در تب‌و‌تاب بیماری کووید ۱۹ و نگرانی‌هایی که تمامی حوزه‌های اجتماعی بشر را در برگرفته، وضعیت اقتصادی به عنوان مهمترین گزینه مطرح در آینده جوامع و همچنین عبور از بحران موجود مورد توجه قرار گرفته و بدون در نظر گرفتن آن می‌توان مدعی شد که هیچ اتفاق جدی و مثبتی برای نجات جوامع در برابر تهدید تازه قرن، رخ نخواهد داد.

بحث اقتصاد چه در شروع بحران، چه در دوران گذار از آن و چه در آینده بدون ویروس نکته ای بسیار مهم است که بقاء و موجودیت هر نظام اجتماعی و دولت و کشوری را در بر می گیرد.
همه قدرت‌هاب اقتصادی جهان با بروز چنین بیماری و همه‌گیری سریع و گسترده آن با مشکلات بسیاری در حوزه های مختلف تجارت و تولید و خدمات خود مواجه شده و با توجه به ذخایر و پشتوانه و زیرساخت های لازم اقتصادی برای مدیریت بحران و گذار از وضع موجود، هر کدام به شکلی از خسارات و ویرانی های حاصل از این اپیدمی خبر می دهند.
اگر بخواهیم اقتصاد را در وضعیت کنونی مورد بررسی قرار دهیم باید سه دوره زمانی را در نظر بگیریم: ابتدا اقتصاد پیش از بروز بیماری، دوم اقتصاد در زمان عبور از بحران و سوم هم اقتصاد برجای مانده پس از بروز خسارات گسترده ای که به شکل مستقیم و غیر مستقیم حوزه اقتصاد را در بر می گیرد. اگرچه نمی‌توان درباره اقتصاد پس از بحران، حرف دقیقی زد اما می‌توان دوران پیش از اپیدمی و دوران مدیریت و گذار از این بحران را ارزیابی کرد و در این میان از وضعیت ایران و پشتوانه اقتصادی آن و میزان توانش در عبور از بحران سراغ گرفت.

اقتصاد ایران؛ دیروز و فردای قرنطینه

اقتصاد ایران تا پیش از این و به علت بروز فسادهای گسترده و دامنه سوء مدیریت، به عنوان یک الگوی اقتصاد ناسالم و غیر شفاف در میان کشورهای جهان مطرح بوده و حتی در ماه های اخیر به لیست عدم شفافیت مالی مربوط به FATF نیز افزوده شده است.
این اقتصاد با بحران هایی از جمله تحریم های خارجی و خود تحریمی های داخلی، قاچاق، واردات بی رویه، اختلاس و رانت دست به گریبان بود تا جاییکه صحبت از کمبودهای فراوان در بخش های کلان مالی در مدیریت کشور مطرح و برداشت ها از ذخایر ارزی نیز به رسمی متداول تبدیل شد.
این وضعیت تا جایی پیش رفت که بروز ناآرامی های گسترده و بی سابقه ای در ماه های گذشته سراسر کشور را در بر گرفت و با آنچه اعتراض گرسنگان نامیده می شد، امنیت سراسری را مورد تهدید قرار داد و مسئولان را بر آن داشت تا با حداکثر برخورد امنیتی و به قیمت کشتار دست جمعی معترضان، ماجرا را سرکوب و ختم کنند؛ هرچند این امری موقت و گذرا است و اعتراضات و نارضایتی ها و خشم عمومی آتش زیر خاکستر است؛ سرکوب پذیر نیست و در فرصت های بعدی هم دوباره آشکار خواهد شد.
آنچه گذشت اما به پیش از بروز بیماری خطرناک و اپیدمی جهانی کووید ۱۹ مربوط بوده و نشان از ناتوانایی و سوءمدیریت در حل بحران اقتصادی کشور و پیامدهایش داشت. وضعیت ایران پس از بروز بحران کرونا به مراتب بدتر از گذشته خواهد بود؛ تا آنجا که دولت و زمامداران کشور برای پرهیز از برخورد مستقیم با مشکلات آن، حتی از اعلام قرنطینه در کشور خودداری کرده و تا مدتها با مقاومت در برابر تعطیل کردن و جلوگیری از فعالیت کارخانه ها و تولیدی هایی که هنوز با کمک های دولتی و غیره توانسته بودند کمی در تحریم ها دوام بیاورند، به یک تصمیم مشخص و کارشناسی شده ای نرسیدند.
عدم اعلام قرنطینه و محدودیت های اجباری در کشور، بیشتر به مشکلات اقتصادی برمی گردد و اینکه دولت توان حمایت و پشتیبانی جامعه را در صورت بروز چنین تصمیمی ندارد؛ نکته‌ای که برخی مسئولان نیز به آن اشاره کرده‌اند و از عدم توانایی و ضربه پذیری حوزه اقتصاد در شرایط کنونی سخن گفته اند.
به عنوان نمونه، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران می‌گوید کسب‌وکارهای خدماتی کوچک و متوسط، نزدیک ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارند. او اخطار داده که چه بسا کرونا موجب یک “سکته گسترده” در گردش مالی، ظهور بدهی‌های انباشته، تعلیق تعهدات مالی و موجی از ورشکستگی و تعطیلی در برخی کسب‌وکارها شود.
حال با فرض اینکه قرار باشد قرنطینه ای به سبک کشورهای دیگر و در حد و استاندارد بهداشتی برای عبور از نقطه اوج این بیماری به مرحله اجراء درآید، باید نگاهی به قربانیان این سکته گسترده در کشور انداخت. قربانیانی که در اصل کارگران و افراد روزمزدی هستند که خویش فرما بوده و از مایه می‌خورند. البته این تمام بخش قربانیان را شامل نمی شود، چرا که آنهایی هم که کارفرما داشته و حتی قرارداد دارند نیز، چندان تحت قوانین حمایتی و بیمه کار و مشاغل نیستند.
تعطیلی هتل‌ها، رستوران‌ها، کافه‌ها، دکه‌ها، فست فودها و احساس ناامنی در بخش تقاضای محصولات آجیل و شیرینی، لباس و گل و کفش و کیف همه باعث رکود و خواب بازار شده و بخش های مهم دیگر هم همچون عمران و ساخت و ساز نیز در وضعیت نامشخصی قرار گرفته و بسیاری متوقف شده اند که کارگران این بخش هم تکلیفشان در وضعیت فعلی به هیچ عنوان مشخص نیست. کسی چیزی نمی‌خرد که دستمزدی برای باربری بدهد. رهگذران در خیابان‌ها نیستند و مسافرکش یا پیک موتوری متقاضی ندارد. عروسی و عزا ممنوع شده و نیروی خدماتی تالارهای مراسم، یک شبه بیکار شده‌اند.
در این وضعیت اولین قشری که به شدت آسیب می بیند، بخش کارگری و روزمزدها وسپس قراردادی هایی هستند که به اشکال مختلف با قراردادهای یکطرفه از سوی کارفرماها همه چیز خود را بر سر کار از دست داده اند.
روزمزدهای خویش‌فرما تکیه‌گاهی در ایام بیکاری ندارند. اکثر مدیران شرکت‌ها و ادارات به کارگران پیمانی یا روزمزد گفته‌اند تا نیمه فروردین به مرخصی بروند؛ یک بیکاری تحمیلی و یک اخراج تلویحی با کمترین پشتوانه قانونی یا مالی و این همان چیزی است که در دوران قرنطینه می تواند در کنار مشکلات عدیده دولت در تهیه مایحتاج خانوارها به انتظارات نیروی انسانی کار در کشور و نیز بر فشار نابسامانی ها و گرفتاری ها بیافزاید.

