زیتون– انجمن دفاع از آزادی مطبوعات امروز طی یک بیانیه نسبت به محکومیت کیوان صمیمی روزنامه نگار و فعال سیاسی اعتراض کرد.

کیوان صمیمی٬ فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق٬ روز اول اردیبهشت ماه خبر از محکومیتش به پنج سال زندان داد.

به نوشته او در حکم غیابیِ صادره نوشته شده‌است تشکیل «حزب غیرقانونی آزادی مردم ایران»٬ در ۲۲ سال پیش٬ سردبیری «نشریه گروهک ایران فردا» که البته وزارت اطلاعات، ارشاد اسلامی، قوه قضائیه،… مجوّز ماهنامه‌ی ایران فردا را صادر کرده‌ بودند آمده بود.

از دیگر دلایل بازداشت او در سال۹۸ «بارگذاری مطالبی همسو با شیطان بزرگ، در فضای مجازی»٬ «سخنرانی و تحریک مخاطبین»٬ «حمایت از زندانیان سیاسی» و «فعالیت در تجمع غیرقانونی روز کارگر» بوده است.

کیوان صمیمی سال ۹۸ و در حاشیه تجمع روز جهانی کارگر بازداشت شده بود.

متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته به شرح زیر است:

بنام خدا
در شرایطی که همهٔ اذهان درگیر مشکل پیچیده، خطیر و خطرناک بیماری همه گیر کروناست و در شرایطی که تمام قوا و نهادهای کشوری، لشکری و نهادهای مدنی غیر دولتی همهٔ همّ خود را مصروف مقابله با این بلیهٔ بنیادبرانداز کرده اند، بخش ویژهٔ دستگاه قضایی همچنان مشغول رصد و پیگرد کنشهای سیاسی و مدنی و سپس به هر بهانه مترصد محاکمه و مجازات کنشگران دلسوزیست که امنیت و آزادی و رفاه خود را سرمایهٔ پیشگیری از سیلهای بنیادبرانداز و زلزله های ویرانگر کرده اند. ظاهرا این قصهٔ پر غصه در ایام همه گیری کرونا نیز پایانی ندارد. نمونهٔ اخیر آن صدور حکم غیابی پنج سال حبس برای آقای کیوان صمیمی رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات است که روان هر ناظر منصف را می آزارد.
این وضعیت آنجا تاسفبارتر و شگفت انگیزتر میشود که به جرایم استنادی این حکم غیر حقوقی و مصلحت سوز توجه شود. از جمله جرایم کیوان صمیمی برای تحمل پنج سال حبس سردبیری ماهنامهٔ ایران فرداست که با مجوز وزارت ارشاد و استعلام از وزارت اطلاعات و قوهٔ قضائیه همچنان در حال انتشار است. جرم دیگر وی تشکیل یک حزب به زعم قاضی غیرقانونی است. حزبی که بیست و دو سال پیش و با طی تشریفات قانونی از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز گرفته است. باقی جرایم نیز به همین قیاس از حقوق حقهٔ مدنی است که به صراحت قانون اساسی همهٔ شهروندان از آنها برخوردارند.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ضمن اعتراض به این حکم شگفت آور از مسئولان عالی دستگاه قضا میخواهد با اینگونه بی تدبیری ها که هم خلاف قانون و دور از شان دستگاه قضا و هم خلاف مصلحت خود نظام است مقابله کنند و برای جلوگیری از صدور چنین احکام غیر حقوقی چاره ای بیندیشند.
به گمان ما این روزها کشور و حتی خود نظام و قوای عالیه اش آن اندازه مشکل و مسئله برای رسیدگی قضایی دارند که علی القاعده نباید نوبت به اتهام سردبیری یک نشریهٔ قانونا در حال انتشار برسد.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات امیدوار است هر چه زودتر اولا در این حکم عجیب و ثانیا در این روندهای ناسالم غیر قضایی تجدید نظر جدی صورت بگیرد.
۱۳۹۹/۰۲/۰۳
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات