در این یادداشت می‌کوشم نشان دهم:

– پروژه امنیتی سازی و حذف صورت مسایل منازعات سیاسی و اجتماعی آشکارا دنبال می شود.
– مهندسی اجتماعی خشونت‌بار با همراهی دولت اعتدال به‌شکل سیستماتیک برای دست‌کاری جنبش های اجتماعی در حال انجام است.

– فاصله انداختن بین طبقات و ترساندن آنها از یکدیگر و تبلیغ خشونت بخشی علیه دیگری برنامه ریزی شده است.

– القای همراهی و حمایت جریان‌های توده ای و فرودست از پهلوی سوم جهت اختلاف افکنی بین هدف مبارزاتی آنان وگروه‌های پیشرو و دموکراسی خواه صورت می پذیرد.

– درتمام اعتراضات چندسال اخیر یک مطالبه اصلی دیده می شود. مخالفت باسیاست حاکمیت در تاراج منافع ملی ایران خارج ازمرزها.

– فرودستان، نسل دهه۷۰ و۸۰ و زنان و دانشجویان به‌عنوان موتور محرک جنبش های اخیر درمعرض بیشترین نسق‌کشی و سرکوب هستند.

– حمله پیشگیرانه به دانشگاهها به منظور نپیوستن جنبش دانشجویی به جامعه صورت می پذیرد.

***

پیش فرض نظری این تحلیل بیان می دارد که «انقلابها درشرایطی به وقوع می پیوندند که شور و اراده همه طبقات بیدار شده درلحظه ای خاص از تاریخ به هم می پیوندد. نظام های بر آمده از انقلاب بیش ازهمه این لحظه را می شناسند و به هر نحوی سعی در ممانعت از بهم پیوستن طبقات در بزنگاهها دارند. اما نهایتا عملکرد مستبدانه، غیر نرمال و غیر قابل اصلاح آنها جامعه را به ورطه باز تکرار آن لحظه تاریخی سوق می دهند».

در باب اینکه جامعه شناسان و تحلیلگران اجتماعی و حتی وابسته ترین آنان به دستگاه قدرت پیش بینی می کردند بزودی جامعه خفته و سرخورده ایرانی دستخوش خیزش وجنبشی عظیم خواهد شد شکی نبود. دربسیاری کشورهای جهان تنها با میزانی از رکود اقتصادی و اختلاف طبقاتی جنبش های اجتماعی فراگیر آغاز و با مدارا یا سرکوب حاکمان به انجام می رسیدند اماچطور ممکن بود در ایران باچنین فروپاشی اقتصادی و تورم کمرشکن سکوت برقرار باشد؟ چطور امکان داشت با سونامی خودکشی، خشونت، طلاق، مهاجرت، اعتیاد، بیکاری، تن فروشی و خیانت روان جامعه در آرامش باشد؟ چرا با دریایی از اختلاس های افسانه ای، فسادهای عظیم اقتصادی و تاراج منافع ملی طبقات فرودست در سکوت بودند؟ جواب همه این چراها را می توان در یک کلمه یافت، سرکوب.

سرکوب سیستماتیک فکری و فیزیکی جامعه که تقریبا از ده سال پیش ابعاد جدیدی از مهندسی سیاسی و اجتماعی را نیز با خود همراه می دید و روز به روز نیز پیچیده تر می شد راههای تنفس جامعه را مسدود کرده بود.

فرآیند مهندسی که از دهه گذشته با دستکاری در انتخابات آغاز شد و شکاف دولت ملت را به نقطه غیرقابل بازگشتی سوق داد شروع نومیدی طبقه متوسط جدید و نیروهای پیشرو از امکان و ارزش مشارکت سیاسی و اصلاحات اساسی بود. پس ازسال ۹۲ جریان اعتدال نیز در پیشبرد این پروژه به بازی گرفته شد. پس ازمشروعیت بخشی دوباره به انتخابات -در مفهوم تن دادن به مهندسی های آینده بود- به مرور با همراهی جریان اعتدال رفع حصر از مطالبه عمومی طیف پیشرو به خاطرات پیوست، احزاب پیشین از تشکل های موثر به کلوپ چندنفری مبدل شدند، روشنفکران منزوی و طرد شدند، جنبش های اجتماعی به زیرپوست اجتماع خزیدند، جنبش دانشجویی و دانشگاه ازنفس افتادند و طبقه متوسط مطالبه گر به زیر خط فقر کوچ کرد تاجامعه ایران بیش از پیش توده ای گردد. دراین بین جریان امنیتی نیزدرحال تسلط هرچه بیشتربود. سرخوش از اتمیزه کردن جامعه و سکوت توده ها وقایع دی ماه ۹۶ رخ داد که برگ دیگری ازپروژه مهندسی اجتماعی سیاسی بود. قرار بر سواستفاده سیاسی از برخی مالباختگان بود که ناگاه آتش خشم و اعتراض فرودستان درتمام کشور بپاخواست و دامن مدیران پروژه را گرفت و پاسخ نیز مثل همیشه سرکوب بود.این آتش به زیر خاکستر رفت اما نزاع به هر دو سمت درس مهمی داد.

