فساد ساختاری و ناکارآمدی اصلاحات غیر ساختاری در شرایط کنونی ایران

درآمد: نوشتار حاضر در باب ناکارآمدی راهبرد صرفا انتخابات-محور برای اعمال اصلاحات در ساختارهای سیاسی، اداری و اقتصادی ایران امروز و مبارزه با فساد ساختاری گسترده ای‌ است که آن را فرا گرفته. راهبردی که اصلاحات و اصلاح‌طلبی را به مشارکت موسمی در هر انتخابات پیشِ رو تقلیل می‌دهد بی‌آنکه برای بهره‌برداری از آن در مسیر اصلاح بنیادین ساختارها و روندها برنامه‌ای مشخص و مدون داشته باشد. هدف نوشتار حاضر به عنوان بخش دوم و نهایی یک دوگانه، پروراندن این گزاره است که «در شرایط کنونیِ ایران مبارزه با فساد ساختاری مستلزم اصلاحات و تحولات ساختاری‌ست؛ و انتخابات حتی اگر به گونۀ کاملاً آزاد، عادلانه و رقابتی برگزار شود لزوماً به اصلاح امور منتهی نخواهد شد، چرا که دو نهاد انتخابی مجلس و قوه مجریه و همچنین شوراهای شهر و روستا، خود بخشی از همین ساختارها و بنابراین گرفتار چرخه‌های فساد ساختاری آن هستند.» به سخن دیگر در شرایط کنونیِ جامعۀ ایران بدون تحقق شرایط دیگر، نهاد انتخابات به تنهایی در مسیر اصلاح ساختاری و مبارزه با فساد ساختاری ناکارآمد است.

از آنجا که برخی نتیجه‌گیری‌ها در این بخش مستلزم یادآوری و اشارۀ مستقیم به برخی پایه‌های نظری مندرج در بخش نخست بوده است به ناچار برخی از فرازهای بخش پیشین جهت یادآوری و تسهیل در نتیجه‌گیری، گاه تکرار شده‌اند.

فسادساختاری در ایران
در ایران نه تنها سالها بلکه دهه‌هاست که فساد یک مشکل فراگیر و حاد  در ساختار سیاسی و اقتصادی و اداری رسوخ کرده. متاسفانه سازمان شفافیت بین‌الملل ایران را در زمرۀ فاسدترین کشورها از حیث فساد داخلی ارزیابی کرده است. به عنوان آخرین ارزیابی و در گزارش سال ۲۰۱۸ این سازمان، ایران در میان ۱۸۰ کشور رتبۀ ۱۳۸ را داشته. نظام اداری ایران طی دهه‌های گذشته سال به سال فاسدتر شده و این فساد ابعاد بی‌سابقه‌ای یافته است. این امر سبب شده فقر و شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی افزایش چشمگیر بیابد و اخلاق اجتماعی به طور گسترده آسیب ببیند. بررسی‌ها نشان می‌دهد فساد گسترده در ایران ساختاری و یک امر سیاسی است و بنابرین راه‌ حل مقابله با آن نیز باید سیاسی و به گونۀ اصلاح ساختاری باشد. در غیر این صورت هرگونه اصلاحات نمادین، سطحی و غیرساختاری به عنوان یک راه حل موقت و تسکین بخش، تنها به وخیم‌تر شدن وضعیت خواهد انجامید چرا که درمان اساسی را به تاخیر می‌اندازد.

برای آنکه معلوم شود فساد در ایران امری ساختاری و نهادینه شده است به دو گزارش از دو منبع مورد اعتماد داخلی استناد می‌شود. اولین مورد مطالعه‌ای است که به سفارش فرهنگستان علوم با سرپرستی دکتر فرامرز رفیع‌پور انجام و سپس‌تر در سال ۱۳۸۶در قالب کتابی به نام «سرطان اجتماعی فساد» منتشر شد و به روشنی نشان داد برآوردهای سازمان شفافیت بین‌الملل در مورد فساد در ایران بسیار سهل‌گیرانه و خوش‌بینانه بوده و فساد اقتصادی در ایران بسیار بیش از آن چیزی‌ست که آن سازمان اعلام کرده بود. دومین مورد نیز برآورد احمد توکلی وزیر و نمایندۀ اصولگرای پیشین و کارشناس مسائل اقتصادی است که در آذرماه ۱۳۹۳ اظهار داشت جمهوری اسلامی به مرحلۀ فساد سیستماتیک (نظام‌مند) رسیده است.

