زیتون- آمریکا پادرمیانی سازمان ملل در پرونده دومیلیارد دلاری را رد کرد.
محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران پیشتر در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل از او خواسته بود که با هدف جلوگیری از ضبط دومیلیارد دلار دارایی ایران در آمریکا میانجی گری کند. سخنگوی سازمان ملل در پاسخ به این در خواست ایران، ضمن اعلام آمادگی بان کی مون دبیرکل این سازمان، این امر را مشروط به خواست هر دو کشور کرد.
وزیر خارجه ایران در نامه خود به دبیرکل سازمان ملل، خواستار آن شده بود که آقای بان از دولت آمریکا بخواهد «به تعهدات بین‌المللی‌اش پایبند باشد، نقض اصل بنیادی مصونیت دولت‌ها را متوقف کند، دارایی‌های مسدود شده ایران در بانک‌های آمریکا را آزاد نماید و در اجرای تعهدات بین‌المللی خود و نیز در چارچوب تعهدات برجام مداخله در تعاملات مالی و تجاری ایران در خارج از آمریکا را سریعاً و برای همیشه متوقف کند.»
دیوان عالی آمریکا روز اول اردیبهشت حکم داد که دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمبگذاری‌های سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت پرداخت شود. جمهوری اسلامی متهم است که در این بمبگذاری نقش داشته.
رادیو فردا خبر داد که در واکنش به خواست ایران و شرط سازمان ملل، وزارت امور خارجه آمریکا گفت که در ماجرای توقیف دو میلیارد دلار از اموال ایران در این کشور، تصمیم دیوان عالی آمریکا «با قوانین بین‌المللی مطابقت دارد.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز گذشته در واکنش به نامه وزیر امور خارجه ایران به دبیرکل سازمان ملل متحد گفت که هم قوانین آمریکا و هم بررسی پرونده بانک مرکزی ایران در دادگاه‌های ایالات متحده با قوانین بین‌المللی منطبق است.
با رای دیوان عالی آمریکا مبلغ دومیلیار دلار از محل خرید قرضه های دولتی آمریکا که در دوره ریاست احمدی نژاد بر دولت دهم صورت گرفت، به نفع خانواده های قربانیان تفنگدار، ضبط می شود.
.
