زیتون ـ جلیل فقیهی: شامگاه چهارشنبه، ۲۰ فروردین، جلسه رسمی شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ برگزار شد. در این جلسه که با کشمکش‌های بسیاری همراه بود و بیش از ۶ ساعت به درازا انجامید، مقرر شد که حداقل دستمزد کارگران در سال جاری ۲۱ درصد افزایش یابد. نتایج این جلسه مورد قبول نماینده کارگران نبود و در نهایت برای اولین بار در طی دهه‌های گذشته، جلسه تعیین دستمزد بدون رسیدن به اجماع، و تنها با آرای مثبت نماینده کارفرمایان و نماینده دولت به کار خود پایان داد.

بر این اساس،‌ حداقل دستمزد کارگران در سال جاری یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان خواهد بود که ۲۱ درصد نسبت با سال گذشته افزایش یافته است. با در نظر گرفتن سایر پرداختی‌ها، حداقل دریافتی یک کارگر مجرد ۲ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان است. سایر پرداختی شامل موارد زیر است:

بن ماهیانه: ۴۰۰ هزار تومان

پایه سنوات: ۱۷۵ هزار تومان

مسکن ماهانه: ۱۰۰ هزار تومان

حق اولاد: ۱۸۳ هزار تومان

کارگر-کارفرما؛ مسئله این است؟

جلسه تعیین مزد امسال در حالی به کار خود پایان داد که هیچ‌کدام از طرفین اصلی (کارگران و کارفرمایان) از نتایج آن راضی نبودند.

به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، در جلسه روز چهارشنبه گروه کارفرمایی خواهان افزایش ۱۵ درصدی دستمزد بودند و «ادعا می‌کنند بیش از این در توان‌شان نیست. آنها تلاش دارند با دستاویز قرار دادن کرونا از افزایش ۱۵ درصدی دفاع کنند.» از سوی دیگر، گروه کارگری خواهان اجرای ماده ۴۱ قانون کار است.

بر اساس این ماده قانونی،‌ شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور با توجه به معیارهای زیر تعیین نماید:

یک) حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

دو) حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، تورم سال گذشته ۴۱ درصد بوده است. پیش‌بینی کارشناسان و مراکز مختلف اقتصادی حاکی از آن است که نرخ تورم در سال جاری نیز کماکان بالا خواهد بود. به علاوه، دور از ذهن نیست که همه‌گیری ویروس کرونا نیز به افزایش هر چه بیشتر نرخ تورم بیانجامد.

حتی با فرض ثابت ماندن نرخ تورم، افزایش ۲۱ درصدی دستمزدها تنها نیمی از افزایش قیمت‌ها را پوشش خواهد داد.

جا ماندن افزایش حداقل دستمزد نسبت به نرخ تورم در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ نیز رخ داده بود. در سال‌های بین ۹۴ تا ۹۸، با افزایش بیشتر حداقل دستمزد، این روند کمی بهبود یافته بود.

همچنین بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران در سال ۹۷، در شهر تهران، خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان بوده است. هنوز آمار رسمی خط فقر سال ۹۸ منتشر نشده است اما با توجه به نرخ تورم، قابل تصور است که خط فقر در شهر تهران برای یک خانواده ۴ نفری در سال ۹۸ حدود ۳.۸ میلیون تومان و در سال ۹۹ حدود ۵.۴ میلیون تومان باشد.

با توجه به این ارقام، در یک خانواده ۴ نفره تهرانی، دریافتی یک کارگر تنها کفاف حدود «نیمی» از هزینه‌ای را می‌دهد که برای ماندن در آستانه خط فقر به آن نیاز است. کار کردن همزمان دو نفر در یک خانواده ۴ نفره و دریافت حداقل دستمزد، احتمالا می‌تواند درآمد آن خانواده را تا آستانه خط فقر بالا بکشد.

در واکنش به تصمیم جلسه دستمزد، اسماعیل بخشی، یکی از رهبران کارگری هفت‌تپه در صفحه اینستاگرامش نوشت: «پس از دوماه جلسه و گفتگو و رایزنی نتیجه همان شد که باب طبع کارفرماها و دولت بود. نمایندگان به اصطلاح کارگری را به هیچ حساب کردند و حداقل دستمزد از یک میلیون و پانصد شد یک میلیون و هشتصد در سالی که تورم ۴۱ درصد اعلام شده ست… خب این هم گفتگو و رایزنی و تلاش برای حل مشکلات کارگری با گفتگو، تازه سر یکی از صدها مطالبه‌ی کارگران، حداقل دستمزد … وقتی نمایندگان به اطلاح کارگری را به هیچ حساب می‌کنند و خودشان می‌برند و می‌دوزند، آیا برای کارگران چاره‌ای جز متشکل شدن و اعتصاب باقی می ماند؟»

در یک خانواده ۴ نفره تهرانی، دریافتی یک کارگر تنها کفاف حدود «نیمی» از هزینه‌ای را می‌دهد که برای ماندن در آستانه خط فقر به آن نیاز است. کار کردن همزمان دو نفر در یک خانواده ۴ نفره و دریافت حداقل دستمزد، احتمالا می‌تواند درآمد آن خانواده را تا آستانه خط فقر بالا بکشد.

