زیتون- شهیندخت مولاوردی، معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری، امروز در همایش ملی «مددکاری اجتماعی و مطالبهگری اجتماعی»، خواست تا تمامی دستگاه های حکومتی و سیاستگذاران، نهادهای قانونگذار و مجری، باید امنیت حداقلی برای زنان را تامین کنند.
مولاوردی جامعه امروز را میراث دار توسعه نامتوازن و رشد بیش از حد آسیب های اجتماعی در ده های اخیر دانست و گفت اگر سیستم حقوقی و قضایی ما نتوانسته همگام با آسیب های اجتماعی تمهیدات پیشگیرانه و بازدارنده را فراهم آورد باید با انجام اقدامات کوتاه مدت زمینه را برای کاهش آسیبهای اجتماعی در کشور فراهم آوریم.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در بخش دیگری از سخنانش توضیح داد که تقویت و توسعه نهادهایی مانند اورژانس اجتماعی یک ضرورت است نه یک انتخاب و باید بپذیریم امدادرسانی به موقع به همراه تقویت ساختارهای مناسب یک حق انسانی است.
ایرنا نوشت که مولاوردی در مورد اعظم، زنی بعد از تحمل ۲۱ روز شکنجه نجات یافت، گفت:« هنوز چند روز از اعلام رسانه ای شکنجه اعظم بانوی مشهدی توسط همسر معتادش نگذشته است و پیگیری های ما نشان می دهد این زن چندین بار به دلیل آزارهای شوهرش مراجعه به مراجع قانونی داشته اما توصیه به برگشت به خانه و ادامه زندگی شده است و این موضوع به دلیل وجود خلاهای قانونی رخ داده است.»
مولاوردی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد جایگاه مددکاری در کشور گفت:« امروز توجه و بروز رسانی مداوم دانش و بویژه فراهم آوردن دانش بومی در رشته مددکاری اجتماعی از اهمیت بسیاری بالایی برخوردار است.» وی جامعه زنان را یکی از اصلیترین گروههای مخاطب مددکاری اجتماعی دانست و توضیح داد که زنان با توجه به اینکه تاثیرپذیر از آسیبهای اجتماعی هستند، یکی از اصلیترین گروههای هدف مددکاری اجتماعی هستند و از سویی دیگر ویژگی عطوفت و مهرمادرانه در زنان، میتواند از این قشر مددکارانی کارآمد بسازد.
وی با بیان اینکه مددکاری اجتماعی دو وجه و رویه دارد که یک وجه آن معطوف به روحیه ایثار، فداکاری، مسئولیتپذیری، عشق و علاقه فراوان به انجام فعالیتهای نوعدوستانه است، گفت:« ورود به این حرفه متضمن تأمل، آگاهی و انگیزه بسیاری است که باید در بکارگیری مددکاران اجتماعی از روشهای استاندارد جهانی استفاده کرد.»
یک پاسخ
تمهیدات پیشگیرانه از آسیب های اجتماعی وظیفه سیستم حقوقی و قضایی نیست ، سیستم قضایی داور است و وظیفه آن نیز داروی در مورد اختلاف افراد با یکدیگر و اختلاف افراد جامعه با حکومت است ، دادستانهای مطیع قدرت به بهانه پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی از اجرای کنسرت و تشکیل تجمعات قانونی ممانعت میکنند .
پیشگیری از اسیبهای اجتماعی وظیفه قوه مجریه است .
دیدگاهها بستهاند.