گزینه انتخاب و انتخابات در ایران

در ایران گزینه انتخاب با بیعدالتی و گزینه انتخابات با عدم آزادی روبروست. از گذشته دو کنش سیاسی در مورد انتخابات در کشور ما وجود داشته است. کنش اول اعتقاد دارد که تحت هر شرایطی نباید صحنه انتخابات را رها کرد. در این باور، انتخابات بخودی خود یک عمل سیاسی است و لزوما نباید به نتایج آن چشم دوخت بلکه باید به پروسه و نه نتیجه این پروسه در حال حاضر توجه کرد. این کنش اعتقاد دارد که اگر شرکت در انتخابات تکرار شود و شهروندان کشور با انتخابات قهر نکنند، نظام غالب نهایتا تسلیم عمل سیاسی مردم می‌شود و به انتخابات آزاد برای ایجاد تغییرات مورد نظر جامعه تن می‌دهد.

کنش دوم اما اعتقاد دارد که باید به نتیجه انتخابات توجه شود. شرکت در انتخابات برای انتخاب اصلحِ کسانی است که در صحنه سیاسی منافع مختلف شهروندان کشور را نمایندگی میک‌نند. اگر زمانی حق شرکت در انتخابات برای انتخاب انسان‌های اصلح از شهروندان کشور گرفته شد باید برای اعاده آن حق به روشهای دیگری متوسل گردید.

در این کنش تاکید می‌شود که شرکت مکرر در انتخابات و ماندن در صحنه انتخابات لزوما به تغییر سیاست‌های یک نظام و تن دادن آن به انتخابات آزاد نمی‌انجامد. لذا کنش اول بر پروسه انتخابات تکیه کرده و کنش دوم بر نتیجه آن اصرار می‌ورزد.  کنش اول به نماد انتخابات دلبسته است و کنش دوم به نهاد انتخابات بعنوان یک مکانیزم برای انتخاب نمایندگان واقعی مردم و تغییرات مورد نیاز.   

اما کنش اول بر مفروضاتی استوار است که این مفروضات باید در ظرف اجتماعی و سیاسی امروز جامعه ما به ارزیابی صحیح و دقیق گذاشته شود. یکی از این مفروضات اعتقاد به این مقوله است که جامعه و نظم سیاسی امروز کشور در مرحله گذار به دموکراسی قرار گرفته است. اصولا در تحقیقات سیاسی روی جوامعی که در مرحله گذار به دموکراسی قرار گرفته‌اند و این گونه کشورها که نظم سیاسی آنها در اثر تلفیقی از نهادهای استبدادی و دموکراتیک شکل یافته اند (نظامهای ترکیبی  Hybrid)، باور بر اینست که شرکت در انتخابات با استفاده فعال از یک استراتژِی که نقاط ضعف نظم غالب سیاسی را نشانه می‌گیرد، نهایتا به تسلیم نظام در مقابل آراء شهروندان انجامیده و دستیابی به  مرحله عبور به دمکراسی بدون خشونت میسر می‌گردد.

اما کسانیکه در گذشته،در ایران بعد از انقلاب، باین فرض باورمند شده‌اند و شرکت در انتخابات را بعنوان تنها راه حل برای دستیابی به نهادینه کردن دموکراسی انتخاب کرده اند،با یک خطای فاحش در تحلیل و تفسیر خود از جامعه امروز ما روبرو بوده‌اند. آنها در تعریف و تحلیل مفهوم گذار به دموکراسی کاملا به بیراهه رفته و در تحلیل‌های خود نشان نداده اند که چه علائمی در نظم سیاسی کشور و جامعه امروز ما مشاهده کرده اند تا بطور یقین بتوانند ادعا کنند که جامعه امروز ایران در مرحله گذار به دموکراسی قرار گرفته است.

یکی از جوامعی که در همسایگی ما مرتب عقب‌گرد دموکراتیک کرده است  و علی رغم برگزاری انتخابات، نهادهای استبدادی آن با ثبات‌تر شده‌اند روسیه است. چند ماه پیش مجله مشق نو مقاله ای را زیر عنوان «انتخابات نمایش و یا نشانه» از اقای علیرضا علوی‌تبار به چاپ رسانیده بود که درست دست بر روی خطای برداشتی کنش‌های انتخاباتی در عرصه سیاست ایران گذاشته بود.

منتقدین بحث او، اشاره به مفهوم گذار به دموکراسی کرده بودند بدون آنکه به خوانندگان خود نشان دهند که اصولا این مفهوم چگونه تعریف می‌شود و آنها آنرا چگونه بکار می گیرند. آنها به اشتباه ایران را در گذار به دموکراسی دیده بودند و شرکت در انتخابات در جامعه امروز ایران را برای دستیابی به دموکراسی لازم دانسته بودند.   

مرحله گذار به دموکراسی حد اقل چهار نشانه دارد که باید آنها را شناخت تا فهم شود که یک جامعه و یک نظام در کجای این مراحل قرار گرفته است. اگر کشوری در مرحله گذار به دموکراسی قرار نگرفته باشد، شرکت در انتخابات در آن کشور نتنها کمکی به تسریع دستیابی به نهادینه کردن نهادهای دموکراتیک نمی‌کند که آن شرکت به نظم غالب کمک می‌کند و به آن زمان می‌دهد تا نهادهای استبدادی سیاسی را  نهادینه کرده و اعمال پروسه‌های غیردموکراتیک را عادی سازی کند. آنچه امروز در کشور ما اتفاق افتاده است عادی‌سازی پروسه های غیردموکراتیک و بطور مشخص سامان دادن به یک انتخابات مهندسی شده است. 

