درآمد: مجددا بحث انتخابات و شرکت و عدم شرکت در آن در ایران بسیاری از گروه‌های مختلف سیاسی را به‌خود مشغول داشته است. اما این‌بار بحث شرکت در انتخابات مخالفین زیادی دارد. در درون احزاب اختلاف بر سر شرکت در انتخابات در این دوره افزایش یافته است. بسیاری از فعالین سیاسی، انتخابات را با گذشته مقایسه کرده و احساس می‌کنند که صحنه سیاست در ایران با چالش‌های جدیدی روبرو شده است که باید در استراتژی سیاسی گروه‌های اصلاح‌طلب برای ایجاد تغییرات در کشور تاثیر گذارد و نمی‌توان مثل گذشته به سیاست در کشور نگاه کرد.

اما چرا این بار و در این دوره بسیاری مخالف شرکت در انتخابات شده‌اند؟ چرا شرکت در انتخابات اینقدر مشکل‌ساز شده است؟

اعتراضات آبان‌ماه در کشور تاثیر بسیار عمیق و عظیمی روی نگرش گروه های سیاسی به سیاست گذاشته است. بسیاری از فعالان سیاسی که خود در رهبری اصلاحات بوده‌اند اذعان می‌کنند که جنبش اصلاح طلبی پایه های اجتماعی خود را از دست داده است.  حداقل چهار مولفه بعد از اعتراضات آبانماه صحنه سیاست کشور را آشکارا دگرگون کرده است و نتیجتا عرضه تحلیل‌ها و استراتژی جدید برای روند اصلاحات ساختاری را در کشور غیر قابل اجتناب کرده است. 

اول: دولت پنهان و موازی بطور روشن به صحنه آمده و تاثیرگذاری خود را بر تصمیم‌گیری‌های کلان کشور بیش از پیش عیان نموده است. دولت پنهان و موازی ابایی ندارد اعلام کند که تصمیم‌های نهایی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور در کجا اتخاذ می‌شود. امروز کار به سران قوا با نظارت رهبری واگذار شده است و فردا معلوم نیست که رهبری جمهوری اسلامی از طریق دولت موازی و اعلام موقعیت اضطراری برای کشیدن سپاه به جامعه برای سرکوب، حکومت نظامی اعلام نکند. 

دوم: میزان خشونت در مقابل شهروندان کشور بیش از هر زمان دیگر پرده از طبیعت سرکوبگرانه نظام در ایران برداشته است. جنبش اعتراضی ۸۸ توسط نظام به خشونت کشیده شد و در زیر نامهای «فتنه» و یا «دستهای خارجی» و همچنین تهدید، اصلاح طلبان فرصت انرا از دست دادند تا خشونت نظام را بچالش بکشند. رهبران جنبش سبز بیش از یکسال بعد از اعتراضات سال ۸۸ به بند کشیده شدند بخاطر اینکه هزینه سرکوب و حصر بطور همزمان برای نظام بسیار بالا بود. صحنه های اعتراضی دیگری در طول این سال‌ها در کشور تدارک دیده شد که عموما با سرکوب و خشونت نظام رویرو گردیدند. برای اولین باراعتراضات دیماه ۹۶ دامنه اعتراضاات را به بخشهای دیگر جامعه کشید اما اصلاح طلبان این بخشهای جدید را نه میشناختند و نه فکر میکردند این بخش‌های جامعه پا به عرصه اعتراضات خیابانی گذارند. گروهی از اصلاح طلبان نه تنها از کنار آن گذشتند که آنرا محکوم کردند و اصولا پیش و بعد از ان در هر فرصتی با اعتراضات خیابانی مخالفت کردند. اعتراضات ابانماه ۹۸ حداقل در زمینه خشونت سازمان یافته حکومتی، تاب را از جامعه گرفت و بسیاری از گروه‌های اجتماعی خشونت دولتی را محکوم کردند. زیر فشار افکار عمومی، نظام اعتراف کرد که در این اعتراضات بسیاری بیگناه کشته شده اند. این اولین باری تست که نظام متوجه حساسیت جامعه به خشونت شده است اگرچه کرار ادعا کرده است که کسان دیگری در کشتن مردم دست داشته اند. 

سوم: مجلس انتخابی کشور در مقابل چالش دولت پنهان قرار گرفته و رهبری جمهوری اسلامی خود را عملا در مقابل نمایندگان مردم قرار داده و به انها گفته است تصمیم گران کردن بنزین با او بوده  و او تصمیم گیرنده نهائی در اینگونه سیاست‌های اقتصادی در کشور است. اگرچه در گذشته رهبری جمهوری اسلامی به کرات نشان داده بود که در اتخاذ سیاست‌های داخلی دخیل است و طراحی سیاست خارجی را در قلمرو قدرت خود میداند، اما این اولین باری است که بطور روشن در عرصه سیاستهای اقتصادی کلان کشور تصمیم می‌گیرد و انرا عیان می‌کند. 

چهارم: دولت انتخابی که با رای مردم اصلاح طلب و برای تغییرات عمده در اقتصاد و سیاست کشور انتخاب شده بود، پشت مردم را خالی نموده، به نظام و دولت پنهان و موازی پیوسته است و در تشویق خشونت برخلاف آنچه درگذشته گفته بود عمل نموده است. دولت روحانی از شیوه اعتراف گیری، این سنت منحوس این نظام و نظام‌های فاسد، حمایت نموده و همگان را برای دیدن این اعترافات دعوت کرده است. 

لذا بحث شرکت در انتخابات در این دوره به تغییرات عمده بعد از تظاهرات آبانماه در کشور برگشته و بسیاری که مخالف شرکت در انتخابات هستند خواسته‌اند که این مولفه‌های جدید در صحنه سیاست کشور در کنش بسمت مشارکت انتخاباتی منظور گردد. اعتراضات آبانماه و سرکوب آن نقطه عطفی در تاریخ سیاست بعد از انقلاب شد بطوریکه بسیاری را مجبور به نشان دادن عکس العمل به این سرکوب نمود و سران جنبش سبز اقایان کروبی و موسوی شدیدترین عکس العمل‌ها را در مقابل ظلمی که بر کشور و مردم آن رفته بود از خود نشان دادند. این عکس العمل‌ها سقفی را برای مبارزات قانونی ضداستبدادی در کشور فراهم نموده و انتظارات تازه‌ای را در درون کشور و مقابله با نظم استبداد بوجود اورده است.  نقطه عطف بدین معنی که بسیاری فکر می‌کنند که باید در شیوه‌های گذشته تغییراتی حاصل گردد در غیر اینصورت اصلاحات ره بجایی نخواهد برد. 

اما برای اینکه در هر نظامی شرکت در انتخابات بعنوان یک استراتژی برای اصلاحات سیاسی اتخاذ شود باید به سه سئوال کلیدی زیر جواب داده شود.

اول: نظام کشور چگونه تعریف می‌شود و این تعریف به چه شکل میتواند در اتخاذ استراتژی سیاسی برای تغییرات بما کمک کند؟ دوم: در نظام‌های خودکامه و غیردموکراتیک چرا انتخابات برگذار می‌شود و نظم غالب چگونه از انتخابات بهره‌گیری سیاسی می‌کند؟ سوم: آیا می‌توان با شرکت و اصرار بر شرکت در انتخابات کشور را در مرحله گذار به دموکراسی قرار داده و به تغییرات سیاسی عمده بسوی ایجاد نهادهای دموکراتیک خوشبین بود؟

این سئوالات، سئولات کلیدی برای تعیین یک استراژی مقاوم برای دستیابی به اهداف تغییرات سیاسی در یک جامعه است که بدون ارزیابی دقیق و پی در پی آن‌ها نمی‌توان به نتیجه مطلوب دست پیدا نمود. 

تعریف نظام: پایان موج سوم دموکراتیزه شدن مصادف با پایان جنگ سرد در سالهای ۱۹۹۰ میلادی است. برخلاف آنچه تصور می‌شد، این سال‌ها پایان رشد نظام‌های دموکراتیک در کشورهای دیگر جهان بود و رژیم‌هایی جدیدی پا به عرصه گذاشتند که به انتخابات چند حزبی در کشورشان روی آوردند اما این نظام‌ها بمعنی واقعی دموکراتیک نبودند . بعنوان مثال به انتخابات آزاد و عادلانه و یا احترام برای آزادی‌های مدنی (Civil Liberties) پایبند نبودند. این نظام‌ها بعنوان نظام‌های ترکیبی (Hybrid) شناخته شدند. مشکل اول در بحث‌های اکادمیک این بود که چگونه باید این رژیم‌ها برای آنچه هستند تقسیم بندی شوند.

