کولبران چه کسانی هستند، چه‌کاری انجام می‌دهند که این‌چنین جانشان به خطر می‌افتد و چرا درحالی‌که «به‌صورت سیستماتیک کشتار می‌شوند»، کولبری میکنند؟
قوانین ایران در مورد کار کولبری و شیوه مواجهه ماموران مرزبانی با آنان چه قواعدی وضع کرده‌اند و مقامات دولتی در مورد کولبران چه می‌گویند؟
در این گزارش برای پاسخ به این پرسش به تعاریف، مخاطرات، زمینه‌های اقتصادی، اقتصاد سیاسی کولبری و مقررات و قوانین مرتبط با آن در ایران پرداخته‌ایم.
***
«با استناد به آماری که ما داریم، سال ٢٠١٩ میلادی دست‌کم ۷۴ کولبر کُرد در مرزها و جاده‌های کوردستان کشته شده‌اند و ۱۷۴ کولبر هم زخمی شده‌اند. از تعداد کشته‌ها ۵۰ کولبر با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و مرزبانی، ۲۳ نفر در اثر سقوط از کوه و یا ریزش بهمن و یخ زدن در برف و ۱ نفر در اثر انفجار مین جان‌باخته‌اند. ۱۴۴ نفر از زخمی‌ها هم درنتیجه تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی مجروح شده‌اند.»
این آمار «ارسلان یاراحمدی»، مدیر «سازمان حقوق‌بشری هه‌نگاو» تاییدی است بر آنچه ۸ سال پیش‌ازاین، «احمد شهید»، گزارشگر ویژه پیشین حقوق بشر در ایران، در بند ۶۴ گزارش سالانه خود در ۱۳اسفند۱۳۹۰، “کشتار سیستماتیک کولبران کُرد ساکن در مناطق مرزی ایران” نامید: «گزارشگر ویژه همچنین از کشتار سیستماتیک کولبران و کاسبکاران، کُردهایی که در مناطق مرزی زندگی میکنند، مطلع شده است. گزارشگر ویژه گزارش‌هایی دریافت کرده است که ماموران مرزی به این افراد شلیک میکنند و به این وسیله ده‌ها کولبر و همچنین اسب‌های آنان را سالانه زخمی و یا به قتل می‌رسانند.»
اما کولبران چه کسانی هستند، چه‌کاری انجام می‌دهند که این‌چنین جانشان به خطر می‌افتد و چرا درحالی‌که «به‌صورت سیستماتیک کشتار می‌شوند»، کولبری میکنند؟ قوانین ایران در مورد کار کولبری و شیوه مواجهه ماموران مرزبانی با آنان چه قواعدی وضع کرده‌اند و مقامات دولتی در مورد کولبران چه می‌گویند؟ پرسش‌هایی که این گزارش می‌خواهد به آن جواب بدهد.
کولبران که هستند و کارشان چیست؟
«کولبر»، به کسی گفته می‌شود که بارهای گمرک‌نشده تاجران ایرانی را از نقاط مرزی در اقلیم کردستان عراق به داخل ایران حمل میکنند و بابت آن، بر اساس وزن و نوع باری که حمل کرده‌اند، دستمزد می‌گیرند. کولبران این بارها را که به طور متوسط بین ۲۵ تا ۵۰ کیلوگرم وزن دارند باید از نقطه مرزی در خاک اقلیم کردستان عراق به نقطه مرزی در خاک ایران برسانند. هرچند در مواردی بار کولبران بسیار سنگین‌تر از این است.
کولبران بارهای خود را در مسیرهای کوهستانی به طور متوسط ۱۰ کیلومتری بر پشت حمل میکنند. در جاهایی این مسیر از این هم طولانی‌تر است. «مهدی خسروی»، ورزشکار تیم ملی امید بوکس ایران که از سر ناچاری کولبری می‌کند، می‌گوید برخی از مسیرهای کولبری بسیار طولانی‌تر هستند: «مسیری که یک کولبر در گردنه تته در مرز مریوان باری را بر شانه‌های خود حمل می‌کند، تقریبا ۱۹ کیلومتر است.»
دستمزد کولبران بر اساس وزن بار که حمل میکنند پرداخت می‌شود و عموما تابع نرخ تورم در ایران و ارزش پول ایرانی است و برای مرزهای مختلف کولبری هم تا حدودی متفاوت است. زمان نگارش این گزارش، یعنی در اوایل سال ۲۰۲۰، کولبرانی که من با آن‌ها گفتگو کردم می‌گویند متناسب با نوع و ارزش بار، مسیری کولبری و فصل کار؛ این نرخ بین ۶ هزار تا ۱۲ هزار تومان (۳۷ سنت تا ۸۸ سنت) برای هر کیلو بار در نوسان است.