نشانه های چهارگانه برای شناخت مراحل مختلف گذار به دموکراسی کدام هستند؟  

1. اولین نشانه قرار گرفتن در مرحله گذار به دموکراسی، فاصله گرفتن نظام غالب در یک کشور از نظم نهادینه شده استبدادی است. شاید بهترین ابزارهای اولیه برای اندازه گیری فاصله گرفتن یک نظام ازکنش‌های استبدادی یکی پاسخگو شدن (Accountability) یک نظام و دوم احترام به قانون و قانونمند شدن یک حکومت (Respect for the Rule of Law) باشد. اما این دو اصل پاسخگویی و قانونمند شدن در یک نظام را نمی‌توان از یکدیگر جدا دانست و مجزا مورد ارزیابی قرار داد. شهروندان یک جامعه فقط از طریق بکارگیری ابزار قانون و استفاده از ظرفیتهای قوانین کارآمد و یک قوه قضائیه مستقل می‌توانند حکومت خود را پاسخگو نگه دارند. پاسخگویی هم بطریق عمودی (Vertical Accountability) و هم افقی (Horizontal Accountability)قابل تفسیر و ارزیابی است. در نوع اول و پاسخگویی عمودی، شهروندان می‌توانند با تکیه بر قانون، یک نظام و یا افراد صاحب مسئولیت سیاسی را در یک کشور پاسخگو بدانند و آنها را برای سیاست‌هایشان مؤاخذه کنند. در نوع افقی پاسخگویی، در خود نظام باید نهادهای مختلف قادر باشند که در نهادهای موازی خود را مسئول نگاه داشته و در صورت لزوم  مؤاخذه شوند. در نظام‌های باثبات دموکراتیک نهادهای مختلف بشکل حافظ و پاسدار (Check and Balance) نظم کلی سیاسی کشور عمل می‌کنند و می‌توانند با تمسک به قانون یکدیگر را مؤاخذه کنند. قانون به قوای سه گانه مجریه، قضائیه و مقننه اجازه می‌دهد که حافظ نظام کلی کشور بوده و با داشتن مسئولیت در قبال یکدیگر نهاد دیگری را مسئول نگاه داشته و در صورت اشتباه مؤاخذه کنند. مسئولیت قوای جداگانه برای پاسداری از حریم قوانین در مقابل یکدیگر مساوی است. پاسخگویی به معنی مسئولیت‌پذیری و قبول مسئولیت است و می‌توان پاسخگویی را در رابطه با افراد و و نهادهای مختلف تبیین و تعریف کرد. پاسخگویی افراد حقیقی و حقوقی به مردم و نهادهای سیاسی، پاسخگویی نهادها و سازمانهای سیاسی به یکدیگر و مردم، پاسخگویی یک نظام سیاسی در مقابل شهروندان خود و نهایتا پاسخگویی یک نظام به نهادهای بین‌المللی و ضوابط و روابط سیاسی بین‌المللی.
2. دومین مشاهده‌ای که در مرحله گذار به دموکراسی می‌توان داشت ایجاد زمینه برای اصلاحات سیاسی و اجتماعی قابل ملاحظه و نهادینه شده (Socio-Political Reform) در یک نظام سیاسی است. اگر نظامی تن به اصلاحات مورد قبول و مطالبات اکثریت مردم در جامعه ای داد، می‌توان گفت که نظام سیاسی در مرحله گذار به دموکراسی قرار گرفته و آماده شده است تا شرایط این گذار را تسهیل نماید. این شرایط در بسیاری از جوامع در ابتدا گذشتن از خط گسل (Fault Line) بین نیروهای اجتماعی، خصوصا نیروهای تندرو و معتدل یک جامعه است. گذشت از این گسل سیاسی شرایطی را آماده می‌کند که نهادهای دموکراتیک ترمیم و ایجاد شوند . زمانی که  قانون اساسی کشور تغییر کرد یا افراد و شخصیت‌های سیاسی کشور در مقام های مختلف مرزهای مورد قبول قانون اساسی را شکسته‌اند به آنها برگردانده شده و مجبور شوند به الزامات قانون تن دهند. در سطح جامعه، نظام‌های در حال گذار قوانین بازی سیاسی را  به شکل قانونی عوض می‌کنند و زمانی نهادهای حکومتی را کاملا بازسازی کرده تا نظام جدید منسجم‌تر عمل کند و زمینه برای مشارکت حداکثری احاد مردم فراهم آید. این نظام‌ها به انتخابات آزاد و منصفانه روی می‌آورند و در کنار آن آزادیهای اجتماعی (Civil Liberty) را احیا کرده و یا نوسازی می‌کنند. در مراحل مختلف، تغییرات سیاسی را نهادینه می‌کنند. نهادینه کردن تغییرات سیاسی در هر مرحله بسیار حیاتی و ضروریست، بخاطر اینکه با نهادینه کردن این تغییرات، تغییرات بعدی راحتتر ایجاد و میسر می‌گردند و به نرم‌های سیاسی و اجتماعی جدید تبدیل می‌گردد. نرم‌سازی‌های سیاسی در این نوع جوامع بسیار ضروریست بخاطر اینکه وظایف و مسئولیت‌های جدیدی را برای شهروندان و کسانی‌که پا به عرصه قبول مسئولیت‌های سیاسی می‌گذارند تعریف می‌کند و از سر درگمی‌های اجتماعی و سیاسی می‌کاهد.
3. در مرحله گذار به دموکراسی، نظام سیاسی کشور اهمیت ویژه ای برای انتخابات قائل می شود. نه تنها به آزاد بودن و عادلانه بودن انتخابات فکر می‌کند که انتخابات را بزرگترین و با ثبات ترین نهاد برای ایجاد مشروعیت برای نظم سیاسی کشور تلقی نموده و با تشویق حداکثری در انتخابات، کوشش می‌کند که ایجاد یک پلورالیسم جدید سیاسی تقویت گردد. در این مرحله و با ایجاد انتخابات آزاد و عادلانه، موجبات وفاداری شهروندان (Loyalty) به نظام سیاسی کشور افزایش پیدا می‌کند. بزرگترین پیغام در یک جامعه در مرحله گذار به دموکراسی این است که همه افراد می توانند در ایجاد نهادهای دموکراتیک و تولید ارزش‌های دموکراتیک شرکت کنند. اگر شهروندان یک کشور با علایق و سلایق مختلف بتوانند آزادانه در ایجاد نظم جدیدی شرکت کنند، نرم‌های تحول یافته‌ای در صحنه سیاست کشور بوجود می‌آیند که بر تنگ‌نظری های سیاسی گذشته خط بطلان کشیده و باعث ایجاد یک وفاق ملی می‌گردند. وفاق ملی در هیچ کشوری بدون تکیه بر نرم‌های سیاسی قابل قبول توسط آحاد مردم میسر نمی‌گردد. این وفاق نه تنها به وفاداری شهروندان به نظام سیاسی کشور ازدیاد می‌بخشد بلکه می‌تواند به بزرگترین تکیه‌گاه برای حکومت تبدیل گردد.
4. اگر جامعه و نظامی در مرحله گذار به دموکراسی قرار گرفت و ارزش‌های جدید سیاسی برای ایجاد وفاق ملی فراهم گردید، وابستگی‌های گذشته اقلیتی که بر تعلقات سیاسی، دینی، قومی، فرهنگی و غیره تکیه می‌کردند از بین می روند و فرهنگ سیاسی جدیدی متولد می‌شود. در بعضی جوامع که نهادسازی دموکراتیک و ایجاد ارزش های دمکراتیک پیرامون این نهادها بسیار مشکل بنظر می‌رسد، تعلقات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و همچنین میراث نهادهای شکل گرفته، تاریخ سیاسی، ساختار قومی، سنت‌های اجتماعی گذشته براحتی اجازه نمی‌دهند تا جامعه در مرحله گذار به دمکراسی قرار گیرد. وظیفه نیروهای فعال سیاسی در چنین جامعه ای این است که با ایجاد فشار بر روی نظام غالب، آن را مجبور کنند تا از گسل‌های اجتماعی ـ که زمانی آن را تشویق می‌کنند تا مرحله گذار را در یک جامعه به تاخیر بیندازد ـ بگذرد و زمینه‌های وفاق ملی را فراهم آورد. اگر گسل‌های اجتماعی در جامعه ای تشدید شوند، ایجاد مرحله گذار در ان کشور براحتی میسر نخواهد شد و امکان انکه کشور با بحران‌های بزرگی روبرو شود وجود خواهد داشت. وجود گسل‌های مختلف اجتماعی در یک جامعه براحتی نشان می‌دهد که آن جامعه و نظم سیاسی در مرحله گذار به دموکراسی قرار نگرفته است.

