چرا رهبری جمهوری اسلامی به جای تکیه بر اقتدار دموکراتیک، بر اقتدار امنیتی ¬ـ نظامی تکیه می‌کند؟ جواب به این پرسش را می‌بایست در تاریخ تحولات و فرصت‌های سیاسی بعد از انقلاب و همچنین شکل‌گیری شخصیت اجتماعی و دینی آقای خامنه‌ای در تاریخ بیش از سی سال بعد از انقلاب جست‌وجو نمود. اما اقتدارگرایی دموکراتیک چگونه تعریف می‌شود و فرق آن با اقتدارگرایی نظامی ـ امنیتی چیست؟ تاثیر این دو کنش در اقتدارگرایی بر روی جامعه و سیاست کشور چه می‌تواند باشد؟
اقتدارگرایی دموکراتیک به معنی تکیه زدن بر نهادهای دموکراتیک در جامعه و سیاست و همچنین مردم یک کشور است. جامعه‌ای که رهبرانش از طرق دموکراتیک بر کرسی‌های سیاسی کشور می‌نشینند، مشروعیت دموکراتیک و مردمی دارند. این مشروعیت به انسجام اجتماعی، دولتهای پا برجا و قابل اعتماد و حمایت مردم از نهادهای دموکراتیک و دولت کمک می‌کند. این اعتماد و مشروعیت به پاسداری از منافع و امنیت ملی کمک می‌کند. شهروندان در کشورهای دموکراتیک، دولت را از آن خود می‌دانند و نه در مقابل آن. این دولت‌ها به خاطر حمایت مردمی، در برنامه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی خود توفیقات بسیار بیشتری در مقایسه با دولتهای غیر دموکراتیک کسب می‌کنند. در کشورهای دموکراتیک، مردم بیشتر در سیاست و جابه‌جایی قدرت شرکت می‌کنند. این‌که مردم می‌توانند در جابه‌جایی قدرت دخیل باشند، به آنها امید می‌دهد تا از نهادهای سیاسی پاسداری کنند.
در نظام‌های اقتدارگرای نظامی ـ امنیتی، مردم دولت را از آن خود نمی‌دانند. دولتهای اقتدارگرای نظامی دائماً مردم را در مقابل سیاست‌های خود می‌بینند. در این کشورها، دولت‌ها بودجه‌های عظیمی را به جای اختصاص دادن به بهداشت، تعالیم و تربیت و غیره، به ارتش و نیروهای انتظامی اختصاص می‌دهند. میزان خشونتی که این دولت‌ها برای استحکام سیاسی خود به کار می‌گیرند، کاملا از آنها سلب مشروعیت نموده و از پشتوانه و حمایت مردمی‌شان می‌کاهد. این نظام‌ها دائماً بر میزان خشونت و پشت کردن به مردم می‌‌افزایند؛ زیرا کنترل شهروندان به خاطر مخالفت‌شان یک مساله امنیتی برای این‌گونه رژیم‌هاست. در ایران، به خاطر دوگانگی در قدرت، تکیه بر اقتدارگرایی نظامی ـ امنیتی در بخشی از این قدرت دوگانه، مشکلات پیچیده‌ای را به وجود آورده است. رهبر جمهوری اسلامی که بر اقتدارگرایی نظامی ـ امنیتی تاکید دارد را از طرفی به عنوان رهبر یک جریان سیاسی و از طرف دیگر در مقابل جنبش اجتماعی اصلاح‌طلبی قرار داده و از او تکیه‌گاه و سخن‌گویی برای جنبش ضد دموکراتیک أصول‌گرایی در درون کشور ساخته است. نتیجه این‌که آقای خامنه‌ای بخش اقلیت استبدادگرا و محافظه‌کار رادیکال جامعه را که در جایگاه راست سیاسی قرار گرفته است نمایندگی می‌کند. این کنش آقای خامنه‌ای به طور طبیعی او را درمقابل مردم، دولتهای انتخابی و برنامه‌های اصلاحی آنها قرار می‌دهد. به همین دلیل، دولت‌ها نمی‌توانند از پشتیبانی کامل همه مردم برخوردار بوده و یا از کارشکنی گروهی با منافع مشخص مصون بمانند.