به‌این‌ترتیب، کولبران اگر باری برای حمل کردن موجود باشد روزانه یک‌مرتبه می‌توانند بار بیاورند و برای آن بار متناسب با سنگینی و نوع بار به‌طور متوسط با پایین‌ترین نرخ پرداختی بین بین ۱۲۵ تا ۳۵۰ هزار تومان (بین ۱۰ تا ۲۵ دلار امریکا) دستمزد می‌گیرند. کولبران برای بالاترین نرخ پرداختی هم بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان (۲۲ تا ۴۴ دلار) دستمزد می‌گیرند. مهدی خسروی می‌گوید: «یک کولبر با توجه به وضعیت مناطق مرزی و میزان زیاد متقاضیان کولبری و مهم‌تر از همه این‌ها دشواری کمرشکن کار کولبری تنها می‌تواند دو نوبت در هفته بار بیاورد و گاهی برای چند هفته همان یک‌بار بار هم پیدا نمی‌شود.»
اما نکته مهم این است که درآمد خالص کولبران از عددهای ذکرشده هم کمتر است. کولبران باید از محل زندگی تا نقطه‌ای که باید پیاده‌روی برای گذشتن از مرز را شروع کنند و در برگشت از نقطه تحویل بار تا محل زندگی، مسیری را با اتومبیل طی کرده و هزینه آن را پرداخت کنند.
درصد بسیار اندکی از کولبران که به آن‌ها به‌طور مشخص چهارپادار گفته می‌شود این بارها را با استفاده از اسب یا قاطرهایشان جابه‌جا میکنند. کولبران اغلب مرد هستند اما چند سالی است که برخی از زنان هم به کولبری روی آورده‌اند. در میان کولبران از کودکان ۱۳ ساله تا افرادی با سن بالای ۶۵ سال دیده می‌شوند. کولبری در مناطق مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق در سه استان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه انجام می‌شود.
دسترسی به آمار دقیق کولبران در ایران تقریبا غیرممکن است چون مقامات مختلف ایرانی، رقم‌های متفاوتی را اعلام کرده‌اند و مبنای ارائه این رقم‌ها هم چندان مشخص نیست. دو سال پیش در دی ۱۳۹۶ «محمدحسین شهریاری»، استاندار آذربایجان غربی گفته بود که تنها برای کولبران آن استان ۵۰ هزار کارت الکترونیکی مبادله مرزی (مجوز رسمی کولبری) صادر شده است. چند ماه پیش‌تر از آن، در مرداد ۱۳۹۶، «رسول خضری»، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ایران تعداد کولبران را ۷۰ هزار نفر اعلام کرده بود.
«محمد دهقان»، سرپرست وقت سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی، در تیرماه ۱۳۹۸، تعداد کارت‌های فعال شده پیله‌وری (عنوانی دیگر برای کولبران) در آن استان را ۴۸۰۰ اعلام کرد. «حسین فیروزی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری کردستان، خرداد ۱۳۹۷ تعداد کارت‌های فعال پیله‌وری در آن استان را ۶۸ هزار کارت اعلام کرده بود.
سایت تحلیل بازار آمار کولبران فعال در مرزها را در بهمن ۱۳۹۸، نزدیک به ۴ هزار نفر برآورد می‌کند، بی‌آنکه مشخص کند این عدد را از کجا به دست آورده است. خبرگزاری رسمی صداوسیمای ایران دی ۱۳۹۸ در گزارشی می‌نویسد بر اساس آمار غیررسمی نزدیک به ۲۰ هزار نفر کولبری میکنند.
ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، دی ۱۳۹۸ در گزارشی می‌نویسد بر اساس آمارهای رسمی تعداد کولبران در ایران بین ۸۰ تا ۱۷۰ هزار نفر هستند که در مسیرهای کوهستانی تا ۱۵ کیلومتری کولبری میکنند. ایلنا، خبرگزاری که وزارت کار و امور اجتماعی ایران آن را مدیریت می‌کند و تمرکز آن بر اخبار کارگری است، آمار کولبران را در گزارشی که تیر ۱۳۹۸ منتشر کرده ۸۰ هزار نفر اعلام کرده است.
بار کولبران، اجناس مصرفی مردم و کالاهایی است که خریدوفروش آن‌ها در ایران قانونی است. به گفته «علیرضا آشناگر»، معاون سیاسی و امنیتی استانداری استان کردستان، ۸۹ قلم مختلف جنس و کالا از معابر کولبری استان کُردستان وارد ایران می‌شود. کالاهایی مانند چای، مواد غذایی بسته‌بندی‌شده، تلویزیون، تجهیزات گرمایی و سرمایی همچون کولرگازی، پارچه، کفش، پوشاک، ظروف آشپزخانه، لوازم‌خانگی، لوازم‌آرایشی و بهداشتی، لاستیک اتومبیل، گوشی‌های تلفن همراه و به‌ندرت سیگار ازجمله این کالاهاست. مشروبات الکلی به‌عنوان نوشیدنی غیرقانونی در ایران که قیمت بالایی دارد، حمل‌ونقل آن دشوار است و جابه‌جایی و خریدوفروش آن‌هم جریمه بسیار سنگین ازجمله زندان دارد، به‌طورمعمول جزو کالاهایی نیست که کولبران جابه‌جا میکنند.
کولبران با چه خطراتی مواجه می‌شوند؟
کولبری کاری بسیار خطرناک و به تعبیر کولبرانی که با آن‌ها گفتگو کرده‌ایم پا در راه مرگ گذاشتن است. بر اساس آمار دو سازمان «هه‌نگاو» و «شبکه حقوق بشر کردستان»، در پنج سال اخیر از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، درمجموع ۳۶۸ کولبر کشته شده و ۵۹۵ کولبر مجروح شده‌اند.
مهدی خسروی، پیش‌تر در گفتگویی با ایران‌وایر خطرات کولبری را در چند جمله خلاصه کرده است: «مقابل چشمان خودم، به کولبران شلیک کرده‌اند و کولبر کشته شده، زخمی و یا برای همیشه معلول شده است. در مقابل چشمان خودم کولبر از شدت سرما سکته کرده است و جانش را از دست داده است. گلوله خوردن، افتادن به دره، از سرما یخ زدن و روی مین رفتن، همیشه جان کولبران را تهدید میکنند.»
اما کولبران گاهی هم به خاطر باری که به آنان تعلق ندارد بازداشت شده و کتک می‌خورند و حتی به دادگاه فرستاده شده و با مجازات‌های زندان یا جریمه نقدی مواجه می‌شوند. با همه این‌ها آمار نشان می‌دهد مهم‌ترین و فوری‌ترین خطر کولبری کشته شدن درنتیجه شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی ایران است، آن‌چنان‌که حتی نمایندگان مجلس ایران تلاش کرده‌اند قانونی برای ممنوعیت آن تدوین کنند.
با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، در سال ٢٠١٩ میلادی، «دست‌کم ٢۵٢ کولبر و کاسب‌کار کُرد در مرزها و جاده‌های کوردستان کشته یا مجروح شده‌اند. از این تعداد ٧۶ تن جانشان را ازدست‌داده و ١٧۶ تن نیز زخمی شده‌اند. این آمار نسبت به سال ٢٠١٨ که کشته و زخمی شدن ٢٣١ کولبر ثبت شده بود، با افزایش ٨.٣٪ی روبرو بوده است.»
همین آمار نشان می‌دهد که از این میان علت کشته ۵۰ نفر و مجروح شدن ۱۴۴ نفر از این کولبران یعنی ۷۷ درصد از آنان، شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی و امنیتی ایران بوده است و ۱ کولبر هم در اثر انفجار مین‌های کار گذاشته‌شده از سوی نیروهای امنیتی ایران جان باخته و ۱۱ کولبر را هم همین مین‌ها مجروح و برای همیشه معلول کرده است. ۷ نفر از این ۵۰ کولبر جان‌باخته، کودکان زیر ۱۸ سال بوده‌اند.
در سال ۲۰۱۹ همچنین، سوانح طبیعی علت مرگ تعدادی از کولبران شده است. سوانحی مانند ریزش بهمن، سقوط از کوه یا یخ زدن در برف عامل کشته شدن ۲۳ کولبر و زخمی شدن ۱۹ کولبر دیگر شده است. یکی از این کولبران که در برف یخ زده است هم کودکی زیر ۱۸ سال سن بوده است. ۲ کولبر هم در سوانح رانندگی کشته و ۲ تن دیگر هم در همین سوانح مجروح شده‌اند. کولبران قربانی به ترتیب اهل استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه بوده‌اند.
کولبران می‌گویند ماموران مرزبانی و امنیتی ایران اهمیتی برای جان آن‌ها قائل نیستند و درحالی‌که آن‌ها بار سنگینی به پشت دارند و اصلا امکان گریختن ندارند بی‌ملاحظه و بدون شلیک تیر هوایی، به سر و سینه آنان شلیک میکنند. کولبران در مسیرهایی تردد میکنند که به خاطر تسلط ماموران مرزبانی ایران، مناسب تردد اعضای شاخه‌های مسلح احزاب سیاسی اپوزیسیون کُرد ایران نیست و برای همین مشخص نیست چرا ماموران امنیتی ایران به‌جای شلیک تیر هوایی برای متوقف کردن کولبران، به آنان به‌قصد کُشت شلیک میکنند.
ماموران امنیتی علاوه بر این‌ها، به حیوانات باربر کولبرها نیز رحم نمی‌کنند و اسب‌ها و قاطرهای کولبران را که به شیوه‌ای بی‌رحمانه می‌کشند. فارغ از این‌که کشتن حیوانات بی‌زبان به خاطر باری که صاحب این حیوانات بر پشت آن‌ها گذاشته است جنایت است، با کشتن این چهارپاها، زندگی خانواده‌هایی هم که بارکشی این حیوانات تنها ممر درآمد آنان است به خطر می‌افتد. ماموران امنیتی در مواردی حتی اسب و قاطرهایی را که در حال باربری نبوده‌اند و در یکی از روستاهای اشنویه در استان آذربایجان غربی در حال چرا بوده‌اند به صورت دسته‌جمعی کشتار کرده‌اند.
کولبری؛ نتیجه ناگزیر تحمیل فقر
یکی از پرسش‌های همیشگی در مورد کولبران این است که چرا آن‌ها حاضر می‌شوند از یکی از خطرناک‌ترین راه‌‌های ممکن، امرارمعاش کنند؟ به تعبیر دیگری، چرا در بخشی از مناطق مرزی ایران تعدادی از مردم برای از گرسنگی نمردن انتخاب دیگری ندارند؟ برای پاسخ به این پرسش طبعا باید به ریشه‌های اقتصادی رواج کولبری پرداخت چون هیچ‌چیز جز فقر مفرط در حد گرسنه ماندن نمی‌تواند انسانی را ناچار کند به کاری روی بیاورد که در عین دشوار بودن و درآمد بسیار اندک تا این حد خطرناک است.
به‌این‌ترتیب، فقر اقتصادی را باید مهم‌ترین عامل روی آوردن مردم به کولبری دانست. «فقدان زیرساخت‌های اقتصادی و نبود سرمایه‌گذاری برای رفع آن»، «تخصیص منابع ملی به شیوه نامتناسب و مبتنی بر نادیده‌انگاری حاشیه به سود مرکز»، «نبود فرصت‌های شغلی و عدم برنامه‌ریزی برای اشتغال پایدار و درنتیجه بیکاری گسترده» و همه این‌ها در پرتو «نگاه امنیتی حکومت به مناطق کردنشین» را می‌توان از عوامل عمیق شدن و ساختاری شدن فقر در کردستان و مناطق کردنشین دانست که از نتایج آن، روی آوردن مردم به کولبری است.
آمار شاخص‌های اقتصادی که سازمان‌های مختلف مسئول در ایران منتشر میکنند ادعای بالا را تائید می‌کند. بنا بر این آمارها، مناطق کردنشین در ایران از استان آذربایجان غربی تا ایلام جزو توسعه‌نیافته‌ترین مناطق در ایران هستند، از محرومیت ساختاری رنج می‌برند و در همه شاخص‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی از مناطق مرکزی ایران محروم‌تر هستند.
برای نمونه، درآمد سرانه استان کردستان برابر با آمارهای سال ۱۳۸۵ مرکز آمار ایران، حدود ۴/۴۶ درصد درآمد سرانه میانگین کشوری است و در رتبه ٢٩ کشوری می‌ایستد. در همین سال، سهم استان کردستان از کل تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۰/۹۵ درصد، یعنی کمتر از یک درصد بوده و در رتبه‌ی ۲۳ کشوری ایستاده است. در همه سال‌های اخیر بر اساس آمارهای ارائه‌شده که آخرین آن مربوط به پاییز سال جاری است، استان‌های کردستان، کرمانشاه و ایلام جزو ۴ استان دارای بالاترین نرخ بیکاری بوده‌اند.
بر اساس آماری که روزنامه توسعه ایرانی منتشر کرده است درآمد سرانه در سه استان آذربایجان غربی، کُردستان و کرمانشاه که کولبری در آنجا رواج دارد، کمتر از ۵۰ درصد درآمد سرانه کشوری است، نرخ بیکاری واقعی در آن‌ها بیش از ۳۸ درصد است و نرخ تورم هم بالای ۴۴ درصد است.
بر اساس آماری هم که در یکی از گزارش‌های خبرگزاری کارگری وزارت کار و امور اجتماعی آمده است در استان کردستان بیش از چهل درصد از تحصیل‌کردگان دارای مدارک دانشگاهی بیکار هستند.
«احسن علوی»، نماینده مردم سنندج در مجلس ایران می‌گوید کردستان سهمی از پروژه‌های عمرانی نبرده است: «درست در همان سال‌هایی که در شهرهای دیگر صنایع بزرگ با دلار ۷۰ تومانی ایجاد می‌شد، کردستان هنوز درگیر پاک‌سازی آثار به‌جامانده از جنگ بود و در آنجا از سرمایه‌گذاری خبری نبود.»
معاون توسعه منابع انسانی استاندار کردستان در بهار سال ۱۳۹۳ هم در سمیناری گفته بود ۷۰ درصد واحدهای صنعتی استان کردستان تعطیل و نیمه‌تعطیل است و نرخ بیکاری واقعی در کردستان بیش از ٣۵ درصد است.
بر اساس گزارشی که در روزنامه اعتماد منتشر شده است طبق اعلام مرکز آمار و بانک مرکزی، میانگین بیکاری در استان‌هایی که در آن کولبری رواج دارد، در تابستان ۱۳۹۸ بیش از ۳۸ درصد بود که نسبت به تابستان ۱۳۹۷ بیش از دو و نیم درصد رشد داشته است و ۵ درصد بالاتر از میانگین نرخ بیکاری در کل کشور است. میانگین نرخ تورم هم در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۸ در این استان‌ها ۳۵.۲۸ درصد و حدود دو درصد بیشتر از میانگین نرخ تورم در کشور است. قابل‌توجه این‌که در همین دوره زمانی، نرخ تورم استان کردستان ۴۵.۲ درصد بود.
اقتصاد کولبری
یکی از پرسش‌هایی که در بحث کولبری چندان به آن پرداخته نمی‌شود این است که درحالی‌که قاچاق کالا عموما تجارتی پرسود است و همین مزیت اقتصادی، آن را علی‌رغم ریسک بالایی که دارد به شغلی جذاب برای برخی از بازرگانان بدل ساخته است چرا کولبران از آن سود نمی‌برند؟ برای پاسخ به این پرسش باید ببینیم در قاچاق کالا از طریق کولبری این سود چگونه قسمت می‌شود و کالا چه مسیری را طی می‌کند.
نخست این‌که به گفته رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، ۹۹.۵ درصد قاچاق کالای کشور از طریق اسکله‌های غیرقانونی و کانتینرها انجام می‌شود و سهم قاچاق کالا در ایران از طریق کولبری تنها نیم درصد است؛ یعنی بازار قاچاق کالا از طریق کولبری اصولا بازار بسیار کوچکی است و نقش موثری در اقتصاد ایران ندارد.
گفته می‌شود در این شرایط هم در بهترین حالت و درصورتی‌که کولبر حداکثر دستمزد حمل بار را دریافت کند، سودی کمتر از یک درصد از ارزش کالایی که وارد می‌کند نصیب او می‌شود. به‌این‌ترتیب، از هر یک میلیارد تومان کالایی که از طریق کولبری وارد کشور می‌شود کمتر از ۹ میلیون تومان آن نصیب کولبران می‌شود.
کالاهایی که کولبران حمل میکنند، کالاهایی است متعلق به یکی از تاجران بزرگ و کوچک در یکی از شهرهای ایران. «منصور امینی» (نام مستعار)، از تجار ساکن مریوان می‌گوید تعدادی از این تاجران محلی و از اهالی شهرهای مرزی هستند و تعداد دیگری اهل سایر شهرها و اکثرا شهرهای بزرگ هستند: «تاجر بر حسب تقاضای بازار و یا سفارش خریدی که به او شده است از همه جای دنیا و به‌خصوص از کشورهای چین، کره، ترکیه، سنگاپور، تایوان و حتی در مواردی نمایندگی‌های شرکت‌های بزرگ در امارات متحده، کالای موردنظر را خریده و به طریق قانونی و پرداخت حقوق ترانزیتی به اقلیم کردستان عراق می‌رسانند.»
به گفته آقای امینی، کار واسطه‌های تجار که حلقه مهمی در بازار تجارت مرزی قانونی و غیرقانونی در مرزهای اقلیم کردستان هستند از اینجا شروع می‌شود: «این واسطه‌ها در دو سوی مرز دفاتر و انبارهایی برای نگهداری و مدیریت کالا دارند و با مجموعه‌ای از رانندگان حمل کالای قاچاق، واسطه‌های کولبران و چهارپاداران کار میکنند.»
به گفته منصور امینی مسوولیت طرف عراقی، رساندن کالا به انبار مرزی و در مواردی حمل آن به وسیله اتومبیل‌های باری کوچک یا قاطر و اسب تا نقطه مرزی نزدیک ایران و تحویل بار به کولبران و چهارپاداران است: «از اینجا، مسوولیت کالا با واسطه ایرانی است. واسطه ایرانی هم در نقطه‌ای نزدیک به مرز اتومبیل‌هایی (اکثرا تویوتاهای هایلوکس ژاپنی) برای تحویل گرفتن بار از کولبر و حمل مستقیم بار به تاجر صاحب بار یا انبارهای خود در شهری نزدیک مرز، آماده دارد. البته در مواردی هم طرف ایرانی از انبار طرف عراقی در شهر مرزی عراق مسوولیت کالا را متقبل می‌شود.»
