۱۶۰ وکیل دادگستری خواستار تعقیب قضایی مسئولان خاطی در جریان اعتراضات آبان شدند

زیتون– ۱۶۰ وکیل دادگستری در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس‌ جمهوری، خواستار تحقیق و تفحص در مورد اعتراضات آبان ماه و عزل و تعقیب مسئولان خاطی شدند.

این وکلا در بیانیه خود تاکید کردند که «تقلیل دادن» این اعتراضات به «توطئه» خارجی و «نادیده گرفتن علل و زمینه‌های عینی و واقعی نارضایتی و اشتباهات مسلم و غیرقابل اغماض منتج به بروز یا تشدید بحران، پیامدی جز تعمیق شکاف و تکرار حوادث مشابه نخواهد داشت.»

نویسندگان این نامه که توسط وب سایت کلمه منتشر شده همچنین خواستار اعلام آمار کشته‌شدگان و دیگر آسیب‌دیدگان اعتراضات شده‌اند.

پس از اعلام افزایش قیمت بنزین در روز جمعه ۲۴ آبان، ده‌ها شهر ایران شاهد اعتراضات گسترده بود.

اعتراض‌های اخیر به گفته مقام‌های دولتی، در بیش از ۵۰۰ نقطه کشور، در ۲۷ استان، رخ داد و تنها شهر تهران شاهد بروز اعتراضات در ۱۰۰ نقطه از شهر بود.

«زیتون» پیشتر اعلام کرده بود که بر اساس اخباری که از یک مقام امنیتی دریافت کرده تعداد کشته شدگان پنج روز اول اعتراضات اخیر ایران افزون بر ۲۷۰ تن است. از این تعداد کشته شدن ۱۴۳ نفر روز گذشته به تایید سازمان عفو بین الملل نیز رسیده است. وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، نیز شمار کشته‌ها را تا ۳۶۶ عنوان کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش اخیر خود از کشته شدن دست‌کم ۲۰۸ نفر در جریان اعتراضات اخیر خبر داده است.

اما تنها نام و نشان تعداد اندکی مشخص شده است.

پیش از این حسین نقوی حسینی٬ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس٬ اعلام کرد که در اعتراضات اخیر بیش از «هفت هزار نفر» بازداشت شده اند.

اما بر اساس برآوردهای فعلی در این اعتراض‌ها حداقل ۳۶۶ نفر کشته و بیش از هشت هزار نفر بازداشت‌ شده‌اند.

این ۱۶۰ وکیل در نامه خود گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده از نحوه برخورد با معترضان وقایع اخیر را «نگران‌کننده» خواندند و این پرسش را مطرح کردند که آیا در خصوص به کارگیری اسلحه قوانین رعایت شده است.

امضا کنندگان این نامه در ادامه از حسن روحانی خواستند که «در اسرع وقت نسبت به انجام تحقیق و تفحص جامع پیرامون» اتفاقات رخ داده در این اعتراضات اقدام کنند.

«عزل فوری و تعقیب انضباطی و کیفری مسئولان خاطی و پاسخگویی شفاف و آشکار به مردم به عنوان متولیان اصلی اداره کشور» دیگر خواسته نویسندگان این نامه است.

این وکلا در نامه خود همچنین تاکید کردند که با تهدید معترضان به شناسایی با دوربین، اخذ اعتراف تلویزیونی و سایر اظهارات «تنها نمک بر زخم مردم مصیبت‌دیده پاشیده می‌شود.»

به گفته نویسندگان این بیانیه، «هزاران خانواده، نگران و سردرگم، مسیر صعب‌العبورِ بازداشتگاه‌ها و دادسراها را طی می‌کنند، اما علی‌الظاهر نه تنها کاستن از نگرانی‌های ایشان در دستور کار نیست، بلکه همچنان مسیر تحقیر هموارتر و قطارِ حق دفاع بی‌ریل‌تر می‌شود.»

این ۱۶۰ وکیل دادگستری که نام و شماره پروانه وکالت خود را در انتهای این نامه قید کرده‌اند، در عین حال برای کمک قضایی به هموطنانی که از این حوادث آسیب دیده‌اند اعلام آمادگی کرده‌اند.