اما با ارزیابی تاریخ تحولات سیاسی بعد از انقلاب می‌توان به تغییرات تدریجی اندیشه اقتدارگرایی نظامی ـ امنیتی آقای خامنه‌ای پی برد. تاریخ بعد از انقلاب را می‌توان به لحاظ سیاسی به پنج دوره تقسیم کرد. اولین دوره با پایان عمر آیت‌الله خمینی به انتها می‌رسد. گرفتن سفارت آمریکا و جنگ با عراق هر دو در این برهه از تاریخ بعد از انقلاب اتفاق افتاد. اولی به رادیکالیزه کردن جوّ سیاسی کمک کرد و دومی کشور را به رادیکالیسم مطلق سوق داده و با بحران‌هایی روبه‌رو کرد. در این دوره؛ آزادی، دموکراسی، قانون‌گرایی، تعامل، مذاکره، تحمل عقاید مختلف با رادیکالیسم سیاسی به چالش جدی کشیده شد. مردانی که در تاریخ ما با خودکامگی و برای دموکراسی مبارزه کرده و صاحب شهرتی شده بودند مورد بیمهری رادیکالیسم احساساتی جوانان و مردان تشنه قدرت قرار گرفتند. بسیاری از روشنفکران دینی و سیاسی که پشتوانه عظیمی برای انقلاب به شمار می‌رفتند و در پروسه انقلاب نقش‌های کلیدی به عهده گرفته بودند، از صحنه سیاست پاک‌سازی شده و شرایط بسیار خطیری بر آنها تحمیل شد. آیت‌الله منتظری نیز با دسیسه‌ای کاملاً طراحی شده از صحنه جانشینی ولی فقیه ساقط شد. قانون اساسی کشور ترمیم شده و قدرت بیشتری به رییس‌جمهور داده شد. در قانون اساسی جدید نه تنها ابهامات درونی بافت سیاسی کشور و تقسیم قدرت بین قوا برای ایجاد هم‌گرایی بیشتر مورد ارزیابی قرار نگرفت، بلکه این قانون جدید به تمرکز قدرت بیشتری خصوصاً در حیطه قدرت رهبری نظام تاکید کرد. شرایط مرجعیت و اعلمیت به شرط اجتهاد تقلیل یافته و «ولایت مطلقه فقیه» به درون قانون اساسی کشور برده شد (اصل ۵۷ قانون اساسی). رادیکالیسم و فرصت‌طلبی، بسیاری که تجربه سیاسی گران‌قدری را در طول مبارزه کسب کرده و می‌توانستند انقلاب و کشور را مدیریت کنند، به خارج از صحنه قدرت رانده و جای را برای فرصت‌طلبان و کسانی که از کفایت لازم در مدیریت بهره‌ای نداشتند، باز کرد.
اما زودتر از این‌که این دوره به پایان برسد، صحنه سیاست داخلی کشور با تحولات دیگری نیز روبروست. حمایت آقای خامنه‌ای از تقلب‌های انتخاباتی و دولت احمدینژاد در سال‌های ۸۴ و ۸۸ شاید بخشی از ریشه‌هایش در این دوره شکل گرفته باشد. آقای خامنه‌ای چهار ماه بعد از بر کناری ابوالحسن بنی‌صدر به سمت ریاست جمهوری انتخاب شد. در این زمان قانون اساسی کشور هنوز دو پست رییس‌جمهور و نخست‌وزیر را در رییس قوه مجریه دارد. آقای خامنه‌ای بعد از انتخابات سال ۶۰ علی‌‌اکبر ولایتی را به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی کرد، اما او نتوانست به اندازه کافی رای اعتماد به‌خود را در مجلس جلب کند. کسان دیگری مثل پرورش و غرضی گزینه دیگر آقای خامنه‌ای بودند که در مجلس شانسی برای کسب آرا نداشتند. در آبان ۶۰ آقای خامنه‌ای مجبور به معرفی میرحسین موسوی به مجلس شد که او از مجلس رای اعتماد کافی را کسب کرد. با برگزاری انتخابات دور دوم ریاست جمهوری در سال ۶۴ آقای خامنه‌ای کوشش کرد تا فرد دیگری را به جای میر حسین موسوی به مجلس معرفی کند که با مخالفت شدید آیت‌الله خمینی روبه‌رو شد. مقابله آقای خامنه‌ای با آیت‌الله خمینی دوماه طول کشید، اما آیت‌الله خمینی حاضر نشد که نه حکمی به آقای خامنه‌ای برای پذیرش موسوی دهد و نه قبول کند که کس دیگری به عنوان نخست‌وزیر کشور به مجلس معرفی شود. آیت‌الله خمینی در جلسات خصوصی که در آن هاشمی رفسنجانی میانجی‌گری کرد، عدم قبول موسوی توسط آقای خامنه‌ای را به خیانت تعبیر کرده بود. اما چرا آقای خامنه‌ای این‌چنین در مقابل آیت‌الله خمینی برای انتخاب موسوی ایستادگی کرد؟ ابتدا این‌که موسوی انسان مستقلی بوده و بسیاری از نظرات آقای خامنه‌ای را در اداره کشور قبول نداشت. در این رابطه اختلاف فاحشی بین او و آقای خامنه‌ای بر سر اقتصاد کشور وجود داشت. دوم، موسوی در طول سال‌های جنگ، در سپاه بسیار محبوب بود. حدس نزدیک این است که آقای خامنه‌ای نمی‌توانسته آن‌طور که می‌خواهد با بودن موسوی، نفوذ خود را درون سپاه گسترش دهد. موسوی سد راه آقای خامنه‌ای برای ایجاد یک رابطه تنگاتنگ با سپاه بود، چیزی که آقای خامنه‌ای بعد از رسیدن به جایگاه ولایت فقیهی به زودی به آن دست پیدا کرد.
دور دوم با فوت آیت‌الله خمینی و در سال ۶۸ شروع شد. در این دوره ـ یا جمهوری دوم ـ فاتحان جنگ خودکامگی با نیروهای دموکراتیک و دموکراسی‌‌خواه، به تقسیم غنایم پرداختند. آقای خامنه‌ای به جای آیت‌الله خمینی نشست و آقای رفسنجانی پست ریاست جمهوری کشور را در اختیار گرفت. قدرت سیاسی کشور کاملا در دست نیروهای طرفدار خودکامگی قرار گرفت. تسویه نیروهای غیر هم‌سو هم‌چنان ادامه یافت. آقای رفسنجانی می‌گوید «ببینید ما در این کشور این همه حذف از صحنه‌های کلیدی را داشتیم و این همه شخصیت‌های با نفوذ سیاسی تصفیه شدند و آب از آب تکان نخورد». در این دوره که تا سال ۱۳۷۶ و پایان دولت آقای هاشمی رفسنجانی به طول انجامید، فعالیتهای سیاسی بسیار محدود شده، جامعه مدنی در زیر فشار حکومتی مطلق‌گرا قرار گرفت و بسیاری به بند و زندان کشیده شدند. زندانیان سیاسی این زمان میزانی برای سنجش مطلق‌گرایی و خودکامگی دولت وقت به شمار می‌آیند. در این دوره عبدالعلی بازرگان و بسیاری دیگر از نیروهای مبارز و دخیل در انقلاب به بند و زندان کشیده شدند. می‌گویند که وقتی او برای ادای فریضه نماز به گرفتن وضو در زندان مشغول می‌شد، به خاطر لاغری انگشتانش نمی‌توانست آب را در دستان خود نگاه دارد. فشار زندان و بیماری آن‌چنان بر او اثر گذاشته بود که جسم رنجورش جمع کردن مشتی آب در دستانش را مقدور نمی‌‌ساخت.
در این جمهوری، آقای هاشمی رفسنجانی سه اشتباه بزرگ سیاسی مرتکب شد. ابتدا برای شروع این دوره، آقای خامنه‌ای را با همت وافری بر کرسی ولایت فقیهی نشاند. آقای خامنه‌ای به یک رهبری شورایی دل دوخته بود؛ اما آقای رفسنجانی یک مدل سلطنتی اروپایی را مد نظر داشت. او می‌خواست آقای خامنه‌ای یک رهبر تشریفاتی برای نظام بماند و او تمامی قدرت را قبضه و کنترل کند. این تفکّر زیاد هم بی زمینه نبود. آقای رفسنجانی، آقای خامنه‌ای را به تهران و برای شرکت در شورای انقلاب آورده بود. آقای خامنه‌ای اساسا برای رسیدن به این قدرت می‌بایست خود را مدیون او می‌دانست. دومین اشتباه آقای رفسنجانی آوردن سپاه به صحنه فعالیتهای اقتصادی بود. سپاهیان از آن زمان طعم تجارت چشیده و گام به گام بخش عظیمی از اقتصاد کشور را به زیر کنترل خود آوردند. سوم، آقای رفسنجانی کلا توسعه سیاسی را از برنامه‌های دولت خود به دور نگاه داشت. هر سه این اشتباه‌ها، کشور را با مشکلات عدیده و پیچیده‌ای تا به امروز روبرو ساخته است. در زیر خود کامگی، آرام آرام جنبشی رشد پیدا کرد که بسیاری را مجدداً به ریشه‌‌های بیداری و روشنفکری دینی باز گرداند. این جنبش نه تنها با پدر جنبش اصلاح‌گری دینی و سیاسی کشور، زنده یاد مهندس بازرگان، مجددّا آشتی کرد، که در رساندن محمد خاتمی به پست ریاست جمهوری کشور در سال ۱۳۷۶ نقش بسیار حیاتی ایفا کرد. بسیاری مثل آقای سعید حجاریان که بعد‌ها به جنبش اصلاحات پیوستند، در سال‌های دهه شصت با اصلاحات مخالف بودند. تفکّر اصلاح‌گری بازرگان و میراثی که او به یادگار گذاشته بود، ذخیره‌ای برای جنبش اصلاحات در ایران شد.
دور سوم و یا جمهوری سوم با ریاست جمهوری آقای خاتمی در سال ۷۶ شروع شد. ریاست جمهوری خاتمی مدیون نسل و بخشی از جامعه است که می‌خواست با یک گسست از گذشته که با خشونت، اختناق و عدم توسعه‌یافتگی سیاسی پیوند خورده بود، آینده جدیدی را بنا نهد. خاتمی بعد از انقلاب اولین رییس جمهوری بود که با حمایت یک جنبش اصلاح‌طلبی در راس قوهٔ مجریه کشور قرار گرفت. دموکراسی دینی، آزادی، قانون‌گرایی، تنش‌زدایی و تعامل در سیاست خارجی و گفت‌وگوی تمدن‌ها مفاهیمی است که گفتمان سیاسی این زمان را شکل داد. حمایت از اصلاح‌طلبی به عنوان یک جنبش اجتماعی و گفتمان جدید سیاسی اصلاحات، بخش استبدادگرایی جامعه و شخص آقای خامنه‌ای را به یک واکنش جدی تشویق کرد. آقای خامنه‌ای با تکیه بر سپاه ـ که دیگر نفوذ گسترده‌ای در آن داشت ـ و قوّه قضائیه به مقابله با جنبش اصلاح‌گری پرداخت. آرمان اصلاح‌طلبی سیاسی خصوصاً از زمان زنده یاد میرزا تقی خان امیر کبیر در تاریخ کشور ما ریشه عمیقی دارد؛ اما تبدیل این آرمان به یک جنبش غیر مترقبه اجتماعی در زمانی اندک برای رساندن یک اصلاح‌طلب به کرسی ریاست جمهوری برای استبداد و آقای