دفاتر واسطه‌ها در ایران در بازار و پاساژهای شهرهای مرزی نزدیک به معابر کولبری واقع شده است. منصور امینی می‌گوید واسطه نقش اصلی را در روند جابه‌جایی و تحویل بار به عهده دارند: «واسطه‌ها بارها را به‌صورت ضمانتی جابه‌جا میکنند و مبلغ ضمانت هم کیلویی محاسبه‌شده که عمدتا تابعی از نوع و ارزش مادی کالاهاست. واسطه ممکن است در یک بار مبلغ زیادی سود کند یا با مصادره و از دست دادن بار، مبلغ هنگفتی ضرر کند چون واسطه مسوول تحویل بار است و اگر نتواند بار را به تاجر مالک آن برساند، باید معادل ارزش بار (قیمت خرید) را به او پرداخت کند.»
آقای امینی می‌گوید کار کولبران تضمینی نیست و آن‌ها در صورت از دست دادن بار درنتیجه سقوط، ماندن در برف یا حمله نیروهای مرزبانی مسوولیتی در قبال آن ندارند، جز این‌که در صورت تکرار، اعتماد واسطه‌ها را ازدست‌داده و بیکار می‌مانند: «اما رانندگان تویوتاهایی که بارهای کالای قاچاق را از واسطه تحویل گرفته و به مقصد نهایی می‌رسانند بار را به‌صورت ضمانتی تحویل گرفته و در صورت مصادره بار، علاوه بر از دست دادن اتومبیل، باید زیان واسطه را به‌صورت کامل جبران کنند.»
منصور امینی می‌گوید برای مثال اگر واسطه برای تحویل نهایی هر کیلو بار به تاجر مالک بار، ۵۰ هزار تومان بگیرد ممکن است متناسب با نزدیکی و دوری مقصد نهایی بین ۲۰ هزار تومان تا بیش از ۳۰ هزار تومان برای هر کیلو از این مبلغ را به کسانی بدهد که در مسیرهای مختلف بار را برای او جابه‌جا میکنند.
در مواردی هم که تعداد زیادی کولبر باهم بار می‌آورند، واسطه یک نفر یا بیشتر از یک نفر را همراه کولبران می‌کند که جلوی کاروان حرکت میکنند تا حضور ماموران را اطلاع دهند و یا مراقب بارها باشند. منصور امینی می‌گوید نگهبانی از کولبران چندان ضرورت ندارد و رایج هم نیست: «واسطه‌ها نام و آدرس و محل زندگی کولبران را می‌دانند و البته کولبران اگر اهل خلاف بودند از ابتدا کولبری نمی‌کردند و دنبال خلاف می‌رفتند.»
مقامات ایران و مساله کولبری
برخی از مقامات و مسوولان ایرانی معتقدند چون کولبران باری را بر شانه‌های خود حمل میکنند که از مبادی رسمی وارد نشده و هزینه گمرکی آن پرداخت نشده است، کولبری کاری غیرقانونی است؛ اما منتقدان می‌گویند چرا انسانی که از امتیازات و حقوق شهروندی برخوردار نیست باید به قانونی پایبند باشد که قادر به تضمین حقوق او نیست. حق اشتغال و گرسنه نماندن شهروندان مقدم بر محدودیت قانونی انحصار انتقال کالا از مبادی رسمی مرزی و با پرداخت عوارض گمرکی است و با توجه به ارجحیت حقوق اولیه بر قوانین موضوعه، کولبر یعنی شهروند فاقد حقوق، تعهدی برای پایبندی به این قوانین ندارد.
در همان حال، برخی از مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی مواضع متفاوتی اتخاذ کرده‌اند. برای نمونه سید «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته است او کولبران را قاچاقچی نمی‌داند چون کاری که آن‌ها میکنند در حوزه قاچاق اهمیتی ندارد و با آن‌ها برخورد هم نشود اشکالی ندارد.
به گفته یکی از وکلای شاغل در استان کردستان، در هنگام پیگیری قضایی یکی از پرونده‌های مربوط به شلیک ماموران انتظامی به یک شهروند در شهر مرزی بانه، دادستانی دادسرای نظامی استان، نامه‌ای از دفتر رهبری جمهوری اسلامی به او نشان داده که در آن تاکید شده است ماموران مرزبانی را نمی‌توان به دلیل شلیک به کولبران و کشته و زخمی کردن آنان محکوم شناخت.
سید «ابراهیم رییسی»، رییس قوه قضاییه هم در سفری به کردستان گفته بود وقتی درباره قاچاق کالا صحبت می‌شود مراد کولبران نیستند و تنها باید کولبری را ساماندهی کرد. طرح ساماندهی که رییسی از آن صحبت می‌کند، دست‌کم یک‌بار در مجلس ایران تهیه شد اما با نظر مخالف مراکز پژوهش‌های مجلس، طرح متوقف و در صحن به رای گذاشته نشد.