پیش از انقلاب اسلامی تلاش برای مبارزه با فساد ساختاری در حوزۀ اقتصاد، در دولت‌های رزم‌آرا، امینی، هویدا و آموزگار؛ به جهت عدم جدیت در اصلاحات اساسی و زیربنایی و نیز بی‌توجهی به ضرورت اصلاح ساختار سیاسی راه به جایی نبرد و نهایتا نیز انقلاب ۵۷ طومار نظام پیشین را به یکباره درهم پیچید. تحولات انقلابی، جابجایی کامل قدرت و دگرگونی ساختارها در کنار تغییر پارادایم فرهنگی تحت تاثیر گسترش فضای ایدئولوژیک مذهبی و نیز شرایط جنگ تحمیلی هشت ساله؛ برای قریب به بیش از یک دهه، ساختار سیاسی نظام نوپا را تا میزان زیادی از نفوذ فساد اقتصادی و بروز زمینه‌های آن مصون نگاه داشت.

اما با کم‌رنگ شدن نقش فرهنگ مذهبی و انقلابی در پایان دهۀ ۶۰ و سال‌های آغازین دهۀ ۷۰ در اثر عواملی چون یکدست شدن و انسداد نسبی فضای سیاسی، تقابل فرهنگ رسمی و قوانین آمرانۀ انقلابی با فرهنگ غیررسمی و سبک زندگی خصوصی شهروندان، گسترش فقر به یادگار مانده از هشت سال جنگ و افزایش شکاف طبقاتی دوران موسوم به سازندگی، انفجار جمعیت و بالاخره بحران هویت ناشی از توسعۀ نامتوازن و یک‌‌جانبۀ اقتصادی (بدون توجه به جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی)؛ بستر لازم برای بروز فساد در جامعه در همۀ ابعاد از اخلاقی و اقتصادی گرفته تا سیاسی فراهم شد. طی چهار سال از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲، پرونده‌های فساد اقتصادی با رشدی ۴۰۰ درصدی مواجه بود و پس از آن نیز طی قریب به سی سال رشد این پدیده در ساختار اداری و سیاسی کشور استمرار داشته است.

رئیس دولت سازندگی، پس از سفر به چین در شهریور سال ۱۳۷۱ و مشاهدۀ مدل توسعه در آن کشور؛ در همان سالها با هدف افزایش شتاب توسعه، به کاهش نقش تدریجی دولت و رفع انحصار دولتی در اقتصاد از طریق ایجاد طبقه‌ای از اشراف وفادار به نظام و تفویض وظایف دولت در این زمینه و اعطای آزادی‌های اقتصادی وخصوصی‌سازی شرکت‌ها و کارخانه های دولتی (که با پایان جنگ تحمیلی و بحران‌های اقتصادی بهره‌وری‌شان به شدت کاهش پیدا کرده بود)، و خلاصه به تعبیر برخی از نظریه پردازان اقتصادی و کارگزاران دولت سازندگی، به لیبرال کردن اقتصاد همت گمارد. برون‌سپاری وظایف اقتصادی دولت و گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار آزاد با ایجاد طبقه‌ای از اشراف معتمد از طریق خصوصی‌سازی عملا تفاوتی با اعطای ثروت عمومی به حامیان و به عبارت دیگر پیروی از الگوی کلاینتالیسم از طریق اعطای رانت اقتصادی، سیاسی و اطلاعاتی نداشت و موجب حراج اموال عمومی با قیمت‌های کاذب و ناچیز به بخشی از مقربان ساختار قدرت، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی شد. این سازوکار خصوصی‌سازی را همۀ دولت‌های بعدی کمابیش برای حامیان جناح خود تکرار کردند. در کنار این، بهره‌ مندی شبه قانونی از منابع دولتی و دسترسی به رانت‌های اطلاعاتی در مورد مسائل اقتصادی و نیز امتیازات انحصاری که امکان دستکاری قیمتها را به راحتی فراهم می‌کرد؛ شتابدهندۀ شکاف طبقاتی و رشد و فربگی شتابان یک طبقۀ جدید شد که در ظاهر مولد اقتصادی و کارگزار و محرک توسعه بودند ولی در باطن به شیوه‌ای انگل‌وار از رانت‌های حراج شده ارتزاق می‌کردند و ویروس فساد را در ارکان نهادها و کل ساختار می‌پراکندند. شاید با همین تحلیل و براساس همین الگوی تصور شده از توسعه است که برخی (و غالبا منتفعان) وجود فساد را تسهیل‌گر توسعه می‌پندارند. همانگونه که هانتینگتون معتقد است فساد به طور طبیعی دیوان‌سالاری و کنترل دولت بر بازار را همچون دیگر امور تضعیف می‌کند. پیامدی که به زعم برخی موجبات توسعه را فراهم می‌آورد.