چرا جامعه ما در مرحله گذار به دموکراسی قرار نگرفته است؟ 

جامعه امروز ما در مرحله گذار به دمکراسی قرار نگرفته است. در جوامعی که در گذار به دموکراسی قرار می‌گیرند باید نشانه‌هایی از این مراحل مشاهده نمود تا با اتخاذ استراتژِهای مناسب توسط حامیان گذار باین مراحل سرعت بخشید. نظام سیاسی در کشور ما پاسخگو نیست و حکومت در ایران برای قانون اعتباری قائل نیست. در ایران امروز ما حکومتی قانون‌مند وجود ندارد. در طول سی سال رهبری آقای خامنه‌ای، این نظام بیشتر از دو مقوله پاسخگویی و قانون‌مداری فاصله گرفته است. بسیاری از نهادهای انتخابی و انتصابی فقط به او پاسخگو هستند و او به شهروندان این کشور و هیچ نهاد دیگری پاسخگو نیست. آنچه در کشور ما اتفاق افتاده است تعریف نظام در رهبری و رهبری نظام توسط آقای خامنه ای است. نظام سیاسی کشور با ولایت فقیه و شخص او تعریف می‌شود و این باین معنی است که نظام و رهبری آقای خامنه ای در هم ادغام شده و با یکدیگر هویت پیدا می‌کنند.  تصمیم‌های شخصی او و سیاست هایش، تصمیمات حکومتی در کشور ماست. منتصبین آقای خامنه‌ای برای او جایگاهی در این نظام تصور کرده اند که هیچ جایی برای پاسخگویی او و آنها ایجاد نمی‌کند. مجلس خبرگان رهبری بجای پاسخگو کردنش به او پاسخگو شده است. بخاطر اینکه رابطه او با افراد حقیقی در نهادهای انتصابی بر مبنای ولینعمت و موکل (Patron-Client)  شکل گرفته است. در این شکل از روابط اجتماعی هر دو طرف به حمایت یکدیگر نیازمندند و بهمین دلیل در این نوع رابطه پاسخگویی جایی ندارد. او دولت پنهان و خارج از چهارچوب‌های قانون ایجاد می‌کند و کسی هم نمی‌تواند او را بچالش بکشد. او خود را  فرای قانون می داند اگرچه قانون اساسی کشور وظایف او را تعریف کرده است.  

نظام فعلی تحت رهبری ولی فقیه بدنبال اصلاحات در درون کشور نیست. اصلاحات اصولا در کشورهایی معنی می دهد که قدرت شخصی نشده، نظام تلاش کند پاسخگو باشد و قانون بر ان کشور حکومت کند. در زیر قدرت شخصی آقای خامنه ای، سیاست قدسی شده است و دیگر زمینی نیست. وقتی آقای خامنه ی تصمیم گرفت تا با ایجاد شورای سران سه قوه، سیاست ازدیاد قیمت بنزین را عملی کند، با یک فرمان، مجلس کشور را از مداخله در این امر و مخالفت بر حذر داشت. سیاست قدسی رهبری جمهوری اسلامی در مقابل سیاست عرفی و وظیفه نمایندگان مجلس کشور قرار گرفت. این شیوه اولین بار نیست که خود را در صحنه‌های مختلف سیاسی کشور به نمایش گذاشته است. سیاست خارجی کشور یکدست در زیر کنترل رهبری جمهوری اسلامی است. دولت پنهان که با حمایت او بطور موازی با دولت انتخابی شکل گرفته است سالهاست که در سیاست‌های داخلی و خارجی کشور اعمال نفوذ کرده و کنترل را بدست گرفته است. هم اکنون رد صلاحیت کاندیداها و نمایندگان فعلی مجلس برای مشارکت در انتخابات یک تصمیم امنیتی و از نهادهای امنیتی دولت پنهان سرچشمه گرفته است. آقای جنتی میگوید «با دقت تمام نامزدها را رد صلاحیت کردیم و راه ورود افراد فاقد شرایط به مجلس را بستیم.  پاسداری از جمهوریت نظام و حق الناس یعنی رد صلاحیت مخالفان و منتقدان و رقبا.» آیت الله شب زنده‌دار یکی دیگر از فقهای شورای نگهبان می‌گوید «که قانون شرایط حداقلی برای نامزدها در نظر گرفته و دست ما را بسته است. به رهبری هم عرض کردم که این شریط قانون فعلی کم است و باید نامزدها شرایط بسیار دیگری هم داشته باشند. مجلس بعدی باید این را حل کند تا ما راحت تر بتوانیم نامزدها را رد صلاحیت کنیم.» این اظهارنظرها نه تنها از نفوذ نیروهای امنیتی در دولت پنهان برای پاکسازی و یکدست سازی صحنه سیاست ایران پرده برمی‌دارد که همزمان نشان می‌دهد نظام فعلی در کشور ما بدنبال مطالبات مردم برای اصلاحات در درون سیستم سیاسی کشور نیست. 

برگزاری انتخابات این بار نه آزاد و نه عادلانه است. نظام ولایت فقیه در کشور ما هیچ تصمیمی ندارد تا این نهاد را ثمربخش کند و نمایندگان واقعی مردم به مجلس نمایندگان مردم راه یابند. آقای علی اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت رئیس جمهور در نامه ای به دبیر شورای نگهبان نوشته است «نظارت استصوابی بر تأیید و رد صلاحیت داوطلبان انتخابات مختلف، مغایر اصل آزادی مشارکت مردم (اصول ۳ و ۶ قانون اساسی و حق بر تعیین سرنوشت (اصل ۵۶ قانون اساسی)، مخالف اصل اداره تمام امور جامعه با رأی عمومی مردم، و به‌منزله تحدید حقوق و آزادی‌های سیاسی است. تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ با اصول متعدد قانون اساسی که به‌صراحت بر مبانی فوق دلالت دارند، مباینت دارد.» او نتیجه می‌گیرد که اعمال نظارت استصوابی خلاف اصل ۹۹ قانون اساسی است و « موجب تهی‌سازی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی از اعتبارسازی، اثربخشی و مشروعیت‌آفرینی» می‌شود. اما رهبر جمهوری اسلامی در دفاع از شورای نگهبان در سخنرانی خود با اقشار مردم در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۸ می‌گوید «شورای نگهبان مرکب از شش فقیه عادل و شش حقوقدان بر جسته منتخب مجلس، در قانون اساسی شآنی دارد و مجموعه قابل اعتماد است؛ چگونه انسان میتواند این مجموعه را به غرض ورزی در باره برخی افراد متهم کند.» دو برداشت مختلف از یک پدیده یکی از طرف نظام و دیگری از طرف مسئولی مرتبط به یک نهاد انتخابی کشور. لذا نظام فعلی در ایران بدنبال برداشتن محدودیت‌ها برروی انتخابات در کشور ما نیست و روز بروز کوشش می‌کند تا به وسیله انتخابات حلقه را تنگ‌تر نموده تا قدرت در ایران یکدست و متعلق به یک فکر سیاسی باشد.  

نظام فعلی بدنبال ایجاد وفاق ملی در کشور  نیست و نسبت به گسل‌های اجتماعی و سیاسی نه تنها بی‌تفاوت مانده است بلکه آنها را هم در مواقعی تشدید کرده و می‌کند. تعلقات سیاسی و اجتماعی گروهی را که در اقلیت هستند، اما حامی نظام مانده‌اند، بر تعلقات سیاسی اکثریت جامعه ترجیح می‌دهد.

بهترین نمونه انتخابات فعلی مجلس و رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان بنام منتقدان و مخالفین نظام و یا کسانی که به نظام  ولایت فقیه تعهدی «مورد قبول» نداشته‌اند است. رهبری جمهوری اسلامی به کرات نشان داده است که گروهی در جامعه ایران کمتر از گروه دیگری شهروند محسوب می‌شوند. سیاستی که این نظام در مقابل شهروندان سنی کشور در طی سال‌های گذشته دنبال کرده است نشان از همین تبعیض و تشدید گسل‌های اجتماعی و سیاسی در کشور دارد. رد صلاحیت‌های گسترده اصلاح طلبان و تایید صلاحیت محافظه کاران حامی نظام در این انتخابات دامن زدن به یک گسل عقیدتی سیاسی در جامعه و نشانی از تبعیض در حقوق شهروندی مردم است. اینگونه برخورد با انتخابات نه تنها شهروندانی را شهروندتر از بقیه فرض می‌کند که نشان از تبعیض و بیعدالتی بزرگ از طرف این نظام در مورد بسیاری از شهروندان کشور دارد. در جوامعی که اینگونه گسل‌های سیاسی تشدید می‌شود، فاصله زیادی برای پیمودن راه بسمت اصلاحات و به مرحله گذار به دموکراسی در پیش روی است.    

