«کی‌ بود، کی بود، من نبودم»

 زیتون ـ محمدرضا سرداری: «ما از جنس شما هستیم. ما خادم مردم هستیم. متأسفانه اتفاق تلخی برای کشور ما رخ داد. اعتراض مردم نسبت به مسائل معیشتی امری طبیعی و پذیرفته شده است. کسی مخالف این نیست که مردم انتقادات خود را به اشکال مختلف بیان کنند» .

این گزاره‌های فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه، وزیر دفاع دولت اصلاحات و دبیر شورای عالی امنیت ملی در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی است. شورایی که متهم است با صدور مجوز بکارگیری سلاح گرم برای سرکوب اعتراضات اخیر، باعث کشتار صدها معترض در سراسر ایران شده است. اما این گزاره تا چه میزان مورد پذیرش افکار عمومی قرار خواهد گرفت؟

چند روز پیش علی شمخانی به اتفاق لیلا واثقی، فرماندار شهر قدس به دیدار خانواده دو در غرب تهران رفت تا از آنان دلجویی کند. فرمانداری که در مصاحبه‌ای تصویری اعتراف کرد دستور تیر صادر کرده و این دستور را از طریق پیامک نیز به مردم اعلام کرده است. در این دیدار شمخانی گفت که ۸۵ درصد جان‌باختگان در شهرستان‌های تهران در هیچ اعتراضی شرکت نداشته‌اند و آنان با سلاح‌های سرد و گرم غیر سازمانی کشته شده‌اند. وی همچنین ادعای کشته سازی را از سوی مخالفان جمهوری اسلامی را تکرار کرد و آن را قطعی دانست.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز اخیراً اعلام کرده در میدان ۷۲ تن قم از یک ماشین سواری پژو تعداد ۸۴ اسلحه شکاری با گلوله‌های خاص کشف و ضبط شده که شماری از جان‌باختگان اعتراض‌های اخیر با گلوله خاص این سلاح‌ها کشته شده‌اند. شبکه ۳ صدا و سیما نیز گزارشی منتشر کرد که وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سپاه، طی یک سال و نیم اخیر تعدادی انبوهی سلاح شات گان کشف کرده‌اند که با هر بار مسلح شدن، قابلیت شلیک ۵ تیر را خواهد داشت که ساچمه‌های قرار گرفته در آن، حتی در فاصله نزدیک قابلیت قطع کردن پای فیل را هم دارد.

عبدالله گنجی، مدیرمسوول روزنامه جوان و نزدیک ‌به ‌سپاه، نوشته کشته‌های اعتراض‌های اخیر، «شبیه به سال ۱۳۶۰» و بیش‌تر از کشته‌های دی ۹۶ و  سال ۸۸ است.

روز گذشته هم عبدالله گنجی، مدیرمسوول روزنامه جوان و نزدیک ‌به ‌سپاه، نوشته کشته‌های اعتراض‌های اخیر، «شبیه به سال ۱۳۶۰» و بیش‌تر از کشته‌های دی ۹۶ و  سال ۸۸ است. به گفته گنجی اگر «مراکز رسمی حاکمیت» با ملت سخن نگویند «بعید نیست نسل‌های آینده بخوانند افرادی از ملت برای اعتراض به قیمت بنزین به خیابان آمدند و حاکمیت بدون صبر همه را به رگبار بست و نابود کرد…»

کشته‌سازی با سلاح‌های غیرسازمانی

همزمان صدا و سیما در گزارش دیگری با عنوان «تأملی بر پروژه کشته سازی حوادث اخیر در رسانه‌های معاند»، برخورد نیروهای امنیتی با معترضین در شهرهای شیراز، بهبهان، سیرجان، ماهشهر و شهر قدس، شهریار و ملارد در غرب تهران و فردیس کرج را «مقابله سخت» توصیف کرد.

 بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل که در ۸ آذر ۱۳۹۸ داده شد، در جریان اعتراضات بیش از ۲۰۸ تن از معترضان کشته شده‌اند. نیویورک تایمز در گزارشی شمار کشته‌ها را حداقل ۱۸۰ نفر برآورد کرد و گفت که آمار واقعی کشته‌ها احتمالا بیش از این باشد. بر اساس گزارش منابع «زیتون» تعداد کشته‌ها ۲۷۰ نفر بود و وب‌سایت کلمه هم می‌گوید که این «مقابله سخت» دست کم تعداد ۳۶۶ نفر کشته برجای گذاشته است.

با گذشت ۲۰ روز از ناآرامی‌های آبان ۹۸، هنوز مقامات رسمی جمهوری اسلامی هیچ آماری از تعداد کشته‌ها نداده‌اند اما به دفعات آمار ارائه شده از سوی مراجع حقوق بشر و رسانه‌ها را تکذیب کرده‌اند.

چنانچه از شواهد پیداست در میان منابع خارج از حاکمیت ایران هم به دلیل عدم دستیابی به آمار دقیق و شفاف، اعداد و ارقام یکدست نیستند و با ارجاع به شاهدان عینی و فیلم‌ها تلاش شد که به رقمی تقریبی از تعداد کشتار دست یابند.

