نکته مهم دیگر اینکه در سه روایت از روایات نقل شده در تفسیر ابن کثیر بعد از بیان ماجرای آمدن عُرینیین نزد پیامبر و اینکه پیامبر آنها را پس از بیعت کردن و پس از آنکه گفتند بیمار شده‌اند با چوپان فرستاد تا شیر شتر را بنوشند آمده است: « فارتدوا عن الإسلام، و قتلوا الراعی، و استاقوا الإبل، و أخافوا السبیل، و أصابوا الفرج الحرام» (ص ۵۲۵ و ۵۳۳ و ۵۳۰).
که به همین دلیل، حکم مرگ برای ارتداد هم به استناد این روایات مربوط شده به جنایاتی که پس از ارتداد انجام داده‌اند نه به خاطر نفس ارتداد چنانکه در مورد کسی که مرتد شده و محاربه کرده می‌گوید اگر مرتکب قتل نشده و فقط اخافه کرده است نفی بلد (تبعید) می‌شود نه اینکه کشته می‌شود.
‌چهارم‌ اینکه: توضیحات‌ فوق‌ نشان‌ می‌دهد که‌ در قرآن‌ فقط‌ در صورتی‌ که‌ کسی‌ شخصی‌ را بکشد بی‌آنکه‌ مقتول، فسادی‌ در زمین‌ کرده‌ یا قتلی‌ انجام‌ داده‌ باشد برای‌ آن‌ کس‌ مجازات‌ مرگ‌ قرار داده‌ است. به‌ همین‌ دلیل‌ آیه‌ محاربه‌ نیز گرچه‌ عنوانی‌ مستقل‌ از قصاص‌ است‌ اما از آنجا که‌ عده‌ای‌ از فقها اجرای‌ حکم‌ قتل‌ در حد محارب‌ را منوط‌ به‌ تحقق‌ قتل‌نفس‌ کرده‌اند، حکم‌ محارب‌ به‌ عبارتی‌ تحت‌ عنوان‌ قصاص‌ قرار می‌گیرد و این‌ حکم‌ کلی‌ قرآن‌ بر آن‌ حاکم‌ می‌شود که: «من‌ قتل‌ نفساً‌ بغیر نفسٍ‌ اَو فساداً‌ فی‌الارض‌ فکانما قتل‌الناس‌ جمیعا»(مائده‌ آیه‌۳۲). به گمان نگارنده در این آیه «اَو» متصله است نه منفصله، و به دنبال کلمه قتل نفس آمده است، به ویژه که بلافاصله پس از آن می گوید انگار این جرم، «قتل الناس جمیعا» است.
‌و اگر کسی‌ مرتکب‌ قتل‌ یا فساد (راهزنی‌ و اخافه‌ منجر به‌ قتل) در زمین‌ شده‌ باشد فقط‌ به‌ دست‌ حاکم‌ بر حق‌ و پس‌ از طی‌ تشریفات‌ قانونی‌ مجازات‌ آن‌ ممکن‌ است‌ به‌ همین‌ دلیل‌ در آیات‌ قرآن‌ مکرر گفته‌ شده‌ است‌ نفسی‌ را که‌ خداوند محترم‌ دانسته‌ نکشید (الا بالحق) مگر به‌ حکم‌ حق. چگونگی‌ احراز بالحق‌ را سایر احکام‌ و عرف‌ هر جامعه‌ تعیین‌ می‌کند.
‌پنجم‌ اینکه: گرچه‌ اعدام‌ محارب‌ به‌ دلیل‌ ارتکاب‌ قتل‌ و جنایت‌ است‌ ولی‌ دو تفاوت‌ مهم‌ با قصاص‌ دارد که‌ امکان‌ اجرای‌ آن‌ را از قصاص‌ هم‌ ضعیف‌تر می‌سازد. تفاوت‌ نخست‌ اینکه‌ قصاص‌ سه‌ گزینه‌ای‌ است‌ ولی‌ مجازات‌ محاربه‌ چهار گزینه‌ای‌ (بلکه‌۵ گزینه‌ای) است‌ یعنی‌ اعدام‌ محاربی‌ که‌ مرتکب‌ قتل‌ شده‌ و کوشش‌ فراوان‌ در فساد و راهزنی‌ داشته‌ امری‌ تعیینی‌ نیست‌ بلکه‌ تخییری‌ است‌ و می‌توان‌ اعدام‌ را تبدیل‌ به‌ تبعید کرد یا حتی‌ او را عفو نمود. اگر به‌ چهار گزینه‌ منصوص‌ در آیه‌ (قتل، صلب، قطع‌ و نفی)، عفو را که‌ در سنت‌ پیامبر و روایات‌ و کلام‌ فقها و مفسرین‌ آمده‌ بیفزاییم، در حکم‌ محاربه‌ با۵ گزینه‌ روبرو خواهیم‌ شد.
