مشارکت «قابل قبول»، حضور «گسترده»، مدیریت «جهادی»

زیتون ـ مهسا محمدی: شمارش آرای یازدهمین دوره انتخابات مجلس در ایران به پایان رسید و به گفته وزیر کشور ۴۲.۵۷ درصد از واجدان شرایط در این انتخابات شرکت کردند.

به این ترتیب (در صورت پذیرش درستی این رقم) و با مقایسه آن با آمارهای ثبت شده از میزان مشارکت در انتخابات‌های پیشین در جمهوری اسلامی، رکورد کمترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس در تاریخ ۴۰ ساله جمهوری اسلامی شکسته شد.

روز یکشنبه ۴ اسفند عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور طی یک کنفرانس مطبوعاتی از پایان شمارش آرا و کشیده شدن انتخابات در ۱۱ حوزه به مرحله دوم خبر داد.

او با اشاره به میزان پایین مشارکت در این دوره تاکید کرد: «ما هم ورود بیماری کرونا را داشتیم و هم شرایط سیاسی و مسائلی مثل سقوط هواپیما، حوادث آبان و دی را داشتیم و در این شرایط این میزان حضور و مشارکت مردم کاملا قابل قبول است.»

امروز آیت‌الله خامنه‌ای هم ضمن تایید تلویحی کاهش این مشارکت آن را به «فضاسازی منفی و پر حجم دستگاههای تبلیغاتی بیگانه علیه شرکت مردم در انتخابات» مربوط دانسته و گفت که «این تبلیغات منفی از چند ماه قبل آغاز و با نزدیک‌شدن به انتخابات بیشتر شد و در دو روز آخر نیز به بهانه یک بیماری و ویروس، رسانه‌های آنها از کمترین فرصت برای منصرف کردن مردم از حضور در انتخابات چشم‌پوشی نکردند.»

با وجود این او حضور مردم در این انتخابات را هم «گسترده» خواند و در ادامه با ارجاع به سوابق ۴۰ ساله نظام تاکید کرد که «برگزاری ۳۷ انتخابات در طول ۴۱ سال نشان‌دهنده اهتمام بی‌نظیر نظام اسلامی به مردم‌سالاری است.»

این اولین بار است که میزان مشارکت اعلام شده برای انتخابات مجلس کمتر از ۵۰ درصد واجدین شرایط است.

بیشترین میزان مشارکت ثبت شده در انتخابات ادوار مجلس در ایران مربوط به دوره پنجم است که با مشارکت بیش از ۷۰ درصد واجدین شرایط در صدر است. بعد از آن دوره‌های دوم و ششم بیشترین میزان مشارکت را دارند. اما این اولین بار است که میزان مشارکت اعلام شده برای انتخابات مجلس کمتر از ۵۰ درصد واجدین شرایط است.

به دنبال این مشارکت «قابل قبول» از نظر وزیر کشور  و «گسترده» از نظر رهبر جمهوری اسلامی لیست ائتلاف اصولگرایان با عنوان «ایران سربلند» به سرلیستی محمدباقر قالیباف در تهران هر ۳۰ کرسی این حوزه را به خود اختصاص داد. کاندیداهای بیرون لیست مانده و شاخص اصول‌گرایان مانند یامین‌پور و رسایی در تعقیب آنان بودند و به دنبال این اصولگرایان هم نامزد‌های «اصلاح‌طلبان» قرار داشتند.

درصدها یا تعداد؟

در تلاش برای تحلیل آنچه در انتخابات مجلس یازدهم گذشت و جمع و تفریق داده‌ها، اصلاح‌طلبان ترجیح می‌دهند که درباره میزان مشارکت با ارجاع به تعداد افراد سخن بگویند و اصولگرایان به درصدها علاقه‌مندترند.