خامنه‌ای کاملا غیر قابل پیش‌بینی بود. با این حال عکس‌العمل استبداد به این جنبش یک عکس‌العمل قابل پیش‌بینی هر چند کاملا غیر معقول بود. امنیتی کردن جامعه، بستن روزنامه‌های اصلاح‌طلب، محدود کردن آزادی‌ها و جامعه مدنی، و محدود کردن رییس‌جمهور کشور برای شکست او در برنامه‌های اصلاحی در دستور کار آقای خامنه‌ای و نهادهای نظامی و قضایی حول و حوش او قرار گرفت. آقای خاتمی در آن زمان گفت که استبداد هر نه روز یک بحران برای دولت او ایجاد می‌کند. در سیاست خارجی، آقای خامنه‌ای به طور واضح گفت که به آقای خاتمی اعتمادی ندارد. اگرچه خاتمی نتوانست آن طوری که جنبش اصلاح‌طلبی از او توقع داشت همه برنامه‌هایش را عملی کرده و خصوصاً از جامعه مدنی دفاع کند، اما گفتمان اصلاح‌طلبی هم‌چنان در جامعه ماند و اثرات خود را به کرات نشان داد. استبداد، انتخابات سال ۸۴ را مهندسی کرد تا دیگر با پدیده‌ای مثل خاتمی روبه‌رو نشود. محمدتقی کروبی گفته که شورای نگهبان و دولت خاتمی به تفاهم رسیدند که از تخلّفات و تقلبات انتخاباتی سال ۸۴ چشم‌پوشی کنند. شاید خاتمی فکر می‌کرد که اصرار او برای انتخابات آزاد، کشور را با یک بحران بزرگ روبه‌رو می‌کند، خصوصاً آن‌که در پایان ریاست جمهوری هشت ساله‌اش اگر چه بدون شک تاثیر فراوانی بر روی جنبش اصلاح‌طلبی گذشته بود، اما استبداد بیش از هر زمان دیگری قدرت وافری یافته بود.
دوره چهارم و جمهوری چهارم با احمدینژاد شروع شد. دولت احمدینژاد فاسد‌ترین دولت‌ها در تاریخ بعد از انقلاب است. جهالت مطلق در امور سیاسی و اداره کشور، فساد گسترده، اختناق سیاسی و اجتماعی، حیف و میل سرمایه های مالی کشور، سیاست خارجی تنش‌گرا و عدم کفایت مردانی که او بر کرسی اداره امور کشور می‌نشاند از ویژگی‌‌‌های زمان صدارت اوست. آقای خامنه‌ای، نیروهای امنیتی کشور و تمامی اصول‌گرایان تمام قد در پشت دولت او قرار گرفتند. دولت احمدینژاد، دولتی بود که آقای خامنه‌ای آن را نزدیک‌ترین دولت بعد از انقلاب به خود لقب داده بود. چهارسال اول ریاست جمهوری احمدینژاد و نحوه مدیریت او مخالفین زیادی را به مقابله با او تشویق کرد. آقای خامنه‌ای و حلقه استبداد حول او به امنیتی کردن بیشتر فضای سیاسی روی آوردند. احمدینژاد در سال ۸۸ با یک مهندسی کامل و در یک تقلب انتخاباتی مجدداً بر کرسی ریاست جمهوری نشست. انتخابات سال ۸۸ نامزدهای دیگری هم داشت. کروبی و موسوی دو کاندید این انتخابات بودند. موسوی پس از چندین ماه گمانه وارد انتخابات شد. خاتمی پیش از ورود موسوی، کاندید احتمالی دیگر بود. موسوی برای ورود به انتخابات اکراه داشت. پیشینه او با آقای خامنه‌ای پیشینه خوبی نبود. گفته می‌شد که موسوی حداقل دو بار رضایت آقای خامنه‌ای را پیش از ورود به صحنه انتخابات جلب کرده بود. دلیل رضایت آقای خامنه‌ای شاید پیش‌گیری