در جامعه امروز ما مشکل دیگری هم شکل گرفته است که راه را برای دسترسی به مرحله گذار به دموکراسی را دشوارتر  کرده. دولت‌های ترکیبی و آن بخشی که قدرت مطلق را در این‌گونه دولتها در دست دارند کوشش می‌کنند که اقتصاد کشور و بخش عظیمی از آنرا کنترل نمایند. کنترل اقتصاد به این‌گونه دولت‌ها اجازه می‌دهد که دسترسی به منابع اقتصادی در کشور را محدود نموده و بعنوان پاداش به گروه‌های حامی خود بدهد. بخاطر اینکه حامیان اینگونه نظام‌ها به لحاظ اقتصادی به نظام غالب وابسته اند  ریزش حمایت از آنان به آرامی صورت می‌گیرد. کنترل اقتصاد در این نظام‌ها به ظرفیت اداری نظام (Administrative State Capacity)  کمک می‌کند. در نظامی که سیاست زده شده است و نرم‌ها و نهادهای قانونی کمتر در آنها اعمال و بکار گرفته می‌شوند، بخش عظیمی از اقتصاد کشور پنهان عمل نموده و به بخش انتخابی پاسخگو نیست. لذا منابع کنترل شده در بسیاری از موارد می‌تواند بدون ضوابط قانونی در خدمت گروهی گذاشته شود که به شکل غیرقانونی از آن منابع بهره برداری می‌کنند. برای همین در بسیاری از این نوع نظام‌های ترکیبی میزان فساد اقتصادی بسیار بالاست. فساد اقتصادی حداقل دو ضربه بزرگ به اقتصاد کشور می‌زند؛ اول اقتصاد را آلوده می کند و مکانیزم‌های نظارت قانونی را بر کل اقتصاد کشور تضعیف می‌کند و دوم؛ اقتصاد کشور را  ضعیف و ناتوان می‌کند. چرا که منابع اقتصادی خصوصا زمانیکه با محدودیت‌های بزرگی روبرو هستند در جای خود ذخیره و یا خرج نمی‌گردند. لذا اقتصادهایی که تحت کنترل این گونه نظام‌ها میمانند هم با فساد فراوان و هم با ناکارامدی‌های بزرگ روبرو هستند.

از طرف دیگر منابع اقتصادی کنترل شده می‌توانند در مقابل مخالفین و یا بخشی که به نظام وابستگی اقتصادی ندارند استفاده شود. در  ایران بیش از ۴۰% اقتصاد کشور در کنترل نظام و دولت پنهان قرار دارد. صاحبان این سرمایه‌های کنترل شده در نهادهای مختلف اکثرا نه مالیات می‌دهند و نه به قانون و دولت انتخابی پاسخگو هستند. کار بسیار پر مخاطره‌ای که دولت‌های ترکیبی انجام می‌دهند ایجاد یک شکاف عظیم اجتماعی بین حامیان این نوع دولت‌ها و غیرحامیان و یا مخالفین آنان است. اعتراضات آبانماه  جلوه ای از این شکاف را بطور عیان به نمایش گذاشت.   

دلائل برگزاری انتخابات در نظامهای ترکیبی: در جوامعی با نظامهای ترکیبی که نشانه‌ای از مراحل  گذار به دمکراسی دیده نمی شود، انتخابات بعنوان یک راهکار برای ایجاد تغییرات بر گزار نمی‌شود. در اینگونه جوامع، نظامهای ترکیبی غالب کوشش می‌کنند با ایجاد انتخابات به اهداف  پنهانی دست یابند. انتخابات در این گونه نظام ها به چهار دلیل برگزار می‌شود. انتخابات برای مشروعیت (Legitimacy) نظام سیاسی، گرفتن حمایت از نخبگان و یا الیت سیاسی (Patronage)، کنترل و اداره نخبگان و یا الیت سیاسی(Elite Management)  و ارزیابی توقعات مردم (Evaluating Expectations) برای ایجاد مکانیزم های خنثی کننده این توقعات، هدف برگزاری انتخابات است. 

 مشروعیت: برای ایجاد مشروعیت، رهبران نظام‌های ترکیبی به ایجاد ایدئولوژی، فراهم اوردن ارتش زمانی برای مداخلات خارجی، ایجاد توسعه اقتصادی از طریق بوجود آوردن پروژه های بزرگ، ناسیونالیسم و بومی گرایی، استفاده از کاریزما و گردش محدود قدرت از طریق انتخابات روی می آورند. در کشورهای لیبرال دموکراتیک، مشروعیت از طریق کسب رضایت و توافق مردم از طریق برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه صورت می‌گیرد. لذا مردم نه تنها با پروسه کسب مشروعیت، از طریق برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، موافقت می‌کنند که کاملا به نتیجه این پروسه یعنی انتخاب حداکثری تسلیم می شوند و برایشان آنچه حاصل می‌گردد قابل قبول است.

مشروعیت برای یک نظام ترکیبی هم داخلی و هم خارجی است. در داخل، این نظام‌ها می‌خواهند بگویند که پروسه دموکراتیک را ایجاد و از آن حمایت کرده‌اند و نظمی که برقرار شده است حمایت مردم را داراست.

در خارج، می خواهند به کشورهای دیگر در نظام بین‌المللی بگویند که در یک پروسه دموکراتیک انتخاب شده‌اند و پشتوانه مردمی دارند. آقای خامنه ای اهمیت مشروعیت برای یک نظام را خوب میفهمد. وقتی در کشور دست فسادهای میلیاردی باز می شود می خواهد این پرونده‌ها حتی غیرکامل هرچه زودتر جمع شوند تا آبروی نظام در امان بماند و مشروعیتش زیر سئوال نرود. وقتی در آبانماه سیل تظاهرکنندگان بیرون می‌ایند می‌خواهد آن هم بزودی جمع شود و ابایی ندارد که چند هزار نفر هم بدست نیروهای امنیتی سرکوب و کشته شوند تا اینگونه اعتراضات که ضربه‌ای بر مشروعیت نظام می زند ادامه پیدا نکند و مشروعیت نظام از داخل و خارج مورد سئوال قرار نگیرد.

