زیتون- سابقه ها نشان می‌دهد سیاست جمهوری اسلامی همواره بر این بوده است که در جریان ادعاهای قضایی و دعاوی دادگاهی علیه ایران، به هیچ وجه در دعاوی تروریستی مشارکتی نداشته باشیم و در دادگاه‌های مربوطه حضور نداشته باشیم با این حال در جریان دعاوی مدنی که منجر به ایراد خسارت علیه نظام خواهد شد، مشارکت برای دفاع یا درخواست تجدیدنظر مشکلی ندارد.
عباس عراقچی ضمن تایید از رویکرد جمهوری اسلامی توضیح داد اشتباهی که د‌ر گذشته انجام شده این است که جمهوری اسلامی وکیل گرفته است و وارد‌ د‌اد‌گاه امریکایی شده در نتیجه صلاحیت این د‌اد‌گاه را تأیید‌ کرد‌ه است. در قدم بعدی، پس از آنکه د‌اد‌گاه علیه ایران رأی د‌اد‌ه، جمهوری اسلامی د‌رخواست تجد‌ید‌نظر کرد‌ه و در نتیجه د‌ر د‌اد‌گاه عالی نیز علیه ایران رأی صاد‌ر شد‌ه است. طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی حضور جمهوری اسلامی د‌ر د‌اد‌گاه‌های امریکایی ممنوع است و نباید‌ صلاحیت آنان را تأیید‌ کند. عراقچی در ادامه گفت:« شاید‌ د‌ر این مورد‌ مجوز گرفته‌اند‌ اما ورود‌ ما به این سیستم قضایی و تأیید‌ صلاحیت اشتباهی بود‌ه که صورت گرفته و با وزارت امور خارجه نیز مشورتی نشد‌ه بود‌!»
عراقچی در ادامه پرسید:« حال این سؤال پیش می‌آید که چرا چنین پیگیری قضایی در دولت قبل انجام شده است؟ چرا ما در روند بررسی قضایی دادگاه امریکایی وارد شدیم و عملاً صلاحیت بررسی آنها را تأیید کردیم؟ طبق چه منطقی شورای عالی امنیت ملی در دولت گذشته مجوز پیگیری قضایی چنین موضوعی را صادر کرد؟»
یک منبع آگاه در بانک مرکزی که نمی‌خواست نامش فاش شود در این باره در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران ضمن تأیید اینکه در دولت گذشته ما در برابر حکم دادگاه امریکایی پیگیری قضایی کرده و با اخذ وکیل در دادگاه‌های مربوطه تلاش کردیم صلاحیت دادگاه مذکور را زیر سؤال ببریم گفت:« پیگیری قضایی این مسأله در دولت قبل و با مجوز شورای عالی امنیت ملی وقت (با ریاست احمدی‌نژاد و دبیری سعید جلیلی) انجام شده است. بدین نحو که با مجوز دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تحت مدیریت سعید جلیلی دبیر سابق این شورا به مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری، دستور پیگیری قضایی این موضوع به بانک مرکزی داده می‌شود و بر اساس این مجوز هم زمینه پیگیری قضایی آن فراهم می‌شود.»
این منبع آگاه می‌گوید استدلال دولت قبل این بوده است که حضور در دادگاهی که علیه اموال بانک مرکزی حکم صادر کرده است به معنای تأیید صلاحیت این محکمه نبود بلکه برای اعلام اعتراض نسبت به حکم غیر قانونی دادگاه امریکایی ما به این موضوع ورود کردیم و چاره‌ای جز این برای پیگیری قضایی پرونده وجود نداشته است.
علی خرم استاد حقوق و روابط بین‌الملل در پاسخ به اینکه پیگیری قضایی ما در محکمه امریکایی در دولت قبل آیا به معنای تأیید صلاحیت دادگاه است، به فرارو گفت:« حضور در هر دستگاهی به معنای پذیرفتن صلاحیت آن دادگاه است اما اگر شرکت در دادگاه با تنظیم لایحه حقوقی صورت گرفته باشد به معنای اخص کلمه ما صلاحیت دادگاه را تأیید کرده‌ایم. با این حال وی می‌گوید دولت گذشته لایحه حقوقی در این خصوص تنظیم نکرده بود ولی در دادگاه‌های امریکایی وضعیت فرق می‌کند. حضور در هر دادگاه امریکایی و دفاع از یک موضع به معنای تأیید صلاحیت آن دادگاه است. خرم می‌گوید بر این اساس حضور ما در دادگاه امریکایی که با اخذ وکیل هم همراه بوده است به معنای تأیید صلاحیت آن دادگاه است.»

با وجود نقش انکار ناپذیر دولت احمدی نژاد، شخص او و سعید جلیلی در فراهم آوردن شرایط لازم برای محکومیت ایران به پرداخت دو میلیارد دلار غرامت، دفتر رییس دولت های نهم و دهم با انتشار بیانیه ای از موضوع طلبکارانه نوشت:« نوشت: غارت دو میلیارد دلار از منابع مالی ایران، دقیقا در زمان حضور وزیر امور خارجه در آمریکا و ملاقاتهای خصوصی و محرمانه طولانی و مکرر ایشان با همتای آمریکایی او روی داده است. آیا این حادثه هیچ رابطه ای با ملاقات و موضوعات مطروحه در این مذاکرات ندارد؟ آیا این امر ادامه سناریوی تحقیر دولت و ملت ایران نیست؟»

در ادامه این بیانیه که توسط مهر منتشر شده، آمده است:« با تاکید مجدد بر ادامه مشی سکوت رئیس دولتهای نهم و دهم و صرفا برای روشن تر شدن موضوع و ثبت در تاریخ، به آگاهی می رساند:« مدعی شده اند که مدیران بانک مرکزی در دوره های قبل بی احتیاطی کرده اند و نباید به مقررات، ضوابط و قوانین بین المللی حاکم بر مناسبات بانکی در جهان اعتماد می کردند و این اعتماد باعث تصرف اموال ملت درسال جاری شده است.
باید گفت که اولا دولت آمریکا در نتیجه برخورد عالمانه و عزت‌مدار دولت‌های نهم و دهم جرات نزدیک شدن و دست اندازی به منابع ملت ایران را نداشت، بنابراین سئوال این است که آیا غارت صورت گرفته، ناشی از ضعیف نشان دادن ملت ایران در عرصه بین المللی و در نتیجه تجری دولتمردان آمریکایی طی سالیان اخیر نیست؟»