آیت الله خامنه ای دیروز دستور داد تا لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بدون بررسی نمایندگان در صحن علنی مجلس، مستقیما از “کمیسیون تلفیق” به شورای نگهبان ارسال شود. کلیات این لایحه، هفته پیش از سوی اکثریت نمایندگان مجلس رد شده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگشته بود.
دستور آقای خامنه ای، به دنبال درخواست رئیس مجلس ایران از او برای ارسال لایحه بودجه به شورای نگهبان صادر شد، در شرایطی که خطر شیوع کرونا، جلسات علنی مجلس را تا اطلاع ثانوی تعطیل کرده است. با این حال، در صورتی که تنها دلیل حکم حکومتی اخیر، ویروس کرونا بود، قانونا راه های دیگری نیز در پیش روی حکومت قرار داشت.
در راس آنها، پیش بینی اصل ۸۵ قانون اساسی است که مطابق آن مجلس “در موارد ضروری” می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند؛ هرچند در این صورت قوانین مصوب، موقت هستند و “تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود”.
به علاوه، این امکان وجود داشت که، چنانچه در گذشته هم بعضا عمل شده بود، بودجه‌ای به طور موقت برای ابتدای سال تصویب شود -اصطلاحا، بودجه های “یک دوازدهم” یا “دو دوازدهم”- تا نمایندگان بعدا، سر وقت در مورد کل بودجه تصمیم‌گیری کنند.
اما به جای استفاده از چنین راه حل هایی ترجیح داده شد، با هماهنگی کامل روسای قوای مقننه و مجریه، از راحت ترین گزینه موجود یعنی حذف صحن علنی مجلس از روند تصویب بودجه استفاده شود.
انتخاب این گزینه، البته بی سابقه نبود. دیگر نمونه متاخر از حذف مجلس از تصمیم‌گیری های بزرگ، در مقطع افزایش شوک‌آور قیمت بنزین در آبان ماه خبرساز شد، که به خونین ترین اعتراضات خیابانی تاریخ جمهوری اسلامی انجامید. این تصمیم نیز، بدون ورود به مجلس، در “شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه” به تصویب رسید که یک سال قبل، به دستور رهبر تشکیل شده بود.
در آن مقطع، همچنین پس از شروع اعتراضات خیابانی، باز شخص آیت الله خامنه ای بود که با حکم حکومتی، جلوی اقدام تعدادی از نمایندگان را برای بررسی مجدد موضوع در مجلس گرفت.
سیستم ‘پارلمانی’؟
احکام حکومتی اخیر، در شرایطی صادر شده که از مدتی پیش، گمانه‌زنی هایی در مورد امکان تغییر نظام حکومتی ایران از “ریاستی” (که در آن رئیس دولت با انتخابات مستقیم تعیین می شود) به “پارلمانی” (که در آن رئیس دولت را مجلس تعیین می کند) مطرح بوده است.
ریشه این گمانه زنی ها، البته به دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بر می‌گردد که رهبر جمهوری اسلامی ایران، از امکان بررسی تغییر سیستم ریاستی به پارلمانی در آینده نامشخص سخن گفت. آن هم در شرایطی که شدت دخالت رهبر در قوه مجریه، رابطه او با تک تکِ روسای جمهور دوران رهبریش را، به ویژه در دومین دوره مسئولیت هر یک، بحرانی کرده بود.
تکرار -و درواقع، تشدیدِ- بحرانی مشابه در دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی، مجددا به چنین گمانه زنی هایی دامن زد. تا آنجا که حتی برخی ناظران احتمال دادند میزان بی سابقه ردصلاحیت کاندیداهای مجلس یازدهم، در راستای حرکت به سمت به سمت سیستم پارلمانی در مجلسی “یکدست تر” باشد.
در مورد اینکه در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد، طبیعتا نمی توان پیش بینی قاطعی داشت. ولی با توجه به نمونه های بدیع و اخیرِ حذف قوه مقننه از تصمیم‌های حساس، پذیرش این برداشت که نظام به سمت افزایش اختیارات مجلس (سیستم پارلمانی) می‌رود، دور از ذهن خواهد بود.
در واقع، حتی این فرض که شدت دخالت های اخیر، به خاطر “همسویی ناکافی” مجلس با رهبر بوده نیز، چندان متقاعد کننده به نظر نمی رسد. به این علت واضح که مجلس دهم، فارغ از اعتراضات شفاهی یا توییتری برخی نمایندگان، در موضوعات حساس مطلقا مقاومتی در مقابل ترجیحات رهبر نداشته است. نتیجتا آیت الله خامنه ای در صورت تمایل، همواره می توانسته با دادن احکام حکومتی معمول -در حدی که در گذشته رایج بوده- اکثریت مجلس را به رای دادن یا ندادن به موضوعات مشخص وادارد.