در سال‌های ۱۹۹۰ بیشتر به نظام‌های دموکراتیک توجه میشد و بسیاری در محافل اکادمیک کوشش می‌کردند که این نظام‌های ترکیبی را بخاطر برگزاری انتخابات در سایه و یا چهارچوب نظامهای دموکراتیک و زمانی با صفات مختلف که به لغت دموکراسی چسبانده می‌شد، مانند شبیه دموکراسی (Semi-Democracy)، و یا دموکراسی غیرلیبرال (Illiberal Democracy) و یا غیره توصیف کنند. اما خصوصیات ضددموکراتیک اینگونه رژیم‌ها که خصوصا به آزادی‌های مدنی بهایی نمی‌داد، عده‌ای را در محافل آکادمیک بر آن داشت تا نظام‌های ترکیبی را در سایه نظامهای استبدادی (Authoritarian Regimes) تعریف و طبقه‌بندی نمایند. این دسته از محققین در محافل اکادمیک نیز با چسباندن صفاتی به دولت‌های استبدادی کوشش نمودند که این رژیم‌ها را دسته بندی کنند. مشکل دیگری که در توصیف اینگونه رژیم‌ها متدوال شد ارزیابی کاهش میزان دموکراسی (Diminished Sub-Type of Democracy) و یا استبداد (Diminished Sub-Type of Authoritarianism) در تعریف این نوع رژیم‌ها بود. نام‌های دیگری برای این‌گونه رژیم‌ها مانند نظام‌های استبدادی رقابتی (Competitive Authoritarian) و یا استبدادی انتخاباتی (Electoral Authoritarian) رایج گردید. برای پایان دادن به این سردرگمی مفهومی، بسیاری از محقیقن در محافل آکادمیک تصمیم گرفتند که نظام‌های ترکیبی را در یک پیوستگی تحقیقی به ارزیابی گذاشته و تک تک آنها را برای آنچه هستند و نه در سایه نظام‌های دموکراتیک و یا استبدادی به ارزیابی گذارند. 

مدلهای جدیدی برای ارزیابی رژیم‌های ترکیبی در طول یک دهه گذشته ارائه شده است، اما مدلیک ه توسط لیاه گیلبرت و پیمان محسنی در سال ۲۰۱۱ پیشنهاد شد از ثبات بیشتری برخوردار است. این مدل تا حدود زیادی کوشش می‌کند به این سردرگمی مفهومی در ارزیابی اینگ‌ونه نظام‌ها پایان داده و عوامل متعددی که بطور مشخص می‌توانند به فهم طبیعت این نظام‌ها کمک کند مورد ارزیابی قرار دهد. این مدل برای ارزیابی رژیم‌های ترکیبی چهارچوب‌هایی را از نظام‌های دموکراتیک به عاریت گرفته تا بتواند بطور دقیق نقصان و کمبود این رژیم‌ها را در عرصه تعهد به و یا حمایت از ارزش‌های دموکراتیک  توصیف و نشان دهد. این مدل کمک می‌کند تا نه تنها میزان تعهد یک نظام را به ارزشهای دمکراتیک مورد مطالعه قرار گیرد بلکه بطور مشخص روشن کند که کشوریکه یک نظام ترکیبی بر ان حکومت میکند در گذار به دموکراسی قرار گرفته است و یا دلبستن باینگونه نظام برای دستیابی نهائی به دموکراسی بی نتیجه خواهد بود. در این مدل پیشنهاد شده است که برای شناسائی  نظام‌های ترکیبی و فاصله انها با نظامهای دموکراتیک می‌توانیم به ارزیابی سه عامل رقابتی بودن نظم سیاسی کشور(Competitiveness)، رقابت و آزادی‌های مدنی (Competitive-Civil Liberties) و نقش نهادهای قیمومتی (Tutelary) بپردازیم. نتیجتا چنانچه یک نظام از هر یک از این عوامل دوری جوید، به نظام های ترکیبی نزدیک شده است و هر نظام ترکیبی را باید جداگانه به تجزیه و تحلیل کشید. این مدل در تعریف اصل  نظام‌های ترکیبی تغییری حاصل نمیکند اما به یک محقق کمک می‌کند تا این نظام ها را درون یک چهارچوب قابل اتکا به ارزیابی دقیق بگذارد. مهمترین کاری که این مدل انجام می‌دهد نشان دادن دوری و یا نزدیکی یک نظام به دموکراسی  یا استبداد است. 