‌تفاوت‌ دوم‌ اینکه‌ قصاص‌ یک‌ حق‌ خصوصی‌ است‌ ولی‌ در محاربه‌ با وجود اینکه‌ برخی‌ فقها گفته‌اند حکم‌ به‌ قتل‌ محارب‌ در صورتی‌ جایز است‌ که‌ علاوه‌ بر افساد و اخافه، عمل‌ محارب،‌ منجر به‌ قتل‌ نفس‌ شده‌ باشد و در غیر این‌ صورت‌ از سایر گزینه‌های‌ چهارگانه‌ که‌ شامل‌ تبعید و عفو می‌شود بهره‌ گرفته‌ خواهد شد ولی‌ قتل‌ انجام‌ شده‌ نه‌ یک‌ حق‌ خصوصی‌ مانند قصاص‌ که‌ حق‌ عمومی‌ و در اختیار حاکم‌ است‌ و می‌تواند آن‌ را هرگونه‌ که‌ خواست‌ اجرا کرده‌ و یا محارب‌ را عفو کند. البته در اسناد بین المللی حقوق بشر راه برای حبس ابد در جرائم موضوع اساسنامه دیوان کیفری (که همطراز محاربه است) باز شده اما عفو کردن ممنوع است ولی از نظر حقوق اسلامی برای عفو (نه‌ مجازات) محارب‌ توسط‌ حاکم‌ تأکید و سفارش‌ شده است‌ چنانکه‌ صاحب‌ کتاب‌ دراسات‌ فی‌ ولایت‌الفقیه‌ می‌گوید:
‌«جایز است‌ که‌ امام‌ مسلمین‌ لشکر کفار یا شورشیان‌ مسلح‌ مسلمان‌ را که‌ حکم‌ محارب‌ دارند عفو کند با اینکه‌ آنان‌ سبب‌ کشته‌ شدن‌ افراد بسیاری‌ از مسلمانان‌ شده‌اند البته‌ پس‌ از آنکه‌ آنان‌ را در جنگ‌ شکست‌ داده‌ باشد و این‌ تصمیم‌ را برای‌ اسلام‌ و امت‌ اسلامی‌ مفید و مؤ‌ثر بداند» و می‌افزاید «رسول‌ خدا مشرکان‌ مکه‌ را عفو کرد در صورتی‌ که‌ در جنگ‌های‌ مختلف‌ مثل‌ بدر و احد بسیاری‌ از مسلمانان‌ را کشته‌ بودند یا شریک‌ در خون‌ آنها بودند. حتی‌ قاتل‌ حمزه‌بن‌ عبدالمطلب‌ عموی‌ خود را عفو کردند بدون‌ اینکه‌ از دختر او و ورثه‌ او رضایت‌ گرفته‌ باشند. همچنین‌ مالک‌ بن‌ عوف‌ را که‌ سبب‌ قتل‌ بسیاری‌ از مسلمانان‌ در «هوازن» شده‌ بود بخشیدند(منتظری، دراسات… ج‌ ۲ ص‌۷۹۶ – ۷۹۷).
‌بنابراین‌ از آنجا که‌ کیفر محاربه‌ منجر به‌ قتل‌ یک‌ حق‌ خصوصی‌ نیست‌ و عمومی‌ است‌ و واجب‌ تعیینی‌ نیست‌ و واجب‌ تخییری‌ است‌ و سنت‌ پیامبر و اجتهاد فقها و نظر مفسرین‌ در ترجیح‌ و تأکید بر عفو و عدم‌ مجازات‌ مرگ‌ و عدم‌ قطع‌ عضو است‌ خود قرآن‌ و نیز اجماع‌ فقها و اخبار راه‌ را برای‌ نادیده‌ گرفتن‌ اعدام‌ در این‌ مورد گشوده‌اند و لغو مجازات‌ مرگ‌ در این‌ خصوص‌ از سوی‌ حکومت‌ نه‌ تنها هیچ‌ تعارضی‌ با دین‌ ندارد که‌ با دین‌ و حقوق‌ بشر کاملاً‌ سازگار و موافق‌ است. تنها موردی‌ که‌ بر جای‌ می‌ماند مسئله‌ قصاص‌ نفس‌ است‌ که‌ یک‌ حق‌ خصوصی منعطف‌ و قابل گذشت به‌ شمار می‌آید.

منبع: وب‌سایت نویسنده