زیتون ـ جلیل فقیهی: در روزهای گذشته، در حالی که اعتماد عمومی به نظام سیاسی کشور در پی ساقط شدن هواپیمای اوکراینی و پنهان‌کاری و دروغ‌های پس از آن به شدت کاهش یافته بود، بانک مرکزی در اقدامی غیرمنتظره از شروع به کار «عملیات بازار باز» خبر داد. اقدامی که سال‌هاست بسیاری از اقتصاددان‌ها منتظر آن بودند و «می‌تواند» به افزایش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور در رابطه با اصلاح نظام پولی و بانکی کشور منجر شود.

با وجود این، به نظر می‌رسد این برنامه مهم نیز، همچون بسیاری دیگر از برنامه‌های مشابه آن، بدون مطالعه کافی و بدون فراهم آوردن مقدمات ضروری آن به مرحله اجر گذاشته شده و در نتیجه، هیچ بعید نیست این اقدام نیز نتواند آنطور که مورد نظر طراحان آن است، گره‌ای از مشکلات اقتصادی کشور باز کند.   

هدف از عملیات بازار باز چیست؟

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: «اجرای چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی با هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و نهایتا کنترل نقدینگی و مهار تورم و فراهم کردن بستر لازم برای سیاست پولی مبتنی بر هدف‌گذاری تورم با استفاده از ابزارهای کوتاه‌مدت غیرمستقیم سیاست پولی است». به بیان ساده‌تر، هدف بانک مرکزی از شروع «عملیات بازار باز»، مهار تورم است.

در اقتصاد هر کشوری، وظیفه کنترل نرخ تورم به عهده بانک مرکزی آن کشور است. سال‌هاست که نرخ تورم در تقریبا همه کشورهای دنیا عددی تک رقمی و قابل پیش‌بینی است.

کشورهایی که نرخ تورم در آنجا دو رقمی است انگشت‌شمارند. نرخ تورم حتی در بسیاری از کشورهای فقیر و با اقتصادهایی به مراتب شکننده‌تر از اقتصاد ایران نیز کنترل شده است. در واقع نرخ تورم بیشتر از آنکه یک متغیر پسینی باشد که افراد و دولت‌ها را غافلگیر کند، متغیری است که بر اساس پیش‌بینی‌ و هدف‌گذاری بانک‌های مرکزی قابل تحقق است.

در زمان محمود احمدی‌نژاد، تلاش کردند نرخ بهره را کاهش دهند تا به این ترتیب جلوی بالا رفتن نرخ تورم را بگیرند. اما اشکال کار آنجایی بود که کاهش نرخ بهره «دستور»بردار نیست و به صرف خوشایند یا امر و نهی سیاست‌مداران مهار نمی‌شود.

یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل تورم «هدف‌گذاری نرخ بهره» است که «عملیات بازار باز» نقش مهمی در موفقیت آن دارد. در واقع به علت ارتباط تنگاتنگی که میان نرخ تورم و نرخ بهره وجود دارد، اگر بانک مرکزی بتواند نرخ بهره را در کنترل خود قرار دهد، در عمل خواهد توانست تورم را نیز کنترل کند. شاید به همین سبب بود که اغلب دولت‌ها در ایران، و به طور مشخص در زمان محمود احمدی‌نژاد، تلاش کردند نرخ بهره را کاهش دهند تا به این ترتیب جلوی بالا رفتن نرخ تورم را بگیرند. اما اشکال کار آنجایی بود که کاهش نرخ بهره «دستور»بردار نیست و به صرف خوشایند یا امر و نهی سیاست‌مداران مهار نمی‌شود. 

