زیتون ـ جلیل فقیهی: در حالی که اکثر بازارهای مالی دنیا تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود سال سختی پیش‌روی تمام اقتصادهای دنیا باشد، با این حال بازار بورس ایران مسیر متفاوتی را طی می‌کند. بورس تهران که سال پر حرارتی را پشت سرگذاشته بود و حتی تعطیلی‌های سراسری هم نتوانسته بود جلوی رشد خیره‌کننده‌اش را بگیرد، هفته گذشته شاهد رکوردشکنی‌های جدیدتری نیز بود.

بر این اساس، با عرضه اولیه ۱۰ درصد از سهام بزرگترین هولدینگ اقتصادی کشور بازدهی بورس اوراق بهادار تهران تنها با گذشت یک ماه از ابتدای سال جاری به ۲۶ درصد رسید. در این عرضه اولیه، ۸ میلیارد «سهم» شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) در سقف قیمتی هر سهم ۸۶۰ تومان به سهامداران واگذار شد. بیش از ۸۰ درصد از مجموع این سهم‌ها به سهامداران خرد واگذار شد و مابقی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاص یافت. بنابراین، شستا توانست در مجموع حدود ۷ هزار میلیارد تومان از بورس تامین مالی انجام دهد. یکی دیگر از نکات قابل‌توجه، مشارکت خیره‌کننده بیش از دو میلیون نفر در این عرضه اولیه بود.

شستا چیست؟

صندوق‌های بازنشستگی به عنوان نهادهای مالی مستقل بین نسلی، از طریق جمع‌آوری پس‌اندازهای خردِ افراد تحت عنوان حق بیمه بازنشستگی، و سرمایه‌گذاری این منابع در قالب سبد دارایی و مدیریت آن، امکان تأمین مالی دوران بازنشستگی افراد را در دوران کهولت سن و از کارافتادگی فراهم می‌آورند. نظام بازنشستگی ایران از ۴ صندوق بزرگ و حدود ۱۴ صندوق کوچک تشکیل شده است. در بین این ۱۸ صندوق، بزرگترین صندوق از نظر تعداد مشترکان، صندوق تأمین اجتماعی است به نحوی که قریب به بیش از ۴۲ میلیون نفر را تحت پوشش خود دارد. شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) در واقع بازوی اقتصادی سازمان تامین اجتماعی است.

شستا توانست در مجموع حدود ۷ هزار میلیارد تومان از بورس تامین مالی انجام دهد. یکی دیگر از نکات قابل‌توجه، مشارکت خیره‌کننده بیش از دو میلیون نفر در این عرضه اولیه بود.

شستا بزرگ‌ترین شرکت بخش عمومی در کشور نیز محسوب می‌شود که مالکیت آن از طریق سازمان تامین اجتماعی در اختیار عموم شاغلان و بازنشستگان کشوری است. شستا مالک شمار زیادی شرکت تابعه و هولدینگ است که برخی از آنها خود یک غول اقتصادی هستند. هولدینگ‌هایی از قبیل سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین، سرمایه‌گذاری صدر تامین، سرمایه‌گذاری دارویی تامین، سرمایه‌گذاری سیمان تامین، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، رایتل، و بسیاری از شرکت‌های بزرگ دیگر. هر کدام از این هولدینگ‌های سرمایه گذاری، سهامدار عمده چندین شرکت دیگر هستند. شستا در مجموع ۱۸۷ شرکت مدیریتی را زیرمجموعه خود دارد. در طی ۹ ماه منتهی به اسفند ۹۸، شرکت‌های زیرمجموعه شستا حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان سود خالص داشته است. به گزارش ایرنا، خالص ارزش دارایی‌های شستا بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

بحران در شستا

با وجود دارایی‌های زیاد، شستا سال‌هاست که نمی‌تواند از پس تعهداتش برآید. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، منابع نقدی سازمان تأمین اجتماعی از سال ۱۳۸۴ به طور متوسط حدود ۲۷ درصد رشد داشته، درحالی که متوسط رشد سالانه مصارف این سازمان حدود ۳۱ درصد بوده است. این بدین معنی است که درآمدهای سازمان کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد. در صورت تداوم شرایط جاری، میزان کل کسری نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۱۴ قریب به ۱۱۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. 

