زیتون– دادستانی تهران عصر امروز (پنجشنبه) در بیانیه‌ای با اشاره به اظهارات نیلوفر بیانی، متهم پرونده زندانیان محیط زیستی در مورد «اعتراف‌گیری و تهدیدهای جنسی» اعلام کرد که بلافاصله در این رابطه هیأتی قضایی از سوی دادستان به زندان فرستاده شده اما بیانی «حاضر به بیان هیچگونه توضیحی نشد.»

به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده است که بازجویی‌های انجام شده در دو سال گذشته «به صورت تصویری ضبط شده و توسط نهادهای اطلاعاتی امنیتی، حفاظتی و نظامی بازرسی‌های گسترده و کم‌سابقه‌ای از عملکرد ضابطین انجام شده است.»

در این بیانیه این اتهام‌‌ها و انتشار آن از سوی بی‌بی‌سی فارسی گواه «یک اقدام برنامه‌ریزی‌شده» خوانده شده است.

۲۹ بهمن ماه بی‌بی‌سی‌فارسی، خبر داد نامه‌‌هایی از نیلوفر بیانی، فعال محیط‌ زیست زندانی، خطاب به مقام‌های عالی کشور در اختیار دارد که در آن‌ها شکنجه‌های روانی-جنسی دوران بازداشت را شرح داده است.

روز گذشته (چهارشنبه) کاظم حسین وکیل سپیده کاشانی، یکی دیگر از متهمان محیط زیستی، گفت که مواردی از آنچه که در نامه‌های نیلوفر بیانی آمده در مورد موکلش هم مطرح بوده که اساس تحقیقات را زیر سوال می‌برد. بیانی در نامه‌هایش نوشته که آماج شکنجه‌های متفاوت بوده است.

وکیل سپیده کاشانی، از متهمان محیط زیستی، ضمن اظهار اینکه نیلوفر بیانی در جلسه نخست دادگاه به برخی از موارد منتشر شده در نامه‌های منتسب به او اشاره کرده، گفت درمورد موکلش سپیده کاشانی نیز مواردی بوده که طی لایحه‌ای به دادگاه ارائه شده است.

کاظم حسینی، وکیل تعدادی از متهمان محیط زیستی، گفت: «خانم بیانی در جلسه اول مواردی را اشاره کرد اما وسط دادگاه ایشان را بردند و ما هم دیگر ایشان را ندیدیم. ولی در مورد خانم سپیده کاشانی مواردی بود که ما طی لایحه‌ای تحویل دادگاه دادیم و همه‌ مواردی که ایشان اعتراض داشتند را اشاره کردیم. من در مورد خانم بیانی نمی‌توانم اظهار نظری کنم، اما موکل خودم، هم مکتوب آن موارد را به دادگاه ارائه داد و هم شفاهی آنها را بیان کرد و من هم به‌عنوان وکیل تمام اینها را مکتوب در لوایحی که تقدیم دادگاه کردم، ارائه دادم که برخی اتفاقات افتاده که اساس تحقیقات را به‌طور کامل زیر سوال می‌برد.»

علی القاصی مهر٬ دادستان تهران در ادامه بیانیه امروزش مدعی شد: «انتشار عمومی این سخنان پس از گذشت حدود ۲ سال از بازداشت متهمه در آستانه انتخابات و بلافاصله پس از اعلام قطعیت حکم محکومین این پرونده و عملیات رسانه‌ای پرحجم از سوی رسانه‌های معاند خارجی و متاسفانه همراهی برخی افراد داخلی در تکرار این اتهام افکنی‌ها و اینکه خانم بیانی از هرگونه ادای توضیح و استدلال دراین زمینه استنکاف می‌نماید، نشان از یک اقدام برنامه ریزی شده دارد.»

دادستانی در پایان بیانیه خود تاکید کرده: «لازم به ذکر است این دادستانی همواره آمادگی داشته و دارد تا به هرگونه ادعای مطرح درخصوص تخلفات احتمالی ضابطان علیه این متهم و یا هرفرد دیگری نیز رسیدگی نماید، اما درعین حال نباید اجازه داد تا افکار عمومی جامعه با نشراکاذیب و اتهام افکنی‌های بی استناد مشوش و متاثر گردد.»

این اولین بار نیست که قوه قضاییه خطاهایش در پرونده فعالان محیط زیستی را تکذیب می‌کند.

سال ۱۳۹۶ نیروهای امنیتی در ایران اقدام به بازداشت نزدیک به ۵۵ نفر از فعالان محیط زیست کرد.

کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه و یکی از این بازداشت شدگان تنها دو هفته پس از بازداشت به «طرز مشکوکی» در زندان درگذشت. قوه قضاییه ایران  علت مرگ را خودکشی اعلام کرد؛ ادعایی که از سوی خانواده آقای امامی و مجامع بین‌المللی پذیرفته نشد.

در پی بالاگرفتن اعتراض‌ها به «مرگ مشکوک» این زندانی کمیته‌هایی برای بررسی موضوع تشکیل شد. در نهایت اما تنها خبر منتشر شده نمایش تصاویر ضبط شده دوربین‌های مدار بسته اتاق کنار محلی بود که کاووس سیدامامی در آن خودکشی کرده است.

نمایندگان مجلس پس از دیدن این تصاویر٬ بدون توضیح بیشتری تنها مدعی شدند که «مطمئن» هستند کاووس سیدامامی خودکشی کرده است.