چطور می‌توان نرخ بهره را کنترل کرد؟

نرخ بهره در واقع قیمت پول است. قیمت پول هم، مثل قیمت هر کالای دیگری، در بازار مخصوص به آن و با مکانیسم عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. در اقتصادی که پول زیاد باشد، یعنی میزان عرضه پول از تقاضا برای آن بیشتر باشد، نرخ بهره کاهش می‌یابد. بانک‌ مرکزی، به عنوان متولی بازار پول، بر قیمت پول (یا همان نرخ بهره) نظارت می‌کند. به این ترتیب که بانک مرکزی با استفاده از مکانیسم‌هایی از قبیل «عملیات بازار باز»، با خرید و فروش انواع اوراق مالی دولتی و انواع دیگر اوراق قرضه، در افزایش یا کاهش حجم پول در بازار بین بانکی دخالت کرده و از این طریق نرخ بهره، و متعاقب آن تورم را کنترل می‌کند. 

نحوه نظارت بانک مرکزی به این شکل است که در قدم نخست این بانک عددی را برای نرخ بهره هدف‌گذاری می‌کند. هدف‌گذاری نرخ بهره با توجه به وضعیت واقعی اقتصاد کشور صورت می‌گیرد و بانک مرکزی همواره تلاش می‌کند با کمک ابزارهای خود، نرخ بهره واقعی کشور را در محدوده نرخ بهره هدف‌گذاری شده ثابت نگه دارد.

هر روزه مبادلات مالی زیادی بین بانک‌های مختلف در جریان است. در پایان هر روز کاری ممکن است حساب مالی هر کدام از بانک‌ها تراز نباشد. یعنی ممکن است میزان پول خارج شده از بانک «الف» با میزان پول ورودی به آن برابر نباشد و به اصطلاح بانک «الف» در پایان روز کاری بدهکار شود. در چنین مواقعی، برای آنکه این بانک بتواند بدهی‌اش را به بانک «ب» پرداخت کند، مجبور است از بانک دیگری که مازاد پول دارد، و یا از بانک مرکزی پول قرض کند. نرخ سود پول قرض داده شده بین بانک‌ها، که در بازار بین بانکی و با مکانیسم بازار بدست می‌آید، تعیین کننده نرخ بهره پول در هر اقتصادی است.

اگر به علت کمبود پول، نرخ بهره بین بانکی افزایش یابد و این افزایش آنقدری زیاد باشد که از نرخ بهره هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی بیشتر باشد، بانک مرکزی وارد بازار می‌شود و با تزریق پول، نرخ بهره را کاهش می‌دهد. تزریق پول در بازار بین بانکی معمولا با استفاده از فروش اوراق مالی کوتاه مدت اتفاق می‌افتد. این اوراق ریسک بسیار پایین و نقدشوندگی بسیار بالایی دارند. به همین جهت ماهیت‌شان شبیه پول نقد است.

کنترل کردن نرخ بهره در بازار بین بانکی در محدوده هدف‌گذاری شده بانک مرکزی، نقش مهمی در مهار نرخ تورم خواهد داشت.

تا پیش از این، کنترل نرخ بهره در بازار بین بانکی با ابلاغ دستور توسط بانک مرکزی صوت می‌گرفت و چون این دستورات به واقعیت‌های موجود در بازار بین بانکی (یعنی کمبود یا فراوانی پول)، که نشان‌دهنده واقعیت وضعیت اقتصادی در هر کشوری است بی‌توجه بود، درعمل نمی‌توانست جوابگوی نیازهای جامعه به پول باشد و در نتیجه بعد از مدت زمانی کوتاه به شکست می‌انجامید. 

شرط موفقیت عملیات بازار باز چیست؟

به نظر می‌رسد، با وجود این‌که در ضرورت اجرای «عملیات بازار باز» اتفاق نظر وجود دارد، در رابطه با شرایط، قواعد و پیش‌نیازهای ضروری برای شروع به کار این عملیات اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. در شهریور ماه سال جاری مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به برخی از این پیش‌نیازها اشاره کرده است که از جمله آنها استقلال بانک مرکزی از دولت، انظباط مالی دولت، تعیین تکلیف بانک‌های ناسالم، دانش لازم در بدنه بانک مرکزی و بسیاری از موارد دیگر است. این گزارش نتیجه گرفته است که: «در حال حاضر، این مقدمات به نحو مطلوب فراهم نیست و باید توجه داشت که فراهم شدن آنها قطعاً زمان‌بر خواهد بود. بر این اساس ممکن است در کوتاهمدت نتوان عملیات بازار باز را ابزاری قابل اعتماد برای پاسخگویی به نیازهای بانک مرکزی قلمداد کرد».