یکی از مهم‌ترین علل بروز این بحران کاهش ضریب پشتیبانی است. ضریب پشتیبانی «نسبت تعداد افرادی که حق بیمه می‌پردازند به تعداد افرادی که از تامین اجتماعی مستمری می‌گیرند» است. این ضریب از عدد ۲۵ در سال ۱۳۵۳ به عدد ۵.۶ در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. یعنی در واقع در حال حاضر، به ازای هر مستمری بگیر تنها ۵.۶ نفر حق بیمه می‌پردازند. این در حالی است که برای مثبت شدن تراز پرداخت‌ها به ازای هر مستمری‌بگیر باید دست‌کم ۶.۳۷ نفر حق بیمه بپردازند. بنابر پیش‌بینی‌ها ضریب پشتیبانی در ۷ سال آینده به عدد ۴ کاهش خواهد یافت و این بدین معنی است که شکاف درآمد و هزینه این سازمان بیشتر از قبل خواهد شد.

وضعیت کنونی سازمان تأمین اجتماعی در عوامل مختلفی ریشه دارد که مهمترین آنها تغییر ترکیب جمعیتی کشور، افزایش نسبت سالمندان، و در نتیجه افزایش نسبت مستمری بگیران به شاغلان است.

مضاف بر تحولات جمعیتی،‌ بسیاری از تصمیات حکومتی نیز در شدت بخشیدن به بحران صندوق‌ها نقش بی‌بدیلی داشته‌اند. از جمله این تصمیمات، اعطای امتیازات فراوان و اجرای سیاست‌های گشاده‌دستانه‌ای از قبیل بازنشستگی‌های پیش از موعد، افزایش حقوق بازنشستگان، و در نهایت طرح تحول سلامت بود که تقریبا همه آنها بدون در نظر گرفتن تامین منابع مورد نیاز اجرایی شده‌اند.

به عنوان مثال، طرح بازنشستگی پیش از موعد و کاهش دوره پرداخت حق بیمه در سال ۱۳۸۶، و در زمان اوج درآمدهای نفتی در دولت احمدی‌نژاد تصویب شد و تا به امروز نیز ادامه دارد. در نتیجه این طرح، میانگین سن بازنشستگی در ایران به ۵۱ سال کاهش یافت که بسیار کمتر از سن بازنشستگی در بسیاری از کشورهای دیگر دنیاست که معمولا حول و حوش ۶۵ سالگی است.  تنها سه سال بعد از تصویب این قانون،‌ به جای ۸۵ هزار نفر پیش‌بینی شده،‌ حدود ۲۰۰ هزار نفر پیش از موعد بازنشسته شدند و بار مالی این قانون به جای ۱۰۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی اولیه به ۲۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

در مثالی دیگر، در سال ۸۴، و باز هم در زمان وفور درآمدهای نفتی، حداقل حقوق بازنشستگان به میزان ۱۰۰ درصد افزایش یافت. معافیت کارفرما در پرداخت حق بیمه برای بنگاه‌های زیر پنج نفر، سهم ۱۰ درصدی دولت در صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر از دیگر نمونه‌های این قبیل سیاست‌های گشاده‌دستانه هستند.

نتیجه آنکه دولت‌ها، با همراهی کلیت حاکمیت و به خصوص مجلس، در طی سال‌ها تعهداتی را به صندوق‌ها تحمیل کرده‌اند که تامین مالی آنها خارج از توان مالی آن صندوق‌ها بوده است.

یکی از مهم‌ترین علل بروز این بحران کاهش ضریب پشتیبانی است. ضریب پشتیبانی «نسبت تعداد افرادی که حق بیمه می‌پردازند به تعداد افرادی که از تامین اجتماعی مستمری می‌گیرند» است. این ضریب از عدد ۲۵ در سال ۱۳۵۳ به عدد ۵.۶ در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.

با ناتوانی صندوق‌ها در پرداخت تعهدات‌شان، ‌دولت مجبور است از منابع بودجه‌ای برای کمک به این صندوق‌ها استفاده کند. در سال ۹۸،‌ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به منظور تامین حقوق و مستمری بازنشستگان از بودجه عمومی کشور پرداخت شد. برداشت از بودجه بر خلاف قوانین کشور و بر خلاف ماهیت صندوق‌هاست.

جدای از ایجاد تعهدات، دولت از راه‌های دیگری باعث افزایش بدهی‌های صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی شده است. به عنوان مثال، سال‌هاست که دولت سهم خود از حق بیمه بیمه‌شدگان را پرداخت نمی‌کند. بر اساس قانون،‌ هر ماه معادل ۳۳ درصد از حقوق کارکنان به عنوان حق بیمه به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‌شود. از این میزان، ۲۰ درصد باید توسط کارفرما پرداخت شود، ۷ درصد توسط خود فرد بیمه شده، و در نهایت ۳ درصد باید توسط دولت به صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی پرداخت شود که دولت در بسیاری از مواقع از پرداخت سهم خود سرباز می‌زند.

میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ رسیده است.

راهکار دولت‌ها برای بازپرداخت بدهی، واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب خصوصی‌سازی بوده است. این سیاست از اواخر دهه ۶۰ آغاز شد و در دهه ۸۰ اوج گرفت. رشد خیره‌کننده شستا محصول این سیاست است. اما این راهکار نیز چندان راه‌گشا نبود چرا که بسیاری از این شرکت‌های واگذارشده،‌ در واقع شرکت‌های زیان‌دهی بودند که واگذاری آنها در عمل نتوانست عواید زیادی برای سازمان تامین اجتماعی به همراه داشته باشد.

از سوی دیگر،‌ هرچند اعطای شرکت‌های ظاهرا خصوصی شده نتوانست وضعیت وخیم مالی شستا را بهبود بخشد، اما در عوض این شرکت‌ها به حیاط خلوتی برای مدیران دولتی تبدیل شد که سرمنشا فسادهای مالی و سیاسی فراوانی در طی دو دهه گذشته بوده‌اند. در حال حاضر، وزارت رفاه در بیش از ۵۰۰ بنگاه بزرگ سهم دارد و می‌تواند در انتخاب مدیران و اعضای هیات مدیره این شرکت‌ها اعمال نظر (و یا به بیان گزنده‌تر: توزیع رانت)کند.

همین عوامل سبب شد که فشارهای زیادی از طرف مخالفین و حتی برخی از ارکان حاکمیت برای واگذاری شستا به بخش واقعا خصوصی شکل گیرد. حسن روحانی نیز سال گذشته در یک سخنرانی گفته بود:‌ «یه چیزی داریم بین خصولتی و دولتی و این شستا است. این را جمع کنید و شستا را هرچه سریعتر واگذار کنید و بگذارید مردم خیال راحت داشته باشند. باید صرفاً به شرکت‌های شستا نظارت کرد و آن‌ها را واگذار کرد. حتی اگر بخش خصوصی می‌تواند به درستی شرکت‌ها را به سود دهی برساند باید به آن‌ها مجانی واگذار کنیم». واگذاری سهام شستا در همین راستا ارزیابی می‌شود.

بورسی شدن شستا؛ موافقان و مخالفان

به نوشته روزنامه دولتی ایران، با واگذاری ۱۰ درصد از سهام در بورس «شفافیت به بزرگترین هولدینگ  اقتصادی کشور راه یافت. تا پیش از این بسیاری از کارشناسان، شستا را حیاط خلوت دولت‌ها می‌دانستند، اما با اقدام دولت این بخش از اقتصاد ایران زیر نورافکن‌های پرنور بازار سرمایه قرار گرفت». البته بعید است همه موافقان به اندازه روزنامه دولت خوش‌بین و ذوق‌زده باشند، با این حال، شفافیت می‌تواند یکی از محتمل‌ترین دستاوردهای عرضه سهام در بازار بورس باشد.