روند بی‌وقفۀ خصوصی‌سازی از آغاز دهۀ ۷۰ تا کنون در همه دولت‌ها، فرهنگ ایدئولوژیک و انقلابی نخستین سالهای پیروزی انقلاب را با حامی‌پروری رانت‌خوارانه جایگزین کرد و کاملا طبیعیست که حامی‌پروری از طریق اعطا و دریافت رانت و امتیازهای انحصاری، زمینه‌های لازم را برای گسترش فساد فراهم می‌آورد.
بهره‌مندی انحصاری طبقۀ جدید مورد اعتماد رئوس هرم قدرت از منافع اقتصادی در دهۀ هفتاد، با ورود نظامیان به این عرصه در دهۀ هشتاد و شکل‌گیری قطب جدیدی از قدرت اقتصادی (که همزمان وجه امنیتی و نظامی نیز داشت)، از مدل تک قطبی توسعه چینی فاصله گرفت. دوقطبی شدن ساختار اقتصادی-سیاسی، رقابت این دو قطب با یکدیگر و حمایت بخش‌های قدرتمندتر درساختار سیاسی از قطب جدید، طبقۀ معتمدین پیشین را که در سایۀ کلاینتالیسم به جایگاه حاضر رسیده بودند؛ به سنگر گرفتن پشت شعارهای لیبرالی و دفاع از بازار و رقابت آزاد واداشت و هنوز پس از گذشت سالها و افتادن تشت رسوایی آنان از بام، بلندگوهای تبلیغاتی و رسانه ای ایشان زیر عنوان راستِ لیبرال مسلک به نظریه پردازی و ایدئولوژی سازی برای اقتصاد به اصطلاح مولد و توسعه گرای بازار آزاد مشغولند. البته اصول لیبرالیسم و آزادی اقتصادی و به عبارت دیگر اقتصاد بازار با ماهیت، زمینۀ پیدایش و عملکرد این طبقۀ جدید بهره‌مند از امتیازات ویژه و انحصاری که در دهۀ هفتاد و در سایۀ سیاست‌های دولت سازندگی شکل گرفته و رشد کرده بودند فرسنگها فاصله داشت. این چرخش به سمت “لیبرالیسم ناتمام” نه از سر باورمندی به اصول اقتصاد بازار بلکه در رقابت با قطب تازه از راه رسیده‌ای بود که با بلوک نوپدیدی از کلاینتالیسم و بهره‌مندی از امتیازات انحصاری عرصه را بر پیشینیان دهۀ هفتادی خود تنگ کرده و بر قلمروهای انحصاری آنان دست‌اندازی می‌کرد. این اتفاق در حوزۀ سیاست نیز به گونه‌ای دیگر رخ داده بود و بخشی از بدنۀ اقتدارگرایی متقدم را در گردونۀ رقابت‌های سیاسی به سمت “دموکراسی‌خواهی ناتمام” سوق داد. در واقع حمایت بخشی چیره و غالب در راس حاکمیت از قطب‌های جدید ثروت و قدرت، قطب‌های قدیمی را در فرایندی واکنشی به سمت لیبرالیسم و دموکراسی متمایل ساخته بود. بدین ترتیب می‌توان گفت اقتصاد ایران (همچنانکه سیاستش) میدان رقابت دو بلوک کلاینتالیست شد که هر دو به رغم اختلاف‌ها و تفاو‌تها در یک فقره اشتراک داشته و دارند و آن هم بهره‌مندی از امتیازهای انحصاری ناشی از اتصال به منابع قدرت است.

در هر حال انتفای مدل توسعۀ چینی، پیدایش پدیدۀ نوظهور خصولتی‌سازی به جای خصوصی‌سازی و نیز رقابت دو قطب بزرگ در ساختار سیاسی؛ اقتصاد ایران را به سوی بخشی‌نگری سوق داد. بخشی‌نگری یا جزیره‌ای شدن بدین معناست که تصمیمات در هر بخش از ساختار اقتصاد و سیاست بدون توجه به سیاست‌های کلان و منتزع از سرنوشت و موقعیت دیگر بخش‌ها اتخاذ شود. بدین ترتیب هر جزیره برای منافع کلاینت‌ها و افزایش سود سهام‌داران خود، تکانه‌های هولناکی به اقتصاد فلج ایران وارد ساخته و همچنان وارد می‌سازد. به علاوه این تکانه‌ها، نظم اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و همچنان می‌کند و بالطبع فقدان نظم قانونی در اقتصاد زمینه‌های بروز فساد را بیشتر می‌کند.

