زیتون ـ جلیل فقیهی: روز یکشنبه، دولت لایحه بودجه سال ۹۹ را تقدیم مجلس کرد. شگفت‌آورترین نکته این لایحه، پیش‌بینی صادرات روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت در سال ۹۹ است. این در حالی است که آخرین برآوردها بیانگر صادرات روزانه حدود ۳۰۰ هزار بشکه نفت در سال جاری است.
به نظر می‌رسد، به رغم سیطره ناامیدی بر فضای سیاسی و اقتصادی کشور، به خصوص بعد از سرکوب خونین آبان ۹۸، این تنها دولت است که همچنان به آینده امیدوار است؛ امیدی که تنه به تنه خوش باوری می‌زند و می‌تواند سرمنشا بروز دردسرهای بیشتری برای اقتصاد کشور شود.
بودجه بدون نفت؛ از خیال تا واقعیت
سقف بودجه سال آینده ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است. این عدد در لایحه بودجه سال جاری ۴۰۷ هزار میلیارد تومان بود. البته در تابستان امسال و پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران، در جلسه سران قوا تصمیم گرفته شد که سقف بودجه به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش یابد.
به این ترتیب، شاهد انبساط ۲۴ درصدی بودجه سال آینده نسبت به بودجه امسال هستیم. البته با توجه به تورم بالای ۴۰ درصدی در سال جاری، و پیش‌بینی ادامه این روند در سال آینده، افزایش «اسمی» ۲۴ درصدی بودجه به معنی انقباض «حقیقی» بودجه است.
از مجموع ۴۸۴ هزار میلیارد تومان، حدود ۳۶۷ هزار میلیارد تومان به بودجه جاری اختصاص یافته است و سهم بودجه عمرانی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است. حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان هم صرف بازپرداخت دیون مالی دولت می‌شود.
منظور از بودجه جاری آن بخش از هزینه‌های دولت است که عمدتا صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان می‌شود. منظور از بودجه عمرانی نیز تمام هزینه‌های دولت در پروژه‌های عمرانی و خرید کالاهای سرمایه‌ای، مثلا خرید تجهیزات یا نرم‌افزار برای ادارات دولتی است.
بر اساس گفته مقامات دولتی در سال آینده حقوق کارکنان دولت ۱۵ درصد اضافه خواهد شد. با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد، این به معنی کاهش قدرت خرید کارکندان و بازنشستگان است.
ترکیب هزینه‌های دولت (هزار میلیارد تومان)
از چند ماه پیش، دولت بارها اعلام کرده بود که قصد دارد «بودجه جاری» سال آینده را از درآمدهای نفتی مستقل کند. بر این اساس، قرار بود درآمدهای نفتی تنها برای «بودجه عمرانی» هزینه شود. با نگاهی دقیق‌تر به بخش درآمدهای بودجه سال ۹۹، چگونگی تحقق این خواسته را بررسی می‌کنیم.
درآمدهای دولت
معمولا مهمترین چالش در تدوین قوانین بودجه چگونگی تامین مالی هزینه‌های دولت است. پیش‌بینی‌های دولت در بسیاری از مواقع درست از آب درنمی‌آید و دولت مجبور است بودجه را در موارد متعددی مورد جرح و تعدیل قرار دهد.
به عنوان مثال، در بودجه سال ۹۸، تخمین اولیه درآمدهای دولت ۴۴۸ هزار میلیارد تومان بود. اما در مرداد ماه امسال، در جلسه سران قوا این رقم به ۳۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. این بدین معنی است که حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی شده دولت محقق نشد. دلیل اصلی آن کاهش شدید صادرات نفت بود.
در بودجه سال ۹۹، منابع درآمدی دولت شامل موارد زیر است:
ترکیب درآمدهای دولت (هزار میلیارد تومان)
درآمدهای نفتی
در میان انواع درآمدهای دولت، پیش‌بینی دقیق درآمدهای نفتی از سایر درآمدها مشکل‌تر است، چرا که به عوامل متعددی وابسته است:
در بودجه سالانه کشور، تنها یک عدد برای مجموع درآمدهای نفتی ذکر می‌شود. این عدد برای بودجه سال آینده ۷۸ هزار میلیارد تومان است. درآمدهای نفنی در لایحه بودجه سال ۹۸، در ابتدا حدود ۱۴۲ هزار میلیارد تومان بود. این عدد با پیش‌بینی فروش روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت محاسبه شده بود. در جلسه سران قوا، این عدد به ۵۵ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.
با توجه به گفته‌های مقامات دولتی و اعداد منتشرشده در لایحه بودجه، به نظر می‌رسد پیش‌بینی دولت از میزان فروش نفت در سال آینده در حدود یک میلیون بشکه در روز باشد. قیمت هر بشکه نفت نیز ۵۰ دلار پیش‌بینی شده است. با این توضیحات، به نظر می‌رسد برآورد دولت از میزان صادرات نفت در سال آینده حدود ۱۸ میلیارد دلار است.
