زیتون ـ مهسا محمدی: نمایندگان مجلس ایران در حالی که فقط دو هفته دیگر ساکن بهارستان‌اند، روز یکشنبه، ۱۴ اردیبهشت، مواد جدیدی از طرح اصلاح قانون انتخابات را مصوب کردند. این اصلاحات که با طرح دوفوریت به بحث گذاشته شد به انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و مجلس نظر دارد.

نگاهی کلی به موارد مصوب شده حاکی از تلاش دیرهنگام نمایندگان دوره دهم برای محدود کردن شورای نگهبان در ردصلاحیت‌های گشاده‌دستانه و سلیقه‌ای است. از سوی دیگر در قالب همین‌ طرح دادستان را از هیات نظارت حذف کردند و کلمه «مطلقه» را از بند التزام به «ولایت مطلقه فقیه». 

این تمرکز و به نوعی تلاش برای کاهش قدرت شورای نگهبان را شاید بتواند نتیجه آخرین قلع و قمعی دانست که این شورا در تایید صلاحیت‌ کاندیداهای مجلس یازدهم انجام داد و انتقادات فراوانی در پی داشت.

آش آنقدر شور شده بود که صدای نمایندگان اصولگرا و در اغلب موارد همسو با شورای نگهبان را هم درآورد. غلامرضا کاتب، نماینده اصولگرا آن مدل ردصلاحیت‌ها را مهندسی انتخابات در شورای نگهبان دانست و در شرح سلیقه‌ای و بی‌پایه و اساس بودن رد صلاحیت‌ها گفت: «برادرزاده‌ام در قم تایید صلاحیت شد در گرمسار ردصلاحیت، این مهندسی نیست؟»  

به گفته این نماینده در انتخابات مجلس یازدهم برادرزاده‌اش «در حوزه انتخابیه قم با ۳۲ سال سن تائید شد وقتی من رد صلاحیت شدم او را منتقل کردیم گرمسار اما وقتی منتقل شد او را ردصلاحیت کردند.»

بیشتر بخوانید:

شورای نگهبان قدرت

انتخابات اسفند، دورهمی اقتدارگرایان حول «آقا»

مصوبات مجلس برای تغییر چهره خود

در نهایت اما پاسخ شورای نگهبان این بود که نمایندگان نباید فکر کنند چون اعضای شورای نگهبان بواسطه رای نمایندگان انتخاب می‌شوند، «وامدار» نمایندگان‌اند و «خلاف موازین قانونی و حق الناس» عمل می‌کنند.

آیا نظارت استصوابی محدود می‌شود؟

در تغییرات مصوب شده در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس در ارتباط با نظارت استصوابی شورای نگهبان، در واقع این شورا را به نوعی ملزم به اجرای مواد قانونی کردند.

غلامرضا کاتب، نماینده اصولگرا ردصلاحیت‌ها را مهندسی انتخابات در شورای نگهبان دانست و در شرح سلیقه‌ای و بی‌پایه بودن رد صلاحیت‌ها گفت: «برادرزاده‌ام در قم تایید صلاحیت شد در گرمسار ردصلاحیت، این مهندسی نیست؟»  

به این ترتیب که پیش از این در این ماده آمده بود:«نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهدۀ شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل، در کلیۀ امور ‌مربوط‌ به انتخابات جاری است.» در ماده اصلاحی با اضافه کردن «طبق مواد این قانون» آمده:«نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تائید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می‌شود.»

از این رو پس از این ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۴، فقط مراجع چهارگانه است و گزارش‌های خارج از مراجع چهارگانه قابل استناد و عمل نیست. این مراجع چهارگانه شامل «وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» است.

نمایندگان با پیشنهاد اضافه شدن سپاه به عنوان یکی از مراجع استعلام درباره سابقه نامزدها هم مخالفت کردند.

همچنین در اصلاح صورت گرفته، ۶ بند اول ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس، به ۵ بند کاهش یافته و «التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» از این بندها حذف شد.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در ضرورت تصویب این طرح و به گفته وی نهادمند برخورد کردن، گفت:«بنده شاهد بودم فردی که مسئول دفتر شورای نگهبان در یکی از استان‌ها بود در دوره بعد از مسئولیت خود کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی شد و تنها ۱۴۵ عدد رای آورد و فردی که به خاطر گزارشی غلط در دوره قبل رد شده بود ۵۵ هزار رای آورد. بنده به تمام عزیزان در شورای نگهبان و دفاتر آنها در سراسر کشور ارادت دارم، اما اگر یک نهاد در جایگاه داوری قرار بگیرد و نهادمند برخورد شود دیگر بحث‌ها کنار می‌رود و قانون جایگاه خود را خواهد داشت.»

علی مطهری هم با تاکید بر اینکه با اساس نظارت استصوابی مشکل دارد و آن را «نظارت دل به خواهی و گزافی» می‌داند که به کشور آسیب می‌زند، این ماده را برای تاکید بر اینکه «نظارت استصوابی امری بدون مرز نیست بلکه در چارچوب قانون» است ضروری خواند.

 حذف دادستان از هیات نظارت و «مطلقه» از ولایت فقیه

بر اساس ماده ۵ طرح اصلاحی، عبارت «عضویت دادستان و رییس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و ۸ نفر معتمدین» به عبارت «عضویت رییس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و ۹ نفر معتمدین»  در ماده ۳۲ ا تغییر کرد. 

علی ادیانی، نماینده مازندران که تقریبا با همه تغییرات اعمال شده مخالفت کرده بود، با این حذف هم مخالفت کرد و گفت که ما خودمان دادستان را به عنوان عضو هیئت اجرایی انتخابات مجلس انتخاب کردیم و نباید آن را حذف کنیم اما پیشنهاد وی با مخالفت مجلس مواجه شد.

در این میان اما یکی از پرمناقشه‌ترین تغییرات حذف کلمه «مطلقه» از بند ۴ ماده ۲۸ بود. به این ترتیب که این بند از  ابراز وفاداری به قانون‌اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقۀ فقیه» به «ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه» تغییر یافت.

علیرضا رحیمی، نماینده تهران هم در پاسخ به ادیانی، مجلس دهم را با استناد به گردن‌نهادن‌های متعدد آن به حکم‌های حکومتی و دستورات رهبر جمهوری اسلامی از قضیه افزایش قیمت بنزین گرفته تا کلیات بودجه ۹۹ «انقلابی‌ترین» مجلس نامید که «در گفتار و عمل محور بودن ولایت فقیه را اثبات کرده است.»

علی ادیانی، نماینده قائمشهر در مخالفت با حذف «مطلقه» از «ولایت فقیه» این کار را «خفیف کردن نظام جمهوری اسلامی» خواند و از پیشنهاددهندگان پرسید «با چه منطقی کلمه مطلقه فقیه را حذف کردید؟«أین تذهبون؟» بگویید چرا نظام مقدس جمهوری اسلامی حذف شده است شما برای کدام نظام دارید قانون گذاری می‌کنید؟ ما چند جمهوری اسلامی داریم از جمله جمهوی اسلامی افغانستان و پاکستان شما طرفدار کدام جمهوری اسلامی هستید؟»

علیرضا رحیمی، نماینده تهران هم در پاسخ به ادیانی، مجلس دهم را با استناد به گردن‌نهادن‌های متعدد آن به حکم‌های حکومتی و دستورات رهبر جمهوری اسلامی از قضیه افزایش قیمت بنزین گرفته تا کلیات بودجه ۹۹ «انقلابی ترین» مجلس نامید که «در گفتار و عمل محور بودن ولایت فقیه را اثبات کرده است.»

آیا اصلاحات اعمال شده موثر است؟

مجلس دهم که با ۳۰ نماینده اصلاح‌طلب از سیاسی‌ترین حوزه کشور یعنی تهران، چشم امید بسیاری از نیروهای داخلی برای تغییراتی حداقلی در نظام بسته سیاسی بود، به یکی از شکست‌های عمیق و ناامید‌کننده این نیروها بدل شد.

انفعال و گاه حتی کارشکنی‌های مجلسی‌ها، بی‌قدرتی و بی‌کنشی آنان در برابر دست‌اندازی‌ها و امر و نهی‌های «رهبر» که رحیمی آن را به عنوان سند انقلابی‌گری مجلس برمی‌شمرد، بالاخص دست و پا بستگی و «نمایندگی» نکردن مردم زمانی که کشور غرق در بحرانِ آبان ۹۸، هواپیمای اکراینی و کرونا بود و در نهایت دایره تنگ خودی‌های شورای نگهبان که روزبه روز تنگ‌تر هم می‌شود، همه و همه نه تنها مجلس دهم که مجلس را در کلیت آن، از همان اهمیت حداقلی در اذهان عمومی انداخت. شاهد این مدعا هم مشارکت بسیار پایین مردم در انتخابات مجلس یازدهم است که رکورد پایین‌ترین میزان مشارکت را حتی بر اساس آمارهای رسمی نه چندان قابل اتکای جمهوری اسلامی کسب کرد.

شاید این تغییرات جزئی کمی در مهار قدرت بی‌چون و چرای شورای نگهبان موثر باشد، اما در نهایت موانع اساسی مانند اصل نظارت استصوابی، حکم‌های حکومتی و دستورات مستقیم و ضمنی رهبر و اعمال‌نظر نهادهای فراقانونی به قوت خود باقی است.

حال در این روزهای پایانی، نمایندگانی که اغلب خودشان یا برادر‌زاده‌هایشان رد صلاحیت شده‌اند یا به واسطه اصلاحات پیشین قانون انتخابات امکان بازگشت به مجلس را ندارند به تک و تا افتاده‌اند برای جمع کردن آب ریخته.

شاید این تغییرات جزئی کمی در مهار قدرت بی‌چون و چرای شورای نگهبان موثر باشد، اما در نهایت موانع اساسی مانند اصل نظارت استصوابی، حکم‌های حکومتی و دستورات مستقیم و ضمنی رهبر و اعمال‌نظر نهادهای فراقانونی به قوت خود باقی است.

حال این مصوبات باید از زیر دست شورای نگهبان هم بگذرند تا اجرایی شوند. با توجه به واکنش‌‌های پیشین شورای نگهبان و خودبسنده‌پنداری این شورا برای تشخیص صلاحیت کاندیداها، بعید به نظر می‌رسد که او خود را به مراجع چهارگانه محدود کند و ابزارهای اعمال قدرتش را خود را کنار بگذارد.