برای جریان سرکوبگر آمادگی و خشم فرودستان برای جنبشی عظیم و نابهنگام آشکار شد و برای طبقه فرودست هم امکان بروز و اعتراض عیان شد.

طی دو سال با افزایش روزافزون فشاراقتصادی و اجتماعی بر فرودستان پتانسیل عصیانی بزرگ برای حاکمیت هویدا گردید. از طرفی امکان بهم پیوستن طیف ها و طبقات و اعتراض مشترک در بزنگاههایی همچون انتخابات وجود داشت. پس گامی دیگر در راه مهندسی اجتماع برداشته شد اما اینبار چه خونبار.
سیستم بجای اینکه ناگهانی در برابر جنبشی توده ای و سراسری بدون آمادگی قبلی قرار گیرد آنرا جلو انداخت تا بهره برداری وکنترل ممکن باشد.

فکتهایی همچون آماده باش به ارگانهای نظامی- امنیتی از قبل، ورود یک جریان سرکوبگر جدید، برگزاری مانور قطع سراسری اینترنت، پروژه شناسایی کانونهای اعتراضی حاشیه شهرها، پیش بینی شرایط جوی ناپایدار و هماهنگی سریع در اعلام مجاهدین و سلطنت طلبان بعنوان عوامل اغتشاش همگی نمایانگر رخدادی پیش بینی شده بود.

بازهم پروژه اعتدال برای شروع و سرکوب جنبش به بازی گرفته شد. دستور جمعی و اجرا از دولت به ظاهر منتخب. بنزین درشوک آورترین شرایط ۳برابر می شود، اینترنت ابتدا یک حرکت آرام را هماهنگ می کند، شنبه اعتراضات آرام شکل می گیرد، اینترنت قطع می شود،
با تاریکی هوا سرکوب خشن می شود، خشونت به‌خصوص نسبت به جوانان مناطق حاشیه اوج می گیرد، به‌طور  هماهنگ در ۷۰۰ نقطه بانک ها و اماکن عمومی به‌صوزت حرفه ای مورد حمله قرار می گیرد، بی محابا شلیک مستقیم در کلونی اعتراضات صورت میگیرد، دولت در راس حاکمیت مردم را آشوبگر و عامل بیرون می خواند و از یکشنبه به‌شکل هماهنگ همه جنایتها به پای اشرار مجاهد و سلطنت طلب نوشته می شود و ظرف ۴۸ ساعت پروژه با تلی از خاک و خون پایان می یابد و جامعه در بهت از یک شورش توده ای فرو می رود.

آنچه گفته شد همه شواهدی از یک مهندسی اجتماعی خشونت بار بود که در کنار منافع اقتصادی زیاد ، هزینه نسبتا زیادی را نیز به سیستم تحمیل کرد. اما پرسش اساسی در یک نگاه کلان اینکه چرا سیستم باید زیر بار چنین پروژه ی هزینه زایی برود؟

به نظریه مطرح در شروع بحث باز می گردیم. آنچه اتاق فکر و دستگاه جامعه شناسی حاکم بدان پی برده است و توالی وقایع هم آنرا تایید می کند ورود جامعه ایران به مرحله پیشاانقلاب است. نارضایتی تقریبا  سراسری به تمام طبقات و افراد سرایت کرده است و ناامیدی از بهبود شرایط با دورنمای سیاسی -اقتصادی فعلی به مرحله بروز خشم و عصیان رسیده است. پس هدف کلان برای ممانعت از بهم پیوستن طبقات و یافتن نقطه مشترک در اعتراضات طرح شده بود. در جهت دستیابی به این هدف ایده هایی چنین به‌کار برده شد：
-ایجاد ترس بین طبقات و شهرنشینان از طریق القای خشونت و انتقام در جنبش توده ها و حاشیه نشینان.
– القای همراهی و حمایت جریانهای توده ای و فرودست از سلطنت جهت اختلاف افکنی بین آنان و گروههای پیشرو و دموکراسی خواه.
-زمینه چینی برای توجیه سرکوب همه گروهها و اختناق در کوتاه مدت به بهانه ناامنی در پی خشونت ها و اعتراضات.

آنچه که بیان شد خلاصه ای از شیوه جدید حکمرانی در راستای پروژه امنیتی سازی بود. در چنین نظریه ای است که هزینه کشتن چندصد انسان، دستگیری و سرکوب هزاران تن و خشم کوتاه مدت جامعه و تبعات خارجی به بهانه تامین امنیت کشور اما در اصل برای پیشگیری از یک ائتلاف طبقاتی و انقلاب اجتماعی و در جهت بقا در شرایط بحران و تعویق منازعه به آینده نامعلوم پذیرفته می شود.
در تداوم چنین پروژه ای خشونت در اعتراضات بعدی بسیار گسترده تر خواهد بود.