زیتون– شهاب‌الدین بی‌مقدار٬ عضو فراکسیون امید مجلس٬ خبر داد که گروهی از نمایندگان مجلس قصد دارند در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، بر ضرورت پیوستن ایران به FATF تأکید کنند و نسبت به تبعات نپیوستن به آن هشدار دهند.
شهاب‌الدین بی مقدار، در گفت‌وگو با ایسنا، افزوده است: «اکثر فعالان اقتصادی که در این زمینه صاحب نظر هستند تاکید دارند که اگر ما به FATF نپیوندیم و در لیست سیاه قرار بگیریم دست و پای کشور قفل می‌شود و شعبات بانک‌های ما در خارج از کشور بایکوت خواهند شد.»
این نماینده مجلس از تبریز همچنین گفته است: «به دنبال نپذیرفتن FATF ایرانیانی که در خارج از کشور کار می‌کنند و پاسپورت ایرانی دارند حساب‌هایشان بسته می‌شود. چندی پیش که بنده به قشم رفته بودم خیلی از فعالان اقتصادی به بنده گفتند که از بانک‌های دوبی: کویت، و عمان به آنها نامه نوشتند که باید حساب‌هایشان را در این بانک‌ها ببندند.»
در حال حاضر دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی در انتظار تصمیم‌گیری نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. لایحه پالرمو از اواسط مهرماه پارسال در دستور کار مجمع تشخیص قرار دارد و لایحه سی‌اف‌تی نیز از اوایل مهرماه سال گذشته به مجمع تشخیص ارجاع داده شده است.
فاطمه حسینی، نماینده تهران، هم روز یکشنبه اول دی‌ماه در نطق میان‌دستور خود هشدار داد که در صورت عدم تصویب این لوایح، «بیم آن می‌رود تا ماه‌های آینده روند معاملات بانکی ایران با جهان قطع شود.»
قاسم میرزایی‌نکو، دیگر نماینده تهران، نیز گفته است اگر این لوایح تصویب نشود، «به لیست سیاه می‌رویم و این یعنی از کل کشورهای جهان تنها ما و کره شمالی در لیست سیاه خواهیم بود.»
این نماینده مجلس گفته است «دولت پنهان» برای اینکه دولت روحانی را تحت فشار قرار دهد، می‌گوید این لوایح الان تصویب نشود، چون می‌خواهد «عواید ناشی از حل مسئله به جیب خودش برود.»
عبارت «دولت پنهان» به طور معمول برای توصیف فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر نهادهای اقتصادی کلان زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی به کار برده می‌شود.
با وجود این هشدارها، محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت ایران گفته است لوایح «اف‌ای‌تی‌اف» در «کمیسیون‌های تخصصی» مجمع تشخیص در حال بررسی است ولی «اکثر اعضای مجمع تشخیص» با تصویب این لوایح موافق نیستند.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه در توئیتی از برگزاری یک جلسه چهار ساعته با حضور ۱۷ نفر از مقام‌های دولت و مجلس و اعضای مجمع برای بررسی لایحه CFT خبر داد و نوشت «بررسی ادامه دارد.»