ناتوانی در تأمین مایحتاج عمومی

اما این تنها یک بخش ماجراست، بخش دیگر آن نیز مربوط به وضعیت سفره مردم و مایحتاج عمومی جامعه و کالاهای اساسی است که باید به دست مصرف کنندگان و آحاد جامعه در چنین شرایط بحرانی برسد.
اقلامی که در وضعیت پیش از کرونا خود مشکل روزمره مسئولان و مدیران کشور بوده و با بروز تحریم ها به دغدغه ای اساسی و فراگیر تبدیل شده و امروز با بروز همه گیری کووید ۱۹، دولت را در وضعیت بغرنج کنونی قرار داده است.
حیدرعلی عابدی، نماینده اصفهان وعضو کمیسیون بهداشت مجلس به ناتوانی دولت در این بخش اعتراف کرده و می‌گوید: “اگر بخواهیم شهرها را قرنطینه کنیم مایحتاج عمومی مردم دچار مشکل می‌شود و در ایران شرایط قرنطینه تعاریف خاص خود را دارد و این موضوع را نباید با دیگر کشورها مقایسه کرد”.
دیگر نماینده مجلس برای کمبود مایحتاج عمومی در شرایط بحرانی کنونی به اقدامی بین المللی می اندیشد؛ حشمت الله فلاحت پیشه می گوید: “ایران باید از شورای امنیت درخواست صدور قطعنامه اضطراری جهت رفع تحریم‌های آمریکا را مطرح کند… باید رسما درخواست کند که تحریم‌ها در قالب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل جهت مقابله با کرونا لغو شود؛ وقتی موضوعی اپیدمی ملی می‌شود، امری حاکمیتی است اما وقتی اپیدمی بین‌المللی می‌شود طبق تمام کنوانسیون‌ها و منشور ملل متحد باید با آن برخورد شود. اکنون نیز کرونا اپیدمی بین‌المللی است که باید بر اساس منشور و کنوانسیون‌های بین‌المللی با آن رفتار کرد”.
این امر که مایحتاج عمومی مردم یکی از دغدغه های دولت ها در سراسر دنیا در دوران بحران است، البته بدیهی است و خود معضلی جدی برای همه کشورهای درگیر خواهد بود، چه رسد به ایران که برای اداره این وضعیت، نه ذخائر اقتصادی دارد و نه روابط خارجی؛ و همین امر باعث بروز تردیدها و ناهماهنگی ها در تصمیم گیری برای اعلام قرنطینه است.
بالارفتن آمار مبتلایان و مرگ و میرهای مرتبط با بیماری کووید ۱۹ راهی جز تصمیم گیری برای مسئولان باقی نمی گذارد و در صورت نادیده گرفتن واقعیت، آنچه بروز خواهد کرد کمبودهای بیشتر، نارضایتی ها و خشم عمومی است که می تواند امنیت نظام و کشور را به شدت مورد تهدید قرار دهد.
علیرغم تمام تردیدها در نهایت دولت تسلیم شرایط شد و قرنطینه ای دست و پا شکسته را اعلام کرد؛ اما اینکه چه خواهد شد و این ماجرا به کجا ختم خواهد گردید، نکته ایست که نمی توان به زودی آن را دریافت و نیازمند زمان است؛ این زمان اما چندان طولانی نخواهد بود. اصرار سیاستمداران ایرانی برای رفع تحریم های آمریکا و محدودیت های بین المللی علیه این کشور به نوعی تلاش برای یافتن لحظه و امکانی حتی کوتاه و کوچک تا رفع بحران بوده و هست. تجربه نشان داده که به سیاستمداران ناکارآمد و عاری از دوراندیشی، در گذار از این دوره بحران نباید چندان امید بست. اما باز هم باید هشدار داد و منتظر ماند.