چه کسی چوبِ «طلاقِ سخت» را می‌خورد؟

زیتون ـ سپیده جدیری: اخیرا معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده‌ی رئیس‌جمهور ایران از ارسال لایحه‌ای به کمیسیون لوایح دولت خبر داده که بنا به گفته‌ی خود او با هدف «سخت کردن طلاق برای مردان» تدوین شده است. این خبر با بازخوردهای متفاوتی میان فعالان حوزه‌ی زنان مواجه شده است؛ بسیاری بر این باورند که فرقی نمی‌کند طلاق گرفتن برای زن سخت شود یا برای همسر او، سخت شدن پروسه‌ی طلاق در جامعه‌ای که طبق قوانینش، زنان در آن از حق طلاق برخوردار نیستند، در مجموع به ضرر زنان تمام خواهد شد. گروهی نیز معتقدند که طولانی شدن پروسه‌ی جدایی می‌تواند به افزایش خشونت خانگی (به‌خصوص علیه زنان) منجر شود.

 ابتکار همچنین به برگزاری سلسله نشست‌هایی در سال گذشته در قم، با حضور «صاحب نظران حوزه» و در ارتباط با «موضوع حقوق زنان مخصوصا شروط طلاق» اشاره کرده و گفته که «در بسیاری از موقعیت‌ها با یک‌سری از چهارچوب‌های فقهی مواجه می‌شویم و چون فقه ما یک فقه پویا است و یکی از کارکردهای اجتهاد نیز همین موضوع است، می‌توان مسائل را پیش برد. بسیار امیدواریم که با استفاده از این نظرات بتوانیم به تدریج بسیاری از این موارد را اصلاح کنیم.»

وبسایت «زیتون» در گفت‌وگوهایی با مهری جعفری، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق زنان مقیم لندن و ناهید توسلی، نویسنده، پژوهشگر و فعال حقوق زنان مقیم تهران دیدگاه‌های آنها را درباره‌ی این موضوع جویا شده است.

متن کامل این گفتگوها را در ادامه می‌خوانید:

مهری جعفری: پیچیده کردن مسائل فردی و خانوادگی عوارض اجتماعی عمیق‌تری به نسبت طلاق دارد

خانم جعفری، به نظر شما لایحه‌ی سخت کردن طلاق برای مردان در صورت تصویب شدن، از منظر حقوقی چه  نفع و ضررهای احتمالی‌ای برای زوجین در ایران در پی دارد؟

قبل از ورود به بحث باید مشخص کنیم منظور خانم ابتکار از سخت کردن طلاق برای مردان چیست؟ این شرایط سخت در چه مرحله‌ای و با اضافه یا کم کردن چه اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت.  سخت شدن می‌تواند یک تعریف کاملا شخصی باشد مثلا افزایش میزان مهریه برای یک مرد از طبقه‌ی کارگر و کم درآمد شاید همان سخت شدن یا بسیار سخت شدن طلاق تلقی شود.

ابتدا باید گفت اطلاعاتی که خانم معاون و دستیار و همراهان ایشان در سمت‌های دولتی و حکومتی ارائه می‌دهند بسیار غیرشفاف و تا حدی برای افکار عمومی پوشیده است. شما نمی‌توانید یک لایحه را با تمام تاثیرهای وسیع فردی و اجتماعی آن، تنظیم و جهت تصویب ارسال کنید در حالی که مردم اطلاعات بسیار گنگ و مبهمی از آن دارند. لازمه‌ی اجرای چنین مصوباتی ابتدا فهم درست نظر مردم و کارشناسان حقوقی و اجتماعی در مورد تک تک شرایط در نظر گرفته شده است، به‌ویژه این‌که اگر قرار بر حمایت از حقوق زنان باشد، کنشگران و حقوقدانان مسائل زنان می‌بایست در نظرسنجی شفاف شرکت داده می‌شدند.