مضاف بر این، واقعیت این است که شستا مالکیت عمومی دارد و در نتیجه ممکن است انگیزه زیادی برای ایفای نقش مثبت خود به‌عنوان محرک اقتصادی نداشته باشند. به بیان دیگر، چندن دور از تصور نیست که در چنین مجموعه‌ای، گوش‌به‌فرمانی مدیران بر توانمندی آنها و سود‌دهی شرکت ترجیح داده شود. خصوصی‌سازی و مطالبه عمومی سهام‌داران می‌تواند به افزایش کارآمدی و پاسخگوتر شدن مدیران به صاحبان سهام بیانجامد.

از طرف دیگر،‌ منتقدان بر این نکته تاکید می‌کنند که این خصوصی‌سازی در عمل به اهداف مورد نظر نمی‌انجامد. در واقع ایراد اصلی این است که عرضه سهام شستا (به عنوان شرکت مادر و سرِ هرم مجموعه) در عمل تنها یک لایه به شرکت‌های بورسی این هرم اضافه می کند در حالی که اختیار انتخاب مدیران را به سهام‌داران نمی‌دهد.

داستان به این قرار است: شستا به عنوان شرکت مادر، صاحب شرکت‌ها و هولدینگ‌های بی‌شماری است که همه آنها زیرمجموعه شستا هستند. با واگذاری ۱۰ درصد از شرکت مادر (شستا)، در عمل صاحبان سهام نمی‌توانند نقشی در انتخاب مدیریت مجموعه شستا داشته باشند. چرا که هنوز ۹۰ درصد سهم شستا در دست سازمان تامین اجتماعی است و واگذاری ۱۰ درصد از سهام شرکت خللی در قدرت اعمال مدیریت شستا وارد نمی‌کند. اما اگر به جای واگذاری حدود ۷ هزار میلیارد تومان -که ۱۰ درصد از کل شستا بود- یک یا چند تا از شرکت‌های زیرمجموعه شستا به ارزش همان ۷ هزار میلیارد تومان به فروش می‌رسید،‌ در آن صورت صاحبان سهام می‌توانستند در انتخاب مدیریت شرکت‌ها نیز سهیم باشند.

با ورود شستا به بورس، تغییری در مدیریت هیچ یک از شرکت‌ها ایجاد نخواهد شد. در صورتی که با فروش کامل و یا بخش بزرگی از سهام برخی از شرکت‌های زیرمجموعه شستا، انتقال مدیریت به بخش خصوصی نیز قابل تحقق بود.

به بیان دیگر، با ورود شستا به بورس، تغییری در مدیریت هیچ یک از شرکت‌ها ایجاد نخواهد شد. در صورتی که با فروش کامل و یا بخش بزرگی از سهام برخی از شرکت‌های زیرمجموعه شستا، انتقال مدیریت به بخش خصوصی نیز قابل تحقق بود.

هرچند عرضه اولیه شستا باعث موج‌های بزرگی در بازار بورس تهران شد و خیلی‌ها را هیجان زده کرد، اما این هیجان احتمالا موقتی است. بحران صندوق‌های بازنشستگی یکی از بزرگترین ـ و شاید حتی بزرگترین ـ چالش‌هایی است که اقتصاد ایران با آن دست به گریبان خواهد بود. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است:‌ «بحرانی را تصور کنید که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در برگیرد، سلامت‌شان را در معرض آسیب قرار داده، سرمایه اندوخته‌شان را آسیب زده، درآمدهای‌شان را قطع کرده و امیدشان به تأمین آینده را مخدوش کند. چنین بحرانی چه تبعاتی برای کشور به همراه خواهد داشت؟». هر روز تاخیر در اصلاح نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی به بزرگ‌تر شدن این بمب ساعتی کمک می‌کند.