فساد شکل گرفته پس از پایان جنگ تحمیلی و دوران موسوم به سازندگی نه تنها کاهش نیافت بلکه روزبروز بر عمق و گستره‌اش افزوده شد و امروز سی سال پس از پایان جنگ سایۀ فساد به طرز وحشتناکی همه جا را فرا گرفته و تا عمق ساختارها نفوذ کرده است. این گزاره نه بدبینانه است و نه غرض‌ورزانه. کافیست به اخبار رسمی مربوط به فسادهای کلان در چند سال گذشته بنگریم تا ابعاد فاجعه مشخص شود. بگذریم از اینکه با توجه به عدم شفافیت در اطلاع‌رسانی این گمان به حق وجود دارد که این اخبار رسمی تنها قلۀ کوه یخ باشد که در آب شناور است.

فساد در ایران و ضعف دستگاه های نظارتی
ساختار سیاسی ایران البته دارای دستگاه‌های نظارتی عدیده‌ای است و شاید بتوان گفت در ایران با پدیدۀ تورم نهادهای نظارتی مواجه هستیم. این تورم نه تنها به مقابله با فساد کمک نکرده بلکه به سبب ساختاری بودن فساد به افزایش آن منجر شده است. در قوه قضاییه، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی و در قوه مقننه، خود نمایندگان و دیوان محاسبات و در قوه مجریه، نهادهای بازرسی در وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان حسابرسی دولتی و دفتر بازرسی ریاست جمهوری وظیفه نظارت و پایش فساد و مبارزه با آن را برعهده دارند. در واقع در شرایطی که فساد ساختاری ا‌ست و کلیت مناسبات اجزا را آلوده ساخته، تجزیۀ ساختار قدرت سیاسی به دوبخش، یکی انتصابی، قدرتمند و ثابت و دیگری انتخابی، ضعیف و دوره‌ای؛ سبب شده چه در دوره‌ای که حاکمیت یکدست است و چه در دورانی که دو قطبیِ قدرت انتصابی و انتخابی پدید می‌آید، نهادهای نظارتی عملاً کارایی لازم را برای مبارزه با فساد ساختاری نداشته باشند چرا که پراکندگی و تعدد نهادهای نظارتی در این دو بخش از ساختار نظام موجب آن میشود که علاوه بر مشکل عدم انسجام، نهادهای مختلف حاکمیت در دوره‌های یکدست شدن، اراده‌ای برای مبارزه با فساد نداشته باشند و در دوره‌های دوقطبی شدن نیز یا به یک توافق و تعامل نانوشته در عدم پیگیری مفاسد برسند و یا آنکه فساد را دستاویزی برای تسویه حسابهای سیاسی قرار دهند و البته در هر دو صورت فساد اگر گسترده‌تر و عمیق‌تر نشود کمتر نخواهد شد.
در ایران ضعف نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها امری عمومی‌ است و با موقعیت هر نهاد در ساختار هرم قدرت نسبت دارد یعنی هرچه موقعیت یک نهاد بالاتر باشد نظارت بر آن ضعیف‌تر است. علاوه بر این برخی حوزه‌ها بیش از بقیه نظارت گریزند. به عنوان مثال نهادهای مذهبی که از تقدس برخوردارند و نیز نهادهای نظامی و امنیتی به جهت حساسیت جایگاه و عملکردشان کمتر از دیگر نهادها نظارت‌پذیرند. این فقره شاید در شرایط عادی چندان مشکل‌ساز نباشد، اما در شرایط عینی جامعۀ ایران که فساد چونان خوره به جان ساختارها افتاده قطعا هرجا که نظارت‌پذیری کمتر باشد آسیب‌پذیری نیز بیشتر خواهد بود. به طور کلی هر جا که پنهان‌کاری بیشتر باشد امکان سوء‌ استفاده و فساد نیز بیشتر خواهد بود. بررسی پرونده‌های کوچک و بزرگ فساد در دهه‌های اخیر حکایت از همین امر دارد. به عنوان نمونه می‌توان به زمینه‌ای تحت عنوان “دور زدن تحریم‌ها” اشاره داشت که از جمله مستعدترین بسترها برای آلودگی و فساد در ابعاد بسیار کلان بوده است.