  1. نظامهای رقابتی(Competitiveness): این مدل با تکیه بر تحقیقات سرتوری (G. Sartori)، لوینسکی (S. Levitnsky) و وی (L. Way) ابتدا طبیعت یک نظام رقابتی را تعریف می‌کند. لوینسکی و وی از اولین محققینی بوده اند که با تحقیقاتشان بر روی نظام های ترکیبی به بحث در مورد این نظام‌ها شکل و هویت دادند. در تعریف نظامهای رقابتی گفته شده است که نظامهای رقابتی نظام‌هایی هستند که در آنها مراکز متعدد قدرت با منافع مختلف اجتماعی و اقتصادی وجود دارند. سرتوری (Sartori 1976) اعتقاد دارد که هرچه میزان اراء مردم در یک انتخابات برای کاندیداهای مراکز مختلف به یکدیگر نزدیکتر می‌شود، رقابتی بودن یک نظام محرزتر می گردد. البته این غیر از زمانیست که یک گروه اجتماعی در بین رای دهندگان برای سیاست های اقتصادی و سیاسی اش کاملا بی‌اعتبار می‌شود و مردم رغبتی برای کاندیداهای ان گروه مخصوص از خود نشان نمی دهند. بنابراین انتخابات در نظام های رقابتی قدرت را تقسیم می‌کند و در نظام‌های غیررقابتی قدرت در دست گروهی خاص متمرکز می‌شود. بخاطر عدم تمرکز قدرت در نظام‌های رقابتی، گردش قدرت (Turnover) بسرعت انجام میگیرد. اما گردش قدرت توسط انتخابات به تنهایی برای یک نظام دموکراتیک کافی نیست. دولتهای ترکیبی هم میتوانند با انتخابات متعدد که چند گروه خاص اجتماعی در ان قدرت هژمونیک دارند، گردش قدرت را بین کاندیداهای مخصوص تسهیل کنند اما سرتوری بدرستی اعتقاد دارد که این گردش قدرت زمانی معنی میدهد که قواعد بازی برای شرکت در انتخابات کاملا حساب شده، قانونی و عادلانه باشد. عادلانه بودن بمعنی انست که هر شهروندی در کشور زمانیکه شرایط موجه قانونی را داراست بتواند در انتخابات شرکت کند و حق او از طریقی و بوسیله ای از او دریغ نگردد. نظامهای ترکیبی اگرچه انتخابات برگزار میکنند و از طریق انتخابات هم تا حدودی گردش قدرت در انها صورت میگیرد اما قواعد شرکت در انتخابات در این نظامها عادلانه نیست و همه شهروندان کشور نمیتوانند یا بعنوان کاندید و یا رای دهنده از انتخابات برای تغییرات مورد نظرخود بهره گیرند. گردش قدرت از طریق انتخابات در نظامهای دموکراتیک و ترکیبی میتواند میزان سنجش خوبی برای ارزیابی طبیعت یک رژیم و سنجش مکانیزمهاییکه ان رژیم برای کنترل قدرت بکار میگیرد باشد. لذا نظامهای دموکراتیک نظامهایی رقابتی با روشهای عادلانه انتخاباتی هستند در حالیکه نظامهای استبدادی نظامهای غیر رقابتی هستند که در انها یک نظم انتخاباتی عادلانه وجود ندارد. نظامهای ترکیبی فاصله بین نظامهای دموکراتیک و استبدادی را پر میکنند و بمیزانیکه به هرطرف گرایش پیدا میکنند میتوانند مشخصات هریک را در برداشته باشند. اضافه کردن هرگونه صفتی به واژه دموکراسی برای تعریف نظامهای ترکیبی تحریفی در اصل معنی واژه دموکراسی قلمداد میگردد. در علوم سیاسی تطبیقی باین نوع تحریف در معنی یک مفهوم، کشش مفهومی (Conceptual Stretching) میگویند. کشش مفهومی زمانی صورت میگیرد که مفهومی از معنی صحیح خود برای اثبات بحثی خالی میشود. ان مفهوم با اینگونه کشش دیگر نمیتواند معنی مشخص خود را اعاده کند. 
  1. رقابت و آزادیهای مدنی (Competitive-Civil Liberties): رقابت با رقابتی بودن یک نظام کاملا فرق می‌کند. رقابت در قاموس آزادیهای مدنی در یک قرار داد اجتماعی و نظم سیاسی هویت پیدا می‌کند. رابرت دال (Robert Dahl) اعتقاد دارد که در یک دموکراسی، آزادیهای مدنی نظیر آزادی بیان، آزادی تجمعات، آزادی کسب اطلاعات، آزادی شرکت در انتخابات و…حداقل هایی هستند که می‌توانند عادلانه بودن یک پروسه انتخاباتی و شرکت در سیاست را تعریف کنند. به میزانی که بتوان آزادیهای مدنی را در کشوری تضمین نمود، آن کشور به یک دموکراسی واقعی نزدیکتر می‌گردد. به روایت دیگر آن نظام‌هایی که به آزادی‌های مدنی در کشورشان احترام می‌گذارند صحنه سیاسی کشور را برای یک مشارکت فعال سیاسی آماده می‌کنند. انتخابات در کشورهای دموکراتیک نه تنها مشارکت را در صحنه سیاست کشور بالا می‌برد که به مفهوم نمایندگی در سیاست قدرت می‌بخشد. کسانی‌ که در سیاست کشور و انتخابات شرکت می‌کنند نمایندگانی را انتخاب می کنند که به توقعات آنها جامه عمل پوشانده و در قبال آنها پاسخگو باشند. 
  2. برعکس، نظام‌هایی که به آزادیهای مدنی احترام نگذاشته و به آنها متعهد نمی‌شوند،به انتخابات و شرکت شهروندان در سیاست مقطعی، صوری و برای اهداف و منافع خاصی نگاه می‌کنند. نمایندگانی که در اینگونه انتخابات، انتخاب می‌شوند به مردم پاسخگو نخواهند بود بخاطر اینکه بیش از آنکه به مردم متعهد بمانند بفکر راضی نگه داشتن نظام غالب برای ماندن در صحنه سیاست کشور هستند. افزون بر آن، حفاظت از آزادی‌های مدنی در یک کشور نه تنها به رشد مشارکت سیاسی و فعال شدن ان کمک میکند که میتواند به تحقیق برروی نقش، نقاط ضعف و قدرت جامعه مدنی در یک کشور نیز کمک کند. در کشورهاییکه نظام ان به ازادیهای مدنی توجه ندارند، جامعه مدنی ان نتنها منبعث تاثیر گذاری بر سیاست کشور نمیشود که در همه حال ضعیف و بی اثر میماند. 
  1. نقش نهادهای قیمومتی (Tutelary): بجز داشتن نظامی رقابتی و رقابت و آزادی‌های مدنی، نهادهای قیمومتی هم در غیردموکراتیک بودن یک نظام تاثیر می‌گذارد. دیاموند (L. Diamond) همراه با بسیاری دیگر از محققین بر روی نظام‌های ترکیبی اعتقاد دارد کمترین معیاری که دموکراتیک بودن یک نظام را مشخص می‌کند این است که نهادهایی غیرانتخابی نظیر ارتش، روحانیون و یا پادشاه در امور یک دولت انتخابی دخالت نکنند. آلفرد استپن (Alfred C. Stepan) در مقالات مختلف برای استواری یک نظام دمکراتیک در یک کشور اسلامی اعتقاد دارد که اگر در یک کشور نهادهای مذهبی در حکومت دخالت نکرده و نهادهای سکولار نیز کوشش نکنند که در حیطه وظایف دین وارد شده و آنرا کنترل کنند، یک حکومت دموکراتیک استوار خواهد ماند. او نام این مدل تحقیقی خود را تساهل دوگانه (Twin Toleration) میگذارد.   او بعد از بهار عربی در تونس، یکی از علتهای رشد دموکراسی در این کشور را همین تساهل دوگانه میداند. 

لذا با تکیه بر سه مؤلفه بالا در این مدل، اول باید دولت‌های ترکیبی را از دولت‌های استبدادی مطلق، توتالیتر و سلطانی جدا نمود. دوم، رقابتی بودن نظام را در چهارچوب چگونگی برقراری انتخابات، آزادیهای مدنی و نهادهای قیمومتی به سنجش گذاشت تا دید یک نظام در طیف میان یک نظام دموکراتیک و یک نظام استبدادی در کجا قرار گرفته است. تشخیص این جایگاه به فهم ما کمک می‌کند تا بدانیم یک نظام در گذار به دموکراسی قرار گرفته و یا از این پروسه کاملا بدور مانده است و چگونه با اتخاذ استراتژی‌های در خور، می‌توانیم نظام را در مرحله گذار به دمکراسی قرار دهیم و از چشم دوختن به سراب انتخابات بعنوان یک ابزار موثر برای حصول ارزش‌ها و نهادهای دموکراتیک امتناع کنیم.

 مشخصات نظام ترکیبی در ایران: کشور ما ایران با یک نظام ترکیبی روبرو است که در طول بیش از چهل سال از انقلاب گذشته نهادهای قیمومتی آن بسیار قدرت گرفته و این نهادهای قیمومتی، در فاصله بین دموکراسی و استبداد، نظام را به استبداد نزدیکتر نموده است. نهادهای قیمومتی در کشور ما بجز مذهب و ولی فقیه در سیاست، نهادهایی امنیتی نظیر سپاه پاسداران را نیز در برگرفته است. اگر بعنوان مثال در پاکستان سالهای ۷۰ میلادی دولت ضیاءالحق از حمایت سید ابوالعلا مودودی و جماعت اسلامی پاکستان بهره میگرفت تا دولت کودتای نظامی خود را مشروع جلوه دهد، در ایران نهاد ولایت فقیه و نهاد نظامی سپاه از یکدیگر جدا نبوده و همزمان دخالت در سیاست کشور توجیه دینی، ایدئولوژیک و امنیتی پیدا کرده و بر نهادهای انتخابی دولت و مجلس نیز تاثیر گذاشته است.

واژه «حکم حکومتی» درست برای توجیه اینگونه دخالت و تاثیر در نهادهای انتخابی است. اینکه سردار جعفری در هفته های گذشته پیشنهاد کرده بود که شورای نگهبان باید در بررسی صلاحیت‌ها دقت بیشتری کند تا کسانیکه در راستای نظام ولایت فقیه فکر نمی‌کنند و باندازه کافی تسلیم آراء رهبری نیستند رد صلاحیت شوند و همچنین دخالت رهبری در تصمیم نمایندگان مجلس برای بررسی سیاست ازدیاد قیمت بنزین و ممانعت مستقیم او از این عمل، نقش نهادهای قیمومتی را در تاثیر گذاری بر روی نهادهای انتخابی و سیاستهای این نهادها نشان میدهد.

نهادهای قیمومتی نظیر رهبری که از چهارچوبهای فعلی قانونی قانون اساسی ناقص کشور گذشته و نقش پررنگ‌تری را برای تاثیرگذاری بر سیاست کشور طلب می‌کنند و سپاه پاسداران که نقشی برای خود در انتخابات و نتیجه آن قائل است، به روشنی نشان می‌دهد که نظام ترکیبی در ایران از پیچیدگی‌های بسیار بیشتری در مقایسه با بقیه نظام های ترکیبی در دنیا برخوردار است.  این پیچیدگی مشخصات ویژه را برای نظم سیاسی در کشور ما ایجاد نموده است که سردرگمی های آن را افزون می‌کند. نهادهای قیمومتی در ایران، رقابتی بودن نظام و آزادیهای مدنی را سخت دچار آسیب نموده‌اند. بعد از بیش از چهار دهه از انقلاب گذشته، نظامی که با تعهد به ارزش‌های دموکراتیک روی کار آمده بود، بسمت استبداد گرایش پیدا نموده و روز بروز از جمهوریت و مشروعیت نهادهای انتخابی کاهیده می‌شود.

چرا نظامهای ترکیبی انتخابات برگزار می‌کنند: همانطور که بالا به اختصار بحث گردید، نظامهای ترکیبی نیز نظیر نظامهای دمکراتیک انتخابات برگزار میکنند اما این نظامها نه رقابتی هستند، نه به آزادیهای مدنی احترام می‌گذارند و همچنین اینگونه نظام ها در بسیاری از موارد تحت تاثیر نهادهای قیمومتی قرار می گیرند. آن دسته از نظامهای ترکیبی که تحت تاثیر نهادهای قیمومیتی هستند، در عرصه رقابتی بودن سیاست، که با گردش قدرت و ایجاد نظامی رقابتی از طریق برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه شکل می گیرد، تغییراتی ایجاد می‌کنند که این تغییرات اجازه نمی دهد گروه های دیگر سیاسی بتوانند آزادانه در سیاست کشور مشارکت نموده و در آن موثر باشند.

مبارک در مصر توانسته بود با ایجاد یک حزب هژمونیک، حزب دموکراتیک ملی، برای چندین دهه صحنه سیاست این کشور را کنترل نموده و نهایتا با جنبش بهار عربی در سال ۲۰۱۱ در این کشور عمر این نظام بپایان رسید. نهاد قیمومیتی ارتش در این کشور مجددا با کودتایی بر ضد مرسی، عنان قدرت را در این کشور بدست گرفت.

موگابه در زیمبابوه برای بیش از چهار دهه بعد از انقلاب در این کشور، چنین نظام ترکیبی را بنیان نهاده بود و به مخالفین اجازه نمیداد تا قدرت مطلق او را به چالش بکشند. این کشور هم با کمک ارتش در سال ۲۰۱۹، به عمر دولت موگابه پایان داد. پوتین در روسیه هم یک چنین نظام ترکیبی را بنیان گذاری کرده است و بطرق مختلف کنترل صحنه سیاست این کشور را بدست گرفته است. در سال‌های اخیر از این نمونه ها در امریکای لاتین، اسیا، و اروپا فراوان بچشم می‌خورد. مشکل اینجاست که در بسیاری از موارد، عمر این نظام های ترکیبی از طرق مسالمت‌امیز بپایان نمی‌رسد. بسیاری در اثر ایجاد فقر و یا فساد گسترده عمرشان با شورش‌های اجتماعی بپایان می‌رسد. و این درست خطریست که کشورهایی که نظامی ترکیبی دارند را تهدید می‌کند.  

اما نظام‌های ترکیبی به چهار دلیل مختلف انتخابات برگزار می‌کنند. انتخابات در نظام های ترکیبی برای انتخاب و قدرتمند کردن نمایندگان سیاسی مردم از طریق یک انتخابات آزاد و عادلانه صورت نمی‌گیرد. در این گونه نظام‌ها، انتخابات برای مشروعیت (Legitimacy) نظام سیاسی، گرفتن حمایت سیاسی الیت (Patronage)، کنترل و اداره الیت (نخبگان) سیاسی(Elite Management)  و ارزیابی توقعات مردم (Evaluating Expectations) برای ایجاد مکانیزمهای خنثی کننده این توقعات برگزار می‌شود. نشان دادن حمایت مردم از طریق انتخابات خصوصا برای نظام‌هایی که ادعا میکنند مردمی هستند بسیار با اهمیت است.

این گونه نظام‌ها، شرکت مردم در انتخابات را میزانی برای محبوبیت خود می‌دانند. حمایت الیت سیاسی هم برای بقا، ادامه و حفاظت از یک رژیم ترکیبی بسیار حیاتی است و بدون حمایت این الیت، نظام با مشکلات عدیده‌ای برای پاسداری از خود روبرو می‌شود. کنترل و اداره الیت به یارگیری و همچنین همبستگی و اتحاد آنها در حمایت از نظام و قدرت فائق آن می‌انجامد. در این پروسه هم الیت سیاسی رابطه خود را با بخشی از جامعه از طریق توزیع منابع مستحکم می‌کند و هم قدرت فائق در اینگونه نظام‌ها با الیت سیاسی و هم الیت سیاسی با آن قدرتهای فائق روابط تنگاتنگ تری ایجاد می‌کنند. نهایتا با هر انتخابات خصوصا در کشورهائی‌که سیاست دو قطبی شده و احزاب سیاسی و جامعه مدنی قوی وجود ندارند، یک نظام ترکیبی می‌تواند توقعات مردم را به ارزیابی گذاشته و در مقابل آنها پادزهرهای سیاسی و امنیتی ایجاد نماید. 

مشروعیت: برای ایجاد مشروعیت، نظام‌های ترکیبی، الیت سیاسی و رهبران اینگونه نظام‌ها به ایجاد ایدئولوژی، فراهم آوردن امنیت در شرایطی خاص که آنرا اضطراری می‌نامند، ایجاد توسعه اقتصادی از طریق بوجود آوردن پروژه‌های بزرگ، ناسیونالیسم و بومی‌گرایی، استفاده از کاریزما و گردش محدود قدرت از طریق انتخابات روی می‌آورند. در کشورهای لیبرال دموکراتیک مشروعیت از طریق کسب رضایت و توافق مردم از طریق برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه صورت می‌پذیرد. لذا مردم نه تنها با پروسه کسب مشروعیت، از طریق برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، موافقت می‌کنند که کاملا به نتیجه این پروسه یعنی انتخاب حداکثری تسلیم اند و برایشان آنچه حاصل شده است قابل قبول است.

مشروعیت برای یک نظام ترکیبی هم داخلی و هم خارجیست. در داخل، این نظام‌ها می‌خواهند بگویند که پروسه دموکراتیک را ایجاد و از ان حمایت کرده‌اند و نظمی که برقرار شده است حمایت مردم را داراست. در خارج، هم نظام های ترکیبی می‌خواهند به کشورهای دیگر در نظام بین‌المللی بگویند که در یک پروسه دموکراتیک انتخاب شده‌اند و پشتوانه مردمی دارند. لذا نظام های ترکیبی سخت بدنبال بسیج مردم برای شرکت در انتخابات و برگزاری انتخابات بطور منظم هستند. در بسیاری از  جوامعی که تحت یک دولت ترکیبی بسر می‌برند، مخالفین هم برای ایجاد تغییرات به بسیج مردم برای شرکت در انتخابات همت می‌گمارند و این بسیج مردمی بدون آنکه یک برایند و نتیجه رضایت بخش دموکراتیک داشته باشد به نظام ترکیبی و رهبران آن کمک می‌کند تا مشروعیت خود را از طریق شرکت مردم در انتخابات ثابت کنند. این مشروعیت صوری با کمک مخالفین به نمایش گذاشته می‌شود. برای همین در ایران، رهبری جمهوری اسلامی ایران همیشه تاکید داشته است که همگان در انتخابات شرکت کنند. بخاطر اینکه در اینگونه رژیم‌ها گردش حقیقی قدرت صورت نمی‌گیرد و کسانی یا مادام العمر و یا برای طولانی مدت رهبری اینگونه نظام‌ها را بدست دارند، انتخابات برای آنها و برای نشان دادن  مشروعیتشان بسیار مهم و حائز اهمیت است. نظام‌هایی که در آنها گردش قدرت از بالا صورت نمی‌گیرد، غیردموکراتیک هستند و برای جبران این نگرش بیرونی به ساخت یک دولت ترکیبی، رهبران ان سخت بدنبال برگزاری انتخابات هستند. با تمام نقاط ضعف خود، نظام‌های دمکراتیک ثابت کرده‌اند که با ثبات‌ترین نظام ها و بیشترین حمایت مردمی را در دنیا در پشت خود دارند. لذا وقتی نظامی در سطح جهانی نشان می‌دهد که انتخابات برگزار کرده تا خود را دموکراتیک جلوه دهد، بیشتر مشروع و قابل احترام خواهد بود. یکی از منافعی که نظام های دمکراتیک در سطح بین المللی از جهانی شدن برده اند، سرمایه گذاری خارجیست. کمپانیهای چند ملیتی اول در کشورهائی سرمایه گذاری می‌کنند که نظام با ثبات و پاسخگوی دموکراتیک داشته باشند. وقتی قانون در کشوری حکومت می کند و نظام قانونی عمل می کند، یک سرمایه دار و یا یک کمپانی خارجی می‌تواند بدون دلهره از دست رفتن سرمایه خود در ان کشور سرمایه گذاری نماید. لذا نظام‌های ترکیبی سخت بدنبال ان هستند که با برگذاری انتخابات مشروعیت خود را به دنیای خارج ار مرزهای خود نشان دهند. 

