۵۸ سال زندان برای هشت فعال محیط زیست

زیتون– غلامحسین اسماعیلی٬ سخنگوی قوه قضائیه٬ امروز (سه شنبه) از صدور رأی نهایی پرونده متهمان زیست‌محیطی خبر داد.

به گفته غلامحسین اسماعیلی، مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» هر کدام به ۱۰ سال زندان و رد «وجوه دریافتی» محکوم شده‌اند.

هومن جوکار و طاهر قدیریان نیز به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» هر کدام به هشت سال حبس و سام رجبی تبریز و حمیده کاشانی‌پور به همین اتهام به شش سال حبس محکوم شده‌اند.

همچنین امیرحسین خالقی حمیدی به اتهام «جاسوسی» به شش سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به اتهام «اجماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به چهار سال حبس محکوم شده‌اند.

بازداشت فعالان محیط زیست

سال ۱۳۹۶ نیروهای امنیتی در ایران اقدام به بازداشت نزدیک به ۵۵ نفر از فعالان محیط زیست نمود.

کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه و یکی از این بازداشت شدگان تنها دو هفته پس از بازداشت به «طرز مشکوکی» در زندان درگذشت. قوه قضاییه ایران  علت مرگ را خودکشی اعلام کرد؛ ادعایی که از سوی خانواده آقای امامی و مجامع بین‌المللی پذیرفته نشد.

سال گذشته «زیتون» به اسنادی دست یافت که ثابت می‌کرد اندکی پیش از بازداشت کاووس سیدامامی٬ اسرائیل با این استاد دانشگاه امام صادق و فعال محیط زیست تماس گرفته و از او برای همکاری دعوت کرده است. سیدامامی هم این موضوع را با وزارت اطلاعات در میان گذاشته و آنان را از این تماس مطلع کرده است.

یک منبع آگاه در این رابطه به «زیتون» گفت٬ پس از برگزاری چند جلسه با دایره‌های ضد جاسوسی و حفاظت اطلاعات٬ این فعال محیط زیست از سوی وزارت‌ اطلاعات مامور شد که اطلاعات و ارقام غلط را در اختیار اسرائیل قرار دهد؛ خواسته‌ای که از سوی کاووس سیدامامی اجابت شد.

او برای مدتی ضمن فعالیت‌هایی که در زمینه محیط زیست داشت٬ اطلاعات٬ نقشه‌ها و ارقامی غیرواقعی و نادرست را «زیر نظر و به خواست وزارت اطلاعات» در اختیار اسرائیل قرار می‌داد.

رابطه او و اسرائیل٬ اگرچه با هماهنگی و زیر نیز وزارت اطلاعات بود٬ از سوی نهاد اطلاعاتی موازی در جمهوری اسلامی٬ اطلاعات سپاه٬ رصد و منجر به دستگیری کاووس سیدامامی و همکاران او شد. این در حالی بود که دیگر فعالان محیط زیستی که بازداشت شدند٬ اساسا در جریان این تماس و همکاری سیدامامی و وزارت اطلاعات برای انتقال اطلاعات نادرست به اسرائیل نبودند.

یک سال پس از آن و در ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ جعفری دولت آبادی، دادستان وقت تهران اتهام بازداشت شدگان محیط زیست را «جاسوسی» اعلام و غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه اتهام «فساد فی الارض» را هم از جمله اتهامات این بازداشت شدگان خواند.

شماری از بازداشت‌شدگان زمستان ۱۳۹۶، از مسئولان و همکاران مؤسسه «حیات وحش پارسیان» بودند و شماری دیگر از آن‌ها با مؤسسه «حافظان طبیعت لاوردین» همکاری داشتند. عیسی کلانتری ریاست وقت سازمان محیط زیست ایران در خرداد ۱۳۹۷ ضمن اینکه اعلام کرد شواهدی علیه این افراد وجود نداشته، خواستار آزادی فوری آن‌ها شد.

طاهر قدیریان دانشمند جوان برگزیده سال ۲۰۰۸ یونسکو. نیلوفر بیانی کارشناس دفتر سازمان ملل است.

هومن جوکار رییس پروژه بین‌المللی حفاظت از یوز ایرانی و سپیده کاشانی کارشناس نخبه دانشکده محیط‌ زیست است.

امیرحسین خالقی فعال برجسته محیط‌ زیست که توانست دامداران مناطق حفاظت شده را راضی کند دام‌های خود را از این مناطق بیرون ببرند. مراد طاهباز تاجری ایرانی دو تابعیتی که سرمایه خود را صرف حفاظت از حیات وحش ایران کرده است. محسن اسلامی کارشناس نخبه شیمی محیط زیست و آلودگی های منابع آبی و استادیار دانشگاه که گزارشات کارشناسی مربوط به آثار سوئ احداث سد گتوند از جانب اوست. کاوه مدنی دکترای محیط زیست و معاونت کل ریاست محیط زیست ایران؛ محسن اسلامی و کاوه مدنی در ایران اقامت ندارند.

دو سال اظهار امیدواری دولت و مجلس 

طی سال‌هایی که فعالان محیط زیست در زندان بودند٬ بارها دولت و مجلس «اظهار امیدواری» کردند تا این پرونده ختم به خیر شود.

بهمن ماه سال گذشته تعدادی از نمایندگان با اشاره به برگزاری دادگاه فعالان محیط زیستی از حسن روحانی خواستند باتوجه به حساسیت پرونده در جامعه، مجامع بین‌المللی و حقوق بشری، این فعالان زندانی محیط زیست بتوانند با قواعد حقوقی و با رعایت کامل موازین حقوقی، حق انتخاب وکیل مورد نظر خود را داشته باشند.

آن‌ها همچنین با اشاره به اینکه خانواده فعالان محیط‌زیست مدتی است درخواست ملاقات با فرزندانشان را دارند، از حسن روحانی خواستند زمانی ملاقاتی را برای آنان تعیین کند.

پیش از آن نیز محمود صادقی٬ نماینده مجلس خبر داده بود که شورای عالی امنیت ملی نیز پس از بررسی کارشناسی پرونده متهمان محیط زیستی فعالیت متهمان را مصداق جاسوسی تشخیص نداده است.

در همین رابطه محمدرضا تابش٬ رییس فراکسیون محیط زیست مجلس٬ از ابراز امیدواری رییس جمهور و رییس مجلس برای رسیدگی به پرونده فعالین محیط زیست در فضای عادلانه و منصفانه خبر داده بود

با این حال در نهایت شهریور ماه امسال عیسی کلانتری، رییس سازمان محیط زیست و معاون رییس جمهوری، در مورد فعالان بازداشت شده محیط زیستی گفته بود: «دستگاه قضایی رسما به ما اعلام کرده که حق ورود به این مسئله را نداریم.»

در نهایت پرونده فعالان محیط زیستی پس از دو سال کس و قوس با تایید احکام صادره در دادگاه بدوی٬ به سرانجام رسید.