در چنین شرایطی هرگاه حاکمیت با فساد در چنین بسترهای نظارت‌گریز مواجه شده به جای درمان اساسی و پیشگیرانه برای ریشه‌کن کردن زمینه‌های ساختاری صرفا ًبه مبارزه با معلول‌ها و مجازات اشخاص بسنده کرده که البته در جای خود لازم است اما به هیچ وجه کافی نیست.

بنابراین می‌توان گفت یک وجه مهم از وجوه متعدد فساد ساختاری در ایران این است که برخی نهادهای مذهبی، نظامی و امنیتی از آزادی عمل زیادی از جمله در فعالیت‌های اقتصادی برخوردارند و نظارت بر این‌گونه فعالیت‌ها و برخورد با تخلفات و مفاسد احتمالی نیز اگر ناممکن نباشد بسیار دشوار و هزینه‌بر است و حتی اگر در دستگاه قضایی اراده‌ای برای برخورد وجود داشته باشد ملاحظات سیاسی یا اعمال نفوذهای آشکار و نهان جلوی مقابله با تخلفات و مفاسد را می‌گیرد یا مسیر برخوردها را منحرف می‌کند. همین نظارت‌گریزی نیز سبب می‌شود هم افراد دست‌اندرکار در معرض آلودگی و فساد قرار گیرند و هم فعالیت‌های اقتصادی سودجویانه برای گریز از نظارت به این عرصه‌ها متمایل شوند. این در حالیست که دستگاه قضایی خود در سطوح مختلف در مظان اتهام فساد فراگیر سازمانی ا‌ست چرا که این دستگاه از یک سو قدرت نظارت بیشتری دارد و از سوی دیگر به جهت موقعیت برتر نظارت‌پذیری کمتری دارد. ماجرای اکبر طبری، ماجرای کارچاق‌کنی برادر رئیس پیشین دستگاه قضا و نیز تخلفات برخی قضات که اخیرا معزول شدند همگی شاهدهایی بر این مدعایند. از آنجا که نهادهای نظارتی رسمی منفعلند و نقش خود را به خوبی ایفا نمی‌کنند و نهادهای نظارتی مدنی نیز وجود ندارند یا بسیار ضعیف‌اند، فراگیر و ساختاری شدن فساد امری دور از انتظار نیست. در واقع وقتی فساد تا بدین پایه ساختار را فرا گرفته نمی‌توان صرفا با جابجایی افراد در یکی از نهادهای نظارتی از جمله نهاد مجلس به عنوان بخشی از قوۀ قانونگذاری به اصلاح مفاسد ساختاری امیدوار بود.

به عنوان یک نمونۀ ملموس، احمد توکلی رئیس هیئت مدیرۀ دیده‌بان شفافیت و عدالت، آذر ماه گذشته با ارسال نامه‌ای خطاب به عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور اظهار داشت: «اهدای سه میلیون تومان بن خرید به اعضای کمیسیون برنامه (و بودجۀ مجلس)خلاف قانون و شرع و مصداق خیانت است. توجه کنیم دریافت کنندگان، پیشنهاد کنندۀ جنابعالی برای تصدی این سمت و ناظر بر کارکرد شما هستند. نام این را چه چیزی می توان نهاد؟» (به نقل از خبرگزاری فارس، چهارشنبه ۲۷ آذر ۹۸)

توجه داشته باشیم که دیوان محاسبات کل کشور به عنوان یک نهاد عالی نظارتی برای مقابله با فساد یک سوی ماجراست و کمیسیون برنامه و بودجۀ مجلس نیز با همان کارکرد و جایگاه عالی نظارتی یک سوی دیگر ماجرا. صرف نظر از اینکه مبلغی که در این ماجرا رد و بدل شده اساساً نسبت به مبالغ دیگر مفاسد روزمره به هیچ وجه قابل توجه نیست، بر این نکته باید انگشت نهاد که در برابر نامۀ یاد شده در بالا نه رئیس دیوان محاسبات واکنشی نشان داد و نه نمایندگان کمیسیون و نه هیچ نهاد مسئول دیگری. بنابراین اصلا گزافه نیست اگر فساد موجود در ایران را ساختاری تلقی کنیم.