حمایت الیت سیاسی: در این نوع نظام‌ها رابطه بین رهبران بالای نظامی سیاسی و الیت یک رابطه ولینعمت-موکل (Patron-Client)  است. هر دو به شکلی به یکدیگر وابسته می‌شوند. مسؤلیت موکل آنست که برای ولینعمت خود بهر شکل ممکنی حمایت مردمی فراهم آورد و وظیفه ولینعمت ان ست که به نیازهای موکل خود پاسخگو باشد. در بین ده ها نمونه، یک نمونه بارز این رابطه ، رابطه ای است که رهبری جمهوری اسلامی ایران با حوزه های علمیه قم برقرار کرده است. بودجه بسیاری از آنها بیشتر از بودجه بعضی از نهادهای دولتی است. در بین بخش‌های مختلف الیت سیاسی که حامی نظام ولایت مطلقه فقیه هستند و این نظام را حمایت می‌کنند، این رابطه بسیار مشهود است. یکی از دلائلی که فساد اقتصادی در ایران روز بروز بیشتر می‌شود و هیچ اراده‌ای برای ریشه کن کردن آن وجود ندارد، برقراری و وجود همین رابطه ولینعمت-موکل است. زمانی که عزم‌ها راسخ می‌شود تا به بخشی از فساد پرداخته شود، پرونده‌ها زود جمع می‌شود و کسانی هم در زمانی اعدام می شوند اما فساد در کشور ما ریشه‌یابی نمی‌شود. در این رابطه ولینعمت-موکل، منابعی‌که به موکل اختصاص پیدا می کند، زمانی بطور عمودی از بالا به پایین و زمانی بطور افقی از موکلی بین موکل‌های پایینتر و مربوط به موکل اول توزیع می‌گردد. در زمان مبارک در مصر، روابط متعدد و گسترده‌ای از این رابطه بوجود آمده بود. در آن جامعه به این موکلین «فلول» گفته میشد. پسران مبارک این شبکه عظیم سیاسی و اقتصادی را کنترل و اداره می‌کردند. نتیجه نهانی ایجاد شبکه اجتماعی، وابستگی الیت سیاسی به رهبران بالای نظامهای ترکیبی و همچنین وابستگی مردم به آنهاست. در جامعه ما این شبکه ولینعمت-موکل بسیار گسترده است و در مواقعی نهادینه هم شده است. رابطه ای که سپاه پاسداران با رهبری نظام ایجاد کرده است بجز بودن یک نیروی نظامی تحت رهبری او اما ولینعمت-موکلی را در درون خود جای داده است. وقتی فسادی در این سیستم آشکار می‌شود که می تواند هم از اعتبار آن بکاهد و هم این روابط را عیان کند، ولینعمت پای به میان می گذارد و بنام آبروی نظام جلوی افشا شدن سرنخهای فساد را می‌گیرد. عیان شدن سرنخ‌های این فساد می‌تواند به این شبکه ضربات غیر قابل جبرانی بزند و نظام را تضعیف کند.   

کنترل و اداره الیت سیاسی: کنترل الیت سیاسی و اداره آنها از طریق استخدام، یارگیری، ایجاد اتحاد و همبستگی در میان آنهاست. زمانی هم رهبران یک نظام ترکیبی گروهی از الیت سیاسی را در مقابل دیگری قرار می‌دهند تا با ایجاد رقابت و یا اصطکاک و یا اختلاف، گروهی را حذف و به گروهی قدرت بیشتری بخشند. در مواقع دیگری الیت سیاسی طرفدار نظام تشویق می‌شود تا حمایت بقیه گروه های اجتماعی را برای رهبران یک نظام ترکیبی جلب نماید. نوع انتخابات در کشورهایی که نظام ترکیبی دارند می‌تواند تا حدودی به استحکام اداره الیت سیاسی کمک کند.

اول: از طریق چگونگی مشارکت در قدرت توسط الیت سیاسی و دوم: میزان اعتباری که نظام ترکیبی برای پلورالیسم حزبی قائل است. در مکزیک حزب هژمونیک انقلابی سازمانی (Institutional Revolutionary Party-IRP) برای هفتاد سال از این شیوه بطور وسیع استفاده کرده تا نگذارد قدرت و دولت از دست رهبران آن حزب خارج شود. نهایتا یک دهه پیش صحنه سیاست در مکزیک دگرگون شد و این حزب دیگر نتوانست نقش گدشته خودرا برای کنترل قدرت احیا کند. زمانی این حزب قدرت فائق را از دست داد که گروه‌های دیگری اجتماعی با موفقیت توانستند از میزان نارضایتی مردم در یک انتخابات استفاده کرده و کنترل نظم سیاسی این کشور را از دست این حزب خارج کنند. برعکس در مصر یک شورش عظیم اجتماعی از طریق جنبش بهار عربی در این کشور به عمر دولت مبارک خاتمه داد.   

ارزیابی توقعات مردم: نظام‌های ترکیبی در زمان انتخابات به ارزیابی توقعات مردم می‌نشینند. مخالفین همراه با این نظام‌ها برای برگزاری و مشارکت در انتخابات و با تمسک به آرمانخواهی‌های بی‌حساب مردم را بسیج می‌کند تا به پای صندوق‌های رای بروند. این مشارکت تشویق شده بدون اگاهی دادن و تعهد صادقانه به مردمی است که نمی‌دانند شرکت در انتخابات چگونه می تواند به ایجاد تغییرات برای دستیابی به وضع مطلوب کمک نماید. رژیم‌های ترکیبی هم برای محدود کردن تلاش‌های مخالفین، همه آن کسانی که از الیت سیاسی محسوب نشده و در چهارچوبهای ولینعمت-موکل جای نمی‌گیرند، و خصوصا برای جلوگیری از افزونی توقعات مردمی که مخالفین آنها را به سمت مشارکت انتخاباتی دعوت کرده‌اند، به فکر برنامه‌ریزی و پادزهر برای مقابله با این توقعات برمی‌ایند.

پوتین در روسیه مخالفین را به جرم شرکت در فساد دستگیر کرده و به زندان‌های طویل المدت محکوم می کند تا اول آنهارا در اجتماع بی‌اعتبار کند و سپس از تلاش چالشی آنها و ایجاد توقعات برای اصلاح طلبی خلاصی یابد.