سال ۱۳۸۹ شورای عالی امنیت ملی ایران برای پایان دادن به کولبری، طرحی را مصوب کرد که بر اساس آن بنا بود هرسال ۱۰ درصد از درآمدی که از محل دریافتی‌‌های مرز حاصل می‌شود صرف تاسیس کارخانه و کارگاه و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی شود تا از رهگذر آن سالانه ۱۰ درصد از میزان کولبران کاسته شود و به‌تدریج کولبری منسوخ شود. این طرح هیچ‌گاه عملی نشد.
اردیبهشت سال ۱۹۷، «عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور از تصویب طرحی در هیات دولت برای ساماندهی فعالیت کولبری خبر داد و اعلام کرد که او از معاون امنیتی-انتظامی خودخواسته در جلسه مشترکی با استانداران مرزی و دستگاه‌های مسوول، موانع پیش روی فعالیت کولبران در استان‌های مرزی را در مدت یک هفته بررسی و راهکارهای پیشنهادی را ارائه کند.
قوانین ایران و مساله کولبری
به گفته «عثمان مزین»، وکیل دادگستری در تهران، در قوانین ایران کولبری تعریف نشده است و بر اساس نظامات و قواعد تعریف کار در قوانین هم با هیچ شغل استاندار موجودی نمی‌توان آن را تطبیق داد: «این کار ساعات مشخصی ندارد، جان انسان را به خطر می‌اندازد و به خاطر شکستن مرز، با عواقب ناخواسته‌ای مواجه می‌شود و به‌این‌ترتیب با هیچ معیاری نه با شان انسان سازگار است و نه می‌توان آن را شغل به‌حساب آورد.»
بر اساس «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، کولبری در هیچ‌یک از مواد قانونی به‌عنوان جرم شناخته نشده است و مجازات قانونی در قوانین ایران برای کولبری تعیین نشده است. آقای مزین می‌گوید علاوه بر این، دادن کارت تردد مرزی، یعنی به‌طور غیررسمی این کار را هم به رسمیت شناخته است: «اما کولبری خارج از معابر رسمی موجب می‌شود کولبر به خاطر انتقال کالا بدون گمرک به‌عنوان قاچاقچی شناخته شود و کالای آن ضبط شود و با آنان برخورد شود.»
برابر با ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در برخورد با شخصی که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، کالا یا ارز قاچاق او ضبط‌شده و متناسب با نوع کالا به جریمه نقدی محکوم می‌شود؛ اما آنچه در برخورد با کولبران رُخ می‌دهد شلیک به آنان است. شلیک‌هایی که حتی بر اساس قوانین فعلی در جمهوری اسلامی، بلاوجه و غیرقانونی است.
به گفته آقای مزین، اگر مُرّ قانون ملاک عمل نیروی انتظامی قرار گیرد، نیروی انتظامی به‌هیچ‌عنوان حق شلیک به کولبران را ندارد: «قانون “بهکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری“ بر شلیک در موارد ضروری تاکید کرده است. موارد ۱۰ گانه ماده ۳ این قانون روشن کرده است مامورین باید در موارد خاصی شلیک کنند و تنها در صورت مهاجم بودن متهم و موثر نبودن اقدامات و گام‌های پیش‌بینی‌شده و حتمی بودن خطر از جانب مهاجم، مامور می‌تواند به بالاتر از کمر او شلیک کند. به‌این‌ترتیب، ازآنجایی‌که کولبران با توجه به آن بار سنگینی که بر دوش دارند، مهاجم به‌حساب نمی‌آیند و حتی امکان گریختن با بارشان را هم ندارند، استفاده از سلاح در مورد آنان خلاف قانون است.»
عثمان مزین می‌گوید، در برخورد با ماموران متخلف در مناطق مختلف کشور تبعیض وجود دارد و در مناطق دیگر کشور مامورانی که بدون ملاحظه قانون به شهروندان شلیک کرده‌اند، بازخواست و مجازات شده‌اند: «در مناطق کردنشین، نه‌تنها ماموران شلیک‌کننده به کولبران که حتی ماموران شلیک‌کننده به شهروندان که از روستایی به روستای دیگر رفته‌اند، مجازات نمی‌شوند. درواقع همان کاری که اکنون ماموران با مردم در نقاط مرزی انجام می‌دهند در تهران و اصفهان و شیراز انجام دهند حتما محاکمه و به خاطر زیر پا گذاشتن قانون مجازات خواهند شد.»
عثمان مزین می‌گوید با این اوصاف هنوز امکان شکایت وجود دارد اما در مواردی که به خاطر شلیک به کولبران پرونده‌ای در دادگاه تشکیل شده است، دادسرای نظامی به‌جای برخورد جدی با ماموران متخلف، نظر کمیسیون سوانح موضوع آئین‌نامه ماده ۵ قانون بهکارگیری سلاح را به‌جای گزارش سانحه به‌عنوان نظر کارشناسی در نظر می‌گیرد: «آن‌ها هم همیشه می‌نویسند فردی که به او شلیک شده “تهلکت النفس” کرده‌اند یعنی خودشان جان خود را به خطر انداخته‌اند و مسوول جان خودشان هستند و ما مسوول جان آن‌ها نیستیم. درنهایت این پرونده‌ها عموما یا رد می‌شوند یا خیلی طول می‌کشد و درنهایت دیه اندکی پرداخت می‌شود چون می‌گویند بودجه ندارند.»