در چنین وضعیتی، یعنی در شرایطی که فساد کل ساختار را فرا گرفته و تا مغز استخوان نهادها و مناسبات میان آنها نفوذ کرده و در یک کلام به امری طبیعی بدل شده است، بالطبع جابجایی افراد و جناح‌ها تاثیر چندانی نخواهد داشت و روندها را تغییر نخواهد داد. وقتی مکانیسمهای نظارت و اصلاح کارامد نیست، قدرت و ثروت هر دو بنا به طبیعت خود به سمت فساد میل می‌کنند حتی اگر در دستان افراد صالح باشند. ساختار فاسد اگر افراد صالح را فاسد نکند آنان را حذف و یا در بهترین حالت وادار به کناره‌گیری ارادی می‌کند.
در فراگیری و گستردگی فساد همین سخن بس که فساد از یک امر رایج اما نابهنجار به یک امر بهنجار و بلکه مطلوب بدل شده است. بسیاری از کارها که قبلا زشت و نکوهیده شمرده می‌شد اکنون برای بخشی قابل توجه از جامعه یک بیزینس مشروع و حتی محبوب و پرطرفدار تلقی می‌شود و این واقعیت معنایی جز این ندارد که فساد از نوع خاکستری آن به ارزش و فرهنگ بدل شده است.

دموکراسی و فساد
وجود نسبت معکوس میان دموکراسی و فساد امری ا‌ست تقریبا پذیرفته شده. در بیشتر نظام‌های واقعاً دموکراتیک، فساد اقتصادی و سیاسی بسیار کمتر از نظامهای غیر دموکراتیک است و هر چه گستره و عمق دموکراسی بیشتر باشد به همان نسبت فساد هم کمتر است. البته شک نیست گردش مسالمت‌آمیز قدرت بر اساس انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتی یکی از شرایط لازم برای کنترل فساد و مقابله با آن است اما اگر دستگاه قضائی و ضابطان سالم و مستقل، بازرسی‌های مستمر، نهادهای مدنی قوی، آزادی بیان و مطبوعات و نظارت افکار عمومی موجود نباشد، نهاد انتخابات نه تنها در مقابله با فساد کارساز نخواهد بود بلکه خود به یکی از کانونهای فساد تبدیل خواهد شد. خرید و فروش رای، تخلف و تقلب در انتخابات، اعمال نفوذ گروه های سودجو و فاسد در انتخابات، پیگیری منافع نامشروع اینگونه گروه ها در نهادهای انتخابی و … از جمله مواردی‌ است که می توان به آنها اشاره کرد و حتی در انتخابات آزاد و نظامهای مردم‌سالار هم امکان وقوع دارند تا چه رسد به جوامعی که اساساً در آنها زمینۀ انتخابات و نمایندگی هر دو به جهت وجود امتیازات انحصاری به شدت فسادخیزند و ضعف نظارت نیز به عنوان یک ضریب افزایندۀ قابل توجه در این زمینه عمل می کند.

در واقع در کشورهایی که به فساد ساختاری یا کلیپتوکراسی مبتلایند، انگیزه و اراده‌ای نیز برای مبارزه با فساد باقی نمی‌ماند و هرگونه تلاش برای مبارزه با آن به مثابه یک غدۀ بدخیم سرطانی توسط ساختار فاسد پس‌زده خواهد شد. چالش‌ناپذیر بودن قدرت فائقۀ سیاسی و عدم امکان گردش آزاد و عادلانۀ نخبگان در ساختار سیاسی (و حتی دستکم بخشی از ساختار سیاسی) از دیگر زمینه های فساد ساختاری‌ است، چرا که وقتی بخشی از حاکمیت از تفوق بر قدرت خویش در عرصۀ سیاسی آگاهی و اطمینان داشته باشد خطر اقدامات فراقانونی با اعتمادبه‌نفس و بدون نگرانی از عواقب آن حتمی است. ساختار فاسد اولا مانع از ورود دموکراتیک افراد سالم ناسازگار با ساختار خواهد شد و ثانیا افراد وارد شده در ساختار نیز اگر از سر ناامیدی به ارادۀ خود کنار نکشند یا به اجبار حذف نشوند لامحاله به رنگ ساختار در خواهند آمد. چنین نظامی، پرچم مبارزه با فساد را نیز به صورت نمادین خود در دست گرفته و متولی آن می شود.