در کشور ما بعد از انتخابات اتفاقی خاتمی که دیگر نظام با ریاست جمهوری او مواجه شده بود و نتوانسته او را تایید صلاحیت نکند، به بی‌اعتبار کردن او همت گماشته و مرتب او را با بحرانی روبرو می نمودند. این بحران‌ها همه در جهت این بود که خاتمی نتواند به وعده های انتخاباتی خود متعهد بماند و اعتبار خود را در بین مردم از دست بدهد. بعد از خاتمی پادزهر اصلاح طلبی احمدی نژاد و تخلف انتخاباتی در سال ۸۴ و تقلب انتخاباتی در سال ۸۸ طراحی شد. احمدی نژاد نتوانست آنچه را محافظه کاران و نظام می خواست کاملا عملی نماید و نهایتا انسان معتدل‌تری نظیر روحانی برای نظام قابل قبول افتاده و رئیس جمهور کشور شد. با فشار فراوان بر روحانی او هم نهایتا به نظام پیوست بخاطر اینکه نمی‌توانست برای حفظ موقعیت و قدرت خود از چهارچوب ولینعمت-موکل بیرون بماند. منافع روحانی و منابعی که در آینده می‌توانست به انها دسترسی داشته باشد و برای ماندن در صحنه سیاست کشور به او کمک کند اجازه نداد تا مستقل مانده و به شعارهایی که گه گاه خود در هنگام انتخابات خود بانها متمسک می‌شد پایبند بماند. اما مقوله روحانی و سر دادن اینگونه شعارها در زمان انتخابات هم بسیار قابل توجه است. روحانی با حمایت مخالفین نظام، یعنی نیروهای اصلاح‌طلب توانسته بود کرسی ریاست جمهوری را کسب نماید و زمانی‌که باین نیروی اجتماعی، یعنی اصلاح‌طلبان در زمان انتخابات نیاز داشت شعارهائی سر می‌داد که به مذاق اصلاح طلبان خوش می‌امد. اما اکنون به پایان دوره دوم ریاست جمهوری خود می رسد و دارد خود را برای ماندن فعال در این سیستم آماده می‌کند. طرفداران شرکت بدون قید و شرط در انتخابات باید بدانند که در انتخابات آینده حتی به کاندیدی مثل روحانی نمی‌توانند امیدوار باشند. این نتیجه سی سال تلاش اصلاح طلبان دوم خردادی و بقیه گرههای همسوست که بدون یک استراتژِی مدون و قابل اعتنا خواسته اند در کشور و سیاست آن تغییرات ایجاد نمایند. 

شکست اصلاح طلبی در ایران: اما آنچه تا بحال در کشور ما اتفاق افتاده است که به شکست اصلاحات و از دست دادن پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان منجر شده است به دو مقوله و اشتباه فاحش آنان بر می گردد.

  1. اصلاح طلبان درک صحیحی از طبیعت نظام ایران نداشته اند. در بین آتها کسانی پیدا می‌شوند که به تئوری ولایت فقیه در نظم حکومتی اعتقاد دارند. گروهی بعنوان مثال از واژه هایی نظیر «نیمه دموکراتیک» برای تعریف نظام ترکیبی ایران استفاده می‌کنند. این تحلیلگران متوجه آن نبوده اند که از کشش مفهومی (Conceptual Stretching) برای تعریف نظام ترکیبی ایران استفاده کرده و این نوع استفاده نه‌تنها از غفلت اکادمیک و تحقیقی آنها پرده بر می‌دارد که در فهم طبیعت نظام ایران آنها را به گمراهی کشیده است. همانطور که در پیش گفته شد، کشش مفهومی زمانی صورت می گیرد که مفهومی از معنی صحیح خود برای اثبات نظری خالی و تهی می‌شود. کشش دار کردن یک مفهوم دیگر نمی‌تواند معنی مشخص خود آن مفهوم را اعاده کند. این اشتباه مفهومی توسط این فعالین سیاسی از نگاه آنها به انتخابات بعنوان یک استراتژی تغییر پرده برمی‌دارد. آنها به اشتباه نتوانسته اند بین انتخابات در یک کشور دمکراتیک و یک نظام ترکیبی فرقی قائل شوند. دموکراسی یک مفهوم کلیست و انتخابات در کشورهای دمکراتیک جزء کوچکی از ساختکارهای فراهم آوردنده یک نظم دموکراتیک است. انتخابات بدون ایجاد یک فضای رقابتی سیاسی و آزادیهای مدنی برای همه شهروندان یک کشور و بدون تبعیض، راه برای نهادینه کردن نهادهای دمکراتیک باز نمی‌کند. بغیر از این، انتخابات در کشورهایی معنی اصیل خود را پیدا میکند که احزاب مستقل و آزاد تشکیل شده، قوه قضائیه مستقلی وجود داشته باشد و مجلسی کاملا مستقل بعنوان یک قوه نهادینه شده باشد. بعضی از این اصلاح طلبان حتی از بکار بردن مفاهیمی چون استبداد دینی سرباز می‌زنند. بخاطر اینکه بخش عظیمی از آنها حکومت محور شده اند، به مقوله دموکراسی و ارزش‌های دموکراتیک توجه کافی مبذول نداشته اند. این نگاه به حکومت در ایران به آنها اجازه نداده است تا با درک مکانیزم‌های قدرت در کشور ما برای جلوگیری از بروز استبداد فردی استراتژی قابلی اتخاذ کنند. 
  2. بسیاری از اصلاح طلبان در درون کشور بخاطر عدم درک صحیحشان از طبیعت نظام ترکیبی در ایران و بخاطر اینکه این نظام انتخابات برگزار می‌کند، به باطل تصور کرده اند که کشور ما در گذار به دموکراسی قرار گرفته است. لذا شرکت در انتخابات را واجب و به نادرست پیش شرط برای حصول نظامی دموکراتیک می‌دانند. مرینا اتووی در تحقیقی ارزنده نشان داده است که نظام‌های ترکیبی با چالش های بزرگی برای ایجاد نهادهای دمکراتیک روبرو هستند. اولین مشکل آنها چگونگی ایجاد قدرت و گردش قدرت است. دوم: در اینگونه نظام‌ها قدرت بطور قانونی نهادینه نمی‌شود. سوم: در نظامهای ترکیبی پیوستگی بین اصلاحات سیاسی و اقتصادی وجود ندارد و آخر اینکه در اینگونه نظام ها جامعه مدنی بسیار محدود است. بدون شک  بزرگترین سد راه برای قرار دادن و یا گرفتن کشور در مرحله گذار به دمکراسی در کشور ما نهادهای قیمومیتی هستند.  در کشور ما ولی فقیه توسط مجلس خبرگان انتخاب می شود اما در گذر زمان این مجلس خبرگان به جایگاه رهبری مادام العمری نگاه می‌کند. رئیس قوه قضائیه را رهبری انتخاب می‌کند. شش نفر از فقهای شورای نگهبان توسط رهبری نظام و شش نفر دیگر را رئیس قوه قضائیه که منتخب رهبریست انتخاب می کند. همین شورای نگهبان صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان را تایید می‌کند. کل نیروی مسلح کشور در زیر کنترل و فرمان رهبری قرار گرفته اند. اگر در حیات آیت الله خمینی این مسئولیت به رئیس دولت تفویض می‌شد، اکنون اینگونه نیست. رئیس صدا و سیما توسط رهبری انتخاب میگردد و شهروندان کشور حق ایجاد رادیو وتلویزیون مستقل ندارند. شورای نگهبان صلاحیت رئیس جمهور کشور یعنی رئیس قوه مجریه را برای کاندید و انتخاب شدن تایید می‌نماید. این رئیس جمهور با مشروعیت بخشیدن رهبر به انتخاب او، در جایگاه خود قرار می‌گیرد. صلاحیت کاندیداها برای شرکت در انتخابات نمایندگی مجلس را نیز شورای نگهبان تایید می‌کند. تصمیمات شوراهای امنیت ملی کشور و غیره بشکلی مورد تایید رهبری جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند. قوانین مجلس نیز توسط شورای نگهبان که منتخب مستقیم و غیر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی هستند تایید می‌شوند. سیاست‌های کلی نظام از مجمع تشخیص مصلحت نظام که اعضای آنرا رهبری بطور مستقیم و غیر مستقیم انتخاب می‌کند می گذرد. همه ائمه جمعه و اکثر حوزه های علمیه زیر نفوذ رهبری هستند. بنگاههای اقتصادی کشور که متعلق به سپاه و بنیادهای مختلف هستند همه در زیر نفوذ رهبری بسر می‌برند. این نهادها به هیچ نهادی انتخابی پاسخگو نبوده و معلوم نیست چقدر سرمایه دارند و کجا این سرمایه هزینه می‌شود. سیاستهای خارجی کشور همه در زیر نفوذ رهبری شکل گرفته و چندین وزیر کشور با نظر او در مجموعه دولت انتخابی قرار می‌گیرند. رهبری بموازات دولت انتخابی، یک دولت پنهان و موازی دارد که در چند هفته گذشته در یک شکل آن در زیر فرمان او از سران سه قوا تشکیل یافته است تا خود او در برنامه های کلان اقتصادی کشور دخالت داشته باشد. نهاد قیمومیتی رهبری بر کل سیاست‌های خرد و کلان کشور کنترل دارد و اصلاح طلبان فکر می کنند که می‌توانند با بسیج مردمی برای شرکت در انتخابات،  کشور را بسوی ایجاد نهادهای دموکراتیک رهنمون کنند. 

