جاسوس‌های همراه

زیتون ـ شیوانظرآهاری: در روزها و ماه‎های منتهی به خرداد هشتاد و هشت، شنود دستگاه‏‌های تلفن همراه فعالان سیاسی یکی از راه‎های مرسوم ردیابی و بعدا ایراد اتهام به آنها بود. در زمانی که هنوز گوشی‎های تلفن همراه هوشمند نشده بود و تمام ارتباطات و اطلاعات فعالان در اپلیکیشن‏‌های پیام‌رسان خلاصه نمی‌شد که بلافاصله بعد از دستگیری همه‌اش در دستان بازجو قرار بگیرد، شنود ارتباطات تلفنی یکی از راه‎های کسب اطلاعات بود.

در مواقعی مانند خردادماه ۸۸ و روزهای پرالتهاب بعد از آن، به گفته فعالین سیاسی و مدنی که بازداشت شدند و در دادگاه‌ها حضور پیدا کردند، تلفن همراه و یا منزل بسیاری از آنان کنترل می‌شد. حالا دادستانی آمریکا علیه شرکت هواوی اتهامات جدیدی را مطرح کرده است و می‌گوید این شرکت با نصب تجهیزات شنود و جاسوسی به دولت ایران کمک کرده و با تجهیزات پیگیری، شناسایی و ردیابی کاربران امکان شناسایی تظاهرکنندگان را در سال ۲۰۰۹ به دولت ایران داده است. 

پیش از این هم در ۲۸ ژانویه ۲۰۱۹ وزارت دادگستری آمریکا ادعانامه‌ای شامل ۱۳ مورد اتهام علیه شرکت هوآوی و منگ وانژو و مدیر ارشد  این شرکت که در کانادا منتظر محاکمه بود تنظیم کرده بودند. در این ادعانامه منگ و شرکت گوشی هواوی را متهم به دور زدن تحریم‌های ایران در حد فاصل سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ کرده‌بود.

پیش از آن هم در سال ۲۰۱۱ وال استریت ژورنال فاش کرد که «کمپانی هوآوی، با امضای قراردادی بزرگ با اپراتور همراه اول، مسئولیت طراحی و پیاده‌سازی تجهیزات شنود و رهگیری تلفن‌های همراه را بر عهده گرفته است.» در همان زمان شرکت اریکسون و نوکیا زیمنس نیز متهم به فروش ابزارهای شنود و جاسوسی به ایران شده بودند. همچنین در ابتدای سال ۲۰۱۱ شرکت بریتانیایی Creativity Software تأیید کرد که ایرانسل یکی از مشتریانش بوده و به گفته برخی این شرکت سیستمی را برای ردیابی تلفن همراه به ایران فروخته بود که نهاد امنیتی می‌توانست فرد مورد نظر را هر ۱۵ ثانیه یکبار ردیابی و مکانش را شناسایی کند.

در سال ۲۰۱۱ وال استریت ژورنال فاش کرد که «کمپانی هوآوی، با امضای قراردادی بزرگ با اپراتور همراه اول، مسئولیت طراحی و پیاده‌سازی تجهیزات شنود و رهگیری تلفن‌های همراه را بر عهده گرفته است.»

این مساله البته فقط مختص به ایران نیست، پس از سرنگونی حسنی مبارک در مصر هم مشخص شد که دولت او با همکاری یک شرکت انگلیسی مکالمات اسکایپ فعالان سیاسی و مدنی را کنترل و شنود می‌کرده است و در لیبی هم یک کمپانی فرانسوی به دولت برای تجسس در ایمیل‌ها و سرویس‌های چت آنلاین کمک می‌کرده است. 

هرچند به نظر می‌رسد سرعت ایران در خرید این ابزارهای شنود و کنترل پس از تابستان ۸۸ افزایش یافته باشد با اینحال حتی پیش از آن‎هم امن نبودن خطوط تلفن فعالان سیاسی، بر هیچ‌کس پوشیده نبود و بسیاری از کسانی که با اتهامات سیاسی دستگیر و زندانی می‎شدند از شنود مکالمات تلفنی‏شان و بازجویی براساس اطلاعات بدست آمده از آن، خبر می‏‌دادند.  

شنود، قانونی یا غیرقانونی؟

ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ می‌گوید:«کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود».

همچنین در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی – بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده آمده است:«هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی‌، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون ‌اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد».

علی‎رغم این تاکیدات قانونی اما به نظر می‌رسد گرفتن حکم استراق سمع برای نیروهای امنیتی کار چندان پیچیده‏ای نباشد و باوجود تأکید قانون بر عدم انتشار مکالمات بدون رضایت صاحب آنان، برخی از خبرگزاری‎های نزدیک به ارگان‌های امنیتی در ایران بارها محتوای مکالمات، ایمیل‏‌ها و یا چت‌های خصوصی متهمان را انتشار داده‎اند.

از طرف دیگر با وجود آنکه گفته می‌شود صدا و یا حتی تصاویر نمی‌تواند مبنایی برای رأی دادگاه باشد بلکه باید دلایل دیگری به عنوان قرینه برای قاضی موجود باشد، اما در دادگاه متهمان سیاسی استناد به مکالمات تلفنی آنها حتی با وجود عدم اقرار ، همواره مبنای صدور حکم قرار گرفته است. 