ناکارآمدی اصلاحات نمادین و راهبرد انتخابات-محور برای اصلاح ساختاری نظام سیاسی
در یک نظام دو وجهی، گرچه ممکن است هر دو قطب انتخابی و انتصابی به هر دلیل در زمینۀ مبارزه با پدیدۀ فساد به آتش‌بس یا توافق و تعاملی نانوشته با یکدیگر تن دهند، اما در رقابت‌های انتخاباتی به قصد دست یافتن به سهم بیشتر از نهادهای انتخابی به طور طبیعی رقابت حداکثری با هم خواهند داشت و به همین دلیل هر کدام از حداکثر ظرفیت خود بهره خواهند برد و همین امر ورود ثروت ناشی از رانت یعنی امتیازات انحصاری را به عرصۀ انتخابات اجتناب‌ناپذیر می‌کند. همین واقعیت کافی‌ست تا اصالت و سلامت انتخابات زیر سوال رود.

همچنین به واسطۀ وظیفه یا حق تحقیق و تفحص و عملکرد نظارتی مجلس، از طریق مجوز کسب اطلاعات محرمانه از عملکرد نهادهای نظام، اطلاعات ارزشمندی در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد. در یک ساختار فاسد همین فقره می‌تواند مشکل‌ساز شود و نمایندگان را به سوی مبادلۀ قدرت و جایگاه خود با معادل پولی آن سوق دهد. بنابرین از یک سو فرایند ورود به این نهاد به جهت محدودیت‌های سیاسی و رقابت‌های ناسالم مالی فاسد می‌شود و از سوی دیگر فرایند انجام وظایف نمایندگی در دوران چهار ساله به سبب بهره‌مندی از رانت‌های اطلاعاتی و داشتن حق نظارت و قانونگذاری وسوسه برانگیز و فسادخیز می‌شود و نماینده را اگر هم سالم باشد در ساختار فاسد به استحاله می‌کشاند.

علاوه بر آن چون فساد ساختاری در ایران همزمان هم علت و هم معلول مشکلات اقتصادی در بستر جامعه است (چراکه این پدیده‌ها یکدیگر را تشدید می‌کنند)، رفتار انتخاباتی مردم نیز در اثر وعده‌های پوپولیستی و یا حتی عواملی همچون خرید و فروش رای و … زمینه‌ساز فساد می‌شود و اصالت و جدیت دموکراسی و انتخابات را مخدوش می‌سازد.

در ایران دو قطب پیشگفتۀ اقتصادی-سیاسی، رقابت‌های انتخاباتی را نیز کمابیش به شکلی انحصاری دوقطبی کرده‌اند و جمعی از منتخبان عملا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وابسته یا وامدار این دو قطب هستند. نمایندگان مستقل، سالم و شجاعی هم که وارد ساختار سیاسی می‌شوند چون از لحاظ کمی و کیفی، یعنی تعداد و دامنۀ اختیارات حقیقی و حقوقی توان مقابله با فسادساختاری را ندارند، پس از مدتی در ساختار مستحیل می شوند و یا انگیزه و توان مبارزه با فساد را از دست می دهند. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که در چنین شرایطی انتخابات عملاً ناکارآمد است.
بنابراین گرچه دموکراسی و انتخابات آزاد را تنها می‌توان شرط لازم، و نه شرط کافی، برای دفع فساد انگاشت؛ اما صرف جابجایی نمایندگان، حتی اگر برگزیدگان واقعی اکثریت مردم در انتخاباتی آزاد و سالم باشند، حلال مشکلات نخواهد بود.

مشارکت پیاپی و بی‌برنامه در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها ناشی از یک پیش‌فرض غلط است دایر بر این که در ساختار دو بخشی نظام کنونی، بخش انتخابی به جهت اتکا به آرای اکثریت مردم طبیعت و ماهیتی سالم و عملکردی اصلاح‌گرانه دارد در حالی که اولاً وقتی فساد ساختاری باشد چنین فرضی منطقاً نادرست است و ثانیاً تجربه‌های مکرر و متعدد نیز چنین ادعایی را نقض می‌کند. اساسا محدودیت‌های انتخابات موجب شکل‌گیری امتیازات انحصاری در این زمینه شده و بنابراین آنرا به بستری فسادخیز تبدیل می‌کند.