اما ترجیح آقای خامنه ای نه استفاده از حکم های حکومتی رایج، که بلاموضوع کردن مجلس به صورت “ریشه ای” بوده؛ به طور مشخص، با ایجاد ساختارهای حکومتی نوظهور (از قبیل شورای هماهنگی قوای سه‌گانه)، یا خلع ید صریح قوه مقننه از مهمترین اختیارات آن (در حد تصویب بودجه).
این، کمابیش همان رویه ای است که در ارتباط با قوه مجریه هم مورد استفاده قرار گرفته -و اساسا تصور حرکت به سمت نظام پارلمانی، نتیجه بی اثر شدن دولت در مقابل رهبری بوده.
در این میان اتفاقات متاخری از قبیل سرنوشت لوایح مربوط به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته بین‌المللی (پالرمو) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی)، جایگاه “واقعی” دولت در نظام حکومتی ایران را به گونه ای نمادین شفاف کرده است. لوایحی که با وجود پافشاری دولت، بیش از یک سال برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص بلاتکلیف ماندند ولی چون -به گفته رئیس مجمع- آقای خامنه ای در مورد آنها “به جمع‌بندی نرسیده بود”، اعضای مجمع در عمل جرات تعیین تکلیف آنها را پیدا نکردند.
نهایتا هم با سپری شدن مهلت یک ساله تعیین تکلیف دو لایحه در مجمع، هر دوی آنها از دستور خارج شدند و در نتیجه، ایران از اوایل اسفند در فهرست سیاه “گروه ویژه اقدام مالی” قرار گرفت.
نظام ‘حقیقی’ جدید
در نگاه کلان، به نظر می رسد تحولی که در حکومت ایران جریان دارد، نه تغییر جایگاه قوایی خاص در ارتباط با یکدیگر، که “انهدام کلی” ساختار مدیریتی جمهوری اسلامی است.
آنچه از دل این تغییر شکل می گیرد، یک نظام “حقیقی” جدید است که در آن، حداقل وقتی پای تصمیم های کلان در میان باشد، فلسفه وجودی نهادهایی که مستقیما زیر نظر رهبر نیستند -حتی در صورت فرمانبرداری از او- روشن نیست.
در چنین بستری، طبیعتا این پرسش آشنا اهمیت مضاعف پیدا می کند که با فرض تداوم جمهوری اسلامی تا پایان مقطع رهبری آیت الله خامنه ای، رهبر بعدی در چه شرایطی قرار می گیرد؟
به عبارت دیگر، نظامی که قوای حکومتی آن به شدت تضعیف شده و به میزانی نامتعارف به شخص رهبر متکی شده، در غیاب او چه سرنوشتی خواهد یافت؟
به این پرسش، بر مبنای پیش فرض های تحلیلی متنوعی می توان پاسخ داد که موضوع بحث حاضر نیستند. ولی تا آنجا که به نگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران بر می گردد، منطقا قابل تصور نخواهد بود که او نهادهای حقوقی موجود نظام را بی اثر کند، بدون آنکه تمهیدات مشخصی را برای دوران پس از خود در نظر داشته باشد.
واقعیت آن است که وی در سال های اخیر، اگرچه به تدریج نهادهای “غیرانتصابی” را -حتی با وجود کنترل آنها از طریق شورای نگهبان- بی اثرکرده، ولی این تحول، به موازات افزایش قدرت یک نهاد خاص یعنی سپاه پاسداران صورت گرفته است.
نتیجه آنکه سپاه، به عنوان نهادی که از حمایت مطلق آقای خامنه ای برخوردار است، نه تنها برای دولت و مجلس، که حتی در صورت لزوم، برای سایر نهادهای انتصابی نظام و از جمله قوه قضاییه، صداوسیما و هیات های نظارت شورای نگهبان نیز تعیین تکلیف میکند.
در نهایت، فارغ از آنکه جمهوری اسلامی در درازمدت چه سرنوشتی داشته باشد، و گذشته از آنکه روی کاغذ سیستم ریاستی باقی بماند یا پارلمانی شود، آیت الله خامنه ای نظام حکومتی ایران را به سمتی می‌برد که در آن، قدرت مسلط حکومت نه دولت یا مجلس خواهد بود، و نه حتی -اگر کار به انتخاب جانشین برسد- رهبر بعدی.
رهبری که با مروری بر اسامی کاندیداهای محتمل جانشینی، از هم اکنون مشخص است، هر که باشد، امکان “تسلط” بر سپاه پاسداران را نخواهد داشت.
منبع: بی‌بی‌سی فارسی
3 پاسخ
آقای باستانی مطلب و عنوان خوبی را برگزیدند ولی بنظرم این نکته ها را باید یاداوری کرد :
۱ـ بارها «حکم حکومتی» را تکرار میکنند ! گویی این یک اصطلاح حقوقی و علمی است و در قانون هم آمده! خامنه ای برخلاف قانونِ همین حکومت دستورهایی میدهد. «حکم حکومتی» تعریف حقوقی یا قانونی که ندارد.
