ورود کرونا، خروج از FATF و مرگ اقتصاد

اگر بخواهیم تصویری دقیق از اقتصاد کشور داشته باشیم باید آن را به بیماری تشبیه کنیم که در سال‌های گذشته به واسطه دلارهای نفتی و ذخایر ارزی در حالت کما، به بقایی نباتی روزگار گذرانده و امروز در پی شکل‌گیری تحریم های شدید و قطع فروش نفت از یک سو و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF و بروز و همه‌‌گیر شدن بیماری خطرناک کرونای جدید، می‌توان گفت که دیگر آخرین تلاش ها برای زنده نگه داشتن این بیمار دارد بن بست می‌رسد. اما در سایه وقایع ماه های اخیر، از سرکوب اعتراض‌ها گرفته تا سقوط هواپیما و بیماری کرونا، دیگر خبرهای مربوط به وضعیت اقتصادی به حاشیه رفته و اتفاق مهم و تأثیرگذاری همچون عدم تصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF چندان مورد توجه قرار نگرفت و گویی با شلیک تیر خلاص به اقتصاد ایران از سوی هسته سخت قدرت در ایران مرگ این جنبه حیاتی کشور از دید مردم و کارشناسان دور مانده است.

اکنون در این شلوغی اخبار بد و ناگوار باید پرسید حال اقتصاد ایران چگونه است و آیا آن را نابود شده باید تلقی کرد یا هنوز امیدی به بقای آن می رود؟

آیا وضعیت فعلی عواقبی خطرناک برای کشور و بقاء حکومت نخواهد داشت؟
این سئوالات و بسیاری دیگر را باید کارشناسان متخصص در حوزه اقتصاد پاسخگو باشند و یک بار برای همیشه و بدون در نظر گرفتن ملاحظات، واقعیت را به مردم ایران بگویند و آینده پیش رو را ترسیم کنند.
آنچه از خبرها می توان دریافت، این است که کشورهای قدرتمند اقتصادی در دنیا که با هیچ یک از مشکلات قبلی همچون فساد گسترده و تحریم و خروج از AFTFروبرو نیستند با بروز بیماری کرونا نگران وضعیت اقتصادی خود و خسارات گسترده آن هستند؛ نگرانی که نشان از بروز مشکلات و تنش‌های شدید در بخش‌های بازرگانی جهانی و بورس‌های بزرگ داشته و خبر از روزهای تاریک می دهند.
حال ایران با مشکلات عدیده خود چگونه از این دوره زمانی گذر خواهد کرد و چه چیز در انتظار آن خواهد بود، شاید بتوان گفت که این موضوع بیش از آنکه نگران کننده باشد بیش از پیش وحشتناک خواهد بود.

عدم پذیرش AFTF، خودکشی اقتصادی

در زمانی که نظام اقتصادی در نبود دلارهای نفتی به فروش کالاهای غیر نفتی خود در بازارهای کشورهای دوست و همسایه خود حساب باز می کرد امروز با عدم تصویب لوایح ضد پول شویی و حمایت از تروریسم در نظام بین المللی عملا در لیست سیاه عملیات بانکی و ارزی قرار گرفته و حتی اگر مشکلاتی دیگر وجود نمی‌داشت با چالشی سنگین و پیچیده روبرو می شد تا جایی‌که ایران، کره شمالی دوم تصور می‌شد.
پیش از این بارها مقامات دولت و رسانه‌های رسمی داخل کشور نسبت به عواقب سخت و خطرناک عدم تصویب این لوایح هشدار داده بودند.
از جمله خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در گزارش‌های مختلف با اشاره به اینکه فشار تحریمی افزایش می‌یابد و امکان مراودات پولی، مالی و ارزی به‌صورت کامل حتی با کشورهای دوست و همسایه نیز از میان می‌رود، هشدارهای مکرر داده بود؛ اینکه حتی اگر دولت موفق شود از سد تحریم‌ها بگذرد باید زمان زیادی در حدود چند سال وقت صرف کند تا بتواند از لیست سیاه FATF خارج شود و فعالیت‌های بانکی خود را به صورت عادی دنبال کند.
خبرگزاری ایسنا نیز به نقل از محمد کاظمی نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی آورده بود:  «ما اکنون در کشور به لحاظ تحریم‌ها شرایط سختی را در مبادلات بانکی و مالی شاهد هستیم. این شرایط سخت در مبادلات مالی ما با اروپا و حتی کشورهای دوست نیز به چشم می‌خورد. هنگامی که ما به کشورهای دوست نفت می‌فروشیم در مبادلات مالی دچار مشکل می‌شویم. قرار نگرفتن ما در لیست سیاه FATF می‌تواند یک تنفس در این شرایط باشد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز باید کمک کند که این مصوبه مجلس اجرایی شود.آنها معتقدند در این شرایط اگر به FATF نپیوندیم و تعهدی به آن نداشته باشیم به نفع ما خواهد بود اما این چنین نیست. ما می‌توانیم در عین رعایت مسایل مربوط به FATF کار خودمان را در بحث دور زدن تحریم‌ها در حدی که هم اکنون انجام می‌دهیم پیش ببریم.»
همین خبرگزاری به نقل از دیاکو حسینی، مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نوشته بود: «در این مقطع که تحریم ها به حداکثر فشار رسیده عدم تصویب لوایح مربوطه که امروز تا اندازه زیادی مسایل سیاست داخلی را درگیر کرده به نظر می‌رسد از عنوان یک مساله فنی دور شده و اثر تحریم ها را می‌تواند مضاعف کند. اگر این لوایح تصویب نشود ما وارد لیست سیاه می‌شویم آن هم به صورت اتوماتیک و هیچ تمدیدی در کار نخواهد بود. عدم تصویب FATF و لوایح مربوطه منجر به تحریم همه ملت ایران می شود، دیگر تحریم افراد و اشخاص مد نظر نیست بلکه ملیت ایرانی را در نظر دارد که در این صورت ممکن است افراد از تمام فعالیت های بانکی ممنوع شوند که چنین وضعیتی قابل تحمل نیست.
خبرگزاری ایلنا هم به نقل از رضا کلاهی، عضو اتاق بازرگانی تهران در خصوص اثرات عدم اجرا شدن قانون بین المللی FATF بر اقتصاد ایران نوشت:« FATF  یک مکانیزم تعریف شده در دنیا برای مبارزه با پولشویی است و هر کشوری که می‌خواهد در جامعه جهانی حضور داشته باشد باید این قانون را اجرا کنند ما ادعا می‌کنیم که تحریم‌های آمریکا ظالمانه و غیرقانونی است که این موضوع مورد تایید بیشتر کشورهای دنیا است اما حالا می‌خواهیم با دست خودمان برچسب قانون شکنی را روی پیشانی خود بچسبانیم. اکنون در بحث واردات غذا و دارو ما نقل و انتقالات بانکی داریم و چند بانک ایرانی خارج از کشور این کار را انجام می‌دهند با عدم اجرای قانون مبارزه با پولشویی همین اندک نقل و انتقالات نیز از دست خواهد رفت و در واردات غذا و دارو با مشکل مواجه خواهیم بود.»

