زیتون ـ مهسا محمدی: رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت برکنار شد و رییس‌جمهوری حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست این وزارت‌خانه منصوب کرد.

رحمانی هم در واکنشی هم‌سنگ برکناری غیرمنتظره‌اش، نامه‌ای خطاب به حسن روحانی منتشر کرد و در آن نوشت که برکناری‌اش «بنا به انگیزه‌های سیاسی» بوده است و هر چند پیش از این از سوی محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، «تهدید» شده بود که اگر طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس رای نیاورد، او برکنار خواهد شد، باز هم «حجت شرعی برای استعفا ندیده» است. در آخر نامه هم گفته که کارنامه خود را«درخشان و قابل افتخار» می‌داند اما «هر تصمیمی» رییس‌جمهوری بگیرد، برایش محترم است.

دفتر حسن روحانی هم البته ادعاهای رحمانی را بی‌پاسخ نگذاشت و طی نامه‌ای آنها را «ادعاهای خلاف واقع»ی خواند که «به منظور گمراه‌سازی و تشویش اذهان عمومی بیان شده».

در این نامه تاکید شده که از رحمانی خواسته نشده استعفا بدهد، «بلکه تصمیم رئیس‌جمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاع‌رسانی شد». 

درباره لایحه تشکیل وزارت بازرگانی هم دفتر رییس‌جمهوری می‌گوید که از رحمانی نخواستند از لایحه دولت حمایت کنند، «بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت به‌عمل آورند؛ از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.»

چرا وزیر صمت برکنار شد؟

تصمیم برکناری که به ادعای رحمانی، صبح امروز سعی شده بود با فشار برای استعفای خود وزیر، سر و روی آبرومندانه‌تری به خود بگیرد، در شرایطی گرفته شد که با توجه به اتفاقات حاشیه‌ای آن  گمانه‌زنی‌های فراوانی حول آن شکل گرفت.

رجوع به نامه انتصاب حسین مدرس خیابانی، قاسم مقام رحمانی که به جای او برگزیده شد، شاید کمی دامنه‌ی این گمانه‌زنی‌ها را محدود کند.

روحانی خطاب به مدرس نوشته که انتظار دارد او با «توجه ویژه به جهش تولید» و «ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های ذیربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی» توان خود را صرف «مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو» کند.

رحمانی در نامه خود از فشار رییس دفتر روحانی برای جلب نظر مجلس سخن گفته و تاکید کرده بود که واعظی از او خواسته در مجلس از طریق لابی با نمایندگان بالاخص «نمایندگان آذری» نظر مجلس را برای تشکیل وزارت بازرگانی جلب کند. اما او این خواست را رد کرده و گفته که «مجلس زیر نظر من نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم.»

شاید انتظار حسن روحانی از مدرس برای «افزایش هماهنگی درون سازمانیِ» مدنظر او، اشاره به این نافرمانی وزیر سابق دارد که به قیمت برکناری وی تمام شد.

بازار افسار گسیخته خودرو بحث داغ دیگر این روزها بود و پراید ۹۰ میلیون تومانی هم سمبل آن. حالا با رجوع به نامه حسن روحانی می‌توان اینگونه تفسیر کرد که انتظار برآورده نشده دیگر رئیس دولت از وزیر صمت ««مدیریت بازار و ساماندهی قیمت خودرو» بوده است. 

رحمانی در نامه خود از فشار رییس دفتر روحانی برای جلب نظر مجلس سخن گفته و تاکید کرده بود که واعظی از او خواسته در مجلس از طریق لابی با نمایندگان بالاخص «نمایندگان آذری» نظر مجلس را برای تشکیل وزارت بازرگانی جلب کند.

صبح امروز و تنها چند ساعت پیش از این کشمکش‌های استعفا و برکناری، رحمانی دیداری با ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه داشت و رئیسی هم بر در آن دیدار «التهابات ایجاد شده در نظام توزیع خودرو» و افزایش قیمت‌ها را «غیرمنطقی» خواند و بر «اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو» توسط این وزارت‌خانه تاکید کرده بود.

رحمانی هم وعده کرد که بنا دارند در حوزه تولید خودرو به گونه‎ای رفتار کنند که «مانعی فراروی تولید ایجاد نشود و تولیدات خودرویی به سهولت به دست مصرف کننده برسد.»

او همچنین به رییس‌قوه قضاییه اطمینان داد که «در مورد تامین کالاهای اساسی مردم هیچ نگرانی وجود ندارد» چیزی که رئیس قوه مجریه به نظر می‌رسد چندان به آن مطمئن نبوده و از این رو سفارشِ اکید آن را به سرپرست جدید کرد.

رحمانی روز گذشته هم در حاشیه جلسه بررسی وضعیت بازار اعلام کرده بود که «به سازمان‌ حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار تکلیف شده ظرف ۲۴ ساعت آینده در اقدامی مشترک برنامه ساماندهی بازار خودرو را ارایه کنند و جلوی آشفتگی های موجود گرفته شود.»

واکنش‌ها به برکناری

این استعفا اما به جز افشاگری وزیر سابق و پاسخ‌های دولت واکنش‌ها و حواشی دیگری هم داشت. 

توییت مشاور رییس‌جمهوری، حسام‌الدین آشنا را شاید بتوان به عدم موافقت ضمنی او با این برکناری تعبیر کرد، او می‌گوید که مشکل این وزارتخانه، صمت، از وزرا نیست و از« ساختارها و تعارض‌های منافع» است. آشنا در توییتر خود نوشته:

صنعت و معدن و تجارت هیچ‌یک نباید در سایه دیگری قرار بگیرد.
وزارت‌ ص‌م‌ت پس از سال‌ها هنوز هم نتوانسته به یکپارچگی برسد.
مشکل از وزیران محترم نبوده‌است، مشکل از اقتصاد دولتی و عدم ظرفیت آفرینی در بخش غیر دولتی است.
تجربه این چند سال اخیر پر از تعارض‌های ساختاری و تعارض منافع است.

— حسام الدین آشنا Hosamoddin Ashena (@hesamodin1) May 11, 2020

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم در مجلس، هم با روحانی از در آشتی وارد نشده و در توییتی خطاب به «مردم عزیز» نوشته است که مبادا گمان کنند وزیر صمت به دلیل «مشکلات شما یا «قیمت خودرو» برکنار شده و از نظر وی مشکل همان عدم رای مجلس به وزارت بازرگانی است. فراهانی اینچنین‌ نوشته:

مردم عزیز بدانند آقای روحانی به خاطر مشکلات شما و یا #قیمت_خودرو آقای #رحمانی_وزیرصنعت رابرکنار نکرد.
چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شد اگر مجلس به #وزارت_بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و رانت خواری)رای ندهد باید استعفا دهید وزیر هم استعفارا نپذیرفته وبرکنار شد.#علی_برکت_الله

— احمدامیرآبادی فراهانی (@ahmadamirabadi1) May 11, 2020

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون حمایت ویژه از تولید در مجلس هم در گفتگویی با سایت خبر فوری گفته است که التهاب بازار خودرو بر تصمیم رئیس جمهوری تاثیرگذار بود اما بحث تغییر وزیر صنعت از قبل مطرح بود و دیروز با مخالفت مجلس با تشکیل دو وزارتخانه تجارت و خدمات بازرگانی قطعی شد.

به گفته او «اگر مجلس به تفکیک وزارتخانه رای مثبت می داد، به طور طبیعی رحمانی کنار گذاشته می‌شد و رئیس جمهور برای وزارتخانه های تجارت و خدمات بازرگانی وزیر معرفی می‌کرد، اما دیروز مجلس برای آخرین بار به این تفکیک رای نداد و در نهایت رئیس جمهور وزیر صمت را عزل کرد.»

گمانه‌زنی‌ها بر سر دلیل این برکناری ادامه دارد، اما به نظر هیچکدام از دلایل ذکر شده به اندازه کافی قانع‌کننده نیستند که حسن روحانی به خاطر آن برکناری یک «وزیر» را آن هم در این شرایط دشوار وارد کارنامه خود کند، و بدتر از آن کابینه‌اش را در روزهای آغاز مجلسِ نه چندان همراهِ یازدهم در آستانه رأی اعتماد دوباره قرار دهد.