به گفته محمدباقر نوبخت، درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز به ترتیب ۱۸میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار و ۴ میلیارد دلار خواهد بود.
طبق قانون برنامه ششم توسعه، درآمدهای حاصل از فروش نفت باید به طریق زیر تقسیم شود:
در نتیجه، از مجموع صادرات نفت و گاز، مبلغ ۸ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی، ۳.۲۵ میلیارد دلار سهم شرکت نفت و ۱۱میلیارد هم سهم دولت خواهد بود.
زمستان سال گذشته، آیت‌الله خامنه‌ای با صدور فرمانی از مجلس خواست تا سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۸ به ۲۰ درصد کاهش یابد. در نتیجه، مضاف بر ۱۱ میلیارد دلار، دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز از صندوق توسعه ملی برداشت خواهد کرد.
با توجه به درآمد ۱۸ میلیارد دلاری، بعد از کسر سهم شرکت ملی نفت حدود ۱۵.۵ میلیارد دلار باقی می‌ماند.
زمستان سال گذشته، آیت‌الله خامنه‌ای با صدور فرمانی از مجلس خواست تا سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۸ به ۲۰ درصد کاهش یابد. به این ترتیب، سال آینده سهم این صندوق از صادرات نفت حدود سه و نیم میلیارد دلار خواهد بود. با کسر این مقدار از مجموع درآمدهای نفتی، دولت پیش‌بینی می‌کند که حدود ۱۲ میلیارد دلار برایش باقی بماند.
بر اساس ارقام مندرج در بودجه، مجموع درآمدهای ریالی دولت از صادرات نفت و گاز ۷۸ هزار میلیارد تومان است. این رقم در حدود ۱۶ درصد از درآمدهای دولت است.
به گفته علی ربیعی، سخنگوی دولت، سال آینده حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار به ارز ۴۲۰۰ تومانی و به منظور واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت. عایدی دولت از اختصاص این مقدار ارز حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود. دولت از زمان آغاز این طرح در بهاد سال ۹۷، سالانه حدود ۱۴ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی کرده است. سیاستی که مورد انتقاد طیف وسیعی از اقتصاددان‌ها بوده و نه تنها موفقیت چندانی در کنترل قیمت‌ها نداشته، بلکه یکی از مهمترین عوامل توزیع رانت و افزایش فساد در سال‌های اخیر بوده است. به هر ترتیب، به نظر می‌رسد دولت در تصمیم خود برای ادامه این سیاست مصمم است.
به گفته مقامات دولتی، ارز باقیمانده از فروش نفت و همچنین ارز برداشت شده از صندوق توسعه ملی به نرخ نیمایی در بودجه محاسبه خواهد شد. هرچند به گفته حسن روحانی نرخ ارز نیمایی برای واردات کالاهای غیر اساسی در بودجه امسال ۸۵۰۰ تومان خواهد بود، اما به نظر می‌رسد نرخ تسعیر ارز در بودجه رقمی بین ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان محاسبه می‌شود.
بر اساس ارقام مندرج در بودجه، مجموع درآمدهای ریالی دولت از صادرات نفت و گاز ۷۸ هزار میلیارد تومان است. این رقم در حدود ۱۶ درصد از درآمدهای دولت است.
با توجه به اینکه رقم پیشنهادی دولت برای بودجه عمرانی ۷۰ هزار میلیارد تومان است، می‌توان نتیجه گرفت بخش اعظم درآمدهای حاصل از فروش نفت، همانطور که پیشتر دولت اعلام کرده بود، صرف بودجه عمرانی شده و تنها حدود ۸ هزار میلیارد تومان به بودجه جاری تخصیص داده می‌شود.
اما همانطور که گفته شد، این ارقام با فرض فروش حدود یک میلیون بشکه نفت در روز محاسبه شده است. ناگفته پیدا است که این تخمین بسیار خوشبینانه است. با فرض ادامه روند فعلی (صادرات حدود ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز)، میزان درآمدهای نفتی دولت به یک سوم رقم مندرج در بودجه (یعنی حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان) کاهش خواهد یافت. در این صورت، حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان کسری بودجه صرفا در ازای تخمین اشتباه فروش نفت در محاسبات بودجه پدیدار خواهد شد که نتیجه عملی آن تورم بالا در سال آینده است.
سهم نفت از بودجه (درصد)
درآمدهای مالیاتی
حدود ۳۶ درصد از کل درآمدهای دولت از مالیات تامین خواهد شد. بر اساس لایحه بودجه ۹۹، درآمدهای مالیاتی سال آینده دولت ۱۷۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که حدود ۳۸ درصد نسبت به رقم تصویب شده در جلسه سران قوا افزایش یافته است.
