زیتون- عبدالرضا رحمانی فضلی شب گذشته در برنامهی نگاه یک دربارهی پیگیریهای وزارت کشور در خصوص ابطال ارای مینو خالقی منتخب سوم مردم اصفهان در مجلس، گفت که «شورای نگهبان کتباً به ما اعلام کرده که بر اساس نظارت استصوابی خود آرای این فرد را ابطال کرده است.»
وزیر کشور در ادامه توضیح داد:« نظر ما با شورای نگهبان متفاوت است و من در نامهی خود به شورای نگهبان و روسای قوا استدلال حقوقی کردهام که این کار اشتباه است زیرا وقتی انتخابات یک استان تأیید شد نمیتوانیم آرای یک نفر را ابطال کنیم. نظر ما این است که اعتبارنامهی این فرد باید صادر شود و سپس در مجلس دربارهی آن تصمیم گرفته شود. »
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه برخی نمایندگان معتقدند وزارت کشور باید بدون توجه به شورای نگهبان اعتبارنامهی مینو خالقی را صادر کند گفت:« هیئت نظارت اصفهان و بعضی از اعضای هیئت اجرایی این اعتبارنامه را امضا نمیکنند، بنابراین قانونا اعتبارنامهای وجود ندارد که ما آن را به مجلس بفرستیم. ما اعلام کردیم که شورای نگهبان نمیتواند آرای یک فرد را پس از تأیید کل انتخابات ابطال کند.»
وزیر کشور در ادامه سخنانش که توسط ایسنا منتشر شد، گفت:« بین تصمیم ما و شورای نگهبان تفاوت وجود دارد. محل حل این اختلاف هم مجلس است. نمایندگان باید استفساریه تهیه کرده و در مجلس پرسیده شود که در این شرایط نظر شورای نگهبان درست است یا وزارت کشور. در واقع این پیشنهاد ما برای حل این مشکل است و مجلس میتواند محل تفسیر قانون باشد. البته هنوز مجلس در این باره موضعگیری نکرده و اگر این پیشنهاد را پیگیری نکند مینو خالقی نمیتواند به مجلس راه یابد. »
وی همچنین گفت که برخی وزارت کشور را به قانونگریزی دعوت میکنند اما وزارت کشور با زور و فشار این افراد اقدام غیرقانونی انجام نمیدهد.
رحمانی فضلی دربارهی خرید و فروش رای در مرحله اول انتخابات و همچنین مرحله دوم نیز گفت:« شکایات متعددی دربارهی خرید و فروش رای داشتهایم که ما خواستار این شدیم که این افراد این شکایات را به صورت مستند به ما و شورای نگهبان اعلام کنند.»
وی در ادامه افزود:« دولت لایحهی مقابله با ورود پول های کثیف به انتخابات را به مجلس فرستاد اما مجلس آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارسال کرد. این لایحه باید تصویب شود تا بتوان بهتر با خرید و فروش رای یا ورود پول های کثیف به انتخابات مقابله شود.»
یک پاسخ
ادعای وزیر کشور در خصوص اینکه اعتبارنامه ای وجود ندارد بیوجه است ، چند نفر عضو هیات اجرایی و نظارت که صحت انتخابات را تائید کرده اند نمیتوانند قانون را منتر خود کنند ، با توجه به تائید صحت انتخابات فرماندار شخصا اعتبارنامه را امضا کند و تصمیم رد یا پذیرش این اعتبارنامه با مجلس است .
دیدگاهها بستهاند.