اصلاح‌طلبان در چاله وزارت کشور

زیتون ـ محمدرضا سرداری: با اعلام نتایج نخستین مرحله رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم، بار دیگر اصلاح‌طلبان غافلگیر شدند، اما این بار نه از سوی شورای نگهبان بلکه از سوی وزارت کشور دولت روحانی. این در حالی است که به گفته رحمانی فضلی، وزیر کشور از میان ۱۶ هزار نامزد ثبت‌نام شده عده‌ای انصراف داده و  تنها ۹ درصد آنان رد صلاحیت شده‌اند.

گرچه اطلاعات دقیقی از همه افراد رد صلاحیت شده وجود ندارد؛ اما  شواهد نشان می‌دهد بعضی از اصلاح‌طلبانی که برای انتخابات مجلس ثبت نام کرده‌اند از سوی هیئت اجرایی رد صلاحیت شده‌اند. هیات اجرایی همچنین صلاحیت چهره هایی چون ابراهیم اصغر زاده، شهین ملاوردی، مجید انصاری، معصومه راکعی و الیاس حضرتی را تایید کرده است.

در میان رد صلاحیت شدگان منتسب به جناح اصلاح طلب؛ چهره‌های شاخصی از جمله علی شکوری راد دبیر کل و آذر منصوری سخنگوی بزرگ‌ترین حزب اصلاح طلبان (حزب اتحاد ملی)، عماد بهاور نامزد منسوب به نهضت آزادی، جواد امام سخنگوی بنیاد باران، هادی غفاری عضو مجمع روحانیون مبارز و علی باقری عضو پیشین سازمان منحل شده مجاهدین انقلاب دیده می‌شود.

البته در این مرحله هیچ آماری از رد صلاحیت سایر اصلاح طلبان در دیگر مناطق کشور منتشر نشده است. این در حالی است که برخی دیگر از چهره‌های شاخص اصلاح طلب گفته‌اند در انتخابات مجلس شرکت نخواهند کرد. به نظر می‌رسد تصمیم به عدم شرکت بیشتر تحت تأثیر سرکوب‌های خونین آیان ماه بوده است.
طبق قانون انتخابات ایران، نامزدهایی که صلاحیت آنان از سوی هیئت های اجرایی رد شده می‌توانند به هیئت نظارت شورای نگهبان در استان شکایت کنند. اما آیا اصلاح طلبان رد صلاحیت شده به شورای نگهبان شکایت خواهند برد و شورای نگهبان که همواره صلاحیت اصلاح‌طلبان را از طریق نظارت استصوابی رد کرده، به شکایت آنان ترتیب اثری خواهد داد؟

آیا اصلاح طلبان رد صلاحیت شده به شورای نگهبان شکایت خواهند برد و شورای نگهبان که همواره صلاحیت اصلاح طلبان را از طریق نظارت استصوابی رد کرده، به شکایت آنان ترتیب اثری خواهد داد؟

چرا وزارت کشور؟

با رد صلاحیت تعدادی از اصلاح‌طلبان شناخته شده از سوی هیئت اجرایی انتخابی فرماندار تهران، این پرسش ایجاد شد که چرا وزارت کشور این بار در رد صلاحیت اصلاح طلبان پیش قدم شد؟ پیش‌تر اصلاح طلبان شورای نگهبان را متهم می‌کردند که با رد صلاحیت نامزدها از جمله اصلاح طلبان، مانع برگزاری انتخابات آزاد در کشور شده است. اما این بار وزارت کشور دولتی که با حمایت اصلاح طلبان روی کار آمده، صلاحیت اشخاصی را رد کرده که از جمله میانه‌روترین اصلاح طلبان به شمار می‌روند. پس چه فرآیندی باعث شد که این افراد در مرحله نخست رد صلاحیت شدند؟

 هیئت اجرایی شهرستان تهران چگونه تشکیل ‌شد؟

ظواهر امر نشان می‌دهد چهره‌های شاخص اصلاح طلب بیشتر در تهران ردصلاحیت شده‌اند. هر چند تاکنون گزارشی درباره رد صلاحیت شدگان احتمالی منسوب به اصلاح طلبان در دیگر مناطق کشور داده نشده است.

بر اساس قانون، اجرای انتخابات بر عهده هیئت‌های اجرایی در هر حوزه انتخابیه است. تهران بزرگ نیز به اتفاق شهرهای ری، اسلام شهر و شمیرانات یک حوزه انتخابیه را تشکیل می‌دهد. هر چند این حوزه متشکل از ۴ فرماندار است اما انتخابات آن زیر نظر فرمانداری تهران برگزار می‌شود. اعضای هیئت اجرایی را فرماندار معرفی می‌کند اما صلاحیت آنان باید از سوی هیئت نظارت شورای نگهبان تأیید شود. یعنی برخلاف این تصور که هیئت‌های اجرایی به‌طور مستقل به صلاحیت نامزدها رسیدگی می‌کنند، هیئت‌های اجرایی در عمل از سوی شورای نگهبان گزینش می‌شوند.