کرونا، تیر خلاص و موج خشم عمومی

علیرغم تمام هشدارهایی که پیش از این درباره عدم تصویب لوایح فوق داده شد و تنها به چند نمونه از آنها اشاره شد باید تهدیدات دیگری از جمله بروز شوکی عظیم همچون کرونا را در نظر گرفت که به جان اقتصاد و تجارت کشور افتاد تا دیگر کمترین راهی در تبادل حداقل کالا و ارز هم وجود نداشته باشد و مانعی برای رفت و آمد تجاری و بازرگانی جدی حتی در بازارهای مرزی و کشورهای نزدیک به ایران باشد؛ این امر باعث بسته شدن حداقل درآمدهای ارزی خواهد شد که در پی آن پتانسیلی خطرناک را در سطح جامعه ای که پیش از این نارضایتی های خود را در ماه های گذشته به شکلی بی سابقه و گسترده نشان داده است ایجاد خواهد کرد و در صورت بروز می تواند انفجاری عظیم و گسترده را در شورش های اجتماعی به همراه داشته باشد. این امر در کنار عدم توانایی مالی حکومتی که وابستگی شدید به دلارها و ارزهای خارجی برای تأمین امنیت خود داشته می تواند زنگ پایان کار باشد.

بن‌بست و چشم‌انداز چالش امنیتی

در حال حاضر نظام تنها راه نجات خود را توجه به بازار داخلی دانسته و امیدی هرچند کوچک به درآمدهای مالیاتی داشته و به‌جای درآمدهای نفتی بر روی مالیات تمرکز کرده و قصد دارد تا کسری بودجه خود را تا حدی از این بخش اقتصاد کشور فراهم کند؛ این در حالیست که با بروز بیماری کرونا و عملا تعطیلی گسترده در سطح کشور و قطع رابطه تجاری با همسایگان و کشورهای دوست، دیگر بر روی این بخش از درآمدها هم نمی‌تواند حساب جدی باز کند و این چالشی بزرگ برای هر دولتی در هر جای جهان همراه با ورشکستگی و رکود شرکت های بزرگ و کوچک تجاری و بازرگانی خواهد بود، چه برسد به کشوری با اقتصاد به کما رفته همچون ایران که بشدت آچمز شده و راه نجاتی هم برای آن دیده نمی شود.
حال اگر جامعه از بحران کرونا هم عبور کرده و تلفاتی سنگین را در بازار کار و تولید خود پشت سر بگذارد، باید پرسید با بن بست های تحریمی داخلی و خارجی چه اتفافاتی منتظر حوزه امنیت کشور خواهد بود؟
جامعه‌ای که چندی پیش با تدابیر سرکوبگرانه نظام در اعتراضات به شدت تلفات داده و امروز هم به دلیل سوء مدیریت های مسئولان و فرصت طلبی نظامیان قربانی بیماری خطرناک کرونا بوده، خشمگین است و از سوی دیگر دولت و نظام موجود را برای عبور از بحران های نالایق و ناکارآمد می داند، چگونه می تواند به جبران مافات از سوی حاکمیت امید داشته و خشم خود را بروز ندهد؟
البته این امر در کنار عدم تـآمین مالی نظام در حمایت نیروی سرکوب هم می تواند توان حاکمیت در کنترل و سرکوب را کاهش داده و اصل نظام را در معرض تهدید قرار دهد. هر چند آنچه در نهایت شکل می‌گیرد نیز به حجم بروز خشم معترضان در نخستین فرصت و عواملی بستگی دارد که پیش‌بینی آنها چندان هم دشوار نیست.
​