تاثیرات منفی نگرش انتخاباتی در ایران و نظامهای ترکیبی: استراتژی شرکت در انتخابات در نظام‌های ترکیبی، و خصوصا در کشور ما، بدون اتخاذ شیوه‌های متنوع برای مبارزه با نهادینه شدن کنش‌های استبدادی در این نظام ها، اثرات ویران‌کننده‌ای بر سیاست این کشورها می‌گذارد. مخالفین در نظام های ترکیبی فقط نمی‌توانند به انتخابات بسنده کرده و آن را بعنوان یک استراتژی برای تغییرات به یک نظم دموکراتیک بدانند زیرا شرکت در انتخابات در اینکونه نظام‌ها خصوصا انهایی که یا احزاب هژمونیک دارند یا نهادهای قیمومیتی در آنها بسیار قوی ست نه تنها به تغییبرات دموکراتیک ختم نخواهد شد که اینگونه نظام‌ها را پایدارتر می‌کند.

 خطر اول: وقتی یک نظام ترکیبی بخاطر سیاست‌های خود به چالش جدی کشیده نشد، این نظام به مرور زمان خود را نهادینه کرده و بطور عادی سیاست‌هایش را اعمال می کند. فقط کافیست که به تاریخ بیش از چهار دهه انقلاب اسلامی در ایران برگردیم و ببینیم چگونه نهادهای قیمومیتی در ایران افزایش پیدا کرده و بدون هیچ تردیدی سیاست‌های خود را بر کشور اعمال می‌کنند. به عنوان مثال می‌توان به سیاست خارجی کشور نگاه کرد و دید چگونه نظام فعلی ایران بدون چالش داخلی مداخلات خارجی خود را در منطقه توجیه می‌کند. اگر نظام فعلی ایران برای اتخاذ سیاست‌های مداخله گرایانه‌اش در عراق در گذشته به چالش داخلی کشیده می‌شد آیا نظام می‌توانست در سوریه دخالت نظامی کند و برای ایدئولوژی اقتدارگرایانه اش و حفظ یک مستبد، کشوری را نابود کند؟ وقتی در کشوری نظامی طراحی سیاست خارجی خودش را خارج از نهاد دولتی انتخابی طراحی می‌کند، شرکت در انتخابات چه تاثیری می‌تواند در طراحی سیاست خارجی داشته باشد؟ آیا نباید در ابتدا دست‌های نهادهای قیمومیتی از طراحی سیاست خارجی کوتاه گردد؟ مگر سیاست خارجی بهمان میزانی که سیاستهای داخلی مهم هستند مهم نیست؟ 

خطر دوم، از دست دادن اقبال مردمی برای گروه های مخالف در اینگونه نظام هاست. چرا اصلاح طلبی در ایران پشتوانه های اجتماعی خود را از دست داده است؟ این فقط بخاطر این نیست که اصلاح طلبان تنها بر شیوه شرکت در انتخابات بعنوان یک استراتژی برای مقابله با نظام و تغییرات بسمت دموکراتیزه کردن سیاست کشور اکتفا کرده‌اند. آنها هیچ استراتژی مدون و قابلی برای تغییرات نه داشته و نه ارائه کرده‌اند.  اصلاح‌طلبان از انتخاباتی به انتخابات دیگر می روند و می‌خواهند با اتتخابات نمایندگانی که کمتر به تغییرات جدی در نظم غالب تعهد داده‌اند به دولت انتخابی سروسامان دموکراتیک دهند. آنها در طول سه دهه گذشته نه توجهی به نظام و نهادهای قیمومیتی داشته و نه حتی در درون دولت انتخابی توانسته اند تغییراتی حاصل نمایند. آنچه اتفاق افتاده است قویتر شدن دولت موازی و پنهان و نهادهای قیمومیتی در کشور و ضعیفتر شدن نهادهای انتخاباتی در نظامی غیررقابتی بوده است. نظامی غیررقابتی روز بروز عرصه را بر آزادی‌های مدنی و برگزاری انتخاباتی آزاد و منصفانه تنگتر کرده است اما اصلاح طلبان هنوز بدنبال شرکت در انتخابات هستند. اصلاح‌طلبان در کشور حتی کوشش نمی‌کنند که اگر به  انتخابات دلبسته اند حداقل کوشش کنند تا این انتخابات آزاد و منصفانه گردد. در هفته‌های گذشته رهبری جمهوری اسلامی کشور با ایجاد شکلی از یک دولت موازی از مجلس کشور عبور کرد و خود تصمیم گرفت تا مسئولیت طراحی یک سیاست کلان را در کشور بپذیرد. اصلاح طلبان بجای بسیج مردم برای بچالش کشیدن این تصمیم که می‌تواند در آینده اثرات بسیار مخربی بر نقش مجلس بعنوان یک نهاد قانون‌گذار در کشور داشته باشد، باز به سراغ شرکت در انتخابات برای همین مجلسی که در حال بی اثر شدن و از دست دادن هویت سیاسی خود است، رفته اند. با از دست دادن اقبال مردمی، اصلاح طلبان ناخواسته برای محافظه‌کاران زمینه های تبلیغاتی دیگری را نیز فراهم آورده اند. با کاهش حمایت مردمی از اصلاح طلبان و احتمال کمتر آمدن آنها بپای صندوق‌های رای، محافظه کاران می‌توانند ادعا کنند که اصلاح طلبان پایه های اجتماعی خودرا از دست داده اند. بسیاری از اصلاح طلبان اذعان کرده اند که اصلاح طلبی پایگاه اجتماعی خود را از دست داده است. با قبول این حقیقت باید در انتظار خبرهای میزان مشارکت مردم در این انتخابات ماند تا پرده های بیشتری از بیهودگی شرکت در انتخاب بعنوان یک و تنها استراتژی اصلاح طلبانه برداشته شود. 

خطر سوم: نظام‌های ترکیبی با احزاب هژمونیک و یا نهادهای قوی قیمومیتی، نهایتا کشور را با بحران روبرو می‌کنند. زمانی که دولت موگابه در زیمبابوه در یک شورش که ارتشیان هم در آن نقش داشتند سقوط کرد، اقتصاد کشور کاملا نابود شده بود. فساد اداری در دولت او تمام ساختار سیاسی کشور را احاطه کرده بود. دولت مبارک در مصر از این قانون مستثنی نبود. اقتصادی ضعیف و سیاستی فسادزده مشخصات آن دولت بود. کسانی‌که فقط به انتخابات برای تغییرات اصلاح طلبانه در ایران نگاه می‌کنند از این واقعیت غافل مانده اند که به نظام زمان می‌دهند تا کشور را با بحران روبرو کند. اگر به شورش‌های اجتماعی بعد از فاجعه سرکوب معترضین در سال ۸۸ توجه کنیم، این شورش‌ها از نظر زمانی به یکدیگر نزدیکتر شده و هر شورشی شدت بیشتری به خود می‌گیرد. در کشوری که حدود ۲۰ میلیون جوان آن که کمتر از ۲۹ سال سن دارند و حدود ۹ میلیون آن یعنی ۴۵% آن شاغل نبوده و حتی امکان ورود به محافل تعلیم و تربیتی و دانشگاه را نداشته اند، نمی‌توان مطمئن بود که شورش‌های اجتماعی در آن اتفاق نیفتد و کشور در آینده با بحران‌های بزرگتری روبرو نشود.  به تاریخ سی ساله اصلاح طلبی دوم خردادی باید با دقت نگاه کرد و دید چه شده است که اصلاح طلبان نتوانسته اند بر ساختار سیاسی کشور تاثیر گذاشته و روزبروز دولت موازی و پنهان قوی‌تر شده و نهادهای انتخابی ضعیف‌تر شده اند. آیا چنین روندی کشور را با بحران روبرو نمی‌کند؟ در ایران بسیاری صحبت از آن می‌کنند که انقلاب دومی نیاز نیست اما آیا می‌شود برای انقلاب برنامه ریزی کرده و آنرا کنترل و مهار کرد؟ 

توجیه شرکت در انتخابات و راه پیش رو: چندین توجیه برای شرکت در انتخابات از طرف گروه‌های حامی مشارکت اقامه شده است. گروهی مخالفین نظام را به دو گروه تقسیم کرده و گروهی را برانداز و گروه دومی را اصلاح طلب می‌داند. آنها ادعا می‌کنند که اگر کسی اصلاح طلب است باید در انتخابات شرکت کند بخاطر اینکه تنها راه اصلاح از صندوق‌های رای می‌گذرد. خارج از اینکه این بحث دوگانگی برانداز و اصلاح طلب چقدر مقرون به صواب است، اما فرض آخر این تحلیل که اصلاح طلبان باید بعنوان یک راهکار حتما از انتخابات بهره گیرند، فرض کاملا نادرستی است. یک از راه‌هایی که می‌تواند به اصلاحات آنهم در شرایط فراهم آورده شده کمک کند شرکت در انتخابات است. اما همین شرکت هم اگر بر استراتژی استواری قرار نگرفته باشد، همانطور که در بالا گفته شد به مشروعیت نظام و دادن زمان بیشتری به حکومت برای بحران آفرینی خواهد انجامید.