مجلس نمایندگان، هم در شکل‌گیری و هم در کارکرد خود مقهور قدرت فائقه و غیرپاسخگوی شورای نگهبان است و به علاوه با توجه به فراگیری فساد سیاسی و اقتصادی در فرایند انتخابات و نیز در فرایند قانونگزاری و نظارت گرفتار فساد گسترده است. علاوه بر تخلفها و تقلبهای ماهیتا جناحی و سیاسی، با توجه به منافع حاصل از نمایندگی، سلامت اجتماعی و اقتصادی انتخابات از دست رفته است و بسیاری از نمایندگان نیز به جای انجام وظایف ملی به ویژه‌خواری و زد و بند با مقامات اجرایی محلی و ملی مشغولند. خرید و فروش رای اعتماد امری عادی شده است. بازداشت برخی نمایندگان به جرم مفاسد اقتصادی یا پخش تصاویر منازعۀ یک نماینده با کارمند گمرک که پرده از کارچاق کنی نمایندۀ مزبور برای ترخیص کالای دیگران برداشت تنها مشتی نمونۀ خروار است که ابعاد فسادهای پشت پرده را بر ملا می‌کند. از اینرو می‌توان گفت فساد در انتخابات و دستگاه‌های قانونگذاری ملی و محلی، اعمال نمایندگی از جانب مردم و حساب پس‌دهی نمایندگان به مردم را به شدت زیر سوال می‌برد. در چنین شرایطی نمایندگان به جای آنکه در پی منافع عموم باشند از قدرتی که عموم مردم به ایشان بخشیده‌اند در جهت جلب منافع شخصی و خانوادگی و باندی خود سوء‌استفاده می‌کنند و این یعنی فساد؛ و از آنجا که ساختار چنین فرصتی برای نمایندگان فراهم می‌کند این فساد ساختاری است. پس مشارکت بی‌برنامه در انتخابات نه تنها به اصلاح منجر نمی‌شود بلکه ما را در چرخۀ فساد گرفتار می‌کند.
این امر در مورد شوراهای شهر و روستا نیز صادق است هر چند در این نهاد احراز صلاحیت داوطلبان با تساهل بیشتر انجام می‌شود. اخبار مربوط به رسوایی در شورای شهرهای بابل و مشهد و شیراز و برخی شهرهای دیگر حکایت از آن دارد که صرف انتخابی بودن یک نهاد (حتی اگر انتخابات آزاد و عادلانه و قانونمند باشد) ضمانت کافی برای سلامت عملکرد آن فراهم نمی‌آورد.

بنابراین مشارکت مستمر و بدون برنامه و خلاقیت در انتخابات بدون توجه به دیگر شرایط و لوازم پیشبرد اصلاحات نه تنها به نتیجۀ مطلوب در اصلاح ساختاری منتهی نشده بلکه امید و اعتماد جامعه را نسبت به اصلاحات و اصلاح‌طلبان خدشه‌دار کرده است، زیرا هر جریان تازه‌ای که بر قوا و نهادهای انتخابی چیره می‌شود دیر یا زود تحت‌ تاثیر ساختار فاسد و بیمار به فساد آلوده شده یا دستکم ناتوانی و ناکارآمدی‌اش در مقابله با فساد آشکار می‌شود. در واقع ورود به ساختار فاسد، اشخاص را به منافع ناشی از این فساد میرساند و طبیعی است کسی که از این شرایط منتفع میشود اراده ای برای تغییر آن نداشته باشد.
سخن آخر اینکه دل بستن به اصلاح امور صرفا از طریق مشارکت و پیروزی در یک یا چند انتخابات بیش از حد خوش‌بینانه است. شکل‌دهی به نهادهای انتخابی سالم و اصلاح‌گرا تنها بخشی از فرایند ضروری برای اصلاح امور به طور ساختاری است. بنابراین اگر اصلاح‌طلبان آرزوی اصلاح ساختاری امور را دارند باید همزمان و به موازات کنش‌گری پارلمانتاریستی و انتخابات-محور در اندیشۀ تقویت جامعۀ مدنی و تاسیس نهادهای مدنی و نیز گسترش فرهنگ و فضیلت‌های سیاسی برای تحولات ساختاری در نظام سیاسی باشند و این امر البته نیاز به برنامه، دوراندیشی، شکیبایی و پایداری پرهیزگارانه و چشمپوشی از هرگونه رانت و مزایای مشارکت در قدرت و کنار نهادن خطوط قرمز ذهنی و کلیشههای تئوریک اصلاح طلبی دارد. بدون داشتن چشم‌اندازی جامع و همه جانبه‌نگر در این باب، و صرفا با دلمشغولی شتاب‌زده به این یا آن انتخابات نزدیک، نه تنها در اصلاح مفاسد ساختاری موفقیتی حاصل نخواهد شد بلکه نیروهای اصلاح طلب نیز در محیطی فسادخیز به مخاطره می‌افتند.