شخص او بطور مستقیم دستور سرکوب این اعتراضات را داده بود. هنوز مشخص نیست چند نفر در این اعتراضات جان باخته اند.  در سخنرانی اخیر خود با اقشار مختلف مردم در مورد انتخابات میگوید «در قضاوت ناظران بین المللی نسبت به هر کشور، مسائلی نظیر میزان حضور مردم در انتخابات و چگونگی روی کار آمدن مسئولان و نهادهایی نظیر مجلس، تاثیر گذار است؛ بنابر این شرکت انبوه مردم در انتخابات مجلس از این زاویه نیز کاملا ضروریست.» او بسیار منتقد کسانی است که مشروعیت انتخابات را زیر سئوال می‌برند و ردصلاحیتهای بزرگی را که اتفاق افتاده به چالش می‌کشند و می‌گوید، « وقتی شما بدروغ می‌گویید این انتخابات مهندسی شده و یا اینکه انتخابات نیست انتصاب است، مردم دلسرد میشوند.» او هر بار سر انتخابات از مردم و مخالفین تقاضا می‌کند که در انتخابات شرکت کنند. او در سخنان خود می‌گوید، «ممکن است کسی از بنده خوشش نیاید اما اگر ایران را دوست دارد، باید پای صندوق رأی بیاید؛ بنابر این هرکس به ایران علاقمند است و امنیت کشور ، حل شدن مشکلات و گردش صحیح نخبگان را دوست دارد، در انتخابات شرکت کند.» اما او برای کسب مشروعیت نظام یکبار تا به حال حاضر نشده است به یک سئوال چالشی جواب دهد، از مردم سئوال کند که چگونه می خواهند کشور اداره شود و گردش نخبگانش با کدامین معیار و بر چه میزانی صورت گیرد. او فقط سر انتخابات بدون پاسخگویی به هیچ سیاستی و درحالی که می‌داند منتصبین به او قانون شکنی می‌کنند باز از مردم می‌خواهد که در انتخابات شرکت کنند. او حتی یکبار نپرسیده است که شاید کسانیکه رای نمی‌دهند بخاطر ایران و امنیت کشور باشد و نگرانی آنها از این است که منافع ملی و امنیت کشور با سیاست‌های او و منتصبین ایشان به مخاطره افتاده است. لذا مشروعیت نظام حتی برای رهبری جمهوری اسلامی ایران هم مهم است و نمی‌تواند از آن براحتی بگذرد. 

حمایت الیت سیاسی: در این نوع نظام‌ها رابطه بین رهبران بالای نظام سیاسی و الیت یک رابطه ولینعمت-موکل (Patron-Client)  است. هر دو به شکلی به یکدیگر وابسته می‌شوند. مسؤلیت موکل آنست که برای ولینعمت خود بهر شکل ممکنی حمایت مردمی فراهم آورد و وظیفه ولینعمت انست که به نیازهای موکل خود پاسخگو باشد. در بین ده‌ها نمونه، یک نمونه بارز این رابطه، رابطه ای است که رهبری جمهوری اسلامی ایران با حوزه‌های علمیه قم برقرار کرده است. بودجه بسیاری از آنها بیشتر از بودجه بعضی از نهادهای دولتی است. در این رابطه ولینعمت-موکل، منابعی که به موکل اختصاص پیدا می‌کند، زمانی بطور عمودی از بالا به پایین و زمانی بطور افقی از موکلی بین موکل‌های پایین‌تر و مربوط به موکل اول توزیع می‌گردد. در جامعه ما این شبکه ولینعمت-موکل بسیار گسترده است و در مواقعی نهادینه هم شده است. 

 کنترل و اداره الیت سیاسی: کنترل الیت سیاسی و اداره آنها از طریق استخدام، یارگیری، ایجاد اتحاد و همبستگی در میان آن‌هاست. زمانی هم رهبران یک نظام ترکیبی گروهی از الیت سیاسی را در مقابل دیگری قرار می‌دهند تا با ایجاد رقابت یا اصطکاک و اختلاف، گروهی را حذف و به گروهی قدرت بیشتری ببخشند. نوع انتخابات در کشورهایی که نظام ترکیبی دارند می‌تواند تا حدودی به استحکام اداره الیت سیاسی کمک کند. زمانی کنترل الیت‌های سیاسی و کسب حمایت از آنها با دادن امتیازات بیشتری به آنها در یک انتخابات میسر می‌افتد. اینکه شورای نگهبان خصوصا این بار در کشور ما دست به رد صلاحیت‌های بزرگی از طیف اصلاح طلب زده است، نشان از عزم بر کنترل بیشتر الیت سیاسی در کشور و دادن سهم بیشتری به محافظه کاران است. 

 ارزیابی توقعات مردم: نظامهای ترکیبی در زمان انتخابات به ارزیابی توقعات مردم می‌نشینند. موافقین و مخالفین همراه با این نظام‌ها برای برگزاری و مشارکت در انتخابات و با تمسک به آرمانخواهی‌های بی حساب مردم را بسیج می‌کند تا به پای صندوق‌های رای بروند. این مشارکت تشویق شده بدون آگاهی دادن و تعهد صادقانه به مردمی است که نمی‌دانند شرکت در انتخابات چگونه می‌تواند به ایجاد تغییرات برای دستیابی به وضع مطلوب کمک نماید. رژِیم‌های ترکیبی از انتخابات استفاده می‌کنند تا ببینند میزان توقعات مردم در کجا قرار گرفته و کدام نماینده با چه تفکری بیشترین مقبولیت انتخاباتی را داراست. همه این اطلاعات را نظام‌های ترکیبی بعنوان یک ابزار برای ایجاد ثبات در نظم استبداد و نه ابزاری برای غنا بخشیدن به دموکراسی و نو آوری و ابداع در نهادسازی دموکراتیک استفاده می‌کنند. لذا چنانچه جامعه‌ای در مرحله گذار به دموکراسی قرار نگرفته باشد، شرکت در انتخابات به نظام غالب کمک می کند تا با ایجاد پادزهرهای موثر تلاش‌های دموکراتیک را در جامعه خنثی نماید. رد صلاحیت‌های انبوه اصلاح طلبان و نمایندگاه مجلس نظیر صادقی، مطهری، سلحشوری، حیدری و…دقیقا در یک مهندسی انتخاباتی صورت گرفته تا دیگر چنین نمایندگانی به مجلس راه پیدا نکنند. همه آنها نقش‌های چالشی برای نظام در مجلس ایفا نموده و وقتی شورای نگهبان یکی از دلائل رد صلاحیت‌ها را التزام عملی به نظام تلقی می‌نماید بدین معنی است که نظام حامی می‌خواهد و نه منتقد و منتقدین این نظام نباید به مجلس راه پیدا کنند. 