افزایش درآمدهای مالیاتی در حالی است که به نظر می‌رسد نهاد اصلی متولی مالیات در کشور چندان به این اعداد خوشبین نیست. در روزهای اخیر، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، اعلام کرده بود که «میزان تعهد سازمان مالیات برای سال آینده ۱۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.». در نهایت اما، دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان به این عدد اضافه کرده است. به گفته علی ربیعی «درباره اخذ مالیات نیز مذاکراتی انجام شد که در این مذاکرات توافق وزیر اقتصاد نیز به دست آمد».
بر اساس لایحه بودجه ۹۹، درآمدهای مالیاتی سال آینده دولت ۱۷۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که حدود ۳۸ درصد نسبت به رقم تصویب شده در جلسه سران قوا افزایش یافته است.
هنوز مشخص نیست دولت چگونه می‌خواهد درآمدهای مالیاتی‌اش را افزایش دهد. به گفته ربیعی «تمرکز دولت بر دریافت مالیات از کسانی است که فرار مالیاتی دارند.»
دولت همچنین اعلام کرده است که از حقوق‌های سه میلیون تومانی و کمتر در سال آینده مالیات نخواهد گرفت، اما برای مازاد آن تا ۳۵ درصد به صورت پلکانی مالیات تعیین کرده است.
با توجه به شرایط رکودی اقتصاد کشور و چشم‌انداز نه چندان روشن برای سال آینده، افزایش درآمدهای مالیاتی در نظام مالیاتی حال حاظر چندان قابل تحقق به نظر نمی‌رسد. مگر اینکه نظام مالیاتی کشور در ماه‌های آینده شاهد اصلاحات بنیادی شود. این اصلاحات می‌تواند شامل دو بخش اساسی، یعنی جلوگیری از فرارهای مالیاتی و نیز لغو معافیت‌های مالیاتی بنگاه‌های وابسته به نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی باشد.
شرط لازم برای رسیدن به هدف اول، ارتقا انواع پایگاه داده‌های موجود در کشور و ادغام آن با اطلاعات بانکی افراد و شرکت‌هاست که علی‌رغم صحبت‌های فراوان، هنوز به مرحله اجرایی شدن نرسیده است.
لغو معافیت‌های مالیاتی نیز هرچند از پیچیدگی‌های فنی بسیار کمتری برخوردار است، اما با موانع سیاسی زیادی روبه‌روست و دولت نشان داده است که عزم و توان لازم برای افزایش میزان مالیات‌ستانی از این نهادها را ندارد.
دولت اعلام کرده است که از حقوق‌های سه میلیون تومانی و کمتر در سال آینده مالیات نخواهد گرفت، اما برای مازاد آن تا ۳۵ درصد به صورت پلکانی مالیات تعیین کرده است.
علاوه بر درآمدهای مالیاتی، وزارت اقتصاد مکلف شده است که ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای گمرکی به دولت تحویل دهد.
اوراق قرضه
یکی دیگر از منابع درآمدی دیگری که دولت حساب ویژه‌ای بر روی آن باز کرده، انتشار اوراق قرضه است. پیش‌بینی دولت از میزان فروش این منابع حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه مصوب سران قوا برای سال جاری حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این در حالی است که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی نباید از ۵۰ هزار میلیارد تومان تجاوز کند.
لایحه بودجه ۹۹ بیشتر از آنکه واقعا برنامه‌ای عملیاتی و نقشه راه اقتصاد کشور در سال آینده باشد، آینه‌ای از خواست‌ها و آرزوهای تدوین‌کنندگان آن است
افزایش قابل توجه سهم اوراق قرضه در درآمدهای دولت هرچند ممکن است بتواند باری از مشکلات مالی دولت در سال آینده بردارد، اما بازپرداخت این اوراق در سال‌های آینده فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند که این می‌تواند به افزایش نرخ تورم دامن بزند.
در مجموع به نظر می‌رسد، لایحه بودجه ۹۹ بیشتر از آنکه واقعا برنامه‌ای عملیاتی و نقشه راه اقتصاد کشور در سال آینده باشد، آینه‌ای از خواست‌ها و آرزوهای تدوین‌کنندگان آن است و دور از ذهن نیست که خروجی این لایحه از مجلس و «جلسه سران قوا» -به رسم این روزهای سیاست در ایران- شکل و شمایل به کلی متفاوتی به خود بگیرد.
۱۳ آبان در تاریخ جمهوری اسلامی روز مهمی است؛ نه از آن جهت که سفارت…
در تحلیل سیاسی و روانشناختی دیکتاتوری، مسئله مقصر دانستن پذیرفتگان دیکتاتوری به عنوان افرادی که…
امروز یکم نوامبر، روز جهانی وگن است؛ این روز، یادبودِ تمام دردمندی‌ها و خودآگاهی‌هایی است…
درآمد در این نوشتار به دو مطلب خواهم پرداخت. نخست، تحلیلی از عنوان مقاله و…