زیتون- سعید خلیلی، وکیل امید کوکبی، با اشاره به جراحی کلیه امید کوکبی و وضعیت درمان او توضیح داد که موکلش مدت‌ها بود که در زندان از درد کلیه‌ها و بعضا دفع سنگ شکایت داشت، ولی تنها به دادن یک مسکن اکتفا می‌شد و مهم‌ترین و رایج‌ترین خدمات اولیه پزشکی در این نوع درد‌ها که‌‌ همان انجام سونوگرافی است، از وی دریغ شد، اگرنه وجود تومور و سپس بدخیم بودن آن خیلی زودتر‌ قابل شناسایی بود و احتمالا برداشتن کلیه وی لازم نبود.

سعید خلیلی در مورد وضعیت فعلی موکلش گفت که در حال حاضر خوب است و توده سرطانی به همراه کلیه راستش از بدن خارج شده، ولی هنوز مشخص نیست که سرطان به قسمت‌های دیگر بدنش سرایت کرده یا نه و جواب پاتولوژی هم نیامده است، اما بر اساس گفته پزشک معالج زندگی او در آینده باید همراه با مراقبت‌های دقیق پزشکی و در محیطی به دور از استرس و فشارهای عصبی باشد که قطعا محیط زندان می‌تواند برایش خطرناک و مشکل زا باشد.

خلیلی در خصوص وضعیت مرخصی کوکبی گفت:« ‌تا الان حدود ۵ سال و سه ماه از تحمل حبس وی می‌گذرد و تاکنون سختگیری‌هایی نسبت به او روا داشته شده است؛ مثلا تا امروز ایشان از مرخصی محروم بوده است؛ در حالی که آیین‌نامه زندان صراحت دارد که به زندانیان باید ماهی ۵ روز مرخصی داده شود، مگر مرتکبان قتل و سرقت مسلحانه و برخی جرایم ضداجتماعی، که آنها هم به تشخیص دادستان می‌توانند از این مرخصی‌ها استفاده کنند، اما متاسفانه در اجرای این مواد قانونی نسبت به برخی از زندانیان تبعیض روا داشته می‌شود. گذشته‌ها گذشته و در حال حاضر اصولا بحث مرخصی مطرح نیست، چون دلایل قانونی متعددی برای آزادی کامل او وجود دارد.»

او در پاسخ به این سوال که از ابتدای بازداشت کوکبی چه اتهام‌هایی نسبت به او عنوان شد، گفت:« امید کوکبی فردی نخبه و دانشمندی جهانی در رشته فیزیک و گرایش لیزر است. او رتبه یک از منطقه ۳ و رتبه ۲۹ کشوری در کنکور ورودی دانشگاه در سال ۱۳۷۹، برنده المپیاد دانش‌آموزی آزمایشگاهی شیمی در سال ۱۳۷۸ و ورودی سال ۷۹ دکترای پیوسته فیزیک و همزمان مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف بودند و از دانشجویانی بودند که به عنوان دانشجوی نخبه تقدیرنامه‌ای از مقام معظم رهبری دریافت نمودند. در سال ۱۳۸۶ برای ادامه تحصیل به بارسلونا اسپانیا رفته و در مرکز تحقیقات علوم فوتونیک مقطع کار‌شناسی ارشد و دکترای خود را در رشته فیزیک- لیزر با موفقیت و با چاپ مقاله‌های متعدد در معتبر‌ترین مجله‌های علمی و ارائه مقال‌های متعدد در کنفرانس‌های علمی دنیا به پایان رساندند.

وکیل کوکبی در ادامه به ایلنا گفت: در سال ۱۳۸۹ برای مقطع فوق دکترا وارد دانشگاه آستین در تگزاس آمریکا شد. در دی ماه‌‌ همان سال در تعطیلات زمستانی برای دیدار با خانواده خود به ایران بازگشت در ۱۰بهمن ماه در هنگام بازگشت به محل تحصیل دستگیر و ابتدا اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به وی تفهیم می‌شود و پس از مدتی اتهام ارتباط با دول متخاصم یعنی آمریکا به او تفهیم و به همین جرم هم به ده سال حبس یعنی حداکثر مجازات قانونی محکوم می‌شود. فکر می‌کنم محکومیت او اشتباه و بیشتر بر اساس یک سوءتفاهم ناشی از فضای تیره روابط بین‌المللی در آن مقطع خاص بوده است و مثلا دریافت مختصری هزینه بابت بورس یا هزینه سفر به کنفرانس‌های علمی از دانشگاه‌های معتبر برای دانشمندی مانند امید، امری کاملا رایج و عادی است که در اینجا به عنوان دلیل اتهامی ایشان فرض شده است.»