ملاحظه یکی از موارد استثنایی رسیدگی به پرونده شلیک عمدی منجر قتل دو کولبر فاقد بار در منطقه مرزی، تصویری اجمالی از شیوه برخورد عجیب دستگاه قضایی با موضوع کشتار سیستماتیک کولبران به دست می‌دهد. بر اساس آنچه در دادنامه این حکم می‌توان دید، قاضی پذیرفته است که این دو کولبر داخل خاک ایران و هنگامی هدف تیراندازی قرار گرفته‌اند که اصلا باری همراه نداشته‌اند و با بررسی خط موبایل‌های آنان و شهادت شهود هم مشخص شده است که آن روز نه تماسی با آن طرف مرز داشته‌اند و نه اصلا از مرز عبور کرده‌اند.
در رای دادگاه آمده است که تیراندازی عمدی و برخلاف مقررات این دو سرباز موجب قتل غیرعمد این دو شهروند شده است و درنهایت یکی از آن‌ها را به یک‌میلیون تومان جریمه نقدی و دیگری را به ۶ ماه زندان و پرداخت دیه به ورثه یکی از مقتولان محکوم کرده است. به گفته وکلا، دیه هم در این موارد به‌صورت قسطی پرداخت می‌شود و مشخص نیست اصلا پرداخت شود یا نه.
عثمان مزین به‌عنوان یک نمونه دیگر از شیوه برخورد با پرونده‌های تیراندازی به کولبران به پرونده یک فرد اشاره می‌کند که درنتیجه شلیک ماموران مرزبانی، فلج کامل شده است. به گفته آقای مزین دادگاه اولیه حکم داده است سه دیه کامل به او پرداخت شود اما در تجدیدنظر رای کاملا تغییر یافته است: «دادگاه دوم بدون هیچ دلیل و مدرکی حکم داده که تنها ۲۰ درصد دیه به این فرد تعلق می‌گیرد چون خودش جان خودش را به خطر انداخته است. این رای این واقعیت را نادیده می‌گیرد که حتی اگر این کودک جانش را به خطر انداخته باشد، ماموران حق نداشتند به او شلیک کنند.»
آن‌طور که عثمان مزین می‌گوید شکایت‌های کیفری هم عمدتا بی‌نتیجه می‌ماند و ماموران متخلف حتی وقتی عامدانه شلیک کرده باشند نه‌تنها مجازات نمی‌شوند که حتی به‌عنوان شاهد هم به دادگاه احضار نمی‌شوند: «در یک پرونده، یک عمو و برادرزاده در حالی که باری همراه نداشته‌اند در یک اتومبیل باری از شهر ربط به‌طرف مهاباد در حرکت بوده‌اند که هدف شلیک قرار می‌گیرند. درنتیجه یکی از آن‌ها جان می‌بازد و یکی دیگر از آن‌ها زخمی می‌شود. وقتی ماموران متوجه می‌شوند اشتباه کرده‌اند،، آن‌ها را همان‌جا رها میکنند و با خرید گلوله، گلوله‌ها را برای رد گم کردن جایگزین میکنند اما پس از شکایت زیاد ما توانستیم آن‌ها را به دادگاه بکشانیم و به ۶ ماه زندان هم محکوم شدند، اما دادگاه تجدیدنظر حکم را تعلیق کرد و پرداخت دیه را هم به صندوق نیروی انتظامی حواله کرد.»
تعدادی از نمایندگان مجلس ایران هم برای جلوگیری از کشتن کولبران، طرحی را برای اصلاح قانون «بهکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری»، با قید دو فوریت تقدیم مجلس کردند تا جلوی کشتن کولبران را بگیرند. براساس این طرح، یک تبصره به ماده ۳ این قانون افزوده می‌شود تا شلیک مستقیم به کولبران را ممنوع اعلام کند. این طرح هنوز در مجلس بررسی نشده است و مشخص نیست به قانون بدل خواهد شد یا نه.
عثمان مزین، معتقد است این طرح قابل دفاع نیست چون به کولبری شانیت و رسمیت قانونی می‌دهد درحالی‌که این کار خلاف شان انسان است: «همین‌الان بر اساس قانون، شلیک به کولبران غیرقانونی است و این طرح اگر قانونی شود تنها به کاری که خلاف کرامت انسانی است عنوان قانونی می‌دهد اما نمی‌تواند مانع از ادامه کشتن کولبران شود.»
منبع: ایران‌وایر