از سوی دیگر، وضعیت کارفرماها نیز چندان تعریفی ندارد.

بر اساس قوانین ایران، کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. بنابراین، منظور از کارگر صرفا کارکنان گارگاه‌های صنعتی یا افرادی که در مشاغل ساختمانی مشغول به کارند نیست و در عمل بخش بزرگی از شاغلین، به جز مستخدمین رسمی دولت و شاغلین در نیروهای مسلح، کارگر محسوب می‌شوند. 

در اقتصاد ایران، حدود دو سوم کارگران در بنگاه‌های ۱ تا ۴ نفره و بیش از ۷۵ درصد کارگران در بنگاه‌های زیر ۱۰ نفره کار می‌کنند. این بنگاه‌ها بیشتر در بخش‌های کشاورزی، ساختمانی و خدمات فعالیت می‌کنند.

هرچند در صنایع بزرگ، دستمزد کارگران بخش کوچکی از هزینه‌های تولید را به خود اختصاص می‌دهد (حدود ۱۰ درصد)، اما در صنایع خرد (زیر ۱۰ نفر کارگر) و صنایع کوچک (۱۰ تا ۵۰ کارگر)، هزینه‌‌ای که صرف دستمزد کارگران می‌شود، سهم بسیار بیشتری از هزینه کل بنگاه‌ است (بین ۵۰ تا ۷۰ درصد).

در نتیجه، افزایش دستمزد کارگران می‌تواند به زمین‌گیر شدن بخش بزرگی از بنگاه‌های اقتصادی، به ویژه در میان کسب‌وکارهای کوچک، منجر شود.

متهم بزرگ: اقتصاد کوچک

اقتصاد ایران در یک بازه زمانی حدودا ۲۰ ساله،‌ یعنی پس از پایان جنگ تا اواسط دهه ۸۰، شاهد رشد سالیانه حدود ۵ درصد بود. با وجود افزایش درآمدهای نفتی در دولت احمدی‌نژاد، عملکرد اقتصاد ایران از اواخر دهه ۸۰ خورشدی روند رو به زوال خود را آغاز کرد که تا به امروز نیز ادامه داشته است. 

افزایش دستمزد کارگران می‌تواند به زمین‌گیر شدن بخش بزرگی از بنگاه‌های اقتصادی، به ویژه در میان کسب‌وکارهای کوچک، منجر شود.

با تشدید تحریم‌های جهانی علیه ایران در نیمه اول دهه ۹۰، اقتصاد ایران سالانه حدود ۲ درصد کوچک‌تر شد. امضای برجام برای دو سال این روند رو به وخامت را تغییر داد و اقتصاد ایران در سال‌های ۹۵ و ۹۶ رشد کرد. سرانه تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۶، حدودا به سطحی مشابه سال ۱۳۹۰ رسید. اما با شروع دور جدید تحریم‌های آمریکا، اقتصاد ایران بار دیگر در مسیر انقباض قرار گرفت و این بار با سرعتی بیشتر از قبل کوچک‌ شد.

کوچک‌تر شدن اقتصاد به معنی کاهش فعالیت‌های اقتصادی، کاهش بهره‌وری، و در کل مختل شدن روند تولید ثروت در جامعه است. در چنین شرایطی چرخ اقتصاد کشور به سختی می‌چرخد و اکثریت افراد جامعه از چنین وضعیتی آسیب می‌بینند.

در کنار این عوامل، ناکارآمدی و فشلی بسیاری از ارکان حاکمیت، اجرای برخی از سیاست‌های مخرب (از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی) و البته ضعف، ترس، و ناتوانی از اصلاحات سیاسی و اقتصادی، منجر به کسری بودجه و تورم افسارگسیخته در چند سال اخیر شده است که همین باعث بی‌اثر شدن افزایش ۲۱ درصدی دستمزدها است.‌

محمد شریعتمداری، وزیر کار و رئیس شورای عالی کار، ابراز امیدواری کرده که این تصمیم برای فعالیت‌های تولیدی مبارک باشد. با این وجود، بعید به نظر می‌رسد که این میزان افزایش، آن هم در شرایطی که همه‌گیری ویروس کرونا نیز احتمالا می‌تواند زمینه‌ساز از دست رفتن بخشی از مشاغل موجود شود، چندان اتفاق مبارکی برای جامعه کارگری ایران باشد.  ‌