او ادامه داد:« همه اینها در حالی است که موکلم تمام عمر کوتاه خود را صرف دانش‌اندوزی در بالا‌ترین مراتب علمی کرده و سبب کسب افتخاراتی برای کشور عزیزمان ایران شده است، آنچه مسلم است اینکه به گفته قضات عالی‌رتبه دلیل قابل استناد و قاطعی در پرونده علیه او موجود نیست؛ تا جایی که شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور در سال ۹۳ به سه دلیل مهم آقای کوکبی را بی‌گناه و رای صادره را فاقد وجاهت و مستعد اعاده دانست آن سه دلیل عبارت بودند از: ۱- متخاصم نبودن دولت محل تحصیل وی به استناد نامه رسمی وزارت امور خارجه که مسئول رسمی دیپلماسی کشور است ۲- فقد هرگونه مدرک و دلیلی در پرونده علیه او و ۳- عدم دسترسی وی به هرگونه اسناد طبقه‌بندی شده و محرمانه، تا احیاناً بتواند آن‌ها را در اختیار دولتی متخاصم قرار دهد.»

وکیل امید کوکبی در ادامه اظهار امیدواری کرد که رای محکومیت موکلش به دلیل نوع تشخیص که نادرست بوده، دستور رسیدگی مجدد صادر شود؛ هرچند به گفته او متاسفانه این‌بار هم‌‌ همان سیکل قبلی تکرار می‌شود و دادگاه هم‌عرض با‌‌ تفسیر موسع از قانون با رد استدلال‌های دیوان عالی کشور، محکومیت اشد قبلی را دوباره ابقا کرد. در حالیکه وقتی سه تن از عالی‌ترین قضات در نظام قضایی ما اتهام انتسابی به کوکبی را فاقد دلیل دانسته و او را بی‌گناه می‌دانند و حداقل در صحت انتساب آنها و نیز در درستی استدلال دادگاه بدوی تشکیک کرده‌اند محکومیت مجدد او با استناد به تفسیر موسع از قانون جزا دست نیست و نیز بر اساس قاعده درء -تفسیر شک به نفع متهم- به نظر می‌رسد باید تبرئه می‌شد، لذا بنظر ما رای محکومیت وی ناصحیح و مغایر با موازین حقوقی است.

او در پاسخ به این سوال که آیا برای بازداشت وی مدعی‌العموم ورود پیدا کرد، گفت:« اصولا وقتی دستگاه‌های دیگر هم تشخیص می‌دهند فردی بازداشت شود و تشکیل پرنده وارد مراحل قضایی می‌شود، دادستان باید وارد شود تا مراحل قضایی پرونده شکل بگیرد. آقای جعفری دولت‌آبادی در ابتدای تصدی مسئولیت دادستانی وعده‌های مهمی دادند که آن زمان مایه دلگرمی شد، ولی همچنان این انتظار وجود دارد که وعده‌ها عملی شوند. ایشان در اظهاراتی که در همه روزنامه‌ها منتشر شد گفتند که ضابطان در پرونده‌ها حاکم بودند و ما در دوره مسئولیت خود اجازه نخواهیم داد، چنین شود. بنابراین درست است دادستانی ناگزیر در این قبیل پرونده‌ها باید وارد شود، اما امید می‌رفت در چارچوب قانون هرچه سریع‌تر به وضعیت امثال آقای کوکبی و دیگر زندانیان بیمار رسیدگی شود.»

خلیلی در مورد وضعیت روند کنونی پرونده یادآور شد:« همانطور که اشاره کردم در یکی از شعب دیوانعالی کشور سه قاضی عالی‌رتبه در رای صادره خود در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۹۳ به اتفاق جرم انتسابی را فاقد مستندات کافی دانسته بودند، اما در هر صورت این حکم در شعبه هم‌عرض (شعبه ۵۴) بدون التفات به مفاد رای دیوان ابرام شد. در عین حال بازهم طبق مواد دیگر قانون مجازات و ایین دادرسی آقای کوکبی می‌توانست آزادی مشروط یا عفو بگیرد. هنوز وضعیت پرونده راکد است و متاسفانه برخی از مسئولان توجه ندارند که این رخداد‌ها در حافظه تاریخی می‌مانند و عوارض سوء آن درازمدت است و نباید اجازه دهند قصور یا تقصیر در این امور رخ دهد و بهتر است هرچه زود‌تر اتخاذ تصمیم شود.»