تا جایی که اطلاعات داده شده نشان می‌دهد قرار بر این است که شرایط دوازده‌گانه‌ای برای طلاق دادن زن از سوی مرد، تعیین شود و مرد باید بر حسب مورد، آن شرایط را برای دادگاه اثبات کند. البته بعدها گفته شده است که این شرایط دهگانه است. مهم‌ترین شرایطی که اعلام شده عبارتند از: بحث عدم تمکین، ناسازگاری، خشونت، بددهنی، عدم فرزندآوری، محکومیت بیش از پنج سال در زندان به شرطی که مرد در ارتکاب جرم مشارکت نداشته باشد، ارتکاب جرائم منافی عفت، اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان‌ها. به‌طوری که شوهر اگر این موارد در مورد زن صدق کند، می‌تواند تقاضای طلاق کند. در غیر این صورت اجازه‌ی طلاق دادن زن را نخواهد داشت.

اطلاعاتی که خانم معاون و دستیار و همراهان ایشان در سمت‌های دولتی و حکومتی ارائه می‌دهند بسیار غیرشفاف و تا حدی برای افکار عمومی پوشیده است. شما نمی‌توانید یک لایحه را با تمام تاثیرهای وسیع فردی و اجتماعی آن، تنظیم و جهت تصویب ارسال کنید در حالی که مردم اطلاعات بسیار گنگ و مبهمی از آن دارند.

شاید در نگاه اول به نظر برسد که تنظیم‌کنندگان این لایحه می‌خواهند مرد را هم مجبور به اثبات همان شرایط اثبات عسر و حرج بکنند و این ممکن است به برابری زن و مرد کمک کند. اما با کمی دقت می‌توان دید که این برداشت و استنباط کلی درست نیست.

ابتدا این نکته را بهتر است در نظر بگیریم که ایجاد شرایط اثباتی خاص برای طلاق چه برای مرد و چه برای زن، مانع آزادی فردی اشخاص در ادامه‌ی زندگی آنها با هم خواهد شد.  محدود کردن آزادی فردی در طلاق تا حدودی در قوانین برخی کشورها از دوران قدیم باقی مانده است، مثلا در انگلستان بر اساس یک قانون از دوره‌ی قرون وسطی، فرد برای تقاضای طلاق خود باید دلیلی ارائه دهد که مبتنی بر به‌نوعی گناهکار بودن طرف مقابل است. اما در عمل فرد اصلا موظف نیست تا عرایض خود را اثبات کند. شخص تقاضادهنده در یک خط توضیح می‌دهد که مثلا طرف مقابل او رفتار بدی داشته و زندگی برای او با چنین شخصی ممکن نیست که البته این قانون نیز با لایحه‌ای به نام No-fault divorce در حال تغییر است. اما این‌که به جای احترام گذاشتن به عقل، منطق و آزادی‌های فردی در تصمیم‌گیری نسبت به زندگی خانوادگی خود، با نگاه سلطه‌جویانه بخواهیم نسبت به زندگی افراد با قانونگذاری آمرانه تصمیم بگیریم، نه تنها مشکلی از مشکلات فعلی خانواده‌ها کم نخواهد شد بلکه به پیچیدگی‌های بیشتری در مسائل فردی و خانوادگی مردم دامن خواهد زد که قطعا با افزایش مسائلی مانند خشونت‌های خانگی، عوارض اجتماعی به مراتب عمیق‌تری به نسبت خود طلاق به جا می‌گذارد. 

در این وضعیت آیا می‌توان گفت که درجه سختی کار زنان و مردانی که در ایران طلاق می‌خواهند بعد از تصویب احتمالی این مصوبه با هم برابر خواهد بود؟ اگر بله ایا این اساسا جزو خواست‌های زنان بود و هست؟

ببینید با کمی دقت و تامل می‌بینیم که چنین هم حتی نیست که این شرایط برای زن ومرد مشابه خواهد شد. با بررسی واژه‌ها، اصطلاحات و تعریف خلاصه‌ای که شرایط را معین می‌کنند می‌بینیم که برخی از مهم‌ترین شرط‌های در نظرگرفته شده،[در لایحه جدید] عملا مهر اثباتی به در بند بودگی زن زده که اساسا به تثبیت شرایط ضدزن در قوانین ایران و تعویق تغییر آن می‌انجامد.