علی شکوری‌راد دبیر کل حزب اتحاد ملت، با مقایسه میزان آرای مرتضی آقاتهرانی طی سال‌های ۹۴ و ۹۸ گفته که او با وجود کاهش میزان آرا از رتبه سی دوم تهران در سال ۹۴ به رتبه سوم‌ در سال ۹۸ رسیده و این را شاهد مدعای اصلاح‌طلبان گرفته است که می گویند فقط با بیرون ماندن آنان از رقابت، اصولگرایان با وجود ریزش رای‌شان موفق به ورود به مجلس شده‌اند.

سایت‌های اصلاح‌طلب داخل ایران نیز با مقایسه‌ میزان مشارکت در دوره‌های پیشین و این بار و ارایه آمار و ارقام با استدلال‌های مشابهی این موفقیت اصولگرایان را مرهون بیرون ماندن خودشان از رقابت و «رای ندادن مردم» دانسته‌اند.

البته همه اصلاح‌طلبان مدافع ایده پیروزی اصولگرایان فقط به واسطه حذف اصلاح‌طلبان توسط شورای نگهبان نیستند. به بیان بهتر آنان می‌گویند که اصلاح‌طلبان از خودشان و عملکردشان شکست خوردند و این در کنار حذف سیستماتیک آنان در شورای نگهبان باعث به سطح آمدن اصولگرایانی شد که همیشه کمابیش این میزان پایگاه رای را داشته اند.

مدافعان این ایده می‌گویند که قهر مردم از صندوق رای نتیجه خلف وعده‌ها و بی‌عملی‌ها و گاه فساد اصلاح‌طلبانی است که با آرای بالا به مجلس فرستاده شدند. اتفاقاتی مانند آنچه در آبان ۹۸ گذشت و سقوط هواپیمای اکراینی هم تیر خلاصی بود بر توان بسیج عمومی‌ای که اصلاح‌طلبان تا بحال با اتکا بر آن پیش می‌رفتند. چنانچه حتی اگر این رد صلاحیت گسترده هم نبود و شورای نگهبان این بهانه را به دست اصلاح‌طلبان نمی‌‌داد آنها جواب مشابهی را از بدنه خود می‌گرفتند. اصول‌گرایان هم ترجیح می‌دهد این‌گونه به پیروزی خود نگاه کنند و این تحلیل در بین آنان هوادار دارد.

در جبهه اصول‌گرایی

از سوی دیگر در جبهه اصولگرایان جشن پیروزی برپاست. خبرگزاری فارس از فتح بیش از ۸۰ درصد کرسی‌ها توسط اصولگرایان خبر داده است.  همه این پیروزیِ اصول‌گرایانه نتیجه انتخابات کم‌رونق روز جمعه نبود. پیش از انتخابات و با ردصلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان و عدم امکان نام‌نویسی برای سایر نیرو‌های سیاسی، بیش از ۵۰ درصد کرسی‌های مجلس برای اصولگرایان پیشاپیش تضمین شده بود.

در کشمکش جناح‌ها بر سر اینکه کدام از اقبال عمومی بیشتری برخوردار است، خبرگزاری فارس طی گزارشی تاکید کرده است که محمدباقر قالیباف سرلیست فهرست وحدت اصولگرایان با کسب حدود ۷۲ درصد آرای مردم تهران، محمد رضا عارف، سرلیست اصلاح‌طلبان در سال ۹۴  که ۴۹ درصد آرا را کسب کرده بود را پشت سر گذاشته است.

خبرگزاری فارس از فتح بیش از ۸۰ درصد کرسی‌ها توسط اصولگرایان خبر داده است. همه این پیروزیِ اصول‌گرایانه نتیجه انتخابات کم‌رونق روز جمعه نبود. پیش از انتخابات و با ردصلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان و عدم امکان نام‌نویسی برای سایر نیرو‌های سیاسی، بیش از ۵۰ درصد کرسی‌های مجلس برای اصولگرایان پیشاپیش تضمین شده بود.

رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی به این مقایسه واکنش نشان داده و آن را گمراه‌کننده یافتند. چرا که نگاهی به تعداد آرا، حاکی از آن است که محمدباقر قالیباف توانست با کسب یک میلیون ۲۶۵ هزار و ۲۸۷ رای، جایگاه اول را به خود اختصاص دهد. این در حالی است که محمدرضا عارف در انتخابات دور گذشته با کسب یک میلیون و ۶۰۸ هزار و ۹۲۶ رای، جایگاه اول را کسب کرده بود.

در شبکه‌های اجتماعیِ به مجلس راه‌نیافتگان اصولگرا نیز بحث کمابیش ادامه دارد. وحید یامین‌پور از شاخص‌ترین این اصول‌گرایان که در «وحدت» بزرگان قوم خود جایی نیافت با اختلاف حدود ۳۵۰ هزار رای از ۳۰ امین نفر تهران، عزت‌الله اکبری تالارپشتی، در رتبه ۳۱ ام ایستاد و از رفتن به مجلس بازماند.

با وجود این او خود را از تک و تا نینداخت و خودش و «جوانان انقلابی» را حامل گفتمان انقلابی و مخاطب دستور «آتش به اختیاری» رهبر جمهوری اسلامی دانست، حتی اگر نقشی در اجرای «تاکتیک»‌های لیست‌بندها به او نداده باشند. او به کسانی که تشکیلاتی رای دادند و به گفته خودش آن را به «شناخت» ارجح دانستند، اخطار داد که این روش آنان را تبدیل به سازمان مجاهدین می‌کند.

حزب‌اللهی‌های جوان که از رای نیاوردن نماینده به‌روز شده  و سلبریتی خود ناراحتند، می‌گویند که بزرگان اصول‌گرایی با «لولو کردن» چند اصلاح‌طلب که رای هم نداشتند بدنه اصول‌گرا را ترسانده و مجبور به لیستی رای دادن کردند در حالی که ضرورتی برای این کار وجود نداشت.

به هر روی حالا محمدباقر قالیباف شهردار اسبق تهران و فرمانده اسبق نیروی هوایی سپاه پاسداران، بالاخره بعد از سه‌بار شکست در مسیر رسیدن به ریاست دستگاه اجرایی، توانست به کمک دوستانش در شورای نگهبان به ریاست احتمالی قوه مقننه برسد. ریاست بر مجلسی یکدست که احتمالا پس از این چالش چندانی را با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نخواهد داشت.

هر چند اصول‌گرایان در کمپین‌های انتخاباتی خود بر امضای منشور شفافیت و مقابله با فساد مالی تاکید داشتند اما در نهایت سرلیست آنان، قالیباف، با «مدیریت جهادی» خود در شهرداری تهران، یکی از پرحاشیه‌ترین مسیولان در بحث فساد مالی در جمهوری اسلامی طی چند سال اخیر بود. کسی که به لطایف‌الحیل مانع از تشکیل پرونده قضایی به نام خود شد و در نهایت در زمان ریاست هم‌قطار دیگر خود، ابراهیم رییسی، بر قوه قضاییه از آنجا برای کاندیداتوری مجلس نمره قبولی گرفت.

تاکید وزیر کشور بر کاهش میزان مشارکت به دلیل اتفاقات آبان و سرنگونی هواپیمای اکراینی تایید تلویحی قبول واقعیت کاهش مشروعیت نظام در نزد افکار عمومی است. واقعیتی که هر چند پیش از از آن آگاه بودند، اما اذعان به علم به آن را شاید بتوان ورود به عصری جدید در حیات جمهوری اسلامی دانست.

به نظر می‌رسد مجلسی این چنین یکدست و هماهنگ با هسته سخت نظام، که برای تشکیل آن رهبر جمهوری اسلامی و شورای نگهبان حتی ریسک ورود چند اصلاح‌طلب بی‌اثر را هم نپذیرفتند، باید در این عصر جدید ماموریت خاصی بر عهده داشته باشد.

‌