در خواست علی مطهری از رییس جمهوری: اعتبار نامه خالقی را صادر کنید

زیتون– علی مطهری، نماینده فعلی مردم تهران و منتخب ایشان برای مجلس آینده، مجدداً به قانون شکنی وزارت کشور در حذف منتخب مردم اصفهان اعتراض کرد. او که پیشتر خواسته بود تا اعتبار نامه مینو خالقی توسط مجلس بررسی شود، حتی وزیر کشور را نیز تهدید به استیضاح کرد. اما پس از نتیجه نگرفتن از تلاش هایش، در نامه ای سرگشاده از رییس جمهوری خواسته تا اعتبار نامه مینو خالقی را از جایگاه رییس جمهوری صادر کند. مطهری در این نامه با ذکر مواد قانونی، مدعی شده است که اقدام شورای نگهبان غیر قانونی است.

متن  کامل نامه علی مطهری، که در سایت شخصی او آمده است،  به این شرح است:

«جناب حجت الاسلام آقای دکتر روحانی دامت برکاته
رئیس جمهور محترم
با اهداء سلام، از این که در موضوع ظلمی که بر منتخب سوم اصفهان برای مجلس دهم رفته است، به دفاع از مظلوم و انجام مسئولیت خود در قبال اجرای قانون اساسی پرداختید، سپاسگزارم. فرمودید: «اعتبارنامه نماینده باید در مجلس بررسی شود، هیچ نهاد دیگری نمی تواند در آن مداخله کند.»

گرچه این اظهارنظر شما گام بلندی است در دفاع از حقوق ملت و آراء مردم، ولی برای به سرانجام رساندن تلاشها جهت جلوگیری از یک بدعت و یک رویه غلط یعنی حذف یک منتخب پس از انجام یک انتخابات سالم، لازم است به وزارت کشور دستور فرمایید که اعتبارنامه خانم مینو خالقی را صادر و به مجلس ارسال نماید.

این اقدام در گذشته نیز سابقه دارد. در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه منتخب مردم نیشابور پس از یک انتخابات سالم از سوی هیئت نظارت امضا نشد. وزیر کشور وقت که این اقدام شورای نگهبان را خلاف بیّن و آشکار قانون می دانست اعتبارنامه وی را صادر و به مجلس فرستاد. مجلس نیز اعتبارنامه او را تصویب کرد و وی چهار سال نماینده بود. امام خمینی (ره) نیز این اقدام را تلقی به قبول نمودند.

اما دلایل بطلان این اقدام شورای نگهبان – که البته برخی اعضای این شورا با آن مخالف اند و بیشتر جناب آقای جنتی بر آن اصرار دارند – روشن است:

۱- در تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس در مورد داوطلبانی که صلاحیت آنها توسط هیئت مرکزی نظارت رد شده و آنها اعتراض کرده اند، می گوید: «شورای نگهبان بیست روز پس از اظهارنظر هیئت مرکزی نظارت “نظر قطعی و نهایی خود” را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.»

کلمه «نظر قطعی و نهایی» می رساند که تأیید صلاحیت اولیه خانم خالقی توسط شورای نگهبان نظر قطعی و نهایی این شوراست و قابل تغییر نیست، در حالی که شورای نگهبان بعد از رأی مردم نظر خود را تغییر داده و صلاحیت ایشان را رد و وی را حذف کرده است. نمی شود نظر قطعی و نهایی دوتا باشد.

۲- ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس می گوید: «صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.»

نظر به این که انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان ابطال نشده بلکه تأیید شده است، طبق این ماده وزارت کشور موظف است اعتبارنامه خانم خالقی را مانند سایر منتخبان این حوزه صادر کند و اگر اعتبارنامه ایشان را صادر نمی کند اعتبارنامه سایر منتخبان اصفهان را نیز نباید صادر کند.

۳- در ماده ۳۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص رسیدگی به اعتبارنامه منتخبان آمده است: «شعب، رسیدگی به اعتبارنامه ها را شروع و نسبت به مدارکی که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا پس از رسیدگی شورای نگهبان به دست آمده است اتخاذ تصمیم خواهند نمود و گزارش تصویب یا رد آن را از طریق هیئت رئیسه به مجلس تقدیم می دارند.»

پس قانونگذار خواسته است اگر مدارکی درباره یک کاندیدا پس از انتخاب مردم به دست آمد، تصمیم گیری درباره آن به عهده مجلس باشد تا احترام رأی مردم محفوظ بماند و اگر قرار است آن کاندیدا حذف شود این کار با رأی مجلس که خود نماینده ملت است انجام شود نه این که بدون توجه به رأی مردم، شورای نگهبان او را حذف کند.

مطلب دیگر این که به فرض محال که حذف منتخب سوم اصفهان پس از رأی سالم مردم توسط شورای نگهبان قانونی باشد، چرا پس از حذف او منتخب ششم که بیش از ۲۵ درصد آراء یعنی حد نصاب را کسب کرده نباید جایگزین شود.

پس وزارت کشور دو بار در میدان دفاع از حقوق ملت عقب نشینی کرده است. اگرچه وزیر کشور تا کنون تلاش خوبی برای قبولاندن نظریه درست به شورای نگهبان داشته است ولی اگر در نهایت کوتاه بیاید مجلس راهی جز استیضاح او ندارد.

اما این که وزیر کشور می گوید مجلس باید درباره حد و مرز نظارت استصوابی استفساریه بدهد، وارد نیست زیرا استفسار در جایی است که ابهام وجود داشته باشد درحالی که چنان که گذشت قانون ابهام ندارد و روشن است که نظارت استصوابی به فرض صحت اصل آن، تا این مقدار توسعه پیدا نمی کند. این حرفها برای فرار از استیضاح است که البته سودی ندارد.

با تقدیم احترام
علی مطهری