به عنوان مثال، عنوان عدم تمکین زن قید شده است. یکی باید از این خواهران در نقش اصلاح‌جوی ما بپرسد آیا شما نمی‌توانستید به جای اصطلاح فرسوده و توهین‌آمیز تمکین که بردگی جنسی زن را توجیه می‌کند و بار معنایی عمیق و تاریخی برای مطیع دانستن زن در برابر مرد دارد، از اصطلاحِ نداشتن رابطه‌ی جنسی استفاده کنید که شاید برای منطق امروزی زوج‌ها هم قابل فهم باشد؟ هرچند باز باید تاکید کرد که اثبات چنین شرایطی برای زن اصلا اجازه‌ی مستقیم به او برای طلاق گرفتن از مرد نمی‌دهد و شرایط اثباتی آن برای مرد در عمل گاهی با بی‌خانمان شدن زن میسر است.  به نظر می‌رسد نگاه مردمحور چنان در تار و پود تفکر این دولت‌زنان رفته که شرایط را برای زنان با هر اقدام خود حتی سخت هم می‌کنند و ابایی از تکرار کلمات ضدزن در لایحه‌ی خود ندارند.

عنوان عدم تمکین زن قید شده است. یکی باید از این خواهران در نقش اصلاح‌جوی ما بپرسد آیا شما نمی‌توانستید به جای اصطلاح فرسوده و توهین‌آمیز تمکین که بردگی جنسی زن را توجیه می‌کند و بار معنایی عمیق و تاریخی برای مطیع دانستن زن در برابر مرد دارد، از اصطلاحِ نداشتن رابطه‌ی جنسی استفاده کنید که شاید برای منطق امروزی زوج‌ها هم قابل فهم باشد؟

مسئله‌ی دیگر  این است که این لایحه در عنوان نیز دارای اشکال است که این ایراد در بررسی حقوق زنان در قوانین ایران اهمیت دارد. آنها اشاره به اصلاح ماده‌ی (۱۱۳۳) قانون مدنی با عنوان «مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر» می‌کنند اما هیچ اشاره‌ای به اصلاح قانون حمایت از حقوق خانواده نمی‌کنند که قانون خاص است و ماده‌ی ۱۱۳۳ را فاقد وجاهت اجرایی کرده است. در ماده‌ی قدیمی ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می‌تواند هر زمان که بخواهد زن خود را طلاق دهد یعنی همین‌جوری هر وقت که دلش خواست. اما پس از تغییرات بنیادین در حقوق حمایت از خانواده‌ی قبل از انقلاب و در همین حقوق خانواده‌ی فعلی در ۱۹/۸/۱۳۸۱ شرایط به همین راحتی نیست. بر اساس این قانون: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» به موجب تبصره‌ی ماده‌ی فوق، زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق کند.

این قانون شرایط بسیار دشواری را برای زن درنظر گرفته است که بتواند در صورت اثبات طلاق بگیرد اما سخت کردن شرایط برای مردها، شرایط بهتری برای زن‌ها به‌ویژه در اثبات مسئله‌ی عسر و حرج ایجاد نخواهد کرد.

با نگاه دوباره به شرایط دیگر نیز می‌بینیم که از کلمات بسیار کلی و همراه با بار اجتماعی سرکوبگرانه علیه زنان استفاده شده است که در عمل فقط برای زن‌ها به کار می‌رود همانند کلمه‌ی ناسازگاری. اول باید پرسید خانم‌های محترم که در مسند قدرت از جایگاه مرد و با نگاه مردانه مسائل را می‌بینید، تعریف شما از زن ناسازگار چیست؟ آیا بیش از این است که شما با به کارگیری این کلمات و این بار با وارد کردن آنها به متون حقوقی باری سنگین‌تر بر دوش زن‌ها سوار می‌کنید که سازگاری را این بار باید با کلمات روشن تفسیر کنند و این بار نیز تفسیرها زنجیر دیگری به دست و پای زن خواهد بست؟ منظور شما از این که مرد ناسازگاری زن را ثابت کند چیست؟ مثلا در عمل مرد چه مصداق‌هایی را برای نشان دادن ناسازگاری نشان خواهد داد؟ مردی که توقعات و خواسته‌های او در یک جامعه‌ی نابرابر شکل گرفته است، قطعا تعریف‌های متفاوت حقوقی از تعریف این واژه خواهد داشت که فرق زیادی با مصادیق تمکین نخواهد کرد.