از ورود خاتمی به جرگه انتخابات بود. اگر خاتمی می‌آمد نه به راحتی شورای نگهبان می‌توانست صلاحیت او را ردّ کند و نه انتخابات می‌توانست مهندسی شود. شاید از موسوی استفاده شد تا یک تقلب انتخاباتی بتواند پیروزمندانه طراحی شود. به هرحال در این دوران هشت ساله، فساد گسترده و مدیریتی بی‌‌کفایت بر کشور حکم می‌راند. در تمام این مدت، آقای خامنه‌ای حامی تمام قد فاسد‌ترین دولت بعد از انقلاب بود. رابطه با همسایگان به وخامت گرایید و مناقشه هسته‌ای با غرب و آمریکا و عدم کفایت برای حل سریع آن، باعث به هدر رفتن سرمایه های فراوانی به خاطر تحریم‌ها شد. این دوران، دوران طلایی قدرت مطلق آقای خامنه‌ای و أصول‌گرایان در صحنه سیاسی کشور بود. این دوران و سیطره مطلق بر قدرت نشان می‌دهد چقدر مدیریت آقای خامنه‌ای، نیروهای امنیتی و أصول‌گرایان با یک مدیریت صحیح و با کفایت بیگانه است.
اما دوره پنجم و جمهوری پنجم با ریاست جمهوری آقای دکتر حسن روحانی شروع شد. این دوره با ویژگی‌‌هایی شروع شد که شاید استثنایی‌‌ترین دوره در تاریخ بعد از انقلاب باشد. در ائتلافی عظیم از نیروهای اصلاح‌طلب و محافظه‌کار میانه‌رو، دکتر حسن روحانی بر کرسی ریاست جمهوری نشست. جامعه ما برخلاف گذشته کاملا دو قطبی شد و نیروها به طرفداران دموکراسی و استبداد تقسیم شدند. آقای خامنه‌ای در طرف استبداد و در مقابل دموکراسی و جنبش اصلاح‌طلبی ایستاد. اصلاحات به یک جنبش کاملا آرمان‌خواه و طرفدار مطلق دموکراسی تبدیل شد. طبقه ممتاز جامعه نیز در دو طرف این تقسیم‌بندی استبداد و دموکراسی قرار گرفت. در گذشته تشخیص جایگاه بعضی در طبقه ممتاز سیاسی یا مشکل بود و یا آنها تعهد کامل به ارزش‌های سیاسی دموکراتیک نداده بودند. آقای رفسنجانی در زمان ریاست جمهوری خاتمی جایگاه خاصی در این تقسیم بندی نداشت و اکراه داشت تا از دولت خاتمی حمایت کند؛ اما او امروز کاملا در صف طرفداران دموکراسی قرار گرفته است. استبداد و حامی آن آقای خامنه‌ای به طور عریان در صحنه سیاست کشور عرض اندام سیاسی می‌کنند. اصول‌گرایی به یک اعتقاد و نه یک جنبش فکری تقلیل یافته است. اعتقاد به ولایت فقیه و استبداد مطلق آقای خامنه‌ای برای أصول‌گرایان یک ایدئولوژی است و جریان أصول‌گرایی حول این اعتقاد شکل گرفته است. شاید در هیچ زمانی بعد از انقلاب صفوف این چنین شفّاف مرزبندی نشده بودند. طرفداران دموکراسی راه نجات کشور را به درستی در اصلاحات و تغییرات دموکراتیک می‌دانند، در حالی که استبداد مسدود نمودن این راه و شکست جنبش اصلاح‌طلبی کشور را در تمسّک به اسلحه و خشونت می‌بیند. با تشویق سپاهیان و نیروهای انتظامی در فعالیتهای گسترده سیاسی، آقای خامنه‌ای عرصه را بر جامعه مدنی و گروه‌های سیاسی تنگ‌تر کرده و خطر ایجاد خفقان نظامی ـ امنیتی را ملموس و جدی‌تر کرده است.
فعالیت اقتصادی نیروهای انتظامی و سپاهیان خطر دیگری نیز برای امنیت داخلی شهروندان و جامعه مدنی به وجود آورده است. وقتی یک نیروی نظامی خود را گسسته و بی‌‌نیاز از منابع مالی دولتی می‌داند، خود را پاسخ‌گوی حکومت نمی‌داند و این جفای دومی‌ست که زیر رهبری آقای خامنه‌ای به کشور شده است. سپاهیان در حمایت از راس هرم استبداد، در صحنه سیاست‌های داخلی و خارجی به کرات در مقابل دولت قرار می‌گیرند، چرا که در سیاست مخالف دولت بوده و در استفاده از منابع مالی کاملا مستقل و بی‌‌نیاز از آن هستند. به خاطر این استقلال سیاسی و مالی، آقای خامنه‌ای توانسته است از این نیرو برای استحکام پایه‌های استبداد کمک بگیرد. در صحنه سیاست داخلی و خارجی آقای خامنه‌ای و این نیرو کاملا مستقل عمل می‌کنند. ایجاد هفت هزار نیرو برای کنترل مردم در تهران بدون شک به ایجاد جوّی نظامی ـ امنیتی دامن می‌زند. طراحان این برنامه‌ها هرگز به فکر اعتماد و انسجام اجتماعی و ملی نبوده و نیستند. انتخابات هفت اسفند ماه نشان داد که اکثریت مردم ما به نظام ولایت فقیه کاملاً بی‌‌اعتماد شده و این نظام را مترادف با استبداد مطلق و خشونت می‌بینند. خشونت استبداد قادر نبوده که از مطالبات مردم بکاهد. آزادی سران جنبش سبز جزو مطالبات اصلی اکثر مردم ما شده است. آقای خامنه‌ای بعد از انتخابات ۷ اسفند ماه بیشتر و بیشتر از ادبیات پرخاشگرانه استفاده می‌کند. ناکامی‌های رهبری در خارج و داخل کشور او را هر روز عصبانی‌‌تر کرده و بعید نیست که استبداد برای مهار جنبش اصلاحات به خشونت بیشتری متوسل شود. بحث برجام ۲ ـ که دولت از آن به عنوان نامی برای اصلاحات استفاده می‌کند ـ خوشایند استبداد نیست.
به لحاظ شخصی، آقای خامنه‌ای به غایت مستبد به رای است و تمام خصوصیات یک استبدادگر را دارد. رابطه گذشته او با میرحسین موسوی در سال ۶۴ و ایستادگی در مقابل آیت‌الله خمینی برای انتخاب میر حسین موسوی به عنوان نخست‌وزیر بیشتر از همین ریشه می‌گیرد. کسانی که که با او پیش از انتصاب در جایگاه ولایت فقیهی آشنا هستند به این خصوصیت شخصی او اشاره کرده‌‌اند. این خصوصیات شخصی، رابطه او را با بسیاری از دوستان قدیمی‌اش نظیر موسوی اردبیلی خدشه‌دار کرده است. یک بار در ابتدی شروع مجلس فعلی خبرگان رهبری، به نمایندگان به طور شفّاف گفته بود که نظارت بر رهبری را از آنها بر نمی‌تابد. خبرگان در طول این سال‌ها آن طوری که او می‌خواست، هم‌چون یک نهاد تشریفاتی عمل کرده است. دومین خصوصیت او شخصی نمودن اختلافات فکری‌اش با دیگران است. در این رابطه مثال‌های زیادی وجود دارد که آقای خامنه‌ای هرگز نتوانسته تنفر خود از کسانی که با نظرات او مخالف هستند را مخفی کند. محمد خاتمی یکی از این نمونه‌هاست. آقای خامنه‌ای اجازه نداد که او در بیمارستان به عیادتش برود. سومین چیزی که در مورد آقای خامنه‌ای می‌توان گفت، مدارج علمی و حوزوی اوست. او نه به خاطر جایگاه علمی‌اش به عنوان یک مجتهد آشنا در این جایگاه نشست، بلکه در یک انتخاب کاملا سیاسی مقام ولایت را تصاحب کرد. به همین دلیل، آقای خامنه‌ای نتوانسته بسیاری را در رده‌های بالای علمی حوزه با خود همراه کند. همه این خصوصیات شخصی دست به دست هم داده تا آقای خامنه‌ای بیشتر به اقتداری فکر کند که نظامی و امنیتی‌ست و نه دمکراتیک. در این رابطه، او روز به روز بر نیروهای نظامی تکیه بیشتری کرده و از مداحان برای بسط ایدیولوژی ولایت و اقتدارگرایی ولی فقیه کمک گرفته است.