او در پاسخ به سوال دیگری مبنی اینکه احتمال آزادی کوکبی با این شرایط جسمانی وجود دارد، تاکید کرد:« اگر بخواهیم کاملا قانونی و براساس مواد صریح قانون پاسخ دهیم آزادی کوکبی در شرایط فعلی یک تکلیف قانونی است نه یک احتمال یا امر اختیاری به همین دلیل از مقام‌های محترم قضایی درخواست کرده‌ایم که فورا به استناد ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای مجازات او را متوقف کنند. بر اساس ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری هرگاه محکومٌ‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد.»

وکیل کوکبی ادامه داد:« چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌ علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می‌کند. و هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام می‌‏کند.»

خلیلی عنوان کرد:« علاوه بر اینکه طبق قانون بیش از دو سال است که شرایط و استحقاق برخورداری از آزادی مشروط را دارد و آقای جواد لاریجانی هم در اسفند۱۳۹۳ در گفت‌وگویی با شبکه دوم تلویزیون جمهوری اسلامی وعده عفو و آزادی وی را داده بود، با کمال تعجب نمی‌دانیم چه دست‌هایی تاکنون مانع تحقق این همه راه‌ها برای آزادی ایشان شده‌اند. لذا از مسئولان محترم تقاضا می‌کنیم با هر تدبیری که خود صلاح می‌دانند ایشان را آزاد کنند و نگذارند بیش از این استعداد‌ها و  سرمایه‌های ملی که می‌تواند مایه افتخاری برای ایران عزیزمان باشد به هدر رفته و باعث آزرده شدن خاطر خانواده و دوستداران وی فراهم شود.»

او در پاسخ به این سوال که وقتی آقای لاریجانی از عفو وی خبر داده بود بر اساس چه مستنداتی بود، یادآور شد:« ما نمی‌دانیم بر اساس چه مستنداتی بود، اما ایشان به عنوان فردی مطلع از پرونده‌های در دست رسیدگی در کمیسیون عفو وقتی چنین مطلبی را از تلویزیون رسمی اعلام می‌کنند معنایش این است که مستنداتی برای عفو وجود داشته است و ایشان شرایط برخورداری از عفو رهبری را داشته ودر شرایط فعلی هم اعمال این دو مورد اخیر یعنی اعمال عفو رهبری و خصوصا اعمال ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری در حق زندانی الزامی بوده و بستگی به نظر دادگاه یا زندان ندارد.»

وکیل کوکبی در خصوص احتمال عفو رهبری گفت:« سازوکار عفو این است که زندانی درخواست عفو بنویسد که ایشان مدت‌ها پیش نوشته است. ساز و کار دیگر این است که نام او را در لیست عفو بگذارند که آقای لاریجانی دو سال پیش گفت در لیست عفو هستند. علاوه بر این اقای کوکبی و بسیاری از افراد دیگر مشمول عفوهای متعدد رهبری که هر سال در طول‌‌ همان سال اعلام شده، بوده‌اند اما متاسفانه وقتی برخی جرایم را در زمره استثنائات می‌گذارند عده‌ای از محکومان که استحقاق برخورداری از عفو را دارند، از آن محروم می‌شوند ولی چون در همین استثنائات می‌گوید «مگر به تشخیص یا صلاحدید دادستان» لذا دادستان می‌تواند به تشخیص خود عده‌ای از محکومان استثنا شده را هم مشمول عفو قرار دهد.»

او تاکید کرد:« مادر امید کوکبی در آستانه عید نوروز در نامه‌ای به حضور مقام رهبری درخواست بخشودگی کرد، اما تاکنون از نتیجه آن اطلاع نیافته‌ایم. خانواده امید مطمئن هستند که اگر مقام معظم رهبری در جریان این پرونده قرار می‌گرفتند با توجه به عنایت ویژه‌ای که به توسعه علمی دارند و ارزش نیروی انسانی متخصص را می‌دانند امید آزاد شده بود. دلایل انسانی و اسلامی و اثبات عطوفت اسلامی و هم برای جلوگیری از خطرات احتمالی برای این سرمایه علمی و پیامدهای سوء آن از مقام‌های محترم جمهوری اسلامی به‌ویژه مسئولان محترم قوه قضاییه می‌خواهیم به وضعیت این جوان زندانی عنایت ویژه داشته و هرچه سریع‌تر تمهیدات آزادی وی را فراهم کنند.»