عیسی فرهادی فرماندار تهران یکی از چهره‌های شاخص جناح دلواپسان اصولگرا است. وی در دولت محمود احمدی نژاد استاندار البرز همچنین همکار رحمانی فضلی در صدا و سیما بوده. 

از سوی دیگر عیسی فرهادی فرماندار تهران یکی از چهره‌های شاخص جناح دلواپسان اصولگرا است. وی در دولت محمود احمدی نژاد استاندار البرز همچنین همکار رحمانی فضلی در صدا و سیما بوده. وی همچنین در سال ۸۹  در یک سخنرانی عمومی محمد خاتمی و میرحسین موسوی را عامل آمریکا و اسرائیل خواند. با این حال فرهادی سال‌ها فرماندار تهران مجری انتخابات دوره گذشته مجلس و شورای شهر بوده است. انتخاباتی که در آن اصلاح طلبان و  فراکسیون امید  به پیروزی نسبی رسیدند.

انتخابات و شفافیت

طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت کشور صلاحیت نزدیک به ۱۴ هزار داوطلب در سراسر کشور تأیید شده است. اما هیچ کس نمی‌داند این تعداد از ثبت‌نام شدگان چه اسم و رسمی دارند و بر چه اساس و هدفی ثبت نام کرده‌اند. هر چند معمولاً این تعداد پس از اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان ریزش می‌کند.

با وجود این می‌توان پیش بینی کرد با توجه تعداد محدود ثبت نام کنندگان منتسب به جناح اصلاح طلب، اگر حتی ۱۰ درصد از رد صلاحیت شدگان در سراسر کشور به اصلاح طلبان منسوب باشند؛ دست کم۱۵۰ نامزد دیگر اصلاح طلب نیز در سراسر کشور رد صلاحیت شده‌اند. از این رو انتظار نمی‌رود که در ماشین غربال شورای نگهبان، اصلاح طلبی باقی مانده باشد که از سوی این شورای رد صلاحیت شود.

اما بقیه نامزدهای تأیید شده به کدام جناح و دسته سیاسی تعلق دارند؟

 در انتخاباتی که رقابت در آن برای اصولگرایان معنای چندانی هم ندارد، شاهد شکاف‌ها و اختلافات تازه در میان اصولگرایان تندرو هستیم.

آخرین بررسی‌ها از افراد مطرح در میان اصولگرایان نیز نشان می‌دهد که حتی در میان گروه‌های کهنه‌کار آنان نظیر جامعه روحانیت مبارز و موتلفه نیز چهره‌های شاخصی جز مصباحی مقدم و مصطفی میرسلیم دیده نمی‌شود. در مقابل جناح‌های تندرو موسوم به «دلواپسان» همچنان که در گزارش پیشین زیتون اشاره شد؛ چهره‌های شاخص اصولگرایان در انتخابات اخیر خواهند بود.

بنابراین در انتخاباتی که رقابت در آن برای اصولگرایان معنای چندانی هم ندارد، شاهد شکاف‌ها و اختلافات تازه در میان اصولگرایان تندرو هستیم.

بیشتر بخوانید:

وقتی سپاه به جنتی هم هشدار می‌دهد

آیا انتخابات مجلس رفراندومی برای جمهوری اسلامی است؟

تا اینجا به نظر می‌رسد محمدباقر قالیباف که تلاش‌هایش برای رسیدن به رأس قدرت تا کنون ناکام مانده؛ اسب خویش را برای تصاحب جایگاه علی لاریجانی زین کرده تا در رأس مجلسی احتمالا اصولگرا قرار گیرد. وی در روز پایانی ثبت نام در مقابل دوربین خبرنگاران خود را  خارج از نوبت خود به باجه رساند.

پیام رد صلاحیت‌ها به اصلاح طلبان

اصلاح طلبان همواره نظارت استصوابی شورای نگهبان را  یکی از موانع جدی انتخابات آزاد بر شمرده‌اند اما به باور برخی فعالان رد صلاحیت تعدادی از چهره‌های شاخص آنان از سوی هیئت های اجرایی نشان می‌دهد که مسئله انتخابات دیگر به شورای نگهبان خلاصه نمی‌شود. بلکه رکن جمهوری در طی سیاستگذاری‌های اخیر اندک کارایی خویش را هم از دست داده است. از این رو  به نظر می‌رسد با متصلب تر شدن تدریجی نظام جمهوری اسلامی خصوصاً پس از سرکوب خونین اعتراضات آبان ۹۸، «جمهوری»  فاقد معنی و بلاموضوع  شده و  برگزاری تشریفاتی انتخابات و تشکیل مجلسی فرمایشی در چارچوب طرحی نانوشته‌ای در حال اجرا است. از این رو این انتظار می‌رود که پس از تشکیل مجلس یازدهم، زمینه طرح احیای پست نخست وزیری نیز به جای انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار مجدد نظام قرار گیرد و بدین ترتیب رکن جمهوری به طور رسمی از ساختار نظام کنار گذاشته شود. پیشنهادی که مورد علاقه رهبر جمهوری اسلامی بوده و وی گفته است ممکن روزی اجرا شود.