در موقعیتی آقای کروبی خطا کردند و چنین حرفی زدند تا دستور غیرقانونی و دور از تدبیر خامنه ای را توجیه کرده باشند که توجیه نشد. شما چرا این را گرفتید و این همه تکرار میکنید؟
ساختار واقعی (نه حقیقی) حکومت این است که همه چیز در اختیار و زیر فرمان رهبر (خامنه ای) است ، انتخابات هم در اختیار اوست. رای دهندگان در چارچوب گزینه ها و انتخابهای او رای میدهند ! چون آدم بی تدبیری است زود هم پشیمان میشود و از میان آنها که خود برگزیده نظرش بسود کسانی تغییر میکند و کار به سرکوب و تقلب میکشد !
۲ـ عنوان «زیر نظر بودن» یک معنی دارد و «دراختیار و زیر فرمان بودن» معنایی دیگر. همه (مستقیم و نامستقیم) زیر فرمان او هستند، نه زیر نظر.
۳ ـ نوشتید « سپاه، به عنوان نهادی که از حمایت مطلق آقای خامنه ای برخوردار است …». انگار سپاه یک نهاد مستقل است که از حمایت مطلق او برخوردار است ! در حالی که سپاه زیر فرمان اوست ! یعنی فرمانهای او را اجرا میکند، برای این که او به خواسته هایش برسد. نه اینکه خودش مستقل است و کارهایی را بااختیار خودش انجام میدهد، خامنه ای هم پشتیانی میکند !
ولی پس از دوره (نه مقطع) رهبری خامنه ای،امکان سرکشی سپاه خواهد بود.
۴ـ نوشتید « منطقا قابل تصور نخواهد بود که …». ولی بیش از چهل سال است که منطق کنار گذاشته شد و این رفتار با نوسانهایی ادامه دارد. کسانی چون بهشتی و رفسنجانی و شریکانشان (باند حزب الله) با طمع گرفتن و نگه داشتن قدرت و ثروت، بنیاد این گونه حکومت نامنطقی و خلاف حقوق ملت را گذاشتند. اینها روضه خوان بودند، حقوقدان و ساختارشناس که نبودند و نیستند. منطق نمی شناسند. کشور و ملت را به این روز سیاه رساندند. بزرگشان در پاسخ به این هشدار که اسلام را به خطر انداختید گفت «اوجب واجبات حفظ حکومت است» ! حرف ازاین روشن تر نمیشود. چنان که ثابت کرده اند از مهر و عاطفه به مردم و کشور بویی نبرده اند. اسلام هم برایشان مهم نیست مگر برای به چنگ آوردن و نگهداشتن قدرت و ثروت ! در این راه عده ای از خودشان نابود شده اند و دیگران و خانوداه هایشان هم آینده روشنی نخواهند داشت. مست قدرت و ثروتند و بهوش هم نمی آیند !
در ساختار این حکومت مصوبه مجلس قانون نیست مگر با تایید ولی فقیه (خامنه ای) که نماینده اش جنتی اعلام میکند. در واقع مجلس پیشنویسی را تهیه میکند و به آن رای میدهد، تا قانونگذار تصویب بکند یا نکند !
یعنی مجلس ، قوه قانونگذار نیست، گرچه نامش را دارد. خود نمایندگان هم نخست انتخاب شده ولی فقیه (خامنه ای) هستند، مانند رییس جمهور و دیگر بلندپایگان.
توضیح، واضح است. ولی این بار بی پروا حرکت تازه ای کردند که از دیدگاهی نمادین است ! برخی تعارفها و ظاهرسازیها را هم کنار گذاشتند.
با این حال گمان نمیدانم پیروان چشم و گوش بسته آنهم سرکوبگران و کشتارکنندگان بیدار شوند ! که بسیاری منافع هم دارند و در سطحی هم نیستند که ملت و کشور برایشان مهم باشد.
شما چنان این مسئله را بزرگ کرده اید که انگار ساختار جمهوری اسلامی دمکراتیک بوده و حالا آقا در یکی دو مورد قانون اساسی را نقض کرده اند. حالا این چه اشکالی دارد؟ الان اکثر نماینده ها، وزرا، سفرا یا از بسیج و یا از سپاه بیرون آمده اند. خوب رهبر بعدی هم اخوندی است یا با عمامه و یا کت شلواری که از دل سپاه و یا بسیج بیرون آمده است. ساختار حکومت مطلقه ولایت فقیه که دمکراسی نیست که بابت انهدام آن اشک ریخته و سوکواری کنیم.
خانه از پای بست ویران است خواجه در بند نقش ایوان است
دیدگاه‌ها بسته‌اند.