دولت آقای روحانی آخرین شانس برای محدود کردن استبداد و نهایتاً شکست آن در یک پروسه طولانی است. أصول‌گرایان که در صحنه انتخابات مورد بیمهری مردم قرار گرفته‌اند، می‌دانند که با بودن دولت روحانی و دو دوره‌‌ای شدن ریاست جمهوری او، جنبش اصلاح‌طلبی تقویت خواهد شد. در چند روز گذشته حکم مصادره ۲ میلیارد دلار ایران توسط یک دادگاه بدوی در آمریکا که مورد تایید دیوان عالی این کشور نیز قرار گرفت، دستاویزی شده است که أصول‌گرایان حملات خود را به دولت روحانی تشدید کنند. مسدود کردن این پول از حساب بانک مرکزی برای دادن غرامت به خانواده ۲۴۱ سرباز آمریکایی برای انفجار مقرشان در سال ۱۹۸۳ در لبنان بوده است. این پول در زمان احمدینژاد به خرید اوراق قرضه از دولت آمریکا اختصاص یافته بود. روزنامه ایران نوشت که سعید جلیلی از حامیان اصلی طرح خرید اوراق قرضه از دولت آمریکا بوده است. اصول‌گرایان از دولت متبوع خود سوال نمی‌کنند که چرا احمدینژاد تصمیم می‌گیرد از دولتی که با ایران دشمنی دارد اوراق قرضه خریداری نماید. به هر حال أصول‌گرایان تصمیم گرفته‌اند که دولت روحانی را یک دوره‌‌ای کنند تا بلکه بتوانند پایان جنبش اصلاح‌طلبی را از طریق کاندیدایی از خود اعلام کنند. دولت روحانی می‌بایست از پشتوانه مردمی خود استفاده کرده و در مقابل استبداد و مرکز ثقل آن ایستادگی و از تمام امکانات خود برای مقابله با آن استفاده کند. بافت جدید مجلس و خبرگان رهبری بیش از پیش می‌تواند به دولت برای دستیابی به برنامه‌های خود کمک کند. استراتژی دولت و جنبش اصلاح‌طلبی می‌بایست بر روی ضعیف نمودن استبداد و نهادهای تقویت‌کننده آن متمرکز شود. بافت چندین لایه استبداد در کشور می‌بایست از یکدیگر جدا شده و استراتژی متناسبی برای شکست هر لایه در نظر گرفته شود. سپاه و نظامیان می‌بایست از صحنه سیاست و اقتصاد کشور بیرون رانده شوند تا بتوان پایه‌های استبداد ولایی که بر اقتدار نظامی ـ امینیتی استوار شده است را ضعیف کرده و نهایتا در یک پروسه طولانی شکست داد.
در حالی که بیش از دو سال از جنبش "زن، زندگی، آزادی"، جنبشی که جرقه…
بیانیه‌ی جمعی از نواندیشان دینی داخل و خارج کشور
رسانه‌های گوناگون و برخی "کارشناسان" در تحلیل سیاست‌های آینده ترامپ در قبال حاکمیت ولایی، به‌طور…
زیتون: جلد دوم کتاب خاطرات طاهر احمدزاده اخیرا از سوی انتشارات ناکجا در پاریس منتشر…