رای اعتراضی یا کبود: بعضی از گروه‌های سیاسی در ایران و برای این دوره و شرکت در انتخابات، ریختن رای اعتراضی و یا کبود به صندوقهای رای را مطرح و تشویق نموده اند. مهمترین مقوله‌ای که باید در این‌گونه نظام‌ها در ریختن رای اعتراضی به هر شکلی به آن توجه شود، اعتماد به حکومت برای خواندن اینگونه آراء است. نظام‌های استبدادی و ترکیبی هیچکدام از این میزان اعتماد در بین مردم برخوردار نیستند. در کشور ما تجربه تقلبات انتخاباتی سال ۱۳۸۸ هنوز در اذهان مردم زنده مانده است. اگر رژیمی بخود اجازه دهد که نتایج یک انتخابات را برای کاندید مورد نظر خود تغییر دهد، چه ضمانتی وجود دارد که مجددا به شکلهای دیگری چنین  عملی را تکرار نکند؟ ممکن است گروهی ادعا کنند که در سال ۸۸ دولت احمدی نژاد اراء را شمارش می نمود و اکنون دولت روحانی اینکار را انجام می دهد. اما باید به دو سئوال در این رابطه پاسخ داده شود. آیا دولت احمدی نژاد به تنهایی تصمیم گرفته بود تا مرتکب این تقلب انتخابی گردد و یا او با توصیه و حمایت نظام چنین کاری را انجام داده بود؟ جواب باین سئوال کاملا روشن است. احمدی‌نژاد با توصیه نظام دست به چنین تخلفی زده بود. سئوال دومیک ه باید مطرح شود این است که آیا نهایتا دولت روحانی و یا نظام و دولت پنهان در مورد این انتخابات و آراء ریخته شده تصمیم می‌گیرند؟ جواب این سئوال هم کاملا روشن است. نظام و از بالا و شخص رهبری تصمیم می‌گیرد که چه چیزی بنفع و صلاح این نظام است و آن گزارش می‌شود. اگر تعداد آراء اعتراضی و یا کبود بسیار زیاد بود، آیا رهبری جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد تا آن اآراء درست شمارش و گزارش شود و در امانت رای مردم تجاوزی صورت نگیرد؟ جواب باین سئوال هم با برگشت به تجربه گذشته بسیار روشن است. لذا کسانی که به شرکت در انتخابات و رای اعتراضی توصیه می‌کنند باید بتوانند مردم را مطمئن کنند که باین نظام در شمارش صحیح و گزارش ارآ همه شهروندان کشور می‌توان اعتماد نمود. 

اما در کشورهای دموکراتیک اصولا پدیده ای بنام رای کبود وجود دارد. آنچه وجود دارد رای اعتراضی و نه رای کبود است. اگر رأی کبود هم در جایی داده شد برای از اکثریت انداختن انتخابات است. 

رای اعتراضی هم دقیقا به‌معنی ریختن رای به صندوق برای انتخاب رئیس جمهور و یا نمایندگان حزب مخالفی است که در مقابل یک رئیس جمهور و یا یک حزب دیگر قرار گرفته اند. در انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکا بسیاری از دموکراتها که مخالف خانم کلینتون بودند یا رای ندادند و یا به مخالفین او در دو حزب دیگر رای دادند. ترامپ با شش میلیون رأی از طرف دموکراتها انتخاب شد. 

در انتخابات سال ۲۰۱۷  فرانسه بسیاری از احزاب به‌خاطر انتخاب نشدن دولت دست راستی مرین لپن به امنوئل مکرون از حزب سوسیالیست رای دادند. اگرچه گروهی با ریختن رای کبود به صندوق‌ها می‌خواستند انتخابات را از کسب اکثریت آراء ریخته شده به صندوق‌ها برای دو کاندید راست و چپ بی‌بهره نمایند اما این رای کبود در انتخاب اثری نگذاشت و مکرون با رای اعتراضی بقیه احزاب در انتخابات این کشور با آرای بالایی انتخاب گردید. لذا رای اعتراضی در غرب لزوما بمعنی رای کبود یعنی تحریم انتخابات نیست بلکه آن رای اعتراضی اکثرا بنفع کاندیدهایی ریخته شده است که مخالف کاندیدایی بوده اند که مردم می‌خواستند تنبیه شود. 

تحقیقات در کشور های دموکراتیک بر روی رای اعتراضی، دو عامل زیان جمعی (Collective Disadvantage) و عدم اعتماد سیاسی (Political Distrust) شهروندان یک کشور را موثر دانسته اند. همزمان، اولین چیزی که برای یک رای اعتراضی مهم بنظر می‌رسد شناخت یک گروه اجتماعی است (Group Identification) که به همان میزان در یک جامعه زیان دیده است. دوم؛ این کنش اعتراضی زمانی بیشتر شدت می‌گیرد که یک گروه اجتماعی بفهمد که در مقایسه با بقیه گروه‌های اجتماعی مورد ظلم و زیان فاحشی (Unjustly Treated) قرار گرفته است. سومین مقوله در این رابطه میزان اثر و عکس العملی است (Group Efficacy) که یک گروه اجتماعی تصور می‌کند قادر است در مقابل این ظلم و زیان از خود نشان دهد. «اثر» در این رابطه به معنی میزان تاثیر برای تغییری حتمی است که یک فرد تصور می‌کند با ملحق شدن به یک گروه اجتماعی می‌تواند داشته باشد. باز در پروسه رای اعتراضی در کشورهای دموکراتیک باید این مراحل دنبال شود. اول: پیام رای اعتراضی باید کاملا روشن باشد. معترض با کدام سیاست و چرا مخالف و با چه کسی مخالف است. دوم: هدف اعتراض در حکومت و سیاست باید کاملا روشن باشد. نمی‌توان فقط به رای اعتراضی بسنده کرد و روشن نکرد که چه کسی را و برای چه سیاستی هدف قرار داده است. سوم: کسی که مورد هدف اعتراض قرار می‌گیرد باید در چهارچوب انتخابات تاثیرش به درستی مشخص گردد. نمی‌توان فقط به انتخابات مجلس معترض بود بدون آنکه به منشاء سیاستی که به این چینش مجلس راضی شده است بپردازیم. اعتراض می‌تواند ریشه ایدئولوژِیک، عدم اعتماد، نحوه گزینش و کمپین انتخاباتی داشته باشد. 

اصولا برای شرکت در هر حرکت سیاسی اعم از مشارکت در انتخابات و یا حرکت‌های اعتراضی، باید پنج اصل زیر را مورد توجه قرار داد. این اصول مبنای آنچه در علوم سیاسی به آنها مشارکت و یا اشتغال سیاسی (Political Engagement) گفته می‌شود نام گرفته‌اند.  

1. کسانی که در یک عمل سیاسی وارد می‌شوند در ابتدا باید بدانند منافع آنها چیست. با شرکت در یک عمل سیاسی از کدام منافع می‌خواهند دفاع کنند. این منافع می‌توانند سیاسی، اقتصادی، عقیدتی، ارزشی و غیره باشند.
2. کسانیکه در سیاست مشارکت می‌کنند باید به اندازه کافی از موضوعات مختلف سیاسی اطلاعات داشته باشند. عرصه سیاست عرصه داده هایی است که زمانی به بخش‌های مختلف علمی و اطلاعاتی یک شخص ارتباط پیدا می‌کند.
3. کسانی که در سیاست و یا اعتراضات سیاسی شرکت می‌کنند باید بدانند که کارشان تاثیرگذار است. تاثیرگذاری در سیاست با روان‌ها پیوند می‌خورد. اگر کاری سیاسی تاثیرگذار نبود، شرکت‌کنندگان در آن منفعل می‌شوند. برای همین بسیاری که دیروز از اصلاح‌طلبان حمایت می‌کردند یا امروز منفعل و یا منتقد آنها شده‌اند.
4. کسانیکه خصوصا در حرکت‌های سیاسی اعتراضی شرکت می‌کنند به اندیشه‌های پیشرفته برای به‌چالش کشیدن وضع موجود اعتقاد دارند. باید این افراد چه به لحاظ شخصی و چه گروهی از روزمرگی سیاسی خلاصی یافته و بفکر چالش‌های بزرگ و تاثیرات بزرگ‌تری باشند.
5. در حرکت‌های سیاسی نقش روابط انسانی بسیار مهم بنظر می‌رسد. باین چهارچوب‌ها که در آنها اینگونه روابط شکل می‌گیرد، دسترسی ساختاری (Structural Availability) می‌گویند. دسترسی ساختاری باین معنی است که وقتی انسان‌ها وارد حرکت‌های سیاسی می‌شوند، به افراد دیگری برای همفکری و همگونی دسترسی پیدا می‌کنند. سیاست عرصه تنهایی نیست. در سیاست گروه جای افراد می‌نشینند و همفکری جای افکار شخصی را پر می‌کند.

جامعه ایران در حال گذار به دموکراسی نیست. نظام ترکیبی در کشور ما روزبروز استبدادی‌تر شده است. بهترین مدل حکومتی که اکنون کشور ما با آن قابل مقایسه نسبی است، روسیه در زیر کنترل نظام استبدادی پوتین است.

کشور ما با مشکلات دیگری دست و پنجه نرم می‌کند که در شکل خود بی‌همتاست. نظم تئوکراتیک استبدادی در کشور ما ایدئولوژیک می‌اندیشد در حالیکه نظام استبدادی پوتین از هر فرصتی برای قدرت گرفتن خود و کشورش در سطح جهانی استفاده می‌کند. کشور ما و مردان سیاسی ما فرصت‌سوز هستند و روسیه فرصت طلب. در مرحله گذار به دموکراسی نشانه‌هایی را می‌توان مشاهده کرد که در کشور ما هیچکدام قابل رؤیت نیستند. مازاد بر آن، رهبران سیاسی نظام در ایران اکثرا نه علمی در سیاست دارند، نه دستی در حکمرانی صحیح و نه دانشی از روابط بین الملل. در مقابل این نظام، گروهی بنام مخالف و اصلاح طلب ایستاده‌اند که آنها هم در حالیکه فاقد یک استراتژِی برای اصلاحات هستند، در پیدایش اوضاع کنونی نیز نقش مؤثری داشته اند. در عین آنکه استراتژِی مشخصی برای اصلاحات ساختاری نداشته‌اند، با بی‌اثر کردن اصلاحات و اصولا بی‌اثری استراتژِی انتخاباتی که با شکست روبرو بوده است، جو بی‌اعتمادی بزرگی را در بین کنشگران سیاسی در درون کشور ایجاد نموده‌اند.

این بی اعتمادی که بدنبال بی‌اثری برنامه های سیاسی اصلاح طلبان شکل گرفته است، به نقش روابط انسانی در درون کنش‌های اجتماعی اصلاح طلبانه صدمه وارد کرده است. اصلاح طلبان باید اصلاح طلبی را مجددا بازسازی کنند و با یک ائتلاف بزرگ در یک جنبش فراگیر اجتماعی بفکر اتخاذ یک استراتژِی برای مقابله با قدرت مطلق در کشور و باز کردن جامعه با انتخابات آزاد و عادلانه برای گذار به دموکراسی باشند. استراتژی انتخاباتی گذشته اصلاح طلبان با شکست روبرو شده است. با عدم شرکت در این انتخابات، کاری که باید در گذشته می‌شد و با شعار حذف نظارت استصوابی باید راه را برای تسلیم نظام به یک انتخابات آزاد و عادلانه هموار نمود. حذف نظارت استصوابی و انتخابات آزاد و عادلانه در ابتدا باید بعنوان یک استراتژی کلی برای اصلاح طلبی ساختاری و یا تحول طلبی در کشور ما انتخاب شود. اگر شرط حذف نظارت استصوابی برای شرکت در انتخابات بعنوان یک استراتژی در سال‌های پیش توسط اصلاح طلبان انتخاب شده بود، کشور ما امروز در مقابل چالش‌های تحریم، بی اعتمادی داخلی و خارجی و قدرتی مطلق‌العنان قرار نمی گرفت. باید هوشیار بود و به اصلاح‌طلبانی که سالها بر طبل بی ثمر شرکت در انتخابات کوبیدند اجازه نداد تا مجددا با سیاستی کمتر از حذف نظارت استصوابی و برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه به میدان بیایند.