در ادامه این گزارش، با اشاره به کسری بودجه شدید دولت آمده است: «مخاطره جدی که باید در شرایط کنونی در نظر داشت، آن است که با توجه به کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۸ (به‌واسطه کاهش درآمدهای نفتی)، عملیات بازار باز در عمل تبدیل به ابزاری برای تأمین کسری بودجه دولت از طریق پایه پولی شود. به این صورت که دولت برای تأمین هزینه‌های خود اوراق بدهی منتشر کند و بانک مرکزی در پوشش عملیات بازار باز، موظف به خریداری این اوراق شود. در این صورت تمام مضرات پولی کردن کسری بودجه در اقتصاد پدیدار خواهد شد». 

با نگاهی به ارقام بودجه ۹۹، اهمیت این مساله دوچندان می‌شود. بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال آینده یکی از منابع درآمدی خود را فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه تعریف کرده است. این رقم نسبت به بودجه سال جاری بیش از ۱۴۰ درصد افزایش داشته است. با توجه به سهم بسیار قابل توجه این اوراق از درآمدهای دولت در بودجه ۹۹ و نیز استقبال ناچیز از این اوراق از طرف جامعه به خاطر نرخ سود پایین آنها و تورم بالا، این نگرانی وجود دارد که بانک مرکزی بخش بزرگی از این اوراق را در «عملیات بازار باز» به فروش برساند و این بازار در عمل به ابزاری برای تامین کسری بودجه دولت بدل شود.

یکی دیگر از مسائلی که موفقیت عملیات بازار باز را به شدت تهدید می‌کند وجود بانک‌های ناسالم، یا بانک‌هایی با تراز مالی منفی است. در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: «با توجه به وجود بانک‌های ناسالم در نظام بانکی کشور، در صورتی که موضع انفعالی بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت توسط بانک‌های ناسالم ادامه یابد، کارکرد عملیات بازار باز به عنوان یک ابزار سیاست پولی کاملا از بین خواهد رفت و صرفاً کارکرد نمایشی خواهد یافت».

شروع این قبیل سیاست‌ها بدون فراهم کردن مقدمات لازم عواقب وخیمی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. اعمال این سیاست در شرایط کنونی مشکلی را که حل نمی‌کند هیچ، بر مشکلات موجود اقتصادی هم چیزی خواهد افزود.

به هر ترتیب، به نظر می‌رسد شروع این قبیل سیاست‌ها بدون فراهم کردن مقدمات لازم عواقب وخیمی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. اعمال این سیاست در شرایط کنونی مشکلی را که حل نمی‌کند هیچ، بر مشکلات موجود اقتصادی هم چیزی خواهد افزود.

 بروز این مشکلات نه تنها مشکلی به مشکلات پیشین اضافه می‌کند، بلکه باعث بدنام شدن این سیاست نیز می‌شود که آسیبی به مراتب بزرگتر برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. در واقع، سیاست اجرا شده هرچند اسم بزرگ و معتبری را با خود به همراه دارد، اما به علت جزئیات پراشکال و نحوه اجرای نامناسب آن، در عمل باعث می‌شود که اطمینان به این قبیل سیاست‌های اصلاحی در میان مردم و سیاست‌مداران از بین برود.

شبیه چنین اتفاقی بارها در اقتصاد ایران رخ داده است. از جمله در رابطه با خصوصی‌سازی، شناور کردن نرخ ارز، و آخرین آنها، اصلاح نظام یارانه سوخت (افزایش قیمت بنزین) که به علت اجرای فاجعه بار و فکر نکردن به جزئیات آن، به اهداف اولیه مورد نظر نرسیده است. این در حالی است که اگر هر کدام از این سیاست‌ها با زمینه‌چینی مناسب و آماده کردن بسترهای مورد نیاز اجرا می‌شد می‌توانست قدمی در راستای باز شدن کلاف در هم تنیده اقتصاد کشور باشد.