بحث دوم، شرکت در انتخابات را احقاق حق برای انتخاب شدن و انتخاب کردن می‌داند. شاید یکی از بی‌پایه‌ترین توجیهات برای شرکت در انتخاب همین توجیه باشد. وقتی در نظامی انتخابات آزاد و عادلانه نبود، چگونه می‌توان احقاق حقی کرد. آزاد و عادلانه بودن انتخابات بمعنی این است که کسانی‌که قانونا واجد شرایط هستند هم بتوانند خود را کاندید کنند و همه به کاندیداهای مورد علاقه خود رای دهند. اگر کسی که واجد شرایط قانونی است نتواند خود را کاندید کند و بهر کسی خواست رای دهد، کجای این پروسه احقاق حق است.  چگونه شرکت در انتخابات احقاق حق است وقتی نمی‌توان از حق کاندید شونده و رای دهنده دفاع کرد. آیا این یک تبعیضگرایی مطلق نیست که ما کسی که از غربال نظارت استصوابی گذشته است را محق یک حق دانسته و کسان دیگری را نه. از حق رای دهنده که نمی‌خواهد به کاندیداهای غربال شده شورای نگهبان رای دهد چگونه باید دفاع کرد؟ این سئوالی است که طرفداران این بحث باید به آن جواب دهند. 

بحث سومی که در این رابطه مطرح می‌گردد به نفس شرکت در انتخابات بعنوان یک پروسه دموکراتیک توجه می‌کند. این گروه هم تصور نکرده است که زمانیکه این پروسه نمی‌تواند کارایی لازم را داشته باشد، دیگر یک پروسه دموکراتیک نیست. در نظام‌های دموکراتیک یکی از اصول در انتخابات قدرت بخشیدن به نهادهای نمایندگی است. مردم در انتخابات شرکت می‌کنند بخاطر آنکه می‌خواهند بعنوان مثال پارلمان بعنوان یک قوه در مقابل قوای دیگر قدرتمند بماند. در این نظام‌ها قوای مختلف برای ایجاد تعادل نقش قانونی بررسی و تعادل (Check and Balance) را در مقابل قوای دیگر بعهده می‌گیرند. این قدرت به نظام غالب تعادل می‌بخشد و قوای مختلف را از افراط، تفریط،، قدرت طلبی و تسلط بر حذر می‌دارد. در کشور ما قدرت فائق در دست نهادهای قیمومیتی کشور است و این نهادها به هیچ نهاد دیگری پاسخگو نبوده مگر به یک فرد در راس هرم قدرت سیاسی کشور.

چه باید کرد؟ اول: آنچه بعنوان یک فرصت بزرگ اصلاح طلبان دوم خردادی از دست داده‌اند، ایجاد یک جنبش اجتماعی فراگیر بوده است. باید در شرایط فعلی بدنبال ایجاد این جنبش بود. جنبش‌های اجتماعی تمام احاد سیاسی کشور را که بر روی یک هدف، بعنوان مثال اصلاحات ساختاری، تمرکز کرده اند را در یک تشکیلات جمع می‌کند. جنبش‌های اجتماعی بدون رهبر و استراتژی آنها از درون جنبش و به دنبال یک اجماع شکل می‌گیرد. اصلاح طلبان دوم خردادی نه بدنبال یک جنبش فراگیر اجتماعی بوده‌اند و نه خواسته اند که از رهبری واحد برای فعالیت‌های خود بگذرند.

دوم: با ایجاد این جنبش اجتماعی باید بدنبال استراتژی برای اصلاحات ساختاری رفت. شرکت در انتخابات که از دل یک جنبش اجتماعی بیرون نیامده است، نمی‌تواند یک استراتژی قابل قبولی باشد. بهمین دلیل هم بسیاری از فعالین سیاسی از ثبت نام در انتخاب سرباز زده و خود را مقید به شرکت در ان ندانسته اند. اولین قدمیکه باید در زمینه برداشت ایجاد یک استراتژی مدون است، که کوشش کند نهادهای قیمومتی کشور را به‌چالش کشیده و به قانون برگرداند. مادامی که نهادهای قیمومتی در کشور ما خود را بر پروسه‌های سیاسی و نتایج حاصله تحمیل کنند، اندیشیدن به انتخابات و دموکراسی بیهوده است. انتخابات در اینگونه نظام‌های ترکیبی با قوی بودن نهادهای قیمومیتی، تاثیری در ایجاد روند نهادسازی دموکراتیک نمی‌گذارد. کشور ما در زیر یوغ نهادهای قیمومتی هرگز نمی‌تواند در گذار به دموکراسی قرار گیرد. آنهایی که ایران را در گذار به دموکراسی می‌بینند کاملا به بیراهه رفته‌اند. گذار به دموکراسی در کشوری اتفاق می‌افتد که بتوان سیاست آن را رقابتی نمود، بر آزادی‌های مدنی تاکید کرد و نهادهای قیمومیتی را از صحنه سیاست بدور داشت. نظام ولایت فقیه آنگونه که امروز برای گروهی توجیه و تفسیر می‌شود، امکان و اجازه نخواهد داد تا اندیشه نهادسازی دموکراتیک در کشور ما پا گیرد. توقع این بود که بعد از سرکوب خونبار اعتراضات آبانماه، نیروهای اصلاح طلب اولین قدم را برای به چالش کشیدن نهادهای قیمومیتی، یعنی نظارت استصوابی بردارند. شرکت در انتخابات باید با قید حذف نظارت استصوابی صورت می‌گرفت. اگرچه امکان قبول آن توسط نظام در این دوره کاملا صفر به نظر میرسد اما توپی بود که اصلاح طلبان بزمین نظام انداخته بودند. با اتخاذ چنین سیاستی، اصلاح طلبان می‌توانستند بخشی ازسرمایه اجتماعی از دست رفته خود را مجددا بدست آورند.  اما آنها در حالیکه می‌دانستند که اصلاح طلبی پایگاه اجتماعی خود را از دست داده است، اما حاضر نشدند از جایی شروع کرده و برای حرکت اصلاح طلبی اعتبار کسب نمایند. آنها بیش از آنکه دلشان برای حرکت اصلاح‌طلبی سوخته باشد بفکر حضور خود در صحنه سیاسی کشور هستند حتی اگر این حضور هیچ تغییری در اوضاع حاصل نکند.   

       

  منابع

Sartori G. Parties and Party Systems: A framework for Analysis. Cambridge: Cambridge University Press. 1976.

Gilbert L and Mohseni P. Beyond Authoritarianism: The Conceptualization of Hybrid Regimes. Studies of Comparative International Development. 2011 46:270-297. 

Dahl R. Polyarchy: Participation and Opposition. Yale University Press. 1971. 

Diamond L. Thinking About Hybrid Regimes. Journal of Democracy ۲۰۰۲; ۱۳ (۲): ۲۱-۳۵. And Developing Democracy: Toward Consolidation. Boulder: Lynne Rei8enner. 1995. 

Ottaway, M. Democracy Challenged: The Rise of Semi-Authoritarianism. Washington DC.: Carnegie Endowment for International Peace. 2003. 

  

بازگشت به صفحه اول