چرا آمار رسمی اعلام نمی‌شود؟

حال با گذشت ۲۰ روز از ناآرامی‌های آبان ۹۸، هنوز مقامات رسمی جمهوری اسلامی هیچ آماری از تعداد کشته‌ها نداده‌اند، اما به دفعات آمار ارائه شده از سوی مراجع حقوق بشر و رسانه‌ها را تکذیب کرده‌اند. جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور از نخستین مقامات رسمی بود که آمار اعلام شده درباره کشته‌شدگان اعتراضات آبان را نامعتبر خواند و گفت که دادستانی کل کشور بر اساس آمار دریافتی از پزشکی قانونی آمار واقعی را اعلام خواهد کرد.

مقامات جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تا موضوع کشتار گسترده اعتراضات اخیر مشمول مرور زمان شود تا بازتاب خبری آن کاهش یابد.

خبرگزاری ایسنا نیز به نقل نورنیوز که به نظر می‌رسد یکی دیگر از رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی است؛ نوشت «آمار دقیق کشته‌شدگان نزد نهادهای مربوطه موجود است، اما عدم اطلاع رسانی درباره آن، از آنجا که نیازمند تفکیک دقیق از حیث چرایی و چگونگی جان باختن افراد بوده، تاکنون به طول انجامیده است.»

شواهد نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تا موضوع کشتار گسترده اعتراضات اخیر مشمول مرور زمان شود تا بازتاب خبری آن کاهش یابد. از سوی دیگر مقامات قضایی و امنیتی نظام همچون گذشته درصدد سناریوسازی هایی هستند تا مسئولیت کشتار مردم را به گردن عوامل ناشناس بگذارند. یکی از این تلاش‌ها تماس با برخی خانواده‌ها و پیشنهاد دادن لقب شهید و پرداخت رشوه به میزان ۳۰۰ میلیون تومان در ازای سکوت است که از سوی رسانه‌های مستقل گزارش شده است.

اما مشکل بزرگ‌تر برای اعلام آمار رسمی تعداد بالای جان بختگان است. اگر حداقل به آمار غیر رسمی که سازمان عفو بین الملل از تعداد کشته‌ها اعلام کرده استناد شود؛ تعداد ۲۰۹ کشته در طول سه روز ناآرامی نشان از سرکوب شدید اعتراضات دارد.

از دریافت پول تیر تا پرداخت دیه، تکرار ماجرای لباس شخصی‌ها

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد پیش از آن که جمهوری اسلامی شهامت کشتار مردم خویش را پیدا کند و بتواند با سلاح نیمه سنگین و تانک به نبرد با شهروندانش برود؛ سناریوی مسئولیت گریزی همواره امری مرسوم در شیوه حکمرانی نظام بوده است. در دو دهه گذشته هسته مرکزی قدرت با در اختیار داشتن گروه‌های فشار که لابه لای نهادهای امنیتی حضور داشتند؛ هر گونه مخالفتی را سرکوب می‌کرد و آن را گردن گروه‌های خودسر می‌انداخت. از قتل‌های زنجیره‌ای تا بر هم زدن تجمعات و مراسم‌ها در کشور و سپس چماق داری و ضرب و شتم همه از مرسومات نظام جمهوری اسلامی بوده بدون آن که کسی مسئولیت آن را بر گردن گیرد. اکنون که بحران‌های جمهوری اسلامی به سطح عمیق‌تری رسیده و خود را با توده‌های مردم مواجه می‌بیند؛ هسته اصلی قدرت هنوز می‌خواهد تا با سیاست به قول پروانه سلحشوری نماینده مجلس «کی بود کی بود من نبودم» این بحران را نیز پشت سر بگذارد.

از قتل‌های زنجیره‌ای تا بر هم زدن تجمعات و مراسم‌ها در کشور و سپس چماق داری و ضرب و شتم همه از مرسومات نظام جمهوری اسلامی بوده بدون آن که کسی مسئولیت آن را بر گردن گیرد.

اما این که این بار دوربین‌ها صحنه‌هایی را ضبط کرده‌اند که هرگز از خاطره‌ها پاک نمی‌شود. تصاویری که نشان می‌دهد از تانک و نفربر و حتی هلی‌کوپتر نظامی برای سرکوب مردم استفاده شده و مأمورین نیروی انتظامی با اسلحه سازمانی به سمت معترضین شلیک می‌کردند در حالی که مردم سلاحی جز سنگ در دست نداشتند. آن روزها روایت بسیاری از ربودن پیکرها و دریافت پول تیر از خانواده‌های قربانیان در ازای تحویل عزیزانشان دریافت می‌شد اما امروز گویا وضعیت معکوس شده و بجای دریافت پول تیر، به پرداخت رشوه روی آورده‌اند.

در پایان باید اشاره کرد که دبیر شورای عالی امنیت ملی در اظهارات اخیر خویش به طور رسمی اعلام کرده ۱۵ درصد از جان‌باختگان حوادث اخیر دست کم در استان تهران با اسلحه سازمانی به قتل رسیده‌اند و هیچ اشاره ای به کشته های دیگر استان ها نکرده است. از این رو می توان گفت شمخانی تأیید کرده که پلیس و نیروهای امنیتی مجوز شلیک داشته‌اند و این مجوز بدون شک از سوی نهادی بلند پایه صادر شده است.