خانم ابتکار می‌گوید که چون فقه ما یک فقه پویاست و یکی از کارکردهای اجتهاد نیز همین است، می‌توان مسائل مربوط به حقوق زنان مخصوصا شروط طلاق را پیش برد. نظر شما چیست؟

راستش اگر قرار بر تغییر حقوق زنان براساس مبانی فقهی باشد ابتدا باید فقها با مبانی حقوقی هم آشنا شوند؛ مبانی پایه‌ای از قبیل حق مرد و زن بر بدن و زندگی خصوصی خود. اگر آنها مسائل را از جنبه‌ی حقوقی ببینند آن وقت شرایط را با درنظر گرفتن حقوق فردی افراد نسبت به یکدیگر و سپس تاثیر آن در حقوق افراد دیگر در جامعه در نظر می‌گیرند و نظریات فقهی پویا و حق محور می‌دهند.

تا جایی که به نظرات فقهی ارائه شده در مسائل حقوقی زنان برمی‌گردد، تغییرات بنیادینی برای پویا نشان دادن فقه علمای فعلی شیعه نمی‌بینیم تا بتوان گفت که فرصت‌های برابر و شرایط برابر برای زنان ایجاد کند.

اگر قرار باشد حقوق افراد در برخورداری برابر از امکانات و آزادی‌های فردی را فدای روایت‌ها و تفسیرهای شنیده شده و منسوخ و گاه غیرقابل قبول کنند و بخواهند دست به اصلاح سطحی بزنند، نه تنها درد مردم را در زندگی آنها دوا نخواهند کرد بلکه ممکن است با اصلاحات به ظاهر مردمی موجب تغییرات نامعمول در روند جاری بشوند که مشکلی بر مشکلات بیافزاید و پیچیدگی‌های اجرایی و قانونی بیشتری ایجاد کند. مثلا همین فتواهای عجیب و غریب در مورد این که تعداد طلاق را بتوانند کم کنند. اگر فقه شما پویاست باید زبان شما هم پویا باشد. نمی‌شود با به کارگیری زبان دوره‌ی بدویت و با واژه‌های دوره‌ی برده‌داری برای زن‌ها و مردهای ما فتوا صادر کنید. کلماتی مانند تمکین و یا نشوز فقط بستر زن و مرد را به رابطه‌ی سودجویانه و مطالبه‌گر و گاه حتی تجاوزکارانه‌ی مرد تبدیل نمی‌کند بلکه رابطه‌ی منطقی، انسانی و عاطفی دو انسان بالغ را نیز به سطح آمر و مامور، صاحب و برده تقلیل می‌دهد.

زمانی را از یادم نمی‌برم که برای اولین بار از یک زن روستایی منطقه‌ی خودمان در سن شانزده سالگی شنیدم که اشاره به دوست پدر من کرد و از من پرسید آیا آن مرد صاحب من است. او کلمه‌ی صاحب را به جای همسر استفاده کرده بود که شوک خیلی زیادی به من وارد کرد. اما سال‌ها بعد وقتی قوانین و اصول فقهی را در دانشگاه یاد گرفتم ناخودآگاه یاد کلمه‌ی صاحب افتادم هرچند با عصبانیت و ناراحتی، اما مگر می‌شود تعریف را ارائه داد و خود واژه را کتمان کرد. بنابراین تا جایی که به نظرات فقهی ارائه شده در مسائل حقوقی زنان برمی‌گردد، تغییرات بنیادینی برای پویا نشان دادن فقه علمای فعلی شیعه نمی‌بینیم تا بتوان گفت که فرصت‌های برابر و شرایط برابر برای زنان ایجاد کند. البته نه با منطق عدالتی که خود تعریف می‌کنند بلکه با عینیتی که بتواند منتهی به استقلال مالی، تصمیم‌گیری‌های اجتماعی، تقسیم قدرت سیاسی و حق برابر در حقوق خانواده و ارث گردد. فقه پویا آن خواهد بود که مهریه را جایگزین ارث نبینند و حق منطقی زن را از ارث موکول به گرفتن یک مبلغ فرضی در آینده از یک شریک زندگی نکنند. تن او را برای گرفتن نفقه نفروشند و نفقه را برای مرد و زن برابر کنند تا هرکدام که وضعیت مالی خوبی ندارد از آن دیگری به عنوان شریک زندگی خود مطالبه کند. فکر کردن به حقوق روز کمی مطالعه خارج از فقه و کمی فکر باز لازم دارد تا با پایه‌های عقلی و انسانی فقه خود را پویا نگاه دارند.

برای بررسی همه جوانب ماجرا همچنین به سراغ ناهید توسلی، نویسنده، پژوهشگر و فعال حقوق زنان رفتیم و نظر او را درباره این لایحه جویا شدیم.

ناهید توسلی: سخت کردن طلاق برای مردان میزان خشونت در خانواده را به شدت بالا می‌برد

خانم توسلی، آیا این‌که به جای در نظر گرفتن حق طلاق برای ‎زنان و آسان کردن طلاق آنها، طلاق را برای مردان سخت کنند، نفعی برای زنان دارد؟ ظاهرا خانم ابتکار معتقدند که تنظیم این لایحه از نظر حقوقی به نفع زنان است.

‏نخست باید اشاره کنم که این بخشِ مورد پرسش شما، بخشی از پاسخ‌های خانم ابتکار به پرسش‌های مربوط به سرنوشت «لایحه‌ی تامین امنیت زنان» برای ارسال به مجلس بوده است. ایشان در پاسخ به پرسش خبرنگار در رابطه با «سخت کردن طلاق برای مردان»، که بخشی از همان لایحه‌ی تامین امنیت زنان است به این لایحه نیز اشاره و از از ارسال آن به کمیسیون لوایح دولت خبر دادند و تلویحاً اذعان کردند که ارسال این لایحه و بقیه‌ی لوایح به مجلس دهم امکان پذیر نیست.

اما این که چرا اساسا باید چنین لایحه‌ای در دل لایحه‌ی تامین امنیت زنان، از سوی معاونت امور زنان و خانواده تهیه و برای ارسال به مجلس جهت تصویب به دولت ارجاع داده شود، جای شگفتی و تعجب بسیار دارد. آیا با سخت‌تر کردن امکاناتِ آقایان برای طلاق دادن زنان، خیری به زنان، به فرزندان، به نهاد خانواده و به آقایان می‌رسد؟ بدیهی‌ست می دانیم که معاونت امور زنان در زیرمجموعه‌ی ریاست جمهوری، نهادی‌ست که باید به امور حقوقی «زنان» با عنایت به دستورات «فقهی» رسیدگی کند. اما به زعم من، پیش از آن‌که به بررسی و رسیدگی به همه‌ی امور حقوقی «زنان» بپردازد می‌بایست به بررسی و رسیدگی به مفاد مندرج در «فقه» در همه‌ی موضوع‌ها پرداخته شود. مسئله‌ی پرداختن به «فقه» و به صدور احکام گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، عاطفی، احساسی و… که سده‌ها پیش با تفسیر و تاویلِ تنها مردانِ دین و «غیبت فیزیکی و اندیشواریِ» «زنان»، که خود نیمی از «ناسِ» مندرج در قرآن بوده و هستند، شکل گرفته و تدوین شده، یکی از ضروریاتی‌ست که می‌بایست صورت بگیرد.

مسئله‌ی پرداختن به «فقه» و به صدور احکام گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، عاطفی، احساسی و… که سده‌ها پیش با تفسیر و تاویلِ تنها مردانِ دین و «غیبت فیزیکی و اندیشواریِ» «زنان»، که خود نیمی از «ناسِ» مندرج در قرآن بوده و هستند، شکل گرفته و تدوین شده، یکی از ضروریاتی‌ست که می‌بایست صورت بگیرد.

من به عنوان عضو کوچکی از خانواده‌ی زنان پژوهشگر و کنشگر حقوق برابر و عادلانه‌ی زنان و یک نواندیش دینی، بیش از بیست سال است که در نوشته‌ها، مصاحبه‌ها، کنفرانس‌ها و… خواستار بازخوانی روزآمدِ (up to date / a la jour) «فقه»، یعنی احکام دینیِ مستخرج از قرآن هستم و این نیاز را مطرح و دوبار هم حضورا و شفاهاً به معاونین محترم امور زنان در دولت یازدهم و نیز در دولت دوازدهم یادآوری کرده‌ام.

خوشبختانه در پائیز سال  ۹۷ از سوی موسسه‌ی «فقه الثقلین» اقدام به برگزاری نشست‌هایی تحت عنوان نشست «چالش‌های حقوق زنان در فقه» در تهران، مشهد و قم شده است که متاسفانه بُرد خبری وسیع و گسترده‌ی اجتماعی که نداشت هیچ، در خبرگزاری‌هایی هم که به این نشست‌ها اشاره و عکس‌هایی از آن منتشر شده بود، حضور آقایان علما بسیار بیش از زنان بود، زنانی که خود موضوع اصلی این نشست‌ها هستند!

اما پاسخ به پرسش شما.

باز هم تکرار می‌کنم که برای بررسی و ارائه‌ی هرگونه راهکاری در مورد مسائل حقوقی زنان، حضور فیزیکی و اندیشواری زنان فرهیخته، تحصیل کرده و مطلع از مسائل دینی، سیاسی، اقتصادی و… بیش از حضور آقایان ضروری ست. احکام و دستوراتی که بعضا قانونمند می‌شود، هنگامی اثربخش خواهد بود که خودِ زنان در تدوین آن‌ها حضور داشته و نقطه نظرهای خود را به عنوان سوژه‌ای برابر با مرد در هر موردی از امور ابراز و اعلام کرده باشند. می‌دانم گفته خواهد شد که این کار صورت می‌گیرد و از همین روی زحمت انجام آن نیز به معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری داده شده است؛ اما این نکته نیز قابل تامل است که معاونت امور زنان و خانواده نمی‌تواند خارج از اختیاراتی که علمای دین، (که همگی آقایان هستند)، به آن معاونت می‌دهند کاری از پیش ببرد. این، یعنی معاونت امور زنان در جمهوری اسلامی، خود راسا امکان تغییر یا اصلاح‌گری در مورد تصمیم‌گیری‌های حقوقی را ندارد، در حالی که معاون حقوقی و حقوقدان در معاونت امور زنان وجود دارد. اما این آقایان علما و فقها هستند که در نهایت باید حرف آخر را برای اجرای قوانین مربوط به زنان بزنند؛ قوانینی که بدیهی ست تنها تبیین و تفسیر و تاویل مردانه دارد!

به نظر شما عواقب چنین طرح‌هایی که منجر به سخت‌تر شدن یا طولانی‌تر شدن پروسه‌ی طلاق می‌شود، نمی‌تواند افزایش خشونت خانگی باشد؟ به نظر می‌رسد که در تنظیم این لایحه به این امر توجهی نشده است.

خُب، مسئله‌ی طلاق و البته پرسش شما، مسئله‌ای بسیار گسترده و قابل بحث است. بدین معنا که اگر بر اساس قرآن «طلاق» لازم الاجرا باشد، مرد مخیر است که زن (همسر) خود را طلاق گوید. این موضوع نیز مانند دیگر موضوعات مربوط به حقوق برابر و عادلانه‌ی زنان در طول زمان و از سوی علما و فقهای دین منوط به قوانینی شده است که همان‌گونه که پیش‌تر اشاره کردم هیچ «زن»ی در تدوین روزآمد قانون طلاق در جوامع اسلامی حضور فیزیکی و اندیشواری نداشته است. بنابراین آن چه مربوط به قانون و نحوه طلاق موجود است، قانونی «مردساز» است.

در ایران  طبق ماده‌ی ۱۱۳۳ قانون مدنی مصوب (۲۰/۱/۱۳۱۴) مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. بعدها در روند تغییراتی که ایجاد شد ماده‌ی ۱۱۳۳ می‌گوید که مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

البته این ماده تبصره‌ای نیز داشته است که براساس آن تبصره زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید که به این ماده‌ی ۱۱۳۰ در تاریخ (۸/۱۰/۶۱) اصلاحیه‌ای به شرح زیر اضافه می‌شود:

«ماده‌ی ۱۱۳۰ – در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی‌که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسرنشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»

این ماده نیز تبصره‌ای دارد که در آن تبصره اشاره می‌شود که «عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می‌گردد.» (فعلا اینجا نیازی به اشاره به موارد عسر و حرج نیست).

بدیهی ست میزان اختلافاتی که موجب درخواست طلاق از سوی هریک از زوجین می‌شود کار این جدایی را طولانی و زمان‌مندتر می‌کند و این امر میزان ایجاد خشونت میان آنان و نیز میزان ایجاد خشونت در خانواده را به شدت بالا می‌برد.

موضوع محدودیت یا سخت کردن حق طلاق از سوی مردان توسط شورای فقهی حقوقی پیشنهاد شده است که البته همان‌طور که خانم ابتکار نیز گفته‌اند سند پشتیبان هم دارد. درباره‌ی موضوع مزبور در شهر قم نشستی برگزار و روی آن بحث شده که نتیجه‌ی آن پیشنهاد حذف ماده‌ی ۱۱۳۳ و اصلاح ماده‌ی ۱۱۳۰ بوده است. بنابراین مقرر شد هر یک از زوجین در صورت عسر و حرج، مفارقت، اعتیاد و بیماری صعب‌العلاج و… بتوانند درخواست طلاق بدهند و قاضی بررسی و اعلام نظر کند.

اما نکته‌ی مهم در پیشنهاد و اجرای چنین طرح‌هایی، بازمی‌گردد به همان مشکلاتی که پیش‌تر اشاره کردم و به نابرابری حقوق انسانی، شهروندی و دیگر حقوق موجود زنان در جامعه که باید به بررسی گذاشته شود. این مشکلات که منجر به پیشنهادهایی مانند سخت کردن حق طلاق برای مردان می‌شود، بیش از آن که در رابطه با منافع زنان تدوین شود به منافع مردان نیز توجه دارد. وقتی مردان نتوانند به راحتی همسران‌شان را طلاق گویند، یعنی زنان نمی‌توانند از همسران‌شان جدا شوند و باید همه‌ی سختی‌هایی را که به خاطر آن‌ها درخواست طلاق کرده‌اند، تحمل کنند. بدیهی ست میزان اختلافاتی که موجب درخواست طلاق از سوی هریک از زوجین می‌شود کار این جدایی را طولانی و زمان‌مندتر می‌کند و این امر میزان ایجاد خشونت میان آنان و نیز میزان ایجاد خشونت در خانواده را به شدت بالا می‌برد. فراموش نکنیم که زنان جوان امروز در ایران، زنان جوانِ همین سن در سی چهل سال پیش نیستند. میزان اعتماد به نفس و خودشناسی زنان جوان و ایستادگی آگاهانه بر روی خواسته‌هایشان – چه در ازدواج و چه در طلاق – بسیار بیشتر شده است و همین توانِ ناگزیری را که به دست آورده‌اند در برابر «سخت طلاق دادن مردان» – اگر مصوب شود – نگرانی‌ها و مشکلات بسیاری را در جامعه رقم خواهد زد.

امروزه و در سده‌ی بیست و یک و در هزاره‌ی سوم و در جهان دیجیتالی دهکده کوچک مک لوهان و نیز در حال حاضر در شرایط کاملا غیرمنتظره‌ای که «ویروس کرونا» در فاصله‌ی شاید کمتر از دو هفته همه‌ی مردم جهان را با هر شرایط و امکانات رفاهی و غیررفاهی، این گونه تحت تاثیر قرار داده است، پیشنهاد چنین لایحه‌ها یا تصویب چنین قوانینی، متاسفانه، هیچ راه حلی برای ادامه‌ی زندگی زناشویی زوج‌هایی که با مشکلاتی کاملا متفاوت از حتی دو دهه پیش‌تر و اینک باید اذعان کنیم با مشکلاتی کاملا متفاوت‌تر از حتی دو ماه پیش، روبرو هستند، به وجود نمی‌آورد.

تبعیت از قوانینی که در سده‌ها و حتی دهه‌ها پیش‌تر از سوی گروهی از علما و فقهای دین با شرایط زیستی آن روزها و آن دوران تدوین شده است، با شرایط زیستی امروز جهانی که در آن می‌زییم امکان‌پذیر نیست. باید بپذیریم که هر جامعه‌ای ویژگی‌ها و اشتراکات خود و فرهنگ و سنت و تابوهای خود را دارد و حتما باید قوانین مدنی/ شهروندی با توجه به شرایط «روز» آن جامعه و پس از روزآمد کردن آن و با لحاظ کردن آداب و رسوم و فرهنگ آن جوامع، تدوین شود.

بدیهی ست سخت‌تر کردن طلاق برای مردان، آن هم در جوامع شرقی و اسلامی که مرد آن را حق خود می‌دانسته و تا جایی که در توانش بوده آن را آنقدر آسان می‌دانسته که «زن» شاید تا مدت‌ها نمی‌دانسته است که مطلقه می‌باشد، کوچک‌ترین اثری در بهین‌سازی زندگی زناشویی هیچ زن و مردی نخواهد داشت.

چشم اولیاء امور و مسئولین باید به شرایط عینی و ملموس جامعه باز باشد و با درایت و هوشیاری در پی نظم و نسق دادن به نابسامانی‌ها و تضادهای عجیب و غریبی باشند که جامعه‌ی امروز جهانی – از جمله جامعه‌ی ایران خودمان – به آن مبتلا شده است. بدیهی ست سخت‌تر کردن طلاق برای مردان، آن هم در جوامع شرقی و اسلامی که مرد آن را حق خود می‌دانسته و تا جایی که در توانش بوده آن را آنقدر آسان می‌دانسته که «زن» شاید تا مدت‌ها نمی‌دانسته است که مطلقه می‌باشد، کوچک‌ترین اثری در بهین‌سازی زندگی زناشویی هیچ زن و مردی نخواهد داشت. مسلماً این کار علاوه بر این‌که باعث خواهد شد فرزندان حق زیستن‌شان را در فضای گرم و نشاط بخش «خانواده» به‌خاطر نابخردی قانونگزاران ناآگاه به شرایط زمان و زمانه از دست بدهند، موجب آزار و اذیت و روان‌پریشی زوجین هم می‌شود.

اصرار بر بقای حضور و وجود همین فرزندان است که زندگی‌ها را به دلایل گوناگون از جمله خشونت‌های فیزیکی، زبانی، عاطفی، احساسی و… نا به سامان‌تر و خراب‌تر می‌کند. وقتی دو انسان توان زیستن مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر را ندارند، شایسته‌ترین رفتار انسانی و مدنی جداشدن و رهاکردن یکدیگر است؛ تا هم خود و هم همسر خود و نیز فرزندان خود را از مهلکه‌ی خشونت‌باری که ناگزیر از روی آورن به آن می‌باشد، نجات دهد. جامعه‌ی امروز جهانی نیک دریافته است که همه‌ی حقوق انسانی/ مدنی/ شهروندی/ سیاسی/ اقتصادی/ اجتماعی/ جنسی و… برای زن و مرد به عنوان زوج و زوجه یکسان، برابر و عادلانه باید باشد. اما متاسفانه در ایران هنوز حسن نیتی آگاهانه برای پیوند زدن حقوق مشابه و بعضا برابر و عادلانه‌ی زنان و مردان دیده نمی‌شود تا در پی کسب حقوق برابر و عادلانه‌ی انسانی/ شهروندی زنان و مردان، جامعه نیز به آرامش و صلح دست یابد.