جمهوری اسلامی هرگز در چهاردهه گذشته در مورد اتهام استراق سمع از شهروندانش، شفاف‏‌سازی نکرده و همواره این اتهام را رد کرده است. به همین دلیل به جز اظهارات کسانی که به دلایل سیاسی و یا غیرسیاسی در ایران دستگیر شده‎ و شنود مکالمات تلفنی‎شان را تایید کرده‌‏اند، هیچ مدرک دیگری برای اثبات استراق سمع غیرقانونی نهادهای امنیتی از شهروندان وجود ندارد.

در سال‎های اخیر و با همه‏‌گیر شدن استفاده از گوشی‎های هوشمند، تکنولوژی به کمک سرکوب آمده است و حالا هر فرد یک دستگاه جاسوسی در جیب خود دارد که تمام اطلاعات مکانی و زمانی‌اش را ثبت و در موقع لزوم در اختیار نهاد امنیتی قرار می‌دهد.

البته در سال‎های اخیر و با همه‏‌گیر شدن استفاده از گوشی‎های هوشمند، تکنولوژی به کمک سرکوب آمده است و حالا هر فرد یک دستگاه جاسوسی در جیب خود دارد که تمام اطلاعات مکانی و زمانی‌اش را ثبت و در موقع لزوم در اختیار نهاد امنیتی قرار می‌دهد.

پیام‌رسان‏ها و شبکه‏های اجتماعی 

در یک‏‌دهه گذشته و با فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی و سرویس‎های پیام‏‌رسان، کار برای نهادهای امنیتی آسان‎تر از قبل شده است. اگر در گذشته آنان ناچار بودند با ردیابی تلفن‌ها و شنیدن ساعت‎ها مکالمات تلفنی به اطلاعات دسترسی پیدا کنند، حالا فعالان سیاسی و مدنی با همراه داشتن گوشی‎های هوشمند، ثبت عکس و فیلم، رد و بدل کردن پیغام در گروه‏‌های چت آنلاین و از همه مهم‌تر مکان‌یابی تلفن‏‌های همراهشان، همه نوع اتهامی را همراه خود دارند.

تمام ارتباطات آنان در سرویس‏‌های پیام‏‌رسان مانند تلگرام، واتس‌آپ و غیره موجود است. صفحات اینستاگرام و توییتر و ایمیل روی گوشی‎های تلفن‏ همراه باز است و به محض دستگیری، بازجویان با در اختیار داشتن گوشی تلفن همراه فرد می‌توانند تمامی ارتباطات، فعالیت‏‌ها، مکان‎ها و … را شناسایی و در دادگاه به عنوان سند استفاده کنند.

اگر تا ده‏ سال پیش شما با مقاومت می‌توانستید رمز ایمیل‌تان را حفظ کنید و خیالتان راحت باشد که توانسته‏‌اید از بخشی از ارتباطات و یا اطلاعاتتان را محافظت کنید، حالا گوشی‎های تلفن همراه انگار همدستان آنان هستند و کار را برای سیستم‏‌های اطلاعاتی راحت کرده و به همان نسبت فعالان سیاسی را در موقعیتی خطرناک قرار می‎دهند.

امیر رشیدی، کارشناس اینترنت البته معتقد است که دلیل این مساله نه فقط به خاطر تلفن‏‌های همراه بلکه به دلیل شکل استفاده فعالان سیاسی از آن است، او می‎گوید: «این کنترل‏‌ها و شنودها براساس خطاهای کاربران انجام می‌شود، آنها معمولا مسائل امنیتی را رعایت نمی‏‌کنند مثلا روی تلگرام امکان دسترسی به حسابشان را به راحتی برای سیستم‌های امنیتی فراهم می‌کنند. مثلا آن را دو مرحله‌ای می‌کنند و می‌گذارند روی پیامک و همین شرکت‏‌هایی که ابزارهایی جاسوسی را به ایران می‌دهند، این امکان را فراهم می‌کنند که دسترسی به پیامک یک کاربر فراهم باشد و در نتیجه حساب تلگرام و یا سایر حساب‏هایش برای بازجویان گشوده می‌شود. خطاهایی که به راحتی می‎توان آنها را به حداقل رساند و امنیت خود و دیگران را تضمین کرد.»

این اتفاق‏‌ها درحالی می افتد که در سال‏‌های گذشته به خصوص در جریان دستگیری‎ها و احضارهای اخیر، بسیاری از فعالان در هنگام بازجویی با پرینت کامل چت‏‌هایشان در فضاهایی مانند تلگرام مواجه شده‎اند.

 به نظر می‏‌رسد در شرایط جدید، گوشی‏‌های تلفن همراه بزرگ‏ترین جاسوسانی هستند که امنیت ایرانیان را تهدید می‏‌کنند و نهادهای امنیتی ایران نیز با همکاری کمپانی‏‌های بزرگی مانند هوآوی به تجهیزات کامل کنترل و شنود شهروندان دسترسی دارند. ادغام این دو با خطاهای کاربران و بی‏‌توجهی آنان به مسائل امنیتی، منجر به حکم‌های سنگین دادگاه علیه فعالان سیاسی و اجتماعی می‎شود و این دقیقا آن چیزی است که